Beho
14-01-2015, 11:24 AM
"مباشر للخدمات المالية": بورصة قطر تسلك اتجاها صعوديا في 2015
13 يناير 2015 06:21 م آخر تحديث : 13 يناير 2015 06:21 م
قطر - مباشر: ذكر تقرير وحدة الأبحاث في "مباشر" تقريراً حديثاً المؤشر العام للبورصة القطرية، قال التقرير أن الاتجاه الحالي صعودي ، مُشيراً إلى أن المؤشر حالياً يتداول فوق مستوى دعمه الرئيس البالغ 11000 نقطة، وأي كسر لهذا المستوى سيدفع المؤشر الى تغيير اتجاه على المدى البعيد .
وأوضح التقرير أن المؤشر ارتفع الى 14350 نقطة خلال العام المنصرم 2014 ولكنه أظهر علامات ضعف خلال الفترة.
وحدد التقرير القائمة المفضلة بالأسهم خلال العام 2015 ، وأوصي بالاحتفاظ بخمسة أسهم وأبرزها "التجاري" محددا سعره المستهدف عند 79.74 ريال و"قطر الوطني" بسعر 233.48 ريال و"صناعات" بسعر مستهدف 194.19 ريال.
وأوصى بشراء سهمين وهما سهم "أوريدو" محددا سعره المستهدف عند 139.15 ريال وسهم " قطر للإسمنت" بسعر 156.20 ريال.
فيما أوصي ببيع سهمين وهما سهم "ناقلات" محددا سعره المستهدف عند 24.70 ريال و"فودافون" محددا سعره عند 14.14 ريال .
وأوضح التقرير الى أن البورصة ستمر بأربعة أحداث بارزة خلال العام الجديد وأبرزها المراجعة الدورية لمؤشرات السوق من إدارة البورصة وذلك خلال مرتين خلال العام أولها خلال شهر فبراير ثم في أغسطس القادم .
وقامت إدارة البورصة في أوائل أكتوبر 2012 بالقيام بأول مراجعة للمؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم .
وكانت آخر مراجعة له فى سبتمبر الماضي حيث أعلنت البورصة بدخول سهم إزدان ومزايا بدلا من الخليج التجاري و الميرة بالمؤشر العام ، وأما عن مؤشر جميع الأسهم فقد قررت دخول أسهم إزدان ومجمع المناعي ومسيعيد.
وأما عن باقي الأحداث التي سوف يمر بها السوق خلال العام الجاري هي مراجعة المؤشر القطري وأسهمه بمؤشر الأسواق الناشئة وذلك سيحدث في شهر مايو ثم في شهر نوفمبر القادم .
وفى مايو 2014 قامت مؤسسة msci بإدراج السوق القطري بالإضافة الى عشرة شركات لقائمة الأسواق الناشئة.
الاقتصاد
وأما من عن الاقتصاد المحلي أشار التقرير إلى أن قطر من أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العام، حيث يتجاوز احتياطيات الغاز لقطر 25 ترليون متر مكتب من الغاز المسال أي ما يعادل 13% من الاجمالي العالمي .
ونوه التقرير أن متوسط نمو قطر خلال 2013 بلغ حوالي 13% وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى 146 ألف دولاراً للفرد وهي أغلى نسبة في العالم.
وذكر التقرير الى أن البترول في الدولة يمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يشير إلى ضرورة التنوع الاقتصادي في ظل انخفاض اسعار النفط عالمياً. وتشير البيانات أن القطاعات غير الهيدروكربونية تقود النمو في البلاد.
وأشار التقرير أن معدل النمو في قطر خلال الربع الثاني من 2014 سجل نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي في حين أن الخدمات المالية والعقارات نمت بنسبة 16.6% على أساس سنوي والبناء نما بنسبة 14.5% على أساس سنوي والنقل والاتصالات بنما بنسبة 11.8%.
وقد شرعت الحكومة القطرية في تنفيذ برنامج استثماري موسع لتعزيز التنويع الاقتصادي منذ أن تم ترشيح قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وبسبب تباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار النفط فقد انخفض معدل النمو في قطر من 18% عام 2008 إلى 12% عام 2009 وذلك بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية.
ورغم تقلب الأسعار العالمية فضلاً عن الأزمة المالية العالمية إلا أن معدل التضخم في قطر كان عند 3% على أساس سنوي، وكان للإيجارات والوقود والطاقة السبب الرئيسي في تسجيل هذا الرقم من التضخم.
وبحسب التقرير فأن قطر تتمع بوضع مالي قوي على عكس بعض دول الخليج حيث سجل الفائض المالي لقطر عن 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقد ينخفض هذا الرقم إلى 9% خلال 2015.
وبحسب التقرير فقد سجل صافي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروة في 2009 حيث سجل 29% من المتوقع أن يصل إلى 11.1% خلال 2015,
وأشار التقرير أن قطاع الخدمات والبناء ربما يقود النمو في 2015، من المتوقع أن القطاعات غير الهيدروكربونية ستعزز نمو قطر خلال العام الحالي.
وأوضح التقرير أن أن الطلب على قطاع الخدمات والتجارة والضيافة يسير بشكل صحي، وذلك تمشيا مع النمو السكاني المتوقع وارتفاع أعداد الزائرين للبلاد.
وتتوقع الحكومة أن الخدمات ستكون أكبر مساهم في النمو، تليها البناء.
13 يناير 2015 06:21 م آخر تحديث : 13 يناير 2015 06:21 م
قطر - مباشر: ذكر تقرير وحدة الأبحاث في "مباشر" تقريراً حديثاً المؤشر العام للبورصة القطرية، قال التقرير أن الاتجاه الحالي صعودي ، مُشيراً إلى أن المؤشر حالياً يتداول فوق مستوى دعمه الرئيس البالغ 11000 نقطة، وأي كسر لهذا المستوى سيدفع المؤشر الى تغيير اتجاه على المدى البعيد .
وأوضح التقرير أن المؤشر ارتفع الى 14350 نقطة خلال العام المنصرم 2014 ولكنه أظهر علامات ضعف خلال الفترة.
وحدد التقرير القائمة المفضلة بالأسهم خلال العام 2015 ، وأوصي بالاحتفاظ بخمسة أسهم وأبرزها "التجاري" محددا سعره المستهدف عند 79.74 ريال و"قطر الوطني" بسعر 233.48 ريال و"صناعات" بسعر مستهدف 194.19 ريال.
وأوصى بشراء سهمين وهما سهم "أوريدو" محددا سعره المستهدف عند 139.15 ريال وسهم " قطر للإسمنت" بسعر 156.20 ريال.
فيما أوصي ببيع سهمين وهما سهم "ناقلات" محددا سعره المستهدف عند 24.70 ريال و"فودافون" محددا سعره عند 14.14 ريال .
وأوضح التقرير الى أن البورصة ستمر بأربعة أحداث بارزة خلال العام الجديد وأبرزها المراجعة الدورية لمؤشرات السوق من إدارة البورصة وذلك خلال مرتين خلال العام أولها خلال شهر فبراير ثم في أغسطس القادم .
وقامت إدارة البورصة في أوائل أكتوبر 2012 بالقيام بأول مراجعة للمؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم .
وكانت آخر مراجعة له فى سبتمبر الماضي حيث أعلنت البورصة بدخول سهم إزدان ومزايا بدلا من الخليج التجاري و الميرة بالمؤشر العام ، وأما عن مؤشر جميع الأسهم فقد قررت دخول أسهم إزدان ومجمع المناعي ومسيعيد.
وأما عن باقي الأحداث التي سوف يمر بها السوق خلال العام الجاري هي مراجعة المؤشر القطري وأسهمه بمؤشر الأسواق الناشئة وذلك سيحدث في شهر مايو ثم في شهر نوفمبر القادم .
وفى مايو 2014 قامت مؤسسة msci بإدراج السوق القطري بالإضافة الى عشرة شركات لقائمة الأسواق الناشئة.
الاقتصاد
وأما من عن الاقتصاد المحلي أشار التقرير إلى أن قطر من أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العام، حيث يتجاوز احتياطيات الغاز لقطر 25 ترليون متر مكتب من الغاز المسال أي ما يعادل 13% من الاجمالي العالمي .
ونوه التقرير أن متوسط نمو قطر خلال 2013 بلغ حوالي 13% وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى 146 ألف دولاراً للفرد وهي أغلى نسبة في العالم.
وذكر التقرير الى أن البترول في الدولة يمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يشير إلى ضرورة التنوع الاقتصادي في ظل انخفاض اسعار النفط عالمياً. وتشير البيانات أن القطاعات غير الهيدروكربونية تقود النمو في البلاد.
وأشار التقرير أن معدل النمو في قطر خلال الربع الثاني من 2014 سجل نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي في حين أن الخدمات المالية والعقارات نمت بنسبة 16.6% على أساس سنوي والبناء نما بنسبة 14.5% على أساس سنوي والنقل والاتصالات بنما بنسبة 11.8%.
وقد شرعت الحكومة القطرية في تنفيذ برنامج استثماري موسع لتعزيز التنويع الاقتصادي منذ أن تم ترشيح قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وبسبب تباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار النفط فقد انخفض معدل النمو في قطر من 18% عام 2008 إلى 12% عام 2009 وذلك بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية.
ورغم تقلب الأسعار العالمية فضلاً عن الأزمة المالية العالمية إلا أن معدل التضخم في قطر كان عند 3% على أساس سنوي، وكان للإيجارات والوقود والطاقة السبب الرئيسي في تسجيل هذا الرقم من التضخم.
وبحسب التقرير فأن قطر تتمع بوضع مالي قوي على عكس بعض دول الخليج حيث سجل الفائض المالي لقطر عن 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقد ينخفض هذا الرقم إلى 9% خلال 2015.
وبحسب التقرير فقد سجل صافي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروة في 2009 حيث سجل 29% من المتوقع أن يصل إلى 11.1% خلال 2015,
وأشار التقرير أن قطاع الخدمات والبناء ربما يقود النمو في 2015، من المتوقع أن القطاعات غير الهيدروكربونية ستعزز نمو قطر خلال العام الحالي.
وأوضح التقرير أن أن الطلب على قطاع الخدمات والتجارة والضيافة يسير بشكل صحي، وذلك تمشيا مع النمو السكاني المتوقع وارتفاع أعداد الزائرين للبلاد.
وتتوقع الحكومة أن الخدمات ستكون أكبر مساهم في النمو، تليها البناء.