Beho
18-01-2015, 11:46 AM
مواطنون قطريون: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب دعم المزارع المحلية
الراية - 18 01 2015
طالب عدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي المركزي بوضع خطط إستراتيجيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وتعزيز الأمن الغذائي للدولة عبر الارتقاء بالإنتاج المحلي من الخضراوات وتنويع جهات الاستيراد وإنشاء مخازن حديثة، وذلك لتجنّب أي تأثيرات سلبيّة قد تحدث سواء بسبب العوامل الطبيعيّة أو البشريّة، كما حدث الآن عندما ارتفعت أسعار الواردات من بلاد الشام بنسبة 20% بسبب موجة الصقيع التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.
وقالوا لـ الراية إن الإنتاج المحلي من الخضراوات لا يُغطي سوى 10 % من احتياجات السوق في الوقت الحالي في حين أنه يتم استيراد 90 % من الاحتياجات من الخارج، لافتين إلى أن الزراعة في قطر تقتصر على شهور الشتاء فقط بسبب الاعتماد على الأساليب التقليديّة على الرغم من إمكانية استمرارها طوال العام، مؤكدين أن هناك تجارب واقعيّة نجحت في زراعة الخضراوات في قطر على مدى اثني عشر شهرًا من خلال البيوت المحميّة.
كما دعوا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الزراعي من خلال دعم المعدّات والآلات الزارعيّة وتوفير البذور والأسمدة والأراضي، مؤكدين أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال يلجؤون لمجال العقارات والأراضي باعتباره الاستثمار السهل على الرغم من وجود مردود اقتصادي جيّد في المجال الزراعي في حالة دعم الدولة له.
وأكد صقر المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي، أن قطر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج لتوفير احتياجاتها من الفواكه والخضراوات، وهذا الأمر يجعل الأسعار عرضة للتذبذب وعدم الاستقرار بشكل كبير نظرًا لارتباطها بالأوضاع في الدول الموردة سواء كانت تلك العوامل مناخيّة أو سياسيّة، مشيرًا إلى أن هذا ما حدث في الكثير من السلع الأخرى بخلاف الخضر والفواكه.
تعديل الأوضاع
وأضاف: هذه الأوضاع بحاجة إلى تعديل لأنه من غير المعقول أن يظلّ السوق القطري عرضة بهذا الشكل للتذبذبات التي تحدث في البلدان الأخرى، وقد قامت الدولة بفتح ذراعيها للقطاع الخاص الذي يتوجّب عليه أن يأخذ بزمام المبادرة ويقتحم المجالات التي تحقق الأمن الغذائي على غرار المشروعات التي تقوم بها شركة "حصاد" في بعض الدول.
وأشار إلى أنه يتعيّن على أصحاب المزارع أن يحرصوا على تطوير مزارعهم على النحو الذي يُحقق لهم إنتاجيات عالية تساهم في تقليل الفجوة بين الكميات التي يتم استيرادها وحجم الإنتاج المحلي.
وتابع: هناك دعم غير مباشر من جانب الدولة لأصحاب المزراع من عدّة أوجه سواء فيما يتعلق بأسعار البذور أو الأسمدة أو الكهرباء حيث تحصل عليها المزارع بأسعار رمزيّة للغاية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت الدولة بافتتاح عدد من الأسواق في بعض المناطق لمساعدة أصحاب المزارع على تصريف محاصيلهم ومن بينها ساحة المزروعة والخور والوكرة وهذا دعم جيّد لأصحاب المزارع الذين كانوا يشكون في السابق من عدم وجود منافذ لبيع محاصيلهم.
وأكد المهندي أن أحوال الطقس القاسية السائدة حاليًا في لبنان والأردن سوف تؤثر دون شك على الزراعات هناك وبصفة خاصّة الخضراوات والفواكه، وهو ما سيؤدّي بدوره إلى ارتفاع أسعارها هناك وكذلك عندنا في قطر باعتبار أن كميات كبيرة من الخضر والفواكه الموجودة في السوق القطري يتم استيرادها من هذين البلدين وتصل تلك الزيادة إلى 20 %.
رمانة الميزان
ومن جانبه، قال رجل الأعمال علي الخلف: بدون شك سيكون هناك تأثير لأحوال الطقس السائدة في الاردن ولبنان على أسعار الخضر والفاكهة لكنه ليس بالقدر الكبير لعدّة أسباب، أولاً لأن موجة الطقس البارد التي تتعرّض لها البلدان لن تطول كثيرًا وستعود إلى معدّلاتها الطبيعيّة، أما السبب الثاني فهو أن قطر لا تعتمد على هاتين الوجهتين فقط في استيراد الخضر والفاكهة، بل إن هناك تنوعًا كبيرًا في هذا الشأن بما يخفف من تأثير انخفاض الخضر والفواكة الواردة من هاتين الدولتين، أما السبب الثالث الذي يُخفف من آثار تلك الموجة فهو الإنتاج المحلي وهو رمانة ميزان حقيقية ولديها القدرة على كبح جماح الأسعار ومنعها من الانفلات ولهذا فإنه يتعيّن علينا أن نهتمّ به كثيرًا ونعمل على تطويره بشكل أكبر مما هو عليها الوضع الآن ويجب أن نعمل على تغيير المفاهيم التي يروّج لها البعض من أن حالة الطقس والتربة تقفان حجرا عثرة أمام انطلاق الزراعة في قطر؛ لأن العلم الحديث يوفر لنا حلولاً ناجعة لهاتين العقبتين إن جاز التعبير وهذا ليس من وحي الخيال بل هي تجارب معروفة ومطبقة في دول العالم المختلفة.
وقال الخلف: فيما يتعلق بالعقبة الأولى المتمثلة في الطقس وحرارة الجو فإن الزراعات المحميّة تقدّم الحلول المثلى لهذه المشكلة، وهناك بلدان تصل درجات الحرارة بها إلى ما تحت الصفر ومع ذلك فإن الزراعات بها لم تتوقف؛ نظرًا للاعتماد على نظام الزراعات المحميّة، وفيما يتعلق بالعقبة الثانية الخاصة بالتربة فإن الأسمدة بأنواعها المختلفة قادرة على التغلب على هذه المشكلة بيسر وسهولة، وإذا كان هناك من يقول إن التغلب على هذه العقبات سيؤدّي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فنقول إن الدولة قدمت وتقدّم العديد من أشكال الدعم لأصحاب المزارع.
وأضاف: رغم ذلك فإننا يجب أن نعتمد على تنويع مصادر الاستيراد بشكل اكبر مما عليه الوضح حاليا لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تحدث سواء بسبب العوامل الطبيعية أو البشرية، كما يجب ان نعمل على الاهتمام بعملية التخزين وان تكون لدينا مخازن إستراتيجية قادرة على تعويض النقص في أي سلعة غذائية وأن يتم تشييدها وفق أحدث الأساليب العلمية وأن يتم تأجير هذه المخازن بأسعار رمزية.
الاعتماد على الخارج
ويقول رجل الأعمال أحمد الخلف: المشكلة ليست قضية الطقس لأن حالة التقلبات الجويّة التي تمرّ بها تلك الدول لا تحدث إلا كل 10 أعوام وهي قضية يمكن التغلب عليها، لكن هناك عوامل أخرى من الصعب التغلب عليها وهي تلك المتعلقة بالمشاكل السياسية السائدة في المنطقة؛ ما يزيد من صعوبة الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير احتياجاتنا من السلع الغذائية لا سيما أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 10 % فقط من الاحتياجات في حين أن 90 % يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف: الفواكه لا تتم زراعتها في قطر على الإطلاق باستثناء البطيخ والشمام والرطب، أما فيما يتعلق بالخضراوات فإنه تتم زراعتها لمدّة 4 أشهر فقط وخلال هذه الأشهر تحدث وفرة في السوق من الطماطم والخيار، وبخلاف هذه الشهور فإننا نعتمد على الاستيراد بشكل تام وهو أمر في غاية الخطورة لأن العالم كله من حولنا يشهد زيادة في عدد السكان وقلة في كميات المياه، ما قد يؤثر على الكميات التي يقومون بتصديرها، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة الاعتماد على أنفسنا في توفير ما يمكن من احتياجاتنا سواء من خلال الإنتاج المحلي أو من خلال التخزين في مخازن مجهزة.
وأكد الخلف ضرورة إيجاد تشريع يُشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الزراعي لأن القضية أكبر من الحديث عن مشاكل الطقس أو غيرها من مشكلات فهي قضية ذات بعد إستراتيجي يمسّ الأمن الغذائي.
وأضاف: مع الأسف لا يوجد عندنا حتى الآن تشريع أو دعم حقيقي يشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي أو الحيواني مع العلم أن الدول المجاورة لديها تشريعات من هذا النوع بما يُساعد القطاع الخاص على الحصول على المعدّات والآلات الزراعية ومعدات التخزين مدعومة بنسبة 25 % كما يتم دعم الأعلاف بنسبة 50 % وفي المقابل فإننا في قطر ندفع جمارك 5% على المعدات والآلات الزراعية ومعدات التخزين ومعدات البيوت المحمية والبذور.
وأشار الخلف إلى أن القطاع الخاص يجب أن يشارك مع القطاع العام في وضع الرؤئ الخاصّة بكيفية التعامل مع هذه القضايا لأن الجميع عليهم أن يجتهدوا ويقدّموا أفضل ما لديهم لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال: مع الأسف مخزون السكر عندنا لا يكفي سوى لمدّة 3 أشهر والقمح من 4 إلى 5 شهور وهذ الكميات غير كافية على الإطلاق ويجب أن تكون هناك خطة إستراتيجية لضمان توفير احتياجاتنا لأكبر فترة زمنيّة ممكنة، والمواد التي نستطيع إنتاجها محليًا نقوم باستيرادها وتخزينها.
وأكد الخلف أن العقارات والأراضي هي الاستثمار السهل لذلك يُقبل عليه الغالبية العظمى من المستثمرين ورجال الأعمال ويبتعدون عن الاستثمار في المجال الزراعي بسبب ما يكتنفه من صعوبات على الرغم من العائد الاقتصادي الجيّد الذي يحققه.
تجربة فريدة
وتابع: لقد قمت منذ 3 أعوام بتجربة فريدة لكي أثبت لنفسي وللآخرين أنه يمكننا الزراعة طول العام وليس خلال شهور الشتاء فقط ورغم أنني تعرضت للخسارة في هذا المشروع إلا أنني استطعت الزراعة طول العام من خلال البيوت المحميّة، وهذا دليل وتجربة عمليّة أقدمها للجميع في أنه يمكننا الزراعة في قطر طول العام ولكننا نحتاج إلى دعم الدولة على غرار الدعم الذي يحصل عليه المستثمرون الزراعيون في البلدان المجاورة سواء من خلال توفير الأراضي ودعم الآلات والمعدّات التي ندفع عليها جمارك 5% إذ كيف يمكننا أن ننافس الآخرين الذين يحصلون على دعم 25 % من دولهم.
وقال: أنا لا أستطيع أن ألوم رجال الجمارك على تحصيل نسبة الـ 5 % لأنهم مضطرون لذلك نظرًا لعدم وجود تشريع يعفي هذه المعدّات ومع ذلك فلا يمكن أن ننكر الجهود الممتازة التي يقوم بها بنك التنمية.
وأشار إلى أن هناك لجنة عُليا معنيّة بتوفير الأراضي وهي تقوم بجهود مشكورة في هذا الشأن لكن المشكلة هي أن هذه الأراضي يتم تأجيرها بأسلوب المزايدة بمعنى أن الذي يدفع أعلى سعر هو الذي سوف يحصل عليها وهذا ما لا يصلح مع النشاط الزراعي الذي يحتاج إلى دعم الدولة، كما أن هناك ملاحظة أخرى وهو أن تلك الأراضي من الصعب إقامة مزارع دواجن بها لأن مزارع الدواجن تحتاج إلى أن يكون بين كل مزرعة وأخرى مسافة تتراوح بين 5 إلى 10 كيلو مترات لعدم انتقال الأوبئة والأمراض في حين أن المساحة الإجماليّة للأراضي التي يتم المزايدة عليها هي نحو 3.5.
وأكد أن الحل هو تنمية المزارع الموجودة في الدولة والبالغ عددها 1400 مزرعة والسماح لها بالتوسّع شريطة أن تكون هناك مراقبة من جانب الدولة للأشخاص الجادّين وغير الجادّين.
© Al Raya 2015
الراية - 18 01 2015
طالب عدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي المركزي بوضع خطط إستراتيجيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وتعزيز الأمن الغذائي للدولة عبر الارتقاء بالإنتاج المحلي من الخضراوات وتنويع جهات الاستيراد وإنشاء مخازن حديثة، وذلك لتجنّب أي تأثيرات سلبيّة قد تحدث سواء بسبب العوامل الطبيعيّة أو البشريّة، كما حدث الآن عندما ارتفعت أسعار الواردات من بلاد الشام بنسبة 20% بسبب موجة الصقيع التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.
وقالوا لـ الراية إن الإنتاج المحلي من الخضراوات لا يُغطي سوى 10 % من احتياجات السوق في الوقت الحالي في حين أنه يتم استيراد 90 % من الاحتياجات من الخارج، لافتين إلى أن الزراعة في قطر تقتصر على شهور الشتاء فقط بسبب الاعتماد على الأساليب التقليديّة على الرغم من إمكانية استمرارها طوال العام، مؤكدين أن هناك تجارب واقعيّة نجحت في زراعة الخضراوات في قطر على مدى اثني عشر شهرًا من خلال البيوت المحميّة.
كما دعوا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الزراعي من خلال دعم المعدّات والآلات الزارعيّة وتوفير البذور والأسمدة والأراضي، مؤكدين أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال يلجؤون لمجال العقارات والأراضي باعتباره الاستثمار السهل على الرغم من وجود مردود اقتصادي جيّد في المجال الزراعي في حالة دعم الدولة له.
وأكد صقر المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي، أن قطر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج لتوفير احتياجاتها من الفواكه والخضراوات، وهذا الأمر يجعل الأسعار عرضة للتذبذب وعدم الاستقرار بشكل كبير نظرًا لارتباطها بالأوضاع في الدول الموردة سواء كانت تلك العوامل مناخيّة أو سياسيّة، مشيرًا إلى أن هذا ما حدث في الكثير من السلع الأخرى بخلاف الخضر والفواكه.
تعديل الأوضاع
وأضاف: هذه الأوضاع بحاجة إلى تعديل لأنه من غير المعقول أن يظلّ السوق القطري عرضة بهذا الشكل للتذبذبات التي تحدث في البلدان الأخرى، وقد قامت الدولة بفتح ذراعيها للقطاع الخاص الذي يتوجّب عليه أن يأخذ بزمام المبادرة ويقتحم المجالات التي تحقق الأمن الغذائي على غرار المشروعات التي تقوم بها شركة "حصاد" في بعض الدول.
وأشار إلى أنه يتعيّن على أصحاب المزارع أن يحرصوا على تطوير مزارعهم على النحو الذي يُحقق لهم إنتاجيات عالية تساهم في تقليل الفجوة بين الكميات التي يتم استيرادها وحجم الإنتاج المحلي.
وتابع: هناك دعم غير مباشر من جانب الدولة لأصحاب المزراع من عدّة أوجه سواء فيما يتعلق بأسعار البذور أو الأسمدة أو الكهرباء حيث تحصل عليها المزارع بأسعار رمزيّة للغاية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت الدولة بافتتاح عدد من الأسواق في بعض المناطق لمساعدة أصحاب المزارع على تصريف محاصيلهم ومن بينها ساحة المزروعة والخور والوكرة وهذا دعم جيّد لأصحاب المزارع الذين كانوا يشكون في السابق من عدم وجود منافذ لبيع محاصيلهم.
وأكد المهندي أن أحوال الطقس القاسية السائدة حاليًا في لبنان والأردن سوف تؤثر دون شك على الزراعات هناك وبصفة خاصّة الخضراوات والفواكه، وهو ما سيؤدّي بدوره إلى ارتفاع أسعارها هناك وكذلك عندنا في قطر باعتبار أن كميات كبيرة من الخضر والفواكه الموجودة في السوق القطري يتم استيرادها من هذين البلدين وتصل تلك الزيادة إلى 20 %.
رمانة الميزان
ومن جانبه، قال رجل الأعمال علي الخلف: بدون شك سيكون هناك تأثير لأحوال الطقس السائدة في الاردن ولبنان على أسعار الخضر والفاكهة لكنه ليس بالقدر الكبير لعدّة أسباب، أولاً لأن موجة الطقس البارد التي تتعرّض لها البلدان لن تطول كثيرًا وستعود إلى معدّلاتها الطبيعيّة، أما السبب الثاني فهو أن قطر لا تعتمد على هاتين الوجهتين فقط في استيراد الخضر والفاكهة، بل إن هناك تنوعًا كبيرًا في هذا الشأن بما يخفف من تأثير انخفاض الخضر والفواكة الواردة من هاتين الدولتين، أما السبب الثالث الذي يُخفف من آثار تلك الموجة فهو الإنتاج المحلي وهو رمانة ميزان حقيقية ولديها القدرة على كبح جماح الأسعار ومنعها من الانفلات ولهذا فإنه يتعيّن علينا أن نهتمّ به كثيرًا ونعمل على تطويره بشكل أكبر مما هو عليها الوضع الآن ويجب أن نعمل على تغيير المفاهيم التي يروّج لها البعض من أن حالة الطقس والتربة تقفان حجرا عثرة أمام انطلاق الزراعة في قطر؛ لأن العلم الحديث يوفر لنا حلولاً ناجعة لهاتين العقبتين إن جاز التعبير وهذا ليس من وحي الخيال بل هي تجارب معروفة ومطبقة في دول العالم المختلفة.
وقال الخلف: فيما يتعلق بالعقبة الأولى المتمثلة في الطقس وحرارة الجو فإن الزراعات المحميّة تقدّم الحلول المثلى لهذه المشكلة، وهناك بلدان تصل درجات الحرارة بها إلى ما تحت الصفر ومع ذلك فإن الزراعات بها لم تتوقف؛ نظرًا للاعتماد على نظام الزراعات المحميّة، وفيما يتعلق بالعقبة الثانية الخاصة بالتربة فإن الأسمدة بأنواعها المختلفة قادرة على التغلب على هذه المشكلة بيسر وسهولة، وإذا كان هناك من يقول إن التغلب على هذه العقبات سيؤدّي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فنقول إن الدولة قدمت وتقدّم العديد من أشكال الدعم لأصحاب المزارع.
وأضاف: رغم ذلك فإننا يجب أن نعتمد على تنويع مصادر الاستيراد بشكل اكبر مما عليه الوضح حاليا لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تحدث سواء بسبب العوامل الطبيعية أو البشرية، كما يجب ان نعمل على الاهتمام بعملية التخزين وان تكون لدينا مخازن إستراتيجية قادرة على تعويض النقص في أي سلعة غذائية وأن يتم تشييدها وفق أحدث الأساليب العلمية وأن يتم تأجير هذه المخازن بأسعار رمزية.
الاعتماد على الخارج
ويقول رجل الأعمال أحمد الخلف: المشكلة ليست قضية الطقس لأن حالة التقلبات الجويّة التي تمرّ بها تلك الدول لا تحدث إلا كل 10 أعوام وهي قضية يمكن التغلب عليها، لكن هناك عوامل أخرى من الصعب التغلب عليها وهي تلك المتعلقة بالمشاكل السياسية السائدة في المنطقة؛ ما يزيد من صعوبة الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير احتياجاتنا من السلع الغذائية لا سيما أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 10 % فقط من الاحتياجات في حين أن 90 % يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف: الفواكه لا تتم زراعتها في قطر على الإطلاق باستثناء البطيخ والشمام والرطب، أما فيما يتعلق بالخضراوات فإنه تتم زراعتها لمدّة 4 أشهر فقط وخلال هذه الأشهر تحدث وفرة في السوق من الطماطم والخيار، وبخلاف هذه الشهور فإننا نعتمد على الاستيراد بشكل تام وهو أمر في غاية الخطورة لأن العالم كله من حولنا يشهد زيادة في عدد السكان وقلة في كميات المياه، ما قد يؤثر على الكميات التي يقومون بتصديرها، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة الاعتماد على أنفسنا في توفير ما يمكن من احتياجاتنا سواء من خلال الإنتاج المحلي أو من خلال التخزين في مخازن مجهزة.
وأكد الخلف ضرورة إيجاد تشريع يُشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الزراعي لأن القضية أكبر من الحديث عن مشاكل الطقس أو غيرها من مشكلات فهي قضية ذات بعد إستراتيجي يمسّ الأمن الغذائي.
وأضاف: مع الأسف لا يوجد عندنا حتى الآن تشريع أو دعم حقيقي يشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي أو الحيواني مع العلم أن الدول المجاورة لديها تشريعات من هذا النوع بما يُساعد القطاع الخاص على الحصول على المعدّات والآلات الزراعية ومعدات التخزين مدعومة بنسبة 25 % كما يتم دعم الأعلاف بنسبة 50 % وفي المقابل فإننا في قطر ندفع جمارك 5% على المعدات والآلات الزراعية ومعدات التخزين ومعدات البيوت المحمية والبذور.
وأشار الخلف إلى أن القطاع الخاص يجب أن يشارك مع القطاع العام في وضع الرؤئ الخاصّة بكيفية التعامل مع هذه القضايا لأن الجميع عليهم أن يجتهدوا ويقدّموا أفضل ما لديهم لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال: مع الأسف مخزون السكر عندنا لا يكفي سوى لمدّة 3 أشهر والقمح من 4 إلى 5 شهور وهذ الكميات غير كافية على الإطلاق ويجب أن تكون هناك خطة إستراتيجية لضمان توفير احتياجاتنا لأكبر فترة زمنيّة ممكنة، والمواد التي نستطيع إنتاجها محليًا نقوم باستيرادها وتخزينها.
وأكد الخلف أن العقارات والأراضي هي الاستثمار السهل لذلك يُقبل عليه الغالبية العظمى من المستثمرين ورجال الأعمال ويبتعدون عن الاستثمار في المجال الزراعي بسبب ما يكتنفه من صعوبات على الرغم من العائد الاقتصادي الجيّد الذي يحققه.
تجربة فريدة
وتابع: لقد قمت منذ 3 أعوام بتجربة فريدة لكي أثبت لنفسي وللآخرين أنه يمكننا الزراعة طول العام وليس خلال شهور الشتاء فقط ورغم أنني تعرضت للخسارة في هذا المشروع إلا أنني استطعت الزراعة طول العام من خلال البيوت المحميّة، وهذا دليل وتجربة عمليّة أقدمها للجميع في أنه يمكننا الزراعة في قطر طول العام ولكننا نحتاج إلى دعم الدولة على غرار الدعم الذي يحصل عليه المستثمرون الزراعيون في البلدان المجاورة سواء من خلال توفير الأراضي ودعم الآلات والمعدّات التي ندفع عليها جمارك 5% إذ كيف يمكننا أن ننافس الآخرين الذين يحصلون على دعم 25 % من دولهم.
وقال: أنا لا أستطيع أن ألوم رجال الجمارك على تحصيل نسبة الـ 5 % لأنهم مضطرون لذلك نظرًا لعدم وجود تشريع يعفي هذه المعدّات ومع ذلك فلا يمكن أن ننكر الجهود الممتازة التي يقوم بها بنك التنمية.
وأشار إلى أن هناك لجنة عُليا معنيّة بتوفير الأراضي وهي تقوم بجهود مشكورة في هذا الشأن لكن المشكلة هي أن هذه الأراضي يتم تأجيرها بأسلوب المزايدة بمعنى أن الذي يدفع أعلى سعر هو الذي سوف يحصل عليها وهذا ما لا يصلح مع النشاط الزراعي الذي يحتاج إلى دعم الدولة، كما أن هناك ملاحظة أخرى وهو أن تلك الأراضي من الصعب إقامة مزارع دواجن بها لأن مزارع الدواجن تحتاج إلى أن يكون بين كل مزرعة وأخرى مسافة تتراوح بين 5 إلى 10 كيلو مترات لعدم انتقال الأوبئة والأمراض في حين أن المساحة الإجماليّة للأراضي التي يتم المزايدة عليها هي نحو 3.5.
وأكد أن الحل هو تنمية المزارع الموجودة في الدولة والبالغ عددها 1400 مزرعة والسماح لها بالتوسّع شريطة أن تكون هناك مراقبة من جانب الدولة للأشخاص الجادّين وغير الجادّين.
© Al Raya 2015