Beho
13-01-2015, 08:01 AM
د.الكواري: إلزام شركات المقاولات بكود البناء الجديد بعد 3 شهور
الراية - 13/01/2015
كشف الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة عن بدء العمل لإصدار قرار وزاري باعتماد النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء qcs 2014 "كود البناء القطري" لتكون إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة عقب نشرها في الجريدة الرسمية.
مشيرا إلى أنه عقب إصدار القرار الوزاري بإلزام جميع شركات البناء بالكود الجديد سيتم عقد محاضرات للخبراء والاختصاصيين في مجالات المواصفات المختلفة وكذلك المهندسين والاستشاريين لتعريفهم بالمواصفات الجديدة للعلم بها والتوعية بأحكامها الفنية والتقنية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ الراية أن هيئة المواصفات والتقييس قامت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئة أشغال وعدد من شركات الخرسانة الجاهزة بعمل عدة مشروعات داخلية عبارة عن مبان وطرق اختبارية كتجربة عملية لكود البناء القطري الجديد وحققت تلك التجربة نتائج مبهرة سواء فيما يتعلق بجودة المشروعات أو التكلفة الإجمالية لها.
وأكد أن وزارة البيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد astm بهدف الإعداد لوضع كود البناء القطري على القاعدة التفاعلية للمنظمة الأمريكية الدولية "aslm" المعنية بمواصفات الإنشاءات والبنية التحتية لكي يكون كود البناء القطري من أكواد البناء المعترف بها عالميا ويحصل على الاعتماد الدولي وبالتالي تكون هذه المواصفات متاحة دوليا من خلال القاعدة التفاعلية وتعتبر قطر هي أول دولة على مستوى المنطقة يتم اعتماد مواصفات الإنشاء الخاصة بها في هذه المنظمة الدولية.
كاشفا عن أنه بحلول عام 2017 ستصبح مواصفات قطر للإنشاء مواصفات عالمية من خلال نسخة "مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2017 في المناطق الحارة" وخلال تلك الفترة سيتم ملاحظة تطبيق تلك المواصفات وتطويرها إذا لزم الأمر بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية.
وأكد أن إصدار مواصفات قطر للإنشاء كان له ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته فالمواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى مستوى من الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية حيث ترفع من أدائها وكفاءة استخدامها وتحرص على ترشيد الطاقة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء والمستدامة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وغيرها.
وأشار الكواري إلى أن مواصفات قطر للإنشاء لن ترفع أسعار مواد البناء كما يروج البعض وذلك لأن الهدف من المواصفات رفع الجودة فقط وليست تكاليف البناء مشيراً إلى أن التنافس بين الشركات على الجودة يكون في مصلحة الوطن والمواطن ووضح ذلك جليا في المشروعات الداخلية التي قمنا بها مؤخرا واستخدمنا خلالها كود البناء الجديد.
كما أوضح أن هناك آليات في الهيئة العامة للمواصفات والتقييس تقوم بالرقابة على مصانع الخرسانة الجاهزة والأسمنت ومواد البناء الأخرى كما تقوم بالرقابة على مواد البناء المستوردة من الخارج ولا تقبل إلا بالمواد الحاصلة على شهادات الجودة كما أن القطاع الحكومي يلتزم هو الآخر بهذه المواصفات مناشداً قطاع الأعمال الخاص بضرورة الالتزام أيضا بمعايير الجودة في البناء.
وأضاف: إن النسخة الخامسة الجديدة لمواصفات قطر للإنشاء 2014 تم تحديثها وتطويرها لتحقيق المواءمة والتكامل مع جميع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال استدامة البناء وجودة التشييد بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي المبني على النتائج.
وأكد الكواري أن أهم ما تضمنته المواصفات في نسختها الجديدة هو تحديد المتطلبات الفنية لخرسانات العناصر الإنشائية لتراعي متطلبات الاستدامة طبقا للظروف البيئية المحيطة وإضافة متطلبات مقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت وتطوير مواصفات العزل للمباني لترشيد الطاقة وإضافة فصول جديدة فيما يخص الجودة والسكك الحديدية.
وفي السياق ذاته أكد الكواري أنه سيتم تدشين النسخة الإرشادية الأولى لكود البناء الخليجي الموحد في بداية شهر ديسمبر 2015 لتكون هناك لأول مرة في الخليج مواصفات خاصة بكل ما يتعلق بالبناء والإنشاء وصيانة المباني والمشروعات وسيكون كود البناء القطري الجديد واحدا من المراجع الرئيسية لاعتماد كود البناء الخليجي الجديد وهو إنجاز يجب أن يفخر به كل العاملين في هذا المجال.
مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإصدار كود البناء الخليجي حيث يستضيف المكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي - ملتقى قطر يناير 2015 على مدار يومين.
حيث يبدأ الملتقى اليوم الثلاثاء بعقد الاجتماع الرابع للّجنة الفنية الاستشارية لإعداد كود البناء الخليجي وعقد الاجتماع السادس للمكتب الفني واللجان الفنية وممثلي الدول والجهات - كود البناء الخليجي، وسيعقد الاجتماع السابع للّجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات في يوم الأربعاء ويتولى رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة فيما يتولى أمانة اللجنة العليا السيد ناصر بن بخيت النعيمي رئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي وتضم اللجنة العليا أعضاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يذكر أنه قد تم اعتماد تشكيل إحدى عشرة لجنة فنية متخصصة تحت إشراف المكتب الفني لكود البناء الخليجي، حيث تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة أمانة لجنتين، وتتولى مملكة البحرين أمانة لجنة، فيما تتولى المملكة العربية السعودية أمانة لجنتين وتتولى دولة قطر أمانة لجنتين، وتتولى دولة الكويت أمانة ثلاث لجان بالإضافة إلى اللجنة الفنية الاستشارية.
ضبط 26 بائعاً متجولاً بالصناعية
واصل قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة تنفيذ الحملات التفتيشية على ظاهرة الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية، حيث تم القيام بحملتين يوم الجمعة الماضية شملت شوارع أرقام 16 و34 و47، أسفرت عن ضبط 26 بائعاً متجولاً.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الأجهزة الرقابية بالبلدية على صحة وسلامة المستهلكين حيث يتم بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وبطريقة تعرض حياة الناس للخطر، فضلاً عن كونها صورة غير حضارية.
لموظفي المختبرات بوزارة البيئة
دورة تعريفية بالسلامة والصحة المهنية
نظمت إدارة المختبرات المركزية بقطاع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة دورة تعريفية بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة الموظفين العاملين فيها واهتمامها بجودة تطبيق مبادئ الأمن والسلامة والصحة المهنية بجميع الأقسام التابعة لها.
واستهدفت الدورة جميع الموظفين العاملين بالمختبرات وشملت تعريفهم بأنواع المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل والحياة العامة وكيفية التعامل مع هذه المخاطر بطريقة تحفظ الأرواح والممتلكات.
وقام فريق التدريب بالدفاع المدني بتعريف المشاركين نظريا وعمليا بأنواع الحرائق وكذلك أنواع طفايات الحريق ومميزات وعيوب كل منها وطريقة استخدامها مع كل أنواع الحرائق، إلى جانب الاستخدام السليم للأجهزة الكهربائية لتجنب حدوث الحرائق واستخدام أجهزة الإنذار وأنواعها وكيفية إخلاء المباني.
الراية - 13/01/2015
كشف الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة عن بدء العمل لإصدار قرار وزاري باعتماد النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء qcs 2014 "كود البناء القطري" لتكون إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة عقب نشرها في الجريدة الرسمية.
مشيرا إلى أنه عقب إصدار القرار الوزاري بإلزام جميع شركات البناء بالكود الجديد سيتم عقد محاضرات للخبراء والاختصاصيين في مجالات المواصفات المختلفة وكذلك المهندسين والاستشاريين لتعريفهم بالمواصفات الجديدة للعلم بها والتوعية بأحكامها الفنية والتقنية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ الراية أن هيئة المواصفات والتقييس قامت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئة أشغال وعدد من شركات الخرسانة الجاهزة بعمل عدة مشروعات داخلية عبارة عن مبان وطرق اختبارية كتجربة عملية لكود البناء القطري الجديد وحققت تلك التجربة نتائج مبهرة سواء فيما يتعلق بجودة المشروعات أو التكلفة الإجمالية لها.
وأكد أن وزارة البيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد astm بهدف الإعداد لوضع كود البناء القطري على القاعدة التفاعلية للمنظمة الأمريكية الدولية "aslm" المعنية بمواصفات الإنشاءات والبنية التحتية لكي يكون كود البناء القطري من أكواد البناء المعترف بها عالميا ويحصل على الاعتماد الدولي وبالتالي تكون هذه المواصفات متاحة دوليا من خلال القاعدة التفاعلية وتعتبر قطر هي أول دولة على مستوى المنطقة يتم اعتماد مواصفات الإنشاء الخاصة بها في هذه المنظمة الدولية.
كاشفا عن أنه بحلول عام 2017 ستصبح مواصفات قطر للإنشاء مواصفات عالمية من خلال نسخة "مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2017 في المناطق الحارة" وخلال تلك الفترة سيتم ملاحظة تطبيق تلك المواصفات وتطويرها إذا لزم الأمر بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية.
وأكد أن إصدار مواصفات قطر للإنشاء كان له ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته فالمواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى مستوى من الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية حيث ترفع من أدائها وكفاءة استخدامها وتحرص على ترشيد الطاقة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء والمستدامة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وغيرها.
وأشار الكواري إلى أن مواصفات قطر للإنشاء لن ترفع أسعار مواد البناء كما يروج البعض وذلك لأن الهدف من المواصفات رفع الجودة فقط وليست تكاليف البناء مشيراً إلى أن التنافس بين الشركات على الجودة يكون في مصلحة الوطن والمواطن ووضح ذلك جليا في المشروعات الداخلية التي قمنا بها مؤخرا واستخدمنا خلالها كود البناء الجديد.
كما أوضح أن هناك آليات في الهيئة العامة للمواصفات والتقييس تقوم بالرقابة على مصانع الخرسانة الجاهزة والأسمنت ومواد البناء الأخرى كما تقوم بالرقابة على مواد البناء المستوردة من الخارج ولا تقبل إلا بالمواد الحاصلة على شهادات الجودة كما أن القطاع الحكومي يلتزم هو الآخر بهذه المواصفات مناشداً قطاع الأعمال الخاص بضرورة الالتزام أيضا بمعايير الجودة في البناء.
وأضاف: إن النسخة الخامسة الجديدة لمواصفات قطر للإنشاء 2014 تم تحديثها وتطويرها لتحقيق المواءمة والتكامل مع جميع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال استدامة البناء وجودة التشييد بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي المبني على النتائج.
وأكد الكواري أن أهم ما تضمنته المواصفات في نسختها الجديدة هو تحديد المتطلبات الفنية لخرسانات العناصر الإنشائية لتراعي متطلبات الاستدامة طبقا للظروف البيئية المحيطة وإضافة متطلبات مقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت وتطوير مواصفات العزل للمباني لترشيد الطاقة وإضافة فصول جديدة فيما يخص الجودة والسكك الحديدية.
وفي السياق ذاته أكد الكواري أنه سيتم تدشين النسخة الإرشادية الأولى لكود البناء الخليجي الموحد في بداية شهر ديسمبر 2015 لتكون هناك لأول مرة في الخليج مواصفات خاصة بكل ما يتعلق بالبناء والإنشاء وصيانة المباني والمشروعات وسيكون كود البناء القطري الجديد واحدا من المراجع الرئيسية لاعتماد كود البناء الخليجي الجديد وهو إنجاز يجب أن يفخر به كل العاملين في هذا المجال.
مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإصدار كود البناء الخليجي حيث يستضيف المكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي - ملتقى قطر يناير 2015 على مدار يومين.
حيث يبدأ الملتقى اليوم الثلاثاء بعقد الاجتماع الرابع للّجنة الفنية الاستشارية لإعداد كود البناء الخليجي وعقد الاجتماع السادس للمكتب الفني واللجان الفنية وممثلي الدول والجهات - كود البناء الخليجي، وسيعقد الاجتماع السابع للّجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات في يوم الأربعاء ويتولى رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة فيما يتولى أمانة اللجنة العليا السيد ناصر بن بخيت النعيمي رئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي وتضم اللجنة العليا أعضاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يذكر أنه قد تم اعتماد تشكيل إحدى عشرة لجنة فنية متخصصة تحت إشراف المكتب الفني لكود البناء الخليجي، حيث تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة أمانة لجنتين، وتتولى مملكة البحرين أمانة لجنة، فيما تتولى المملكة العربية السعودية أمانة لجنتين وتتولى دولة قطر أمانة لجنتين، وتتولى دولة الكويت أمانة ثلاث لجان بالإضافة إلى اللجنة الفنية الاستشارية.
ضبط 26 بائعاً متجولاً بالصناعية
واصل قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة تنفيذ الحملات التفتيشية على ظاهرة الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية، حيث تم القيام بحملتين يوم الجمعة الماضية شملت شوارع أرقام 16 و34 و47، أسفرت عن ضبط 26 بائعاً متجولاً.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الأجهزة الرقابية بالبلدية على صحة وسلامة المستهلكين حيث يتم بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وبطريقة تعرض حياة الناس للخطر، فضلاً عن كونها صورة غير حضارية.
لموظفي المختبرات بوزارة البيئة
دورة تعريفية بالسلامة والصحة المهنية
نظمت إدارة المختبرات المركزية بقطاع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة دورة تعريفية بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة الموظفين العاملين فيها واهتمامها بجودة تطبيق مبادئ الأمن والسلامة والصحة المهنية بجميع الأقسام التابعة لها.
واستهدفت الدورة جميع الموظفين العاملين بالمختبرات وشملت تعريفهم بأنواع المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل والحياة العامة وكيفية التعامل مع هذه المخاطر بطريقة تحفظ الأرواح والممتلكات.
وقام فريق التدريب بالدفاع المدني بتعريف المشاركين نظريا وعمليا بأنواع الحرائق وكذلك أنواع طفايات الحريق ومميزات وعيوب كل منها وطريقة استخدامها مع كل أنواع الحرائق، إلى جانب الاستخدام السليم للأجهزة الكهربائية لتجنب حدوث الحرائق واستخدام أجهزة الإنذار وأنواعها وكيفية إخلاء المباني.