مغروور قطر
01-09-2006, 05:31 AM
الفائض التجاري العماني 3.74 مليار ريال
أكد تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن الفائض التجاري العماني بلغ 74ر3 مليار ريال عماني في العام ،2005 بما يوازى 6ر31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضح ان الحساب الجاري حقق فائضا بقيمة 8ر1 مليار ريال عماني في العام 2005. وأوضح تقرير جلوبل حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لسلطنة عمان ان الأداء التجاري لعمان يعتمد على إيرادات صادراتها من النفط الخام والمكرر، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال. وقد استطاعت عمان خلال السنوات العديدة الماضية أن تحقق فائضاً تجارياً، حيث يشكل النفط والغاز الجزء الأكبر من إيرادات صادراتها بلغ الفائض التجاري 74ر3 مليار ريال عماني في العام ،2005 وتجاوزت مساهمة قطاع النفط والغاز (النفط الخام، النفط المكرر والغاز المسال) ما نسبته 84 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات لتلك الفترة، ويعزى السبب في ذلك غالبا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولم يبرز تأثير النمو القوي للصادرات في كل من القطاع النفطي وغير النفطي، نتيجة لمقابلته بازدياد الواردات، والتي تعكس بدورها زيادة الحاجة للاستيراد لتلبية متطلبات المشروعات الاستثمارية الكبرى للسلطنة. كما بلغ الفائض التجاري 74ر3 مليار ريال عماني في العام 2005 أي ما يعادل 6ر31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأسعار السوق. وقد مثلت حسابات الصادرات والواردات مجتمعة ما نسبته 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005.
ارتفع إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المائة خلال الفترة من 2001-2005 وبمعدل سنوي بلغت نسبته 40 في المائة ليصل إلى 2ر7 مليار ريال عماني للعام ،2005 وشهدت صادرات النفط نموا هائلا في عائداتها، بارتفاع بلغت نسبته 45 في المائة، بفضل أسعار النفط المرتفعة في المقام الأول من 42ر34 دولار أمريكي في المتوسط في العام 2004 إلى 26ر50 دولار أمريكي في العام ،2005 إلا أن كمية صادرات النفط شهدت انخفاضا من 306 ملايين برميل في العام 2002 الى 278 مليون برميل في العام ،2003 و263 مليون برميل في العام 2004 لتصل إلى 262 مليون في العام ،2005 لذا أدت أسعار النفط الخام العماني المرتفعة إلى تعويض الانخفاض الذي شهدته أحجام صادرات السلطنة. كما ارتفعت عائدات صادرات الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 18 في المائة في الفترة ما بين 2001-،2005 بينما شهدت ارتفاعا سنويا بمعدل 43 في المائة، وصولا إلى 888 مليون ريال عماني في العام ،2005 وقد ساند هذا الارتفاع كل من زيادة كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسال لعمان.
ارتفع إجمالي الواردات العمانية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7ر16 في المائة خلال الفترة 2001-،2005 حيث شهد ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2 في المائة ليصل إلى 39ر3 مليار ريال عماني خلال العام ،2005 أما من حيث المساهمة في إجمالي الواردات فاستحوذت الآلات ومعدات النقل على 48 في المائة، في حين شكل قطاع السلع المصنعة ما نسبته 7ر16 في المائة، وساهمت فئة الكيماويات بما نسبته 8 في المائة، في حين بلغت نسبة الأغذية والحيوانات الحية 10 في المائة من إجمالي الواردات في العام 2005.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد وزعت الواردات على العديد من الدول، ففي العام 2005 بلغت حصة الإمارات ما نسبته 5ر26 في المائة، اليابان 7ر15 في المائة، ألمانيا 9ر6 في المائة، الولايات المتحدة الأمريكية 2ر6 في المائة، والهند 5ر4 في المائة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمان قد حافظت على هذا الاتجاه على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي يدل على أن التجار المحليين يتجهون مباشرة لشراء السلع الاستهلاكية والأجهزة الميكانيكية والتقنية من عدة دول كاليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا وإيطاليا.
مثلت الحركة التجارية العمانية مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 52 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية و32 في المائة من واردات العام ،2005 غير أن مساهمة عمان في حركة التجارة الداخلية بين مجلس التعاون الخليجي شهدت تراجعا في العام ،2005 بتراجع الصادرات غير النفطية بنسبة 40 في المائة والواردات بنسبة 5ر7 في المائة. ولا بد من الإشارة إلى أن أهم شركاء عمان في هذه الحركة التجارية هما: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إذ بلغت الصادرات العمانية إلى هاتين الدولتين أكثر من 85 في المائة من مجموع الصادرات العمانية إلى دول الخليج في حين استوردت عمان منهما ما قيمته 8ر995 مليون ريال عماني أو 9ر92 في المائة من إجمالي وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي.
شهد الحساب الجاري ارتفاعا ملحوظا بلغ 8ر1 مليار ريال عماني في العام ،2005 وذلك بعد أن شهد اتجاها هبوطيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة الممتدة بين 2000-،2004 بتراجع فائض الحساب الجاري بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 7ر38 في المائة، إلا أن العام 2005 شهد ازدهارا في الصادرات مما ساعد على زيادة فائض الحساب الجاري ثمانية أضعاف عن السنة السالفة. ويقدر الفائض بما نسبته 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ،2005 ويشير تحليل أهم مكونات الحساب الجاري إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه فائض حساب “السلع” بنسبة هائلة بلغت 93 في المائة وصولا إلى 1ر4 مليار ريال عماني، ارتفع عجز حساب الخدمات في الميزانية ليصل إلى 858 مليون ريال عماني، ليرتفع بذلك الفائض في الحساب الجاري. كذلك تشير التحويلات الجارية إلى أن تحويلات العمالة ارتفعت بنسبة 6ر23 في المائة وصولا إلى 868 مليون ريال عماني في العام 2005.
ومن الجدير بالذكر ملاحظة أن الواردات قد ارتفعت بصورة ثابتة على مدى الأعوام لتصل إلى 08ر3 مليار ريال عماني بنهاية العام ،2005 ويعزى هذا الارتفاع في معدل الواردات إلى النهضة الاقتصادية (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 24 في المائة في العام 2005) مما يحتاج إلى زيادة الواردات لكل من الأغراض الاستثمارية والاستهلاكية. كما تشير المساهمة المرتفعة لفئة “الخدمات” في الحساب الجاري إلى نمو اقتصاد عماني موجه بالخدمات. فقد ازداد العجز في حساب الخدمات بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12 في المائة في الفترة ما بين 2001- 2005 وصولا إلى 858 مليون ريال عماني في العام ،2005 فيما يشير إلى حقيقة أن الطلب على استيراد الخدمات قد ازداد عما هو متاح في البلاد. كما أنه مع تزايد القوى الشرائية للسكان، يتوقع ارتفاع الحاجة إلى استيراد الخدمات.
يمثل الميزان العام التدفقات الجديدة للحسابات الجارية، الرأسمالية والمالية مجتمعة. ونظرا لتأثر عملية عرض النقود بشكل مباشر بإجمالي العرض أو العجز في الميزان العام، فإن الموقف النهائي لهذا الحساب يعتبر هاما من منظور الإدارة النقدية لسلطنة عمان، والتي تعمل في ظل سعر صرف ثابت. ويظهر الموقف العام للميزان فائضا صافيا يبلغ 069ر1 مليار ريال عماني في العام ،2005 في مقابل 198 مليون ريال عماني تحققت خلال العام السابق، الأمر الذي يعزى في المقام الأول لارتفاع عائدات الصادرات النفطية.
يعم تأثير موقف الفائض أو العجز العام على كل من احتياطيات الصرف الأجنبي لدى البنك المركزي العماني والاحتياطيات الحكومية في تحييد الآثار النقدية للفائض أو العجز. ففي حالة الفائض تمتص الاحتياطيات الحكومية قدرا منه، ويؤدي الفائض إلى زيادة مماثلة في احتياطيات الصرف الأجنبي لدى البنك المركزي، والتي بدورها تؤدي إلى تكوين مطلوبات مساوية من قبل البنك المركزي.
وخلال العام 2005 أدى فائض الميزان العام والبالغ 07ر1 مليار ريال عماني إلى ارتفاع احتياطيات الصرف الأجنبي بمقدار 739 مليون ريال عماني، وارتفاع قدره 739 مليون ريال عماني في الاحتياطيات الحكومية.
أكد تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن الفائض التجاري العماني بلغ 74ر3 مليار ريال عماني في العام ،2005 بما يوازى 6ر31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضح ان الحساب الجاري حقق فائضا بقيمة 8ر1 مليار ريال عماني في العام 2005. وأوضح تقرير جلوبل حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لسلطنة عمان ان الأداء التجاري لعمان يعتمد على إيرادات صادراتها من النفط الخام والمكرر، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال. وقد استطاعت عمان خلال السنوات العديدة الماضية أن تحقق فائضاً تجارياً، حيث يشكل النفط والغاز الجزء الأكبر من إيرادات صادراتها بلغ الفائض التجاري 74ر3 مليار ريال عماني في العام ،2005 وتجاوزت مساهمة قطاع النفط والغاز (النفط الخام، النفط المكرر والغاز المسال) ما نسبته 84 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات لتلك الفترة، ويعزى السبب في ذلك غالبا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولم يبرز تأثير النمو القوي للصادرات في كل من القطاع النفطي وغير النفطي، نتيجة لمقابلته بازدياد الواردات، والتي تعكس بدورها زيادة الحاجة للاستيراد لتلبية متطلبات المشروعات الاستثمارية الكبرى للسلطنة. كما بلغ الفائض التجاري 74ر3 مليار ريال عماني في العام 2005 أي ما يعادل 6ر31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأسعار السوق. وقد مثلت حسابات الصادرات والواردات مجتمعة ما نسبته 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005.
ارتفع إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المائة خلال الفترة من 2001-2005 وبمعدل سنوي بلغت نسبته 40 في المائة ليصل إلى 2ر7 مليار ريال عماني للعام ،2005 وشهدت صادرات النفط نموا هائلا في عائداتها، بارتفاع بلغت نسبته 45 في المائة، بفضل أسعار النفط المرتفعة في المقام الأول من 42ر34 دولار أمريكي في المتوسط في العام 2004 إلى 26ر50 دولار أمريكي في العام ،2005 إلا أن كمية صادرات النفط شهدت انخفاضا من 306 ملايين برميل في العام 2002 الى 278 مليون برميل في العام ،2003 و263 مليون برميل في العام 2004 لتصل إلى 262 مليون في العام ،2005 لذا أدت أسعار النفط الخام العماني المرتفعة إلى تعويض الانخفاض الذي شهدته أحجام صادرات السلطنة. كما ارتفعت عائدات صادرات الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 18 في المائة في الفترة ما بين 2001-،2005 بينما شهدت ارتفاعا سنويا بمعدل 43 في المائة، وصولا إلى 888 مليون ريال عماني في العام ،2005 وقد ساند هذا الارتفاع كل من زيادة كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسال لعمان.
ارتفع إجمالي الواردات العمانية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7ر16 في المائة خلال الفترة 2001-،2005 حيث شهد ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2 في المائة ليصل إلى 39ر3 مليار ريال عماني خلال العام ،2005 أما من حيث المساهمة في إجمالي الواردات فاستحوذت الآلات ومعدات النقل على 48 في المائة، في حين شكل قطاع السلع المصنعة ما نسبته 7ر16 في المائة، وساهمت فئة الكيماويات بما نسبته 8 في المائة، في حين بلغت نسبة الأغذية والحيوانات الحية 10 في المائة من إجمالي الواردات في العام 2005.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد وزعت الواردات على العديد من الدول، ففي العام 2005 بلغت حصة الإمارات ما نسبته 5ر26 في المائة، اليابان 7ر15 في المائة، ألمانيا 9ر6 في المائة، الولايات المتحدة الأمريكية 2ر6 في المائة، والهند 5ر4 في المائة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمان قد حافظت على هذا الاتجاه على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي يدل على أن التجار المحليين يتجهون مباشرة لشراء السلع الاستهلاكية والأجهزة الميكانيكية والتقنية من عدة دول كاليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا وإيطاليا.
مثلت الحركة التجارية العمانية مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 52 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية و32 في المائة من واردات العام ،2005 غير أن مساهمة عمان في حركة التجارة الداخلية بين مجلس التعاون الخليجي شهدت تراجعا في العام ،2005 بتراجع الصادرات غير النفطية بنسبة 40 في المائة والواردات بنسبة 5ر7 في المائة. ولا بد من الإشارة إلى أن أهم شركاء عمان في هذه الحركة التجارية هما: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إذ بلغت الصادرات العمانية إلى هاتين الدولتين أكثر من 85 في المائة من مجموع الصادرات العمانية إلى دول الخليج في حين استوردت عمان منهما ما قيمته 8ر995 مليون ريال عماني أو 9ر92 في المائة من إجمالي وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي.
شهد الحساب الجاري ارتفاعا ملحوظا بلغ 8ر1 مليار ريال عماني في العام ،2005 وذلك بعد أن شهد اتجاها هبوطيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة الممتدة بين 2000-،2004 بتراجع فائض الحساب الجاري بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 7ر38 في المائة، إلا أن العام 2005 شهد ازدهارا في الصادرات مما ساعد على زيادة فائض الحساب الجاري ثمانية أضعاف عن السنة السالفة. ويقدر الفائض بما نسبته 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ،2005 ويشير تحليل أهم مكونات الحساب الجاري إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه فائض حساب “السلع” بنسبة هائلة بلغت 93 في المائة وصولا إلى 1ر4 مليار ريال عماني، ارتفع عجز حساب الخدمات في الميزانية ليصل إلى 858 مليون ريال عماني، ليرتفع بذلك الفائض في الحساب الجاري. كذلك تشير التحويلات الجارية إلى أن تحويلات العمالة ارتفعت بنسبة 6ر23 في المائة وصولا إلى 868 مليون ريال عماني في العام 2005.
ومن الجدير بالذكر ملاحظة أن الواردات قد ارتفعت بصورة ثابتة على مدى الأعوام لتصل إلى 08ر3 مليار ريال عماني بنهاية العام ،2005 ويعزى هذا الارتفاع في معدل الواردات إلى النهضة الاقتصادية (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 24 في المائة في العام 2005) مما يحتاج إلى زيادة الواردات لكل من الأغراض الاستثمارية والاستهلاكية. كما تشير المساهمة المرتفعة لفئة “الخدمات” في الحساب الجاري إلى نمو اقتصاد عماني موجه بالخدمات. فقد ازداد العجز في حساب الخدمات بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12 في المائة في الفترة ما بين 2001- 2005 وصولا إلى 858 مليون ريال عماني في العام ،2005 فيما يشير إلى حقيقة أن الطلب على استيراد الخدمات قد ازداد عما هو متاح في البلاد. كما أنه مع تزايد القوى الشرائية للسكان، يتوقع ارتفاع الحاجة إلى استيراد الخدمات.
يمثل الميزان العام التدفقات الجديدة للحسابات الجارية، الرأسمالية والمالية مجتمعة. ونظرا لتأثر عملية عرض النقود بشكل مباشر بإجمالي العرض أو العجز في الميزان العام، فإن الموقف النهائي لهذا الحساب يعتبر هاما من منظور الإدارة النقدية لسلطنة عمان، والتي تعمل في ظل سعر صرف ثابت. ويظهر الموقف العام للميزان فائضا صافيا يبلغ 069ر1 مليار ريال عماني في العام ،2005 في مقابل 198 مليون ريال عماني تحققت خلال العام السابق، الأمر الذي يعزى في المقام الأول لارتفاع عائدات الصادرات النفطية.
يعم تأثير موقف الفائض أو العجز العام على كل من احتياطيات الصرف الأجنبي لدى البنك المركزي العماني والاحتياطيات الحكومية في تحييد الآثار النقدية للفائض أو العجز. ففي حالة الفائض تمتص الاحتياطيات الحكومية قدرا منه، ويؤدي الفائض إلى زيادة مماثلة في احتياطيات الصرف الأجنبي لدى البنك المركزي، والتي بدورها تؤدي إلى تكوين مطلوبات مساوية من قبل البنك المركزي.
وخلال العام 2005 أدى فائض الميزان العام والبالغ 07ر1 مليار ريال عماني إلى ارتفاع احتياطيات الصرف الأجنبي بمقدار 739 مليون ريال عماني، وارتفاع قدره 739 مليون ريال عماني في الاحتياطيات الحكومية.