Beho
13-01-2015, 08:06 AM
«الشورى» يقر تعديل قانون الإحصاءات الرسمية
13 01 2015
أقر مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، تعديل القانون رقم «2» لسنة 2011، بشأن الإحصاءات الرسمية، من أول جلسة.
وأحال المجلس مشروع قانون آخر بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة الشوؤن الاقتصادية والمالية لمناقشته ورفع تقرير بشأنه إليه .
طلب رئيس المجلس من السادة الأعضاء التصويت على تعديل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «2» لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، موضحاً أن التعديل يتضمن مادة واحدة، ووافق الأعضاء على التعديل.
جاء نص التعديل كالتالي حسبما تلاه السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى: «تستبدل كلمة الجهاز والرئيس أينما وردت بالقانون المذكور، بكلمة الوزارة والوزير، ويقصد بالوزارة: التخطيط التنموي والإحصاء، والوزير: وزير التخطيط التنموي والإحصاء».
وكان سعادة السيد سعادة السيد فهد الخيارين ، سكرتير عام مجلس الشورى، قد استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تفيد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 19 بتاريخ 21 مايو 2014، على مشروع القانون المذكور بعد أن تولت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالمجلس مناقشته، ووضع الصيغة القانونية له.
وتضمنت المذكرة أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى الموقر طبقاً لأحكام الدستور .
كما استعرض المجلس مذكرة أخرى من مجلس الوزراء تفيد موافقته على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين في اجتماعه العادي رقم 36 بتاريخ 12 نوفمبر 2014.
شملت المذكرة طلب مجلس الوزراء من الشورى مناقشة مشروع طبقاً لأحكام الدستور.
ودعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمناقشة مشروع القانون عقب انتهاء الجلسة ورفع تقرير إلى المجلس بشأنه.
واجتمعت اللجنة بالفعل فور انتهاء الجلسة لمناقشة مشروع القانون المذكور.
إلى ذلك ، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان.
وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة شؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وقد درست اللجنة مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
© Al Arab 2015
13 01 2015
أقر مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، تعديل القانون رقم «2» لسنة 2011، بشأن الإحصاءات الرسمية، من أول جلسة.
وأحال المجلس مشروع قانون آخر بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة الشوؤن الاقتصادية والمالية لمناقشته ورفع تقرير بشأنه إليه .
طلب رئيس المجلس من السادة الأعضاء التصويت على تعديل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «2» لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، موضحاً أن التعديل يتضمن مادة واحدة، ووافق الأعضاء على التعديل.
جاء نص التعديل كالتالي حسبما تلاه السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى: «تستبدل كلمة الجهاز والرئيس أينما وردت بالقانون المذكور، بكلمة الوزارة والوزير، ويقصد بالوزارة: التخطيط التنموي والإحصاء، والوزير: وزير التخطيط التنموي والإحصاء».
وكان سعادة السيد سعادة السيد فهد الخيارين ، سكرتير عام مجلس الشورى، قد استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تفيد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 19 بتاريخ 21 مايو 2014، على مشروع القانون المذكور بعد أن تولت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالمجلس مناقشته، ووضع الصيغة القانونية له.
وتضمنت المذكرة أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى الموقر طبقاً لأحكام الدستور .
كما استعرض المجلس مذكرة أخرى من مجلس الوزراء تفيد موافقته على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين في اجتماعه العادي رقم 36 بتاريخ 12 نوفمبر 2014.
شملت المذكرة طلب مجلس الوزراء من الشورى مناقشة مشروع طبقاً لأحكام الدستور.
ودعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمناقشة مشروع القانون عقب انتهاء الجلسة ورفع تقرير إلى المجلس بشأنه.
واجتمعت اللجنة بالفعل فور انتهاء الجلسة لمناقشة مشروع القانون المذكور.
إلى ذلك ، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان.
وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة شؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وقد درست اللجنة مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
© Al Arab 2015