Beho
09-01-2015, 07:16 AM
السوق الخليجية المشتركة شبه مكتملة
الدوحة - قنا - 09-01-2015
أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن " التكتل الاقتصادي الخليجي أدى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة ايضا في الاستقرار الأمني والسياسي" .. مشيرا الى أن المنطقة مرت وكذلك العالم بعدة أزمات سياسية واقتصادية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ".
وقال السيد الشبلي في حديث لوكالة الأنباء القطرية إن " السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها" وأنها " شبه مكتملة الآن لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها" ، وأعلن أن ورشة عمل تعريفية بقرارات العمل المشترك ستعقد في مسقط يوم الثلاثاء المقبل ، مؤكدا اهتمام مجلس التعاون بتفاعل المواطن الخليجي في شأن ما يصدر من قرارات.
السوق الخليجية
واضاف أن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات " ، وأكد أهمية الورشة التي ستعقد في مسقط وهي الثانية من نوعها التي تنظمها الامانة العامة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى ( القادة) في القمة الرابعة والثلاثين التي عقدت بالكويت في عام 2013م" ، وقال إنها ستتطرق لمواضيع عدة وفي أغلبها قرارات تعنى بالمواطن الخليجي سواء كان طبيعيا أو اعتبارياً ومن أهمها القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص كالتجارة والجمارك وتكامل الاسواق المالية، أما فيما يتعلق بالمواطن سيتم التطرق إلى القرارات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والعمل وغيرها من المواضيع ذات العلاقة".
ورأى أن "السوق الخليجية المشتركة ومنذ الإعلان عن قيامها عام 2007م حققت نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الأنشطة الاقتصادية كالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، والأهم من ذلك زيادة التبادل التجاري البيني لدول مجلس التعاون وسهولة انتقال السلع والخدمات".
وقال إن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات، ولذلك أوصى القادة بأن تقوم الأمانة العامة بعقد هذه الورش التعريفية للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك متابعة المعوقات واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الاعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على اعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة".
مرحلة متقدمة
وردا على سؤال ان كانت السوق الخليجية المشتركة حققت أهدافها ووصلت لما يرضي المواطن الخليجي في هذا المجال، أجاب أن "السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها، حيث أنها حققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن، وهذا ما نأمله من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لأن استغلال تلك القرارات والمساحة المفتوحة والمتاحة لهم هو ما سيجعلهم يشعرون بحجم الانجاز المتحقق، كما أن اللجان العاملة في اطار السوق الخليجية المشتركة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى في الدول الأعضاء، والسعي لحل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس، وتعد السوق الخليجية سوقاً مشتركة منذ الاعلان عن قيامها عام 2007م ".
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون إن " المؤشرات والبيانات الاحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية متأثرة بإعلان قيام السوق الخليجية وصدور بعض القرارات الهامة مثل الاتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وهذا ما انعكس بدوره وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس، حيث أن الزيادة في نسبة النمو وحجم التجارة البينية في تسارع مستمر، ونحن هنا ندعو الجميع للاطلاع على ما تنشره الأمانة العامة لدول المجلس في هذا المجال عبر الشبكة الالكترونية أو الدوريات والنشرات الصادرة عنها، ويهمنا وبشكل كبير تفاعل المجتمع الخليجي مع ما يصدر من قرارات وتطورات في إطار المواطنة الخليجية".
المواطنة الاقتصادية
وردا على سؤال عن كيفية متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية الخليجية، قال إن "السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم وعدة لجان وزارية وفنية تهتم بتحقيق توصيات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من انه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق ، فعلى سبيل المثال تتابع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد الوطني بالدول الأعضاء) عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة والمختصة بمتابعة تنفيذ السوق الخليجية ، كذلك تتابع لجنة السوق الخليجية عمل ضباط اتصال مختصين بقضايا السوق الخليجية المشتركة في الدول الاعضاء والأمانة العامة يعملون على حل المشكلات وفق آلية تم اقرارها لحل المشكلات وإزالة ما قد يعترض التنفيذ من عوائق، ونختم هذه الآليات بما أوصى به القادة بضرورة رفع الامانة العامة تقرير سنوي عن ما تم بشأن السوق الخليجية المشتركة وذلك للإشراف المباشر والتأكد من سير التوصيات وفق المسار المخطط له سعياً للوصول الى الأهداف المنشودة وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ، وبناء على ذلك يتم تلقي توجيهاتهم والمضي قدما في تنفيذها"
وسئل عن الضوابط التي صدرت بشأن تسهيل وتنظيم التنقل بين دول المجلس، قال إن " لجنة وزراء الداخلية أقرت في اجتماعها الثاني والعشرين في عام 2003 عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار اليها بين دول المجلس تشمل منح أصحاب المؤسسات والشركات ومديريها وممثليها المقيمين اقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس تأشيرات الدخول الى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقا لضوابط " وهي " أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول ، وأن يحمل المقيم اقامة نظامية سارية المفعول، و أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها" وأن " لا تقل مدة الاقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوما".
الحماية التأمينية
وسألت " قنا" السيد الشبلي عن المدى الذي وصل اليه نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين في دول المجلس الأخرى ، فقال إنه " بعد صدور قرار المجلس الأعلى ( القادة) في هذا الشأن التزمت جميع الدول الاعضاء بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص وفق آلية وضعت لذلك ، وهي أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سـنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م، وأن يلتزم صاحب العمل بتسـجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية ( التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسـسة بإشعار مؤسـسة التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسـسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني".
وبخصوص الدوافع الكامنة وراء مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بعقد ورش حول آفاق العمل الخليجي المشترك، قال السيد الشبلي إن "هناك عدة أسباب من أهمها غياب الرسالة الإعلامية الفاعلة، وتعدد المواضيع التي تقع ضمن نطاقها، وهذا ما دعا الى القيام بمثل تلك الورش التعريفية والتي تساعد على تصحيح المفاهيم والانطباعات الخاطئة وزيادة الوعي لدى المواطن الخليجي حول ما تحقق في هذا المجال".
الدوحة - قنا - 09-01-2015
أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن " التكتل الاقتصادي الخليجي أدى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة ايضا في الاستقرار الأمني والسياسي" .. مشيرا الى أن المنطقة مرت وكذلك العالم بعدة أزمات سياسية واقتصادية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ".
وقال السيد الشبلي في حديث لوكالة الأنباء القطرية إن " السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها" وأنها " شبه مكتملة الآن لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها" ، وأعلن أن ورشة عمل تعريفية بقرارات العمل المشترك ستعقد في مسقط يوم الثلاثاء المقبل ، مؤكدا اهتمام مجلس التعاون بتفاعل المواطن الخليجي في شأن ما يصدر من قرارات.
السوق الخليجية
واضاف أن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات " ، وأكد أهمية الورشة التي ستعقد في مسقط وهي الثانية من نوعها التي تنظمها الامانة العامة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى ( القادة) في القمة الرابعة والثلاثين التي عقدت بالكويت في عام 2013م" ، وقال إنها ستتطرق لمواضيع عدة وفي أغلبها قرارات تعنى بالمواطن الخليجي سواء كان طبيعيا أو اعتبارياً ومن أهمها القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص كالتجارة والجمارك وتكامل الاسواق المالية، أما فيما يتعلق بالمواطن سيتم التطرق إلى القرارات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والعمل وغيرها من المواضيع ذات العلاقة".
ورأى أن "السوق الخليجية المشتركة ومنذ الإعلان عن قيامها عام 2007م حققت نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الأنشطة الاقتصادية كالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، والأهم من ذلك زيادة التبادل التجاري البيني لدول مجلس التعاون وسهولة انتقال السلع والخدمات".
وقال إن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات، ولذلك أوصى القادة بأن تقوم الأمانة العامة بعقد هذه الورش التعريفية للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك متابعة المعوقات واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الاعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على اعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة".
مرحلة متقدمة
وردا على سؤال ان كانت السوق الخليجية المشتركة حققت أهدافها ووصلت لما يرضي المواطن الخليجي في هذا المجال، أجاب أن "السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها، حيث أنها حققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن، وهذا ما نأمله من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لأن استغلال تلك القرارات والمساحة المفتوحة والمتاحة لهم هو ما سيجعلهم يشعرون بحجم الانجاز المتحقق، كما أن اللجان العاملة في اطار السوق الخليجية المشتركة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى في الدول الأعضاء، والسعي لحل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس، وتعد السوق الخليجية سوقاً مشتركة منذ الاعلان عن قيامها عام 2007م ".
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون إن " المؤشرات والبيانات الاحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية متأثرة بإعلان قيام السوق الخليجية وصدور بعض القرارات الهامة مثل الاتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وهذا ما انعكس بدوره وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس، حيث أن الزيادة في نسبة النمو وحجم التجارة البينية في تسارع مستمر، ونحن هنا ندعو الجميع للاطلاع على ما تنشره الأمانة العامة لدول المجلس في هذا المجال عبر الشبكة الالكترونية أو الدوريات والنشرات الصادرة عنها، ويهمنا وبشكل كبير تفاعل المجتمع الخليجي مع ما يصدر من قرارات وتطورات في إطار المواطنة الخليجية".
المواطنة الاقتصادية
وردا على سؤال عن كيفية متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية الخليجية، قال إن "السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم وعدة لجان وزارية وفنية تهتم بتحقيق توصيات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من انه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق ، فعلى سبيل المثال تتابع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد الوطني بالدول الأعضاء) عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة والمختصة بمتابعة تنفيذ السوق الخليجية ، كذلك تتابع لجنة السوق الخليجية عمل ضباط اتصال مختصين بقضايا السوق الخليجية المشتركة في الدول الاعضاء والأمانة العامة يعملون على حل المشكلات وفق آلية تم اقرارها لحل المشكلات وإزالة ما قد يعترض التنفيذ من عوائق، ونختم هذه الآليات بما أوصى به القادة بضرورة رفع الامانة العامة تقرير سنوي عن ما تم بشأن السوق الخليجية المشتركة وذلك للإشراف المباشر والتأكد من سير التوصيات وفق المسار المخطط له سعياً للوصول الى الأهداف المنشودة وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ، وبناء على ذلك يتم تلقي توجيهاتهم والمضي قدما في تنفيذها"
وسئل عن الضوابط التي صدرت بشأن تسهيل وتنظيم التنقل بين دول المجلس، قال إن " لجنة وزراء الداخلية أقرت في اجتماعها الثاني والعشرين في عام 2003 عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار اليها بين دول المجلس تشمل منح أصحاب المؤسسات والشركات ومديريها وممثليها المقيمين اقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس تأشيرات الدخول الى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقا لضوابط " وهي " أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول ، وأن يحمل المقيم اقامة نظامية سارية المفعول، و أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها" وأن " لا تقل مدة الاقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوما".
الحماية التأمينية
وسألت " قنا" السيد الشبلي عن المدى الذي وصل اليه نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين في دول المجلس الأخرى ، فقال إنه " بعد صدور قرار المجلس الأعلى ( القادة) في هذا الشأن التزمت جميع الدول الاعضاء بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص وفق آلية وضعت لذلك ، وهي أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سـنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م، وأن يلتزم صاحب العمل بتسـجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية ( التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسـسة بإشعار مؤسـسة التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسـسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني".
وبخصوص الدوافع الكامنة وراء مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بعقد ورش حول آفاق العمل الخليجي المشترك، قال السيد الشبلي إن "هناك عدة أسباب من أهمها غياب الرسالة الإعلامية الفاعلة، وتعدد المواضيع التي تقع ضمن نطاقها، وهذا ما دعا الى القيام بمثل تلك الورش التعريفية والتي تساعد على تصحيح المفاهيم والانطباعات الخاطئة وزيادة الوعي لدى المواطن الخليجي حول ما تحقق في هذا المجال".