Beho
11-01-2015, 03:34 PM
بنك الدوحة : خطط التوسع في قطر لن تتأثر بتراجع النفط
11 01 2015
أكد د. ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بتعزيز الانضباط المالي والتوازن في موازناتها العامة مع تراجع أسعار النفط .. مشيرا إلى أن خطط التوسع في قطر لن تتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط.
وفيما يخص موازنة قطر لعام 2014-2015 التي أوشكت على الانتهاء، أشار سيتارامان إلى أنها قد تضمنت إيرادات بقيمة 62 مليار دولار أمريكي ونفقات بقيمة 60 مليار دولار أمريكي. وحققت موازنة قطر فائضاً مالياً بلغ 2 مليار دولار على أساس سعر نفط متحفظ بحوالي 65 دولاراً للبرميل. وخصصت الموازنة ما قيمته 20.7 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية للمساعدة في إكمال مشاريع توسعة وتطوير البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وتم تخصيص 54% من إجمالي نفقات موازنة 2014-2015 لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، أي بزيادة 6% مقارنة بالمبالغ التي تم تخصيصها في الموازنة المالية 2013-2014. وقامت قطر بالفعل بتقدير سعر تقديري منخفض للنفط بحدود 65 دولارا للبرميل، وعليه فإن خطط التوسع الحالية لن تتأثر كثيراً بتراجع الأسعار.
ومع ذلك، فإن الفترة التي سيبقى فيها سعر النفط منخفضًا بالإضافة إلى مستوى مثل هذا الانخفاض هو ما سيحدد خطط التوسع في المستقبل. ومن الممكن أن يضغط تراجع أسعار النفط على خطط التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقليل النفقات العامة، ورفع الدعم عن الوقود، والخدمات العامة، والنواحي الأخرى التي تغطي فيها الحكومة جزءًا من تكاليف المستهلكين. وعليه فإن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة ماسة الآن إلى تعزيز الانضباط المالي.
وقال إن بند الإنفاق في موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2015 بلغ نحو 229.3 مليار دولار أمريكي مقابل إيرادات قيمتها 190.7 مليار دولار أمريكي. وتتضمن المجالات الرئيسية التي يشملها الإنفاق كلا من قطاع التعليم بحصة قدرها 57.9 مليار دولار أمريكي، وقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية بقيمة 42.7 مليار دولار أمريكي، والخدمات البلدية بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي، وقطاع البنية التحتية والنقل بقيمة 16.8 مليار دولار أمريكي، والإنفاق الخاص بالمؤسسات الائتمانية بقيمة 19.7 مليار دولار أمريكي. وقد بلغت قيمة عجز الموازنة بالمملكة حوالي 39 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي السعودي، إذ تم تقدير سعر برميل النفط بحوالي 60 دولار أمريكي للبرميل. وبإمكان السعودية تغطية عجز الموازنة من خلال الاحتياطات المالية الهائلة لديها، أو اللجوء إلى الاقتراض إذا اقتضت الحاجة ذلك. ويبلغ حجم الدين العام للمملكة العربية السعودية 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يسهّل قيام المملكة العربية السعودية بالاقتراض سواء من المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة.
وفي سلطنة عمان، بلغ بند الإنفاق في موازنة عام 2015 نحو 36.6 مليار دولار أمريكي مقابل إيرادات قيمتها 30.11 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ عجز الموازنة 6.49 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان. وقد خصصت عُمان مبلغاً قدره 36.6 مليار دولار أمريكي للإنفاق على المشاريع أي بزيادة نسبتها 4.5% بالمقارنة مع موازنة العام الماضي. وتضمنت الموازنة إيرادات تقديرية تقل عن العام الماضي بنسبة 1%، ويمثل الدخل من النفط أربعة أخماس إيرادات سلطنة عمان. وستقوم عُمان بتمويل عجز موازنتها عبر قروض دولية بقيمة 520 مليار دولار أمريكي، ومن خلال الاحتياطيات الحكومية بقيمة 1.81 مليار دولار أمريكي، والاقتراض من السوق المحلية بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي، والمانحين الأجانب بقيمة 520 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استخدام فائض العام الماضي بقيمة 2.60 مليار دولار أمريكي.
وقد سجّلت الكويت خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر 2014 إيرادات بقيمة 51.90 مليار دولار أمريكي متجاوزةً الإيرادات التقديرية عن هذه الفترة بقيمة 34.4 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت إيرادات النفط وحدها 48.85 مليار دولار أمريكي. ووصل إنفاق الكويت عن الفترة نفسها إلى 21.05 مليار دولار أمريكي مقابل التقديرات الأصلية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها، علمًا بأن الموازنة الكويتية قد حققت فائضًا عن الفترة نفسها بقيمة 30.85 مليار دولار أمريكي. وتشير التوقعات إلى أن حجم إنفاق الكويت خلال العام 2015-2016 سيبلغ 60.8 مليار دولار أمريكي مقابل 74 مليار دولار أمريكي في العام 2014-2015، إذ تم تحديد سعر النفط في موازنتها بين 50-60 دولار أمريكي للبرميل، مما يعني تحقيق إيرادات نفطية تقديرية بقيمة 48 مليار دولار أمريكي وبعجز قدره 9 مليارات دولار أمريكي. وستقوم الكويت بخفض الاقتطاع من الاحتياطي للأجيال القادمة بنسبة 10% بدلاً من 25% وهي النسبة التي طبقت خلال الأعوام السابقة عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يعكس توجه الكويت إلى ترشيد وتخفيض الإنفاق. وتدرس الكويت أيضاً إلغاء الدعم الذي يشكل 19% من إجمالي مصاريفها البالغة 14 مليار دولار أمريكي.
وقد بلغ بند الإنفاق في موازنة عام 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 13.35 مليار دولار أي بزيادة قدرها 6.3% عن موازنة عام 2014، فيما خصصت الحكومة 49% من إجمالي الإنفاق لمشاريع الخدمات الاجتماعية. وقد أولت الموازنة تركيزاً على الخدمات الاجتماعية، وقطاع التعليم والصحة، وتحسين الخدمات الحكومية. وسيتم تغطية العجز البالغ 0.41 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي العام للدولة أو من إيرادات واستثمارات الحكومة.
© Al Raya 2015
11 01 2015
أكد د. ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بتعزيز الانضباط المالي والتوازن في موازناتها العامة مع تراجع أسعار النفط .. مشيرا إلى أن خطط التوسع في قطر لن تتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط.
وفيما يخص موازنة قطر لعام 2014-2015 التي أوشكت على الانتهاء، أشار سيتارامان إلى أنها قد تضمنت إيرادات بقيمة 62 مليار دولار أمريكي ونفقات بقيمة 60 مليار دولار أمريكي. وحققت موازنة قطر فائضاً مالياً بلغ 2 مليار دولار على أساس سعر نفط متحفظ بحوالي 65 دولاراً للبرميل. وخصصت الموازنة ما قيمته 20.7 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية للمساعدة في إكمال مشاريع توسعة وتطوير البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وتم تخصيص 54% من إجمالي نفقات موازنة 2014-2015 لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، أي بزيادة 6% مقارنة بالمبالغ التي تم تخصيصها في الموازنة المالية 2013-2014. وقامت قطر بالفعل بتقدير سعر تقديري منخفض للنفط بحدود 65 دولارا للبرميل، وعليه فإن خطط التوسع الحالية لن تتأثر كثيراً بتراجع الأسعار.
ومع ذلك، فإن الفترة التي سيبقى فيها سعر النفط منخفضًا بالإضافة إلى مستوى مثل هذا الانخفاض هو ما سيحدد خطط التوسع في المستقبل. ومن الممكن أن يضغط تراجع أسعار النفط على خطط التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقليل النفقات العامة، ورفع الدعم عن الوقود، والخدمات العامة، والنواحي الأخرى التي تغطي فيها الحكومة جزءًا من تكاليف المستهلكين. وعليه فإن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة ماسة الآن إلى تعزيز الانضباط المالي.
وقال إن بند الإنفاق في موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2015 بلغ نحو 229.3 مليار دولار أمريكي مقابل إيرادات قيمتها 190.7 مليار دولار أمريكي. وتتضمن المجالات الرئيسية التي يشملها الإنفاق كلا من قطاع التعليم بحصة قدرها 57.9 مليار دولار أمريكي، وقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية بقيمة 42.7 مليار دولار أمريكي، والخدمات البلدية بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي، وقطاع البنية التحتية والنقل بقيمة 16.8 مليار دولار أمريكي، والإنفاق الخاص بالمؤسسات الائتمانية بقيمة 19.7 مليار دولار أمريكي. وقد بلغت قيمة عجز الموازنة بالمملكة حوالي 39 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي السعودي، إذ تم تقدير سعر برميل النفط بحوالي 60 دولار أمريكي للبرميل. وبإمكان السعودية تغطية عجز الموازنة من خلال الاحتياطات المالية الهائلة لديها، أو اللجوء إلى الاقتراض إذا اقتضت الحاجة ذلك. ويبلغ حجم الدين العام للمملكة العربية السعودية 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يسهّل قيام المملكة العربية السعودية بالاقتراض سواء من المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة.
وفي سلطنة عمان، بلغ بند الإنفاق في موازنة عام 2015 نحو 36.6 مليار دولار أمريكي مقابل إيرادات قيمتها 30.11 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ عجز الموازنة 6.49 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان. وقد خصصت عُمان مبلغاً قدره 36.6 مليار دولار أمريكي للإنفاق على المشاريع أي بزيادة نسبتها 4.5% بالمقارنة مع موازنة العام الماضي. وتضمنت الموازنة إيرادات تقديرية تقل عن العام الماضي بنسبة 1%، ويمثل الدخل من النفط أربعة أخماس إيرادات سلطنة عمان. وستقوم عُمان بتمويل عجز موازنتها عبر قروض دولية بقيمة 520 مليار دولار أمريكي، ومن خلال الاحتياطيات الحكومية بقيمة 1.81 مليار دولار أمريكي، والاقتراض من السوق المحلية بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي، والمانحين الأجانب بقيمة 520 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استخدام فائض العام الماضي بقيمة 2.60 مليار دولار أمريكي.
وقد سجّلت الكويت خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر 2014 إيرادات بقيمة 51.90 مليار دولار أمريكي متجاوزةً الإيرادات التقديرية عن هذه الفترة بقيمة 34.4 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت إيرادات النفط وحدها 48.85 مليار دولار أمريكي. ووصل إنفاق الكويت عن الفترة نفسها إلى 21.05 مليار دولار أمريكي مقابل التقديرات الأصلية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها، علمًا بأن الموازنة الكويتية قد حققت فائضًا عن الفترة نفسها بقيمة 30.85 مليار دولار أمريكي. وتشير التوقعات إلى أن حجم إنفاق الكويت خلال العام 2015-2016 سيبلغ 60.8 مليار دولار أمريكي مقابل 74 مليار دولار أمريكي في العام 2014-2015، إذ تم تحديد سعر النفط في موازنتها بين 50-60 دولار أمريكي للبرميل، مما يعني تحقيق إيرادات نفطية تقديرية بقيمة 48 مليار دولار أمريكي وبعجز قدره 9 مليارات دولار أمريكي. وستقوم الكويت بخفض الاقتطاع من الاحتياطي للأجيال القادمة بنسبة 10% بدلاً من 25% وهي النسبة التي طبقت خلال الأعوام السابقة عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يعكس توجه الكويت إلى ترشيد وتخفيض الإنفاق. وتدرس الكويت أيضاً إلغاء الدعم الذي يشكل 19% من إجمالي مصاريفها البالغة 14 مليار دولار أمريكي.
وقد بلغ بند الإنفاق في موازنة عام 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 13.35 مليار دولار أي بزيادة قدرها 6.3% عن موازنة عام 2014، فيما خصصت الحكومة 49% من إجمالي الإنفاق لمشاريع الخدمات الاجتماعية. وقد أولت الموازنة تركيزاً على الخدمات الاجتماعية، وقطاع التعليم والصحة، وتحسين الخدمات الحكومية. وسيتم تغطية العجز البالغ 0.41 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي العام للدولة أو من إيرادات واستثمارات الحكومة.
© Al Raya 2015