Beho
13-01-2015, 07:56 AM
رجال أعمال: ميناء الرويس يحتاج مناطق صناعية ولوجستية قريبة
الراية - 13/01/2015
أكد عدد من رجال الأعمال أن تطوير مشروع ميناء الرويس، سيخفف من التكلفة والوقت المستغرق في نقل البضائع والمنتجات وكذلك عمليات التصدير وإعادة التصدير من قطر إلى مختلف دول العالم، نظراً لموقعه الاستراتيجي وقربه من موانئ دولية مجاورة.
وطالب رجال الأعمال أن يترافق المشروع مع إنشاء منطقة أو مناطق صناعية تكون قريبة من الميناء، وكذلك مناطق لوجستية في مقدمتها مناطق للتخزين لتوفير تكلفة النقل البري بين مناطق الدوحة المختلفة، بحيث يكون التوزيع انطلاقاً من هذه المخازن للحد من الزحام واستهلاك الطرقات نتيجة مرور شاحنات النقل الكبيرة بين مختلف مناطق الدولة.
وأضاف رجال الأعمال في استطلاع رأي لـالراية الاقتصادية أن ميناء الرويس وبانتهاء مراحله سيكون قادراً على استضافة سفن كبيرة، وهذا ما يدفع التجار للتخفيف من ضغط الاستيراد عن مينائي الدوحة ورأس لفان، سواء بنقل السيارات أو المواد الصناعية، ما ينعكس على زيادة الاستيراد والتصدير.
ودعوا إلى استعمال الميناء الجديد بعد تطويره كمنفذ رئيسي لاستيراد المواد الخام خاصة مواد البناء والمواد الغذائية من المناطق القريبة، والتي توفر على رجال الأعمال والتجار مع توافر مناطق التخزين قيمة الشحن والنقل.
ويعتبر ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية نحو العالم، سيكون منفذا تجاريا آخر بالإضافة لموانئ الدولة الأخرى، ما سينعكس إيجاباً على تسهيل حركة البضائع والسفن والأفراد وعمليات الاستيراد والتصدير بين قطر ودول المنطقة، وقد تم الإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من ميناء الرويس، بحيث ستكون مخصصة في البداية للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات كمرحلة أولى، حيث تم استغلال المباني والخدمات الموجودة حالياً لتشغيل الميناء في هذه المرحلة، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في خطة العمل بحلول يناير 2016، وستكون مخصصة لتنفيذ وتشغيل الميناء التجاري، أما المرحلة الثالثة والتي سيتم تنفيذها مستقبلاً فسيتم خلالها تعميق القناة وحوض الميناء ليكون بعد ذلك مستعداً لاستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات وذلك في المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ، وتشمل أعمال التطوير في ميناء الرويس تعميق القناة الملاحية والأحواض البحرية إلى (10) أمتار وإنشاء (6) أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 مترا.
ويقول رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي بأن تطوير ميناء الرويس يمثل نقلة نوعية لمنطقة الشمال، ولكل مناطق قطر، خاصة وأن التطوير يشمل مختلف خدمات الميناء، ومن ذلك القناة البحرية ومعدات التشغيل والأرصفة، وغيرها من ميسرات دخول وخروج السفن الصغيرة والكبيرة في المستقبل لتأمين شحن البضائع بيسر وسهولة، بالإضافة إلى تجهيزات مرافق الميناء من صالة للمسافرين ومبنى إداري ما يعني خدمات متكاملة ليكون ميناءً متميزاً ورافداً لموانئ الدولة التجارية الأخرى.
وأشار العمادي إلى أن أي إضافة أو تطوير لأي ميناء من موانئ قطر سينعكس تأثيراً إيجابياً على حركة التجارة الخارجية ما بين قطر ودول العالم أجمع، وفي مقدمتها التجارة البينية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً في الوقت نفسه إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها ميناء الرويس من الناحية التجارية، والتي يعكسها موقعه الاستراتيجي المهم، فهذا الميناء وعلى إثر انتهاء جميع مراحل تطويره بحسب العمادي سيكون له تأثير على زيادة أحجام التجارة البينية بين قطر ودول الجوار، وسيكون بالإمكان زيادة أحجام الاستيراد من دول داخل حوض الخليج العربي، وكذلك إمكانية التصدير السريع من هذا الميناء لهذه الدول ولغيرها أيضاً.
وأضاف العمادي بأن التطوير المنشود من الممكن أن ترافقه في المستقبل أفكار كثيرة لزيادة حجم التجارة الخارجية، ومن ذلك استخدام "اللنشات السريعة" في نقل البضائع من البحرين والكويت وإيران وحتى من بلوشستان وأفغانستان كما تفعل موانئ دبي، فميناء الرويس في المنطقة الشمالية يعتبر الأقرب لهذه الدول من المنطقة الجنوبية، ولا يتجاوز البعد بينه وبين موانئ بعض هذه الدول الـ12 ساعة، وهذا أمر سيوفر على التجار ورجال الأعمال الكثير من الوقت والجهد والأموال الإضافية التي يتحملونها في تكاليف الشحن، وبالتالي فإن تطوير ميناء الرويس كان مطلباً تجارياً منذ زمن، والبدء به وإنجاز المرحلة الأولى بانتظار إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة يعتبر مشروعاً ممتازاً من الناحية التجارية والتي ستنعكس آثاره على التجارة في المستقبل القريب.
وشدد العمادي على مطالبته بأن يترافق مع العمل على المرحلتين الثانية والثالثة من هذا المشروع الحيوي المهم بحملة تسويقية وترويجية من قبل القائمين على الميناء بين التجار والدول المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء مثله مثل أي مشروع تجاري ربحي آخر يعتمد على التسويق للاستفادة من مميزات هذا التطوير، وزيادة العائد الربحي من مرافقه ومطوراته، وبذلك يصل عوائد هذا التطوير للجميع، سواء كناحية اقتصادية للدولة، أو كناحية تجارية وتوفير في التكاليف بالنسبة للتجار ورجال الأعمال، وكذلك كدخل مادي للميناء.
وطالب العمادي بضرورة العمل على توفير مناطق صناعية وأخرى لوجستية أبرزها مناطق تخزينية تكون قريبة من الميناء، وتقدم الخدمات المرافقة لعمليات الاستيراد والتصدير، وهذا أمر ضروري نستكمل من خلاله بناء ميناء متكامل يقدم خدماته للجميع، خاصة وأن الميناء بانتهاء مراحله سيكون قادراً على استضافة سفن كبيرة، وهذا يدفع التجار للتخفيف عن مينائي الدوحة وراس لفان، سواء بنقل السيارات أو المواد الصناعية، والتخفيف عن الضغط الكبير الذي يتعرض لهما المينائين، وكذلك الشوارع من حيث النقليات بين مناطق الدوحة، وكل ذلك من الممكن الاستغناء عنه فيما لو تم تطوير الميناء مع منطقة صناعية ومناطق لوجستية متكاملة.
مناطق لوجستية
ومن جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الخلف على أن الموقع المتميز لميناء الرويس شمال الدولة يزيد من أهميته كمنفذ استراتيجي للتبادل التجاري بين قطر ودول كثيرة منها دول مجاورة وقريبة من الميناء، ومواقع دولية تجارية أخرى، لافتاً إلى قرب ميناء الرويس من البحرين والكويت وإيران والمناطق الشمالية للسعودية، ما يعني أنه أقرب للتبادل التجاري مع بعض الدول من مينائي الدوحة ومسيعيد، وهذا ما سينعكس إيجاباً على الحركة التجارية سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، وسيلعب دوراً مهماً في تنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة.
وأضاف الخلف بأنه من المتوقع عقب انتهاء أعمال التوسعات والتطوير في ميناء الرويس البحري سيتوسع نشاط الأعمال التجارية، وسيستطيع الميناء استقبال سفن الحاويات المحملة بالبضائع، واستقبال السفن التجارية القادمة من دول الجوار، وكذلك استقبال البوارج والسفن السياحية وذلك بناء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية، والتي ستكون عامل جذب لها لدخول المنطقة الشمالية، خصوصاً بين دول الجوار القريبة جداً من ميناء الرويس، ما يوفر الوقت والمال سواء للسياح أو للتجار بنقل بضائعهم وما تحتاجه الدولة من سلع ومنتجات.
وأشار الخلف إلى أن الميناء الجديد وإضافة إلى خدماته التجارية وما يشكله من فتح بوابة تجارية أخرى تضاف إلى البوابات البحرية للدولة سيخفف في الوقت نفسه من العبء عن موانئ الدولة الأخرى، وخاصة مينائي الدوحة ومسيعيد، لافتاً إلى أن ميناء الرويس أحد الموانئ في قطر التي لم تستغل بشكل كاف في السابق، واستغلالها في الوقت الحاضر يعتبر خطوة مهمة جداً، تؤدي إلى تلبية احتياجات مختلف الأعمال التي تحتاجها الدولة في الفترة المقبلة، خاصة وأن قطر مقبلة على إنجاز بنية تحتية كبيرة، وتحتاج إلى الكثير من مواد البناء والسلع المختلفة والمنتجات الغذائية وغير ذلك مما سيوفر جزءا كبيراً منه عبر هذا المنفذ المهم، وكذلك ليس للاستيراد فقط بل لإدارة التصدير من قطر إلى دول كثيرة في مقدمتها دول الجوار.
وطالب الخلف بأن يتضمن هذا التطوير سواء في الفترة الحالية أو المقبلة بناء منطقة صناعية قريبة من الميناء، خاصة أن التطوير سيشمل توسيع القناة وزيادة عدد الأرصفة، وهذا ما يسمح بدخول بواخر أكبر، وبالتالي وجود منطقة صناعية قريبة ستخدم الميناء، وكذلك ضرورة وجود مناطق لوجستية، وفي مقدمتها مناطق تخزين ملائمة ومناسبة لمختلف الأعمال التجارية، وأن تكون هذه المناطق خارج الميناء ستقدم خدمات سريعة وكبيرة لمنجزات الميناء، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين.
وأضاف: كذلك نطالب كرجال أعمال بأن يتم استعمال هذا الميناء الحيوي بعد تطويره كمنفذ رئيسي لاستيراد المواد الخام خاصة مواد البناء والمواد الغذائية من المناطق القريبة عليه، والتي توفر على رجال الأعمال والتجار مع توافر مناطق التخزين قيمة الشحن والنقل وخلافه، سيما وأن الميناء الجديد سيوفر علينا مسافة 10 ساعات من السفر البحري، فضلاً عن تخفيفه الضغط عن مينائي الدوحة ومسيعيد.
الحد من التكلفة
وأكد رجل الأعمال جابر المري على أهمية ميناء الرويس كمنفذ بحري واستراتيجي يضاف إلى موانئ الدولة، وسيقدم خدمات كبيرة للتجار ورجال الأعمال وللحركة التجارية بين قطر ودول مختلفة إلا أنه طالب بضرورة أن يترافق هذا التطوير مع بناء مناطق صناعية ومناطق تخزين كبيرة، تستوعب حجم الأعمال التي ستنتج عن هذا الميناء بعد انتهاء مراحل توسعته وتطويره، خاصة وأن تطوير الميناء سيتيح للسفن والحاويات الكبيرة من دخوله، وبالتالي من الممكن أن يلعب دوراً في تخفيف العبء عن الموانئ الأخرى، ولكن يجب التفكير أيضاً بتخفيف التكلفة المادية نتيجة نقل البضائع بالشاحنات إلى الدوحة، وهذا ما سيوفره وجود مناطق تخزينية تتيح للتجار تخزين بضائعهم في المنطقة الشمالية، وانطلاق التوزيع لمناطق الدولة من هناك، ما يقلل من التكلفة على التجار والمستوردين، وبالتالي يقلل التكلفة على المستهلكين في النهاية.
وأشار المري إلى أن تطوير ميناء الرويس يحمل أهمية كبيرة بكونه بوابة بحرية لجلب وتوريد البضائع والمنتجات بكافة أنواعها، ومع إكمال البرنامج الزمني لتنفيذ مراحل تطوير المشروع سوف يسهم الميناء إسهاماً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك تنمية منطقة الشمال، وإنعاش التجارة فيها، خاصة وأن المأمول من المرحلة النهائية من المشروع تشمل تعميق القناة البحرية لتسع السفن الكبيرة، وإنشاء أرصفة جديدة، وتركيب مساعدات ملاحية، واستصلاح الأراضي للتوسعة، وإنشاء المباني لجهات حكومية وأخرى لخدمة الصيادين، وأخرى إدارية وغيرها لخدمة السياح، ما يعني انعاشاً متكاملاً لمنطقة الشمال، وهذا أمر جيد جداً ويفي بمتطلبات المنطقة.
أما فيما يتعلق بالاستفادة من خدمات الميناء التجارية ولعبها دورا في تخفيض الأسعار أشار المري إلى أن ذلك لن يكون كبيراً من دون وجود مناطق تخزين قريبة من الميناء، ومناطق صناعية تقدم خدماتها لمنتجات الميناء، أو من دون تخصيص طرق خاصة بالشاحنات، وبالتالي ستكون تكلفة النقل إلى المناطق الصناعية في الدوحة، والتخزين في مستودعات بعيدة عن الميناء كبيرة، فضلاً عن التهالك الذي سيصيب الطرقات، وما يترتب عليه من تكلفة إضافية، والزحام الذي سيحدث.
وأضاف المري بأن تعزيز الأولويات التي تحتاجها التجارة الداخلية والخارجية، مع تقسيم الأدوار ما بين موانئ الدولة، بحيث يخفف الضغط عن ميناء بعينه لصالح السماح بدخول هذه البضائع من هذا المنفذ البحري لوجود عوامل مكملة لمنتجاته، وبضائع أخرى من ميناء آخر لتوافر أيضا عوامل مكملة لصناعاته، وبذلك يتم التخفيف بشكل كامل عن الشوارع، ويحد بشكل كبير من تكلفة النقل البري الداخلي، ويتيح أكثر للتخصصية بين كل ميناء وآخر، أو أن تكون هناك مناطق صناعية ومناطق تخزينية مرافقة لكل ميناء، بحيث تؤمن للتجار المقدرة على التخزين في منطقة قريبة من الميناء، والتوزيع منها لباقي مناطق الدوحة، وهذا أيضاً يقلل من التكلفة.
الراية - 13/01/2015
أكد عدد من رجال الأعمال أن تطوير مشروع ميناء الرويس، سيخفف من التكلفة والوقت المستغرق في نقل البضائع والمنتجات وكذلك عمليات التصدير وإعادة التصدير من قطر إلى مختلف دول العالم، نظراً لموقعه الاستراتيجي وقربه من موانئ دولية مجاورة.
وطالب رجال الأعمال أن يترافق المشروع مع إنشاء منطقة أو مناطق صناعية تكون قريبة من الميناء، وكذلك مناطق لوجستية في مقدمتها مناطق للتخزين لتوفير تكلفة النقل البري بين مناطق الدوحة المختلفة، بحيث يكون التوزيع انطلاقاً من هذه المخازن للحد من الزحام واستهلاك الطرقات نتيجة مرور شاحنات النقل الكبيرة بين مختلف مناطق الدولة.
وأضاف رجال الأعمال في استطلاع رأي لـالراية الاقتصادية أن ميناء الرويس وبانتهاء مراحله سيكون قادراً على استضافة سفن كبيرة، وهذا ما يدفع التجار للتخفيف من ضغط الاستيراد عن مينائي الدوحة ورأس لفان، سواء بنقل السيارات أو المواد الصناعية، ما ينعكس على زيادة الاستيراد والتصدير.
ودعوا إلى استعمال الميناء الجديد بعد تطويره كمنفذ رئيسي لاستيراد المواد الخام خاصة مواد البناء والمواد الغذائية من المناطق القريبة، والتي توفر على رجال الأعمال والتجار مع توافر مناطق التخزين قيمة الشحن والنقل.
ويعتبر ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية نحو العالم، سيكون منفذا تجاريا آخر بالإضافة لموانئ الدولة الأخرى، ما سينعكس إيجاباً على تسهيل حركة البضائع والسفن والأفراد وعمليات الاستيراد والتصدير بين قطر ودول المنطقة، وقد تم الإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من ميناء الرويس، بحيث ستكون مخصصة في البداية للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات كمرحلة أولى، حيث تم استغلال المباني والخدمات الموجودة حالياً لتشغيل الميناء في هذه المرحلة، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في خطة العمل بحلول يناير 2016، وستكون مخصصة لتنفيذ وتشغيل الميناء التجاري، أما المرحلة الثالثة والتي سيتم تنفيذها مستقبلاً فسيتم خلالها تعميق القناة وحوض الميناء ليكون بعد ذلك مستعداً لاستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات وذلك في المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ، وتشمل أعمال التطوير في ميناء الرويس تعميق القناة الملاحية والأحواض البحرية إلى (10) أمتار وإنشاء (6) أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 مترا.
ويقول رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي بأن تطوير ميناء الرويس يمثل نقلة نوعية لمنطقة الشمال، ولكل مناطق قطر، خاصة وأن التطوير يشمل مختلف خدمات الميناء، ومن ذلك القناة البحرية ومعدات التشغيل والأرصفة، وغيرها من ميسرات دخول وخروج السفن الصغيرة والكبيرة في المستقبل لتأمين شحن البضائع بيسر وسهولة، بالإضافة إلى تجهيزات مرافق الميناء من صالة للمسافرين ومبنى إداري ما يعني خدمات متكاملة ليكون ميناءً متميزاً ورافداً لموانئ الدولة التجارية الأخرى.
وأشار العمادي إلى أن أي إضافة أو تطوير لأي ميناء من موانئ قطر سينعكس تأثيراً إيجابياً على حركة التجارة الخارجية ما بين قطر ودول العالم أجمع، وفي مقدمتها التجارة البينية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً في الوقت نفسه إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها ميناء الرويس من الناحية التجارية، والتي يعكسها موقعه الاستراتيجي المهم، فهذا الميناء وعلى إثر انتهاء جميع مراحل تطويره بحسب العمادي سيكون له تأثير على زيادة أحجام التجارة البينية بين قطر ودول الجوار، وسيكون بالإمكان زيادة أحجام الاستيراد من دول داخل حوض الخليج العربي، وكذلك إمكانية التصدير السريع من هذا الميناء لهذه الدول ولغيرها أيضاً.
وأضاف العمادي بأن التطوير المنشود من الممكن أن ترافقه في المستقبل أفكار كثيرة لزيادة حجم التجارة الخارجية، ومن ذلك استخدام "اللنشات السريعة" في نقل البضائع من البحرين والكويت وإيران وحتى من بلوشستان وأفغانستان كما تفعل موانئ دبي، فميناء الرويس في المنطقة الشمالية يعتبر الأقرب لهذه الدول من المنطقة الجنوبية، ولا يتجاوز البعد بينه وبين موانئ بعض هذه الدول الـ12 ساعة، وهذا أمر سيوفر على التجار ورجال الأعمال الكثير من الوقت والجهد والأموال الإضافية التي يتحملونها في تكاليف الشحن، وبالتالي فإن تطوير ميناء الرويس كان مطلباً تجارياً منذ زمن، والبدء به وإنجاز المرحلة الأولى بانتظار إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة يعتبر مشروعاً ممتازاً من الناحية التجارية والتي ستنعكس آثاره على التجارة في المستقبل القريب.
وشدد العمادي على مطالبته بأن يترافق مع العمل على المرحلتين الثانية والثالثة من هذا المشروع الحيوي المهم بحملة تسويقية وترويجية من قبل القائمين على الميناء بين التجار والدول المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء مثله مثل أي مشروع تجاري ربحي آخر يعتمد على التسويق للاستفادة من مميزات هذا التطوير، وزيادة العائد الربحي من مرافقه ومطوراته، وبذلك يصل عوائد هذا التطوير للجميع، سواء كناحية اقتصادية للدولة، أو كناحية تجارية وتوفير في التكاليف بالنسبة للتجار ورجال الأعمال، وكذلك كدخل مادي للميناء.
وطالب العمادي بضرورة العمل على توفير مناطق صناعية وأخرى لوجستية أبرزها مناطق تخزينية تكون قريبة من الميناء، وتقدم الخدمات المرافقة لعمليات الاستيراد والتصدير، وهذا أمر ضروري نستكمل من خلاله بناء ميناء متكامل يقدم خدماته للجميع، خاصة وأن الميناء بانتهاء مراحله سيكون قادراً على استضافة سفن كبيرة، وهذا يدفع التجار للتخفيف عن مينائي الدوحة وراس لفان، سواء بنقل السيارات أو المواد الصناعية، والتخفيف عن الضغط الكبير الذي يتعرض لهما المينائين، وكذلك الشوارع من حيث النقليات بين مناطق الدوحة، وكل ذلك من الممكن الاستغناء عنه فيما لو تم تطوير الميناء مع منطقة صناعية ومناطق لوجستية متكاملة.
مناطق لوجستية
ومن جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الخلف على أن الموقع المتميز لميناء الرويس شمال الدولة يزيد من أهميته كمنفذ استراتيجي للتبادل التجاري بين قطر ودول كثيرة منها دول مجاورة وقريبة من الميناء، ومواقع دولية تجارية أخرى، لافتاً إلى قرب ميناء الرويس من البحرين والكويت وإيران والمناطق الشمالية للسعودية، ما يعني أنه أقرب للتبادل التجاري مع بعض الدول من مينائي الدوحة ومسيعيد، وهذا ما سينعكس إيجاباً على الحركة التجارية سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، وسيلعب دوراً مهماً في تنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة.
وأضاف الخلف بأنه من المتوقع عقب انتهاء أعمال التوسعات والتطوير في ميناء الرويس البحري سيتوسع نشاط الأعمال التجارية، وسيستطيع الميناء استقبال سفن الحاويات المحملة بالبضائع، واستقبال السفن التجارية القادمة من دول الجوار، وكذلك استقبال البوارج والسفن السياحية وذلك بناء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية، والتي ستكون عامل جذب لها لدخول المنطقة الشمالية، خصوصاً بين دول الجوار القريبة جداً من ميناء الرويس، ما يوفر الوقت والمال سواء للسياح أو للتجار بنقل بضائعهم وما تحتاجه الدولة من سلع ومنتجات.
وأشار الخلف إلى أن الميناء الجديد وإضافة إلى خدماته التجارية وما يشكله من فتح بوابة تجارية أخرى تضاف إلى البوابات البحرية للدولة سيخفف في الوقت نفسه من العبء عن موانئ الدولة الأخرى، وخاصة مينائي الدوحة ومسيعيد، لافتاً إلى أن ميناء الرويس أحد الموانئ في قطر التي لم تستغل بشكل كاف في السابق، واستغلالها في الوقت الحاضر يعتبر خطوة مهمة جداً، تؤدي إلى تلبية احتياجات مختلف الأعمال التي تحتاجها الدولة في الفترة المقبلة، خاصة وأن قطر مقبلة على إنجاز بنية تحتية كبيرة، وتحتاج إلى الكثير من مواد البناء والسلع المختلفة والمنتجات الغذائية وغير ذلك مما سيوفر جزءا كبيراً منه عبر هذا المنفذ المهم، وكذلك ليس للاستيراد فقط بل لإدارة التصدير من قطر إلى دول كثيرة في مقدمتها دول الجوار.
وطالب الخلف بأن يتضمن هذا التطوير سواء في الفترة الحالية أو المقبلة بناء منطقة صناعية قريبة من الميناء، خاصة أن التطوير سيشمل توسيع القناة وزيادة عدد الأرصفة، وهذا ما يسمح بدخول بواخر أكبر، وبالتالي وجود منطقة صناعية قريبة ستخدم الميناء، وكذلك ضرورة وجود مناطق لوجستية، وفي مقدمتها مناطق تخزين ملائمة ومناسبة لمختلف الأعمال التجارية، وأن تكون هذه المناطق خارج الميناء ستقدم خدمات سريعة وكبيرة لمنجزات الميناء، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين.
وأضاف: كذلك نطالب كرجال أعمال بأن يتم استعمال هذا الميناء الحيوي بعد تطويره كمنفذ رئيسي لاستيراد المواد الخام خاصة مواد البناء والمواد الغذائية من المناطق القريبة عليه، والتي توفر على رجال الأعمال والتجار مع توافر مناطق التخزين قيمة الشحن والنقل وخلافه، سيما وأن الميناء الجديد سيوفر علينا مسافة 10 ساعات من السفر البحري، فضلاً عن تخفيفه الضغط عن مينائي الدوحة ومسيعيد.
الحد من التكلفة
وأكد رجل الأعمال جابر المري على أهمية ميناء الرويس كمنفذ بحري واستراتيجي يضاف إلى موانئ الدولة، وسيقدم خدمات كبيرة للتجار ورجال الأعمال وللحركة التجارية بين قطر ودول مختلفة إلا أنه طالب بضرورة أن يترافق هذا التطوير مع بناء مناطق صناعية ومناطق تخزين كبيرة، تستوعب حجم الأعمال التي ستنتج عن هذا الميناء بعد انتهاء مراحل توسعته وتطويره، خاصة وأن تطوير الميناء سيتيح للسفن والحاويات الكبيرة من دخوله، وبالتالي من الممكن أن يلعب دوراً في تخفيف العبء عن الموانئ الأخرى، ولكن يجب التفكير أيضاً بتخفيف التكلفة المادية نتيجة نقل البضائع بالشاحنات إلى الدوحة، وهذا ما سيوفره وجود مناطق تخزينية تتيح للتجار تخزين بضائعهم في المنطقة الشمالية، وانطلاق التوزيع لمناطق الدولة من هناك، ما يقلل من التكلفة على التجار والمستوردين، وبالتالي يقلل التكلفة على المستهلكين في النهاية.
وأشار المري إلى أن تطوير ميناء الرويس يحمل أهمية كبيرة بكونه بوابة بحرية لجلب وتوريد البضائع والمنتجات بكافة أنواعها، ومع إكمال البرنامج الزمني لتنفيذ مراحل تطوير المشروع سوف يسهم الميناء إسهاماً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك تنمية منطقة الشمال، وإنعاش التجارة فيها، خاصة وأن المأمول من المرحلة النهائية من المشروع تشمل تعميق القناة البحرية لتسع السفن الكبيرة، وإنشاء أرصفة جديدة، وتركيب مساعدات ملاحية، واستصلاح الأراضي للتوسعة، وإنشاء المباني لجهات حكومية وأخرى لخدمة الصيادين، وأخرى إدارية وغيرها لخدمة السياح، ما يعني انعاشاً متكاملاً لمنطقة الشمال، وهذا أمر جيد جداً ويفي بمتطلبات المنطقة.
أما فيما يتعلق بالاستفادة من خدمات الميناء التجارية ولعبها دورا في تخفيض الأسعار أشار المري إلى أن ذلك لن يكون كبيراً من دون وجود مناطق تخزين قريبة من الميناء، ومناطق صناعية تقدم خدماتها لمنتجات الميناء، أو من دون تخصيص طرق خاصة بالشاحنات، وبالتالي ستكون تكلفة النقل إلى المناطق الصناعية في الدوحة، والتخزين في مستودعات بعيدة عن الميناء كبيرة، فضلاً عن التهالك الذي سيصيب الطرقات، وما يترتب عليه من تكلفة إضافية، والزحام الذي سيحدث.
وأضاف المري بأن تعزيز الأولويات التي تحتاجها التجارة الداخلية والخارجية، مع تقسيم الأدوار ما بين موانئ الدولة، بحيث يخفف الضغط عن ميناء بعينه لصالح السماح بدخول هذه البضائع من هذا المنفذ البحري لوجود عوامل مكملة لمنتجاته، وبضائع أخرى من ميناء آخر لتوافر أيضا عوامل مكملة لصناعاته، وبذلك يتم التخفيف بشكل كامل عن الشوارع، ويحد بشكل كبير من تكلفة النقل البري الداخلي، ويتيح أكثر للتخصصية بين كل ميناء وآخر، أو أن تكون هناك مناطق صناعية ومناطق تخزينية مرافقة لكل ميناء، بحيث تؤمن للتجار المقدرة على التخزين في منطقة قريبة من الميناء، والتوزيع منها لباقي مناطق الدوحة، وهذا أيضاً يقلل من التكلفة.