Beho
18-01-2015, 11:26 AM
توقعات بإرتفاع معدلات التضخم المحلية إلى 3.5%
18 يناير 2015 08:18 ص آخر تحديث : 18 يناير 2015 08:18 ص
توقع تحليل اقتصادي لمجموعة qnb أن يرتفع التضخم في قطر إلى نسب تتجاوز 3.5 % في عام 2015 و4.4 % في عام 2016
وقال التحليل الاقتصادي إن معدلات التضخم في قطر ظلت معتدلة خلال 2014، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية.
ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك مستقراً تقريباً في عام 2014 حيث بلغت نسبته 3.0 %، بعد أن كانت 3.1 % في عام 2013.
وكان ارتفاع أسعار الإيجار الذي أحدث توازناً في مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية من بين العوامل الرئيسية الدافعة للتضخم خلال عام 2014.. مستقبلاً.
http://data.directfn.com/mix2/ClientServiceProvider?RT=62&FILEID=17464430_AR_1421558206_tyuuuy2023.jpg
وقد أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع (يقدر أن عدد السكان قد زاد بنسبة 10.1% في عام 2014) وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي. فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، زادت أسعار الأراضي بنسبة 92.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2014.
ونتيجة لذلك، قام أصحاب المباني ومطورو العقارات برفع أسعار الإيجارات لمواكبة الارتفاع في أسعار الأراضي. وبناءً على ذلك، ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط 7.0% في عام 2014، ما أدى إلى تضخم محلي كلي نسبته 3.3% ومن المرجح أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع التوقعات المواتية للاقتصاد القطري. ووفقاً لذلك، نتوقع للتضخم المحلي أن يرتفع إلى 5.0% في عام 2015 وإلى 5.3% في عام 2016.
وفي موازاة ذلك، انخفض معدل التضخم الأجنبي مستقراً عند 2.1% في عام 2014، حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً، والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. ونظراً لأن الإنتاج الغذائي المحلي في قطر محدود، يُرجح لانخفاض أسعار الغذاء العالمية أن يستمر في تخفيض التضخم في أسعار الغذاء في قطر إلى مستويات أقل من ذلك، ولو بتأخر.
18 يناير 2015 08:18 ص آخر تحديث : 18 يناير 2015 08:18 ص
توقع تحليل اقتصادي لمجموعة qnb أن يرتفع التضخم في قطر إلى نسب تتجاوز 3.5 % في عام 2015 و4.4 % في عام 2016
وقال التحليل الاقتصادي إن معدلات التضخم في قطر ظلت معتدلة خلال 2014، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية.
ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك مستقراً تقريباً في عام 2014 حيث بلغت نسبته 3.0 %، بعد أن كانت 3.1 % في عام 2013.
وكان ارتفاع أسعار الإيجار الذي أحدث توازناً في مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية من بين العوامل الرئيسية الدافعة للتضخم خلال عام 2014.. مستقبلاً.
http://data.directfn.com/mix2/ClientServiceProvider?RT=62&FILEID=17464430_AR_1421558206_tyuuuy2023.jpg
وقد أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع (يقدر أن عدد السكان قد زاد بنسبة 10.1% في عام 2014) وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي. فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، زادت أسعار الأراضي بنسبة 92.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2014.
ونتيجة لذلك، قام أصحاب المباني ومطورو العقارات برفع أسعار الإيجارات لمواكبة الارتفاع في أسعار الأراضي. وبناءً على ذلك، ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط 7.0% في عام 2014، ما أدى إلى تضخم محلي كلي نسبته 3.3% ومن المرجح أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع التوقعات المواتية للاقتصاد القطري. ووفقاً لذلك، نتوقع للتضخم المحلي أن يرتفع إلى 5.0% في عام 2015 وإلى 5.3% في عام 2016.
وفي موازاة ذلك، انخفض معدل التضخم الأجنبي مستقراً عند 2.1% في عام 2014، حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً، والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. ونظراً لأن الإنتاج الغذائي المحلي في قطر محدود، يُرجح لانخفاض أسعار الغذاء العالمية أن يستمر في تخفيض التضخم في أسعار الغذاء في قطر إلى مستويات أقل من ذلك، ولو بتأخر.