Beho
11-01-2015, 08:39 PM
"إزدان": قطر تقود النمو بالقطاعات العقارية الخليجية
11 01 2015
قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي استقراراً مائلاً إلى الارتفاع على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2014، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة.
وتوقّعت "إزدان" في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، الأحد، ويتناول تحليلاً للسوق العقاري الخليجي أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام 2015، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال السنة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الجديدة، مما يُبّشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي.
7.8 مليار ريال تداولات ديسمبر والأراضي تستحوذ على 59% من المبايعات وأشار تقرير ازدان الشهري انه بخلاف ذلك فقد شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر ديسمبر نمواً قياسياً في التعاملات العقارية بنسبة 160% ليقود بذلك النمو في القطاعات العقارية على مستوى دول الخليج العربية، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في قطر خلال الشهر المنصرم نحو 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات في شهر ديسمبر من العام 2013.
إرتفاع "مؤشر العقارات" في بورصة قطر خلال 2014
أوضح تقرير إزدان الشهري إن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء بلغت نحو 4.6 مليار ريال مستحوذة عل نسبة 59% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 3.2 مليار ريال، وتضمن هذه العقارات بيع 275 فيلا، 56 بيتاً، 11 عمارات سكنية، 6 مجمعات سكني، 8 مساكن شعبية، 4 أراضي عمارات، قصر واحد، فندقين، مبنيين تجاريين و8 عقارات تجارية.
وتم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو 690 صفقة مقابل 571 صفقة في شهر نوفمبر 2014 بنمو نسبته 20.8%.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 3621 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 257.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2014 والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 257.6 مليون ريال.
تنفيذ 690 صفقة وبيع 275 فيلا و64 بيتاً و11عمارة و6 مجمعات سكنية وقصر وفندقين و10عقارات تجارية ووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 142 مليون ريال، كما بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2014 نحو 908.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 181.7 مليون ريال.
وبلغت التعاملات العقارية خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 نحو 1415.4 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 283 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مُسجّلاً 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وقال التقرير ان القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية.
وأوضح التقرير أن استحواذ الأراضي الفضاء على ما نسبته 59% من التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي يعكس مدى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين على شراء الأراضي الفضاء لاقامة المشروعات الاستثمارية العقارية وذلك نتيجة للمناخ الجاذب الذي يتمتع به القطاع العقاري القطري، ونظراً لتزايد الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية خصوصاً في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات في قطر مزيدا من النمو خلال العام 2015 الجاري بما يتماشى مع طفرة المشروعات الانشائية التي تشهدها الدولة تنفيذاً للاستراتيجية التنموية واستعداداً لمونديال 2022.
السعودية: نمو المشروعات الاسكانية يدعم القطاع العقاري
وفي السعودية قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري يستفيد من نمو المشروعات الاسكانية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تدشين أول مشروعاتها في منطقة القصيم بمدينة بريدة البالغ مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع والذي يضم 381 وحدة سكنية بمساحة 550 متراً مربعاً للوحدة.
إلى ذلك دعت وزارة الإسكان السعودية المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى تصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية في 4 مدن، وسيتم بناء هذه الشقق ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف والتي تعد من أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية لم ينتهي إنشاء أغلبها.
وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.6 ألف مستحق من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة الإلكترونية في بداية التقديم البالغ 960.4 ألف متقدم من مختلف مناطق المملكة.
وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي.
الإمارات: عودة الثقة في القطاع العقاري
وقال تقرير إزدان إنه وفقاً لبيانات رسمية فقد تم تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء إمارة دبي في النصف الأول من العام الماضي 2014، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
إلى ذلك استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريباً، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015.
وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15? و20?، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2? خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014.
وانخفضت المرابحة على تمويل العقار إلى هامش يتراوح بين 3,5? و4?، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5? إلى 3? مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2?.
وزادت القروض المقدمة لقطاع العقار بنحو 10? خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013، وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9? تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
الكويت: 23.4 مليون دينار القروض العقارية في ديسمبر
بلغت قيمة القروض العقارية في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4ر23 مليون دينار موزعة على 551 قرضاً فيما بلغت قيمة المنصرف من القروض في الشهر ذاته نحو 2ر23 مليون دولار.
وتوزعت هذه القروض على 45 قرضاً بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند في الشهر المذكور نحو مليوني دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 212 قرضا بقيمة 8ر14 مليون دينار بلغ المنصرف على هذا البند منها نحو 16 مليون دينار.
القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري بـ"مجلس التعاون" وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 61 قرضاً بقيمة 7ر3 مليون دينار صرف منها نحو 1ر2 مليون في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص 11 قرضاً بقيمة 7ر275 الف دينار صرف عليها 150 الف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 28 قرضاً بقيمة 47 الف دينار صرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو 1ر1 مليون دينار.
وبلغ عدد القروض لفئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بلغ ستة قروض ومنح بقيمة 35 الف دينار المنصرف منها 55 ألفاً في حين بلغ عدد القروض العقارية المقدمة لفئة (منح ذوي الاعاقة) في شهر ديسمبر الماضي 188 قرضا ومنحة بقيمة 6ر1 مليون دينار صرفت بالكامل.
وعن قروض المحفظة أظهرت أن 38 قرضاً قدمت بهدف التوسعة والترميم بقيمة 376 ألف دينار فيما لم يتم أي قرض بغرض التوسعة في حين قدمت المحفظة 15 قرضاً بهدف الترميم بقيمة 150 ألف دينار صرف على هذا البند 155 ألف دينار.
ووفقاً لتقارير محلية فقد كانت مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي الأفضل بين أشهر العام 2014 إذ بلغ اجمالي هذه المبيعات 413 مليون دينار كويتي وسط أداء قوي لقطاعي العقارات التجارية والسكنية.
البحرين: تأسيس أول جمعية للتطوير العقاري
قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري في البحرين والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعنى بشؤون التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات في مملكة البحرين والمنطقة.
وتضم جمعية التطوير العقاري البحرينية 18 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين تحت عضويتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمضي قدماً نحو تأسيس قاعدة موحدة للمطورين العقاريين والارتقاء بقوانين التطوير العقاري في البحرين والمنطقة إلى أرقى المستويات المرجوة.
عمان: إصدار 202 ملكية عقارية لمستثمرين خليجين
بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي 225 مليون ريالاً عمانياً وفقاً لبيانات رسمية لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 26636 تصرفاً خلال الشهر ذاته شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات.
وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 91.5 مليون ريالاً عمانياً من خلال 5673 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.7 ملايين ريالاً عمانياً.
وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 133 مليون ريالاً عمانياً من خلال 1251 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 404 آلاف ريال، وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 478 تصرف رهن، تليتها محافظة شمال الباطنة بعدد 188 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 142 تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد 104 تصرفات رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 92 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 79 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 56 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 53 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 34 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 20 تصرف رهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 5 تصرفات للرهن.
وتم خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إصدار 17384 سند ملكية، كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 202 ملكية للمتملكين الخليجين.
© Al Sharq 2015
11 01 2015
قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي استقراراً مائلاً إلى الارتفاع على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2014، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة.
وتوقّعت "إزدان" في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، الأحد، ويتناول تحليلاً للسوق العقاري الخليجي أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام 2015، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال السنة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الجديدة، مما يُبّشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي.
7.8 مليار ريال تداولات ديسمبر والأراضي تستحوذ على 59% من المبايعات وأشار تقرير ازدان الشهري انه بخلاف ذلك فقد شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر ديسمبر نمواً قياسياً في التعاملات العقارية بنسبة 160% ليقود بذلك النمو في القطاعات العقارية على مستوى دول الخليج العربية، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في قطر خلال الشهر المنصرم نحو 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات في شهر ديسمبر من العام 2013.
إرتفاع "مؤشر العقارات" في بورصة قطر خلال 2014
أوضح تقرير إزدان الشهري إن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء بلغت نحو 4.6 مليار ريال مستحوذة عل نسبة 59% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 3.2 مليار ريال، وتضمن هذه العقارات بيع 275 فيلا، 56 بيتاً، 11 عمارات سكنية، 6 مجمعات سكني، 8 مساكن شعبية، 4 أراضي عمارات، قصر واحد، فندقين، مبنيين تجاريين و8 عقارات تجارية.
وتم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو 690 صفقة مقابل 571 صفقة في شهر نوفمبر 2014 بنمو نسبته 20.8%.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 3621 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 257.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2014 والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 257.6 مليون ريال.
تنفيذ 690 صفقة وبيع 275 فيلا و64 بيتاً و11عمارة و6 مجمعات سكنية وقصر وفندقين و10عقارات تجارية ووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 142 مليون ريال، كما بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2014 نحو 908.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 181.7 مليون ريال.
وبلغت التعاملات العقارية خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 نحو 1415.4 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 283 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مُسجّلاً 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وقال التقرير ان القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية.
وأوضح التقرير أن استحواذ الأراضي الفضاء على ما نسبته 59% من التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي يعكس مدى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين على شراء الأراضي الفضاء لاقامة المشروعات الاستثمارية العقارية وذلك نتيجة للمناخ الجاذب الذي يتمتع به القطاع العقاري القطري، ونظراً لتزايد الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية خصوصاً في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات في قطر مزيدا من النمو خلال العام 2015 الجاري بما يتماشى مع طفرة المشروعات الانشائية التي تشهدها الدولة تنفيذاً للاستراتيجية التنموية واستعداداً لمونديال 2022.
السعودية: نمو المشروعات الاسكانية يدعم القطاع العقاري
وفي السعودية قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري يستفيد من نمو المشروعات الاسكانية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تدشين أول مشروعاتها في منطقة القصيم بمدينة بريدة البالغ مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع والذي يضم 381 وحدة سكنية بمساحة 550 متراً مربعاً للوحدة.
إلى ذلك دعت وزارة الإسكان السعودية المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى تصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية في 4 مدن، وسيتم بناء هذه الشقق ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف والتي تعد من أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية لم ينتهي إنشاء أغلبها.
وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.6 ألف مستحق من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة الإلكترونية في بداية التقديم البالغ 960.4 ألف متقدم من مختلف مناطق المملكة.
وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي.
الإمارات: عودة الثقة في القطاع العقاري
وقال تقرير إزدان إنه وفقاً لبيانات رسمية فقد تم تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء إمارة دبي في النصف الأول من العام الماضي 2014، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
إلى ذلك استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريباً، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015.
وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15? و20?، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2? خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014.
وانخفضت المرابحة على تمويل العقار إلى هامش يتراوح بين 3,5? و4?، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5? إلى 3? مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2?.
وزادت القروض المقدمة لقطاع العقار بنحو 10? خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013، وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9? تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
الكويت: 23.4 مليون دينار القروض العقارية في ديسمبر
بلغت قيمة القروض العقارية في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4ر23 مليون دينار موزعة على 551 قرضاً فيما بلغت قيمة المنصرف من القروض في الشهر ذاته نحو 2ر23 مليون دولار.
وتوزعت هذه القروض على 45 قرضاً بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند في الشهر المذكور نحو مليوني دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 212 قرضا بقيمة 8ر14 مليون دينار بلغ المنصرف على هذا البند منها نحو 16 مليون دينار.
القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري بـ"مجلس التعاون" وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 61 قرضاً بقيمة 7ر3 مليون دينار صرف منها نحو 1ر2 مليون في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص 11 قرضاً بقيمة 7ر275 الف دينار صرف عليها 150 الف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 28 قرضاً بقيمة 47 الف دينار صرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو 1ر1 مليون دينار.
وبلغ عدد القروض لفئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بلغ ستة قروض ومنح بقيمة 35 الف دينار المنصرف منها 55 ألفاً في حين بلغ عدد القروض العقارية المقدمة لفئة (منح ذوي الاعاقة) في شهر ديسمبر الماضي 188 قرضا ومنحة بقيمة 6ر1 مليون دينار صرفت بالكامل.
وعن قروض المحفظة أظهرت أن 38 قرضاً قدمت بهدف التوسعة والترميم بقيمة 376 ألف دينار فيما لم يتم أي قرض بغرض التوسعة في حين قدمت المحفظة 15 قرضاً بهدف الترميم بقيمة 150 ألف دينار صرف على هذا البند 155 ألف دينار.
ووفقاً لتقارير محلية فقد كانت مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي الأفضل بين أشهر العام 2014 إذ بلغ اجمالي هذه المبيعات 413 مليون دينار كويتي وسط أداء قوي لقطاعي العقارات التجارية والسكنية.
البحرين: تأسيس أول جمعية للتطوير العقاري
قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري في البحرين والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعنى بشؤون التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات في مملكة البحرين والمنطقة.
وتضم جمعية التطوير العقاري البحرينية 18 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين تحت عضويتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمضي قدماً نحو تأسيس قاعدة موحدة للمطورين العقاريين والارتقاء بقوانين التطوير العقاري في البحرين والمنطقة إلى أرقى المستويات المرجوة.
عمان: إصدار 202 ملكية عقارية لمستثمرين خليجين
بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي 225 مليون ريالاً عمانياً وفقاً لبيانات رسمية لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 26636 تصرفاً خلال الشهر ذاته شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات.
وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 91.5 مليون ريالاً عمانياً من خلال 5673 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.7 ملايين ريالاً عمانياً.
وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 133 مليون ريالاً عمانياً من خلال 1251 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 404 آلاف ريال، وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 478 تصرف رهن، تليتها محافظة شمال الباطنة بعدد 188 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 142 تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد 104 تصرفات رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 92 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 79 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 56 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 53 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 34 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 20 تصرف رهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 5 تصرفات للرهن.
وتم خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إصدار 17384 سند ملكية، كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 202 ملكية للمتملكين الخليجين.
© Al Sharq 2015