مغروور قطر
01-09-2006, 05:29 AM
خبراء يقللون من مخاطر العقوبات على الاقتصاد الإيراني
طهران -اف ب: توقع عدد من الخبراء الايرانيين ان الاقتصاد الايراني يمكن ان ينجح في احتواء تبعات عقوبات اقتصادية قد تفرض عليه بسبب برنامج طهران النووي غير انه يواجه مخاطر اكبر منها التضخم المرتفع وواردات البنزين الباهظة الثمن· ويخضع الاقتصاد الايراني الذي يعتمد الى حد بعيد على الانتاج النفطي، لعقوبات اقتصادية اميركية فرضت عليه منذ الثورة الاسلامية عام·1979 وقال رئيس مجموعة عطية للاستشارات بيجان خاجيبور ان العقوبات ''تثير مشكلات لكن ايران تعلمت كيف تلتف عليها وعلى الاخص بمساعدة دول ثالثة''·وتابع ان فرض عقوبات جديدة سيكون له ''تأثير وحيد هو ارتفاع كلفة بعض الواردات''·وكان مجلس الامن قد منح طهران مهلة انتهت امس لتعليق تخصيب اليورانيوم·
وفي حال لم تمتثل ايران فمن المتوقع ان يفرض عقوبات غير مضرة بالاقتصاد في المرحلة الاولى وتطال بالمقام الاول المسؤولين في النظام·
ورأى الخبير الاقتصادي سيد ليلاز ان عقوبات اشد وطأة ''لن تقضي على الاقتصاد''، موضحا انه ''لا يمكن بسهولة تجاهل السوق الايرانية الضخمة''·وقال انه ''من الصعب تطبيق عقوبات وفي حال فرضها فستكون تدريجية''·
وبلغت قيمة الواردات الايرانية 35 مليار دولار للسنة المالية 2004-2005 بحسب ارقام صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع مئة مليار دولار من الواردات في تركيا التي تضم عددا مماثلا لايران من السكان (حوالى سبعين مليون نسمة)·
ويكمن الخطر الحقيقي بالنسبة لايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في اقتصادها·
واعلن الرئيس محمود احمدي نجاد في مارس عن موازنة تتضمن زيادة بنسبة 25% في النفقات·
وحذر اقتصاديون ايرانيون على الفور من موجة تضخم حادة في حال واصلت الدولة ضخ الاموال في الدورة الاقتصادية·ويصل حجم السيولة بحسب الارقام الرسمية الى حوالى 917 مليار ريال (نحو 99 مليار دولار اميركي) بزيادة بنسبة 36,8% خلال سنة نتيجة ارتفاع العائدات النفطية· واعلن وزير الاقتصاد داوود دانيش جعفري ان ''زيادة السيولة بنسبة واحد بالمئة تؤدي الى زيادة التضخم بنسبة ثلاثة بالمئة''·
ووصلت نسبة التضخم الرسمية الى 10,2% في عام غير ان الارقام غير الرسمية تحددها بضعف ذلك او ربما اكثر·
وتعمد الدولة الى التخفيف من وطأة التضخم على المواطنين من خلال سياسة دعم لاسعار المنتوجات الاساسية تمول بواسطة العائدات النفطية التي يتوقع ان تصل الى ستين مليار دولار للسنة المالية الحالية، ويودع الفائض في عائدات تصدير النفط في صندوق لتثبيت الاسعار يقتصر استخدامه مبدئيا على دعم القطاع الخاص او الاقتصاد في حال هبوط الاسعار·غير ان الحكومة السابقة والحكومة الحالية لجأتا اليه لتمويل نفقات اخرى منها شراء البنزين·
وايران رابع منتج للنفط في العالم، الا انها اكبر مستورد للبنزين نظرا لعدم امتلاكها القدرة الكافية على التكرير لتلبية طلب يتزايد بنسبة عشرة بالمئة في السنة·
طهران -اف ب: توقع عدد من الخبراء الايرانيين ان الاقتصاد الايراني يمكن ان ينجح في احتواء تبعات عقوبات اقتصادية قد تفرض عليه بسبب برنامج طهران النووي غير انه يواجه مخاطر اكبر منها التضخم المرتفع وواردات البنزين الباهظة الثمن· ويخضع الاقتصاد الايراني الذي يعتمد الى حد بعيد على الانتاج النفطي، لعقوبات اقتصادية اميركية فرضت عليه منذ الثورة الاسلامية عام·1979 وقال رئيس مجموعة عطية للاستشارات بيجان خاجيبور ان العقوبات ''تثير مشكلات لكن ايران تعلمت كيف تلتف عليها وعلى الاخص بمساعدة دول ثالثة''·وتابع ان فرض عقوبات جديدة سيكون له ''تأثير وحيد هو ارتفاع كلفة بعض الواردات''·وكان مجلس الامن قد منح طهران مهلة انتهت امس لتعليق تخصيب اليورانيوم·
وفي حال لم تمتثل ايران فمن المتوقع ان يفرض عقوبات غير مضرة بالاقتصاد في المرحلة الاولى وتطال بالمقام الاول المسؤولين في النظام·
ورأى الخبير الاقتصادي سيد ليلاز ان عقوبات اشد وطأة ''لن تقضي على الاقتصاد''، موضحا انه ''لا يمكن بسهولة تجاهل السوق الايرانية الضخمة''·وقال انه ''من الصعب تطبيق عقوبات وفي حال فرضها فستكون تدريجية''·
وبلغت قيمة الواردات الايرانية 35 مليار دولار للسنة المالية 2004-2005 بحسب ارقام صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع مئة مليار دولار من الواردات في تركيا التي تضم عددا مماثلا لايران من السكان (حوالى سبعين مليون نسمة)·
ويكمن الخطر الحقيقي بالنسبة لايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في اقتصادها·
واعلن الرئيس محمود احمدي نجاد في مارس عن موازنة تتضمن زيادة بنسبة 25% في النفقات·
وحذر اقتصاديون ايرانيون على الفور من موجة تضخم حادة في حال واصلت الدولة ضخ الاموال في الدورة الاقتصادية·ويصل حجم السيولة بحسب الارقام الرسمية الى حوالى 917 مليار ريال (نحو 99 مليار دولار اميركي) بزيادة بنسبة 36,8% خلال سنة نتيجة ارتفاع العائدات النفطية· واعلن وزير الاقتصاد داوود دانيش جعفري ان ''زيادة السيولة بنسبة واحد بالمئة تؤدي الى زيادة التضخم بنسبة ثلاثة بالمئة''·
ووصلت نسبة التضخم الرسمية الى 10,2% في عام غير ان الارقام غير الرسمية تحددها بضعف ذلك او ربما اكثر·
وتعمد الدولة الى التخفيف من وطأة التضخم على المواطنين من خلال سياسة دعم لاسعار المنتوجات الاساسية تمول بواسطة العائدات النفطية التي يتوقع ان تصل الى ستين مليار دولار للسنة المالية الحالية، ويودع الفائض في عائدات تصدير النفط في صندوق لتثبيت الاسعار يقتصر استخدامه مبدئيا على دعم القطاع الخاص او الاقتصاد في حال هبوط الاسعار·غير ان الحكومة السابقة والحكومة الحالية لجأتا اليه لتمويل نفقات اخرى منها شراء البنزين·
وايران رابع منتج للنفط في العالم، الا انها اكبر مستورد للبنزين نظرا لعدم امتلاكها القدرة الكافية على التكرير لتلبية طلب يتزايد بنسبة عشرة بالمئة في السنة·