قطري
22-05-2005, 05:31 AM
الشيخ محمد بن أحمد: قطر تتوقع استثمارات قيمتها 120 مليار دولار ... بحث إنشاء مشروعات مشتركة أجنبية كبيرة في البنوك والصناعة والخدمات
البحر الميت ـ الأردن ـ سليمان الخالدي ـ رويترز :
قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري أمس السبت ان قطر تتوقع ما يصل الى 120 مليار دولار من الاستثمارات خلال ما بين خمسة الى ثمانية اعوام اعتبارا من الآن بينما تواصل تنويع اقتصادها سريع النمو المعتمد على الطاقة. وأبلغ الوزير رويترز على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي ان الحكومة تخصص ما بين 100 مليار الى 120 مليار دولار لمشروعات في قطر خلال ما بين خمسة الى ثمانية اعوام من الآن.
واضاف ان 70 مليار دولار ستذهب الى صناعة النفط والغاز والباقي في مشروعات بنية تحتية. وتمتلك قطر ثالث اكبر احتياطيات من الغاز في العالم وهي اسرع اقتصاد نموا في العالم العربي. وسكانها البالغ عددهم 800 الف نسمة هم الاكثر ثراء في المنطقة بمتوسط دخل 40 الف دولار لكل مواطن. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر سعت الى تحقيق نمو مرتفع متواصل بدون تضخم بعدما اشعلت اسعار النفط والغاز المرتفعة النمو الاقتصادي ليصل الى 5.20 في المائة في 2004.
وقال سعادة الشيخ محمد بن أحمد في عام 2003 بلغ اجمالي الناتج المحلي 5.19 مليار دولار وفي عام 2004 أصبح 5.28 مليار دولار أي انه نما بمعدل 5.20 بالمائة وهو أعلى معدل نمو في العالم. وأضاف ان النمو في الربع الاول من 2005 كان ثمانية في المائة ونريد ونتوقع نموا متواصلا في السنوات القادمة مع ادارة حكيمة للاقتصاد الكلي. وأشار الى ان تنويع الاقتصاد يمكن ان يساعد في امتصاص السيولة الزائدة التي رفعت اسعار العقارات والاسهم بأكثر من 70 في المائة منذ بدء عام 2005. وحذر من انه مع كل نمو سريع يكون هناك فائض في السيولة وفرصة لظهور فقاعة أو نمو محموم. ويمكننا ان نرى بعضا من النمو المحموم في الاقتصاد. وتوقع الوزير ان تجذب قطر هذا العام ما يزيد على ملياري دولار من رأس المال الاجنبي وهو المبلغ الذي دخل البلاد في 2004 مستهدفا اساسا المشروعات الصناعية المرتبطة بالطاقة. واضاف انه يجري انشاء مشروعات مشتركة اجنبية كبيرة في البنوك والصناعة والخدمات.
وتعتزم قطر في 2005 تسريع برنامج خصخصة مشروعات الدولة للمساعدة في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد واستيعاب فائض السيولة الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وقال الوزير سنقوم بالمزيد من عمليات الخصخصة. وكل ما يمكن للقطاع الخاص عمله في المستقبل سيعطى له.
وسيساعد ذلك المستثمرين المحليين على توسيع محافظهم خارج المضاربة على العقارات وتعاملات البورصة.
وقال الشيخ محمد ان اكتتاب المستثمرين فاق بعدة مرات المطروح من الاصدارات العامة في مشروعات تمتلكها الحكومة وتغطي مجالات متنوعة. وقد غادر سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عمان أمس بعد زيارة للأردن استغرقت أربعة أيام.
وشارك سعادة الوزير الذي ترأس الوفد القطرى في اجتماعات مؤتمر تمويل التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمنتدى الاقتصادى العالمى على شاطىء البحر الميت بحضور مايزيد على 1200 شخصية من قيادات سياسية واقتصادية واعلامية فى مختلف انحاء العالم والذي افتتحه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اول امس.
المصدر جريدة الشرق القطرية
البحر الميت ـ الأردن ـ سليمان الخالدي ـ رويترز :
قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري أمس السبت ان قطر تتوقع ما يصل الى 120 مليار دولار من الاستثمارات خلال ما بين خمسة الى ثمانية اعوام اعتبارا من الآن بينما تواصل تنويع اقتصادها سريع النمو المعتمد على الطاقة. وأبلغ الوزير رويترز على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي ان الحكومة تخصص ما بين 100 مليار الى 120 مليار دولار لمشروعات في قطر خلال ما بين خمسة الى ثمانية اعوام من الآن.
واضاف ان 70 مليار دولار ستذهب الى صناعة النفط والغاز والباقي في مشروعات بنية تحتية. وتمتلك قطر ثالث اكبر احتياطيات من الغاز في العالم وهي اسرع اقتصاد نموا في العالم العربي. وسكانها البالغ عددهم 800 الف نسمة هم الاكثر ثراء في المنطقة بمتوسط دخل 40 الف دولار لكل مواطن. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر سعت الى تحقيق نمو مرتفع متواصل بدون تضخم بعدما اشعلت اسعار النفط والغاز المرتفعة النمو الاقتصادي ليصل الى 5.20 في المائة في 2004.
وقال سعادة الشيخ محمد بن أحمد في عام 2003 بلغ اجمالي الناتج المحلي 5.19 مليار دولار وفي عام 2004 أصبح 5.28 مليار دولار أي انه نما بمعدل 5.20 بالمائة وهو أعلى معدل نمو في العالم. وأضاف ان النمو في الربع الاول من 2005 كان ثمانية في المائة ونريد ونتوقع نموا متواصلا في السنوات القادمة مع ادارة حكيمة للاقتصاد الكلي. وأشار الى ان تنويع الاقتصاد يمكن ان يساعد في امتصاص السيولة الزائدة التي رفعت اسعار العقارات والاسهم بأكثر من 70 في المائة منذ بدء عام 2005. وحذر من انه مع كل نمو سريع يكون هناك فائض في السيولة وفرصة لظهور فقاعة أو نمو محموم. ويمكننا ان نرى بعضا من النمو المحموم في الاقتصاد. وتوقع الوزير ان تجذب قطر هذا العام ما يزيد على ملياري دولار من رأس المال الاجنبي وهو المبلغ الذي دخل البلاد في 2004 مستهدفا اساسا المشروعات الصناعية المرتبطة بالطاقة. واضاف انه يجري انشاء مشروعات مشتركة اجنبية كبيرة في البنوك والصناعة والخدمات.
وتعتزم قطر في 2005 تسريع برنامج خصخصة مشروعات الدولة للمساعدة في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد واستيعاب فائض السيولة الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وقال الوزير سنقوم بالمزيد من عمليات الخصخصة. وكل ما يمكن للقطاع الخاص عمله في المستقبل سيعطى له.
وسيساعد ذلك المستثمرين المحليين على توسيع محافظهم خارج المضاربة على العقارات وتعاملات البورصة.
وقال الشيخ محمد ان اكتتاب المستثمرين فاق بعدة مرات المطروح من الاصدارات العامة في مشروعات تمتلكها الحكومة وتغطي مجالات متنوعة. وقد غادر سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عمان أمس بعد زيارة للأردن استغرقت أربعة أيام.
وشارك سعادة الوزير الذي ترأس الوفد القطرى في اجتماعات مؤتمر تمويل التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمنتدى الاقتصادى العالمى على شاطىء البحر الميت بحضور مايزيد على 1200 شخصية من قيادات سياسية واقتصادية واعلامية فى مختلف انحاء العالم والذي افتتحه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اول امس.
المصدر جريدة الشرق القطرية