Beho
19-01-2015, 03:46 PM
وزارة الاقتصاد والتجارة تستخرج 115 ألف سجل تجاري خلال العام الماضي
قنا - 19/01/2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها صادقت خلال العام المنصرم على استخراج 115 الفا و175 سجلا تجاريا لشركات مختلفة بلغت 4 آلاف و107 مؤسسات و16 شركة مساهمة و37 شركة مساهمة عامة، وأربع شركات قابضة وألفين و234 شركة لشخص واحد و82 شركة أجنبية، إضافة إلى 7 آلاف و204 شركات ذات مسؤولية محدودة.
وفي تقريرها السنوي لعام 2014 عن قطاع التجارة في الدولة، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مجموع رؤوس الأموال للسجلات التجارية لعام 2014 بلغ 15 مليارا و997 مليونا و315 الفا و100 ريال، موزعة بين شركة الشخص الواحد التي بلغت مليارا و51 مليونا و810 آلاف ريال، وشركات التضامن التي بلغت 600 الف ريال، وبلغت شركات التوصية 400 ألف ريال، والشركات القابضة بلغت 40 مليونا، كما بلغت المؤسسات 160 مليونا و965 ألفا ومئة ريال، كما بلغت رؤوس أموال شركات المساهمة العامة 10 مليارات و903 ملايين و200 ألف ريال، وبلغت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة مليارا و641 مليونا، بينما بلغت شركات المساهمة مليارين و195 مليونا.
وبلغت السجلات الرئيسية حسب نوع المنشأة 3 آلاف و313 سجلا للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وألفا و34 لشركة الشخص الواحد، وأربع شركات قابضة وألفين و43 مؤسسة وشركتين مساهمتين مساهمة خاصة وثلاث شركات مساهمة عامة.
وأظهر التقرير تنوع السجلات التجارية المنشأة في العام 2014 حسب الانشطة التجارية، حيث كان أكثرها شركات المقاولات التي بلغت 3 آلاف و435 بنسبة 17 بالمائة، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه التي بلغت ألفا و637 محلا بنسبة 8 بالمائة، كما وصلت تجارة البناء ألفا و545 محلا بنسبة 7 بالمائة، وبلغت التنظيفات 920 بنسبة 4 بالمائة، وبلغ عدد البقالات 789 بنسبة 4 بالمائة، أما تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة فقد بلغت 787 محلا بنسبة 4 بالمائة، وبلغت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية 708 محلات بنسبة 3 بالمائة.
في حين مثلت السجلات المسجلة مما تبقى من الأنشطة التجارية الأخرى نسبة 53 بالمائة.
وبلغ عدد الرخص الجديدة للعام المنصرم 14 ألفا و341 رخصة بقيمة 22 مليونا و31 الفا و947 ريالا، بينما بلغ عدد الرخص المجددة 24 الفا و41 رخصة بقيمة 57 مليونا و3 آلاف و342 ريالا.
وحسب المدن، فقد تم استخراج 3 آلاف و117 رخصة جديدة في مدينة الدوحة و3 آلاف و69 في الريان و437 في الوكرة، وفى أم صلال 231 رخصة جديدة وفي الخور 174 وفي منطقة الشمال 46 وفي الظعاين 15 رخصة تجارية جديدة.
أما الرخص التجارية المجددة فقد بلغت 11117 رخصة مجددة في مدينة الدوحة و6491 في الريان و983 في الوكرة وفي أم صلال 469 وفي الخور 576 وفي الشمال 153 وفي الظعاين 41 رخصة مجددة.
قنا - 19/01/2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها صادقت خلال العام المنصرم على استخراج 115 الفا و175 سجلا تجاريا لشركات مختلفة بلغت 4 آلاف و107 مؤسسات و16 شركة مساهمة و37 شركة مساهمة عامة، وأربع شركات قابضة وألفين و234 شركة لشخص واحد و82 شركة أجنبية، إضافة إلى 7 آلاف و204 شركات ذات مسؤولية محدودة.
وفي تقريرها السنوي لعام 2014 عن قطاع التجارة في الدولة، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مجموع رؤوس الأموال للسجلات التجارية لعام 2014 بلغ 15 مليارا و997 مليونا و315 الفا و100 ريال، موزعة بين شركة الشخص الواحد التي بلغت مليارا و51 مليونا و810 آلاف ريال، وشركات التضامن التي بلغت 600 الف ريال، وبلغت شركات التوصية 400 ألف ريال، والشركات القابضة بلغت 40 مليونا، كما بلغت المؤسسات 160 مليونا و965 ألفا ومئة ريال، كما بلغت رؤوس أموال شركات المساهمة العامة 10 مليارات و903 ملايين و200 ألف ريال، وبلغت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة مليارا و641 مليونا، بينما بلغت شركات المساهمة مليارين و195 مليونا.
وبلغت السجلات الرئيسية حسب نوع المنشأة 3 آلاف و313 سجلا للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وألفا و34 لشركة الشخص الواحد، وأربع شركات قابضة وألفين و43 مؤسسة وشركتين مساهمتين مساهمة خاصة وثلاث شركات مساهمة عامة.
وأظهر التقرير تنوع السجلات التجارية المنشأة في العام 2014 حسب الانشطة التجارية، حيث كان أكثرها شركات المقاولات التي بلغت 3 آلاف و435 بنسبة 17 بالمائة، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه التي بلغت ألفا و637 محلا بنسبة 8 بالمائة، كما وصلت تجارة البناء ألفا و545 محلا بنسبة 7 بالمائة، وبلغت التنظيفات 920 بنسبة 4 بالمائة، وبلغ عدد البقالات 789 بنسبة 4 بالمائة، أما تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة فقد بلغت 787 محلا بنسبة 4 بالمائة، وبلغت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية 708 محلات بنسبة 3 بالمائة.
في حين مثلت السجلات المسجلة مما تبقى من الأنشطة التجارية الأخرى نسبة 53 بالمائة.
وبلغ عدد الرخص الجديدة للعام المنصرم 14 ألفا و341 رخصة بقيمة 22 مليونا و31 الفا و947 ريالا، بينما بلغ عدد الرخص المجددة 24 الفا و41 رخصة بقيمة 57 مليونا و3 آلاف و342 ريالا.
وحسب المدن، فقد تم استخراج 3 آلاف و117 رخصة جديدة في مدينة الدوحة و3 آلاف و69 في الريان و437 في الوكرة، وفى أم صلال 231 رخصة جديدة وفي الخور 174 وفي منطقة الشمال 46 وفي الظعاين 15 رخصة تجارية جديدة.
أما الرخص التجارية المجددة فقد بلغت 11117 رخصة مجددة في مدينة الدوحة و6491 في الريان و983 في الوكرة وفي أم صلال 469 وفي الخور 576 وفي الشمال 153 وفي الظعاين 41 رخصة مجددة.