Beho
20-01-2015, 05:56 PM
هل تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج؟
الراية - 20 01 2015
بقلم: أكرم الكراد
تباينت آراء رجال الأعمال حول أهمية الاندماجات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على حصص من المشروعات التي يتمّ إنجازها بالدولة، ففي الوقت الذي يرى البعض أن الاندماج بين تلك الشركات بات ضرورة، خاصّة في ظل التزام الدولة بإنجاز عدد من المشروعات الرياضية الخاصة بالمونديال، وكذلك مشاريع البنية التحتية في توقيتات محددة إلا أن البعض الآخر رأى أن هناك اختلافًا كبيرًا بين توجّهات وأغراض تلك الشركات التي أنشئت من أجلها ما يصعب من عملية اندماجها.
وأشادوا بالدعم الحكومي للقطاع الخاص الذي تعدّدت صوره خلال الفترات الأخيرة، مطالبين بضرورة إلزام الشركات الكبرى الفائزة بالمشروعات العملاقة تخصيص جزء من مشاريعها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشددوا على أهمية أن يكون تصنيف الشركات معيارًا أساسيًا في حصول الشركات على مشروعات أو حتى المنافسة عليها، كونه يخلق جوًا تنافسيًا إيجابيًا بين الشركات ويساهم في تطورها بشكل سريع.
في البداية، قال رجل الأعمال متعب الصعاق إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع العقارات، تقع مسؤولية ذلك على مسؤولي الشركات المتوسطة والصغيرة نفسها، وعلى مسؤولي الشركات الكبيرة التي تستحوذ على غالبية المشاريع الكبيرة، والنسبة الأكبر من مناقصات وعطاءات مشاريع الدولة، بحيث تقوم هذه الشركات بدورها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منحها بعضًا من أعمال المشروع، وأن يكون ذلك تبعًا لمقدرات كل شركة صغيرة وعدد عمالتها وإمكاناتها، وبذلك تقدم الشركات الكبيرة خدمتها الاقتصادية للدولة والمجتمع بدعم وتأهيل 4 أو 5 شركات وطنية صغيرة ومتوسطة.
وأضاف الصعاق إن الحكومة تشجّع وتدعم الجميع، وقدّمت العديد من التسهيلات بهذا الجانب،، لافتاً إلى ضرورة إلزام الشركات العقارية والإنشائية الكبيرة ضمن عقود العطاءات الضخمة بتكليف عدّة شركات صغيرة ومتوسطة بأعمال بهذه المشروعات، وتقييم عملها بعد انتهاء كل مرحلة، لا أن تمنحها كل مراحل العمل، بل كلما انتهت من مرحلة تمنحها أخرى بحيث يكون تأهيلاً لهذه الشركة وتلك، وهكذا ومع مرور الوقت سنجد شركات عدة صغيرة باتت شركات متوسطة، والمتوسطة باتت كبيرة.
وأوضح الصعاق حول وجود شروط صعبة في مناقصات الدولة قد لا تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة، أن هذا الأمر ليس مبررًا، خاصة في ظل تسارع إنجاز المشروعات الكبيرة والإنشائية الضخمة، وبالتالي إن الوقت اللازم لإنجازها لا يسمح بفتح المجال في عطاءات ومناقصات مشروعات الدولة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن أقلّ من 8 سنوات باقية على مونديال 2022، والكثير من الأعمال لابد أن يتم إنجازها في أوقاتها المحددة، ولذلك يجب على القطاع الخاص أن يتعاضد مع بعضه البعض، وأن تقوم الشركات الكبيرة والحاصلون على مناقصات المشروعات الكبيرة بالتعاون مع الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل ضمن تخصصه وإمكاناته، ويجب ألا نحمل الحكومة مسؤولية كل شيء، وكذلك لا يمكن لشركات بإمكانات محدودة أن تقدم على إنجاز مشروعات كبيرة، بل يجب على الشركات أن تنمي إمكاناتها، وتحصل على مشروعات تناسب إمكاناتها وتزيد من قدراتها وتساهم في تحولها إلى شركات أكبر لا أن تفوق قدراتها.
وتابع بأن الحكومة لا ولن تقصر في الدعم، وليس هناك أي إجحاف في الإجراءات المتبعة، وإنما هناك اتّكالية من قبل البعض على الحكومة، أو تحميل الآخرين مسؤولية فشله، فالأخطاء موجودة سواء في القطاع العام أو الخاص، ولكن التكاتف والتعاضد بات ضرورة وبنية صافية لبناء الوطن من خلال دعم الشركات الوطنية لبعضها البعض،
وأشاد الصعاق بفكرة اندماج كيانات اقتصادية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو تجتمع بعض الشركات وتندمج مع بعضها لتقوية قدراتها، وزيادة فعالية إمكاناتها لتصبح شركات قادرة على الحصول على مناقصات إنشائية كبيرة، وأن تجدد من أفكارها، مشيرًا إلى أن الاندماج بين الشركات يقويها ويجعلها أكثر فعالية في السوق، ولكن يجب أن يكون هذا الاندماج بين الشركات الصغيرة أو المتوسطة نابعًا من قناعة الشركات المندمجة نفسها، وقادرة إفادة البلد، والمشاركة فيما بعد بمشروعات اقتصادية مهمة.
عدم التقليد
ومن جانبه، قال رجل الأعمال جابر المري إن تعثّر الشركات الصغيرة والمتوسطة يعود لأسباب عدة، أبرزها يعود إلى مؤسسي هذه الشركات، فالبعض منهم ليس لديه الدراسة الكافية لمشروعه قبل البدء به، وتولدت لديهم فكرة المشروع للاستفادة من تسهيلات الحكومة مع انتعاش السوق العقاري، ولكنهم يفاجأون بصعوبة هذ العمل، وضرورة توفر مواصفات عالية من الجودة والمهنية، وغيرها من متطلبات المشاريع الإنشائية، ما يقود إلى حدوث عثرات في العمل.
وأضاف المري إن طرح الحكومة مشروعاتها ضمن حزم كبيرة، وبشروط قد يراها البعض صعبة أمر ضروري لضمان إنجاز هذه المشاريع الحيوية، وفق توقيتاتها الزمنية ولا مجال لأي خطأ أو تأخير، ولذلك لا يمكن لوم الحكومة في كل صغيرة وكبيرة، كما لا يمكن أن تراقب الحكومة كل مشروع وكل شركة، بل على الشركات الصغيرة والمتوسطة ألا تدخل في مثل هذه المناقصات لكونها تفوق إمكاناتها، ويجب أن تسعى لتنمية مقدراتها من خلال تعاقداتها مع الشركات الكبيرة من الباطن في تنفيذ بعض الأعمال، وشيئًا فشيئًا تصبح لديها إمكانات أكبر تساعدها في دخول مناقصات كبيرة، فضلاً عن أن السوق العقارية والإنشائية سوق مفتوحة، وليست حصرًا لمشاريع الحكومة، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة العمل فيها، وتنمية مهاراتها وإمكاناتها بما يؤهلها للمنافسة في المناقصات والمشروعات الكبيرة مستقبلاً.
وتابع المري قائلاً إن الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتبعه دعم من القطاع الخاص لهذه الشركات، خاصة الشركات الكبيرة التي تحصل على المشروعات الضخمة والكبيرة بأن تمنح جزءًا من أعمالها للشركات والصغيرة والمتوسطة، وألا يقتصر ذلك على شركة أو اثنتين بل أن يشمل عددًا من الشركات الصغيرة، بحيث تكون هذه الأعمال مشجعة لهذه الشركات على تطوير إمكاناتها، وطالب المري بضرورة أن يؤخذ تصنيف الشركات بعين الاعتبار حين يتم منح المناقصات أو الأعمال الإنشائية أو حتى أعمال الإسكان لأي شركة، فالتصنيف يجعل الشركات تقيّم نفسها، وتجتهد على إمكاناتها لتطور من مقدراتها، وهذا ما يخلق روح المنافسة، بحيث يفرض الجيد نفسه في النهاية، مشددًا على ضرورة إلزام الشركات بالتصنيف ضمن شروط الحصول على المناقصات، لافتًا في الوقت نفسه إلى عدم جدوى اندماج عدد من الشركات الصغيرة أو المتوسطة مع بعضها البعض لزيادة قدراتها ودخولها بمشاريع كبرى، مبررًا ذلك بأن هذا الاندماج يحتاج لإرادة موحدة، وأهداف مشتركة فضلاً عن قانون ينظم هذه العملية، ويحفظ حقوق الجميع سواء على المدى الطويل أو المتوسط.
حوافز للمجتهدين
وقال رجل الأعمال راشد الدوسري إن تعثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع العقارات والإنشاءات يعود لأسباب كثيرة، لكن أهمها وجود شركات عقارية أجنبية قوية، تمتلك رأسمال قويًا، وقادرة على الاستحواذ على مشروعات كبيرة، ولا تحتاج لمساعدة شركات صغيرة أو متوسطة معها في العمل، وعلى سبيل المثال في مجال الإيجارات هناك شركات كبيرة تشتري عقارات وتبني وتؤجر بمفردها دون الحاجة لشركات تأجير أو شراء أراضٍ، وكذلك بمجال الإنشاءات والعمل بمشروعات البنية التحتية الكبيرة والضخمة، والتي تدخل عليها شركات كبيرة تمتلك إمكانات ضخمة وعمالة ماهرة وغير ذلك من شروط إنجاز العمل، فضلاً عمن يحصل على مناقصات الحكومة والمشروعات الضخمة يقوم بتوزيع الأعمال المتفرقة التي يحتاجها على شركات صغيرة ومتوسطة بعينها، ما يحرم الكثير من الشركات الأخرى من العمل بهذه المشاريع، مطالبًا إعادة النظر بهذه الآلية، وإلزام الشركات الكبيرة ضمن عقود مناقصتها مع الحكومة بتكليف الشركات الصغيرة والمتوسطة بحزء مهم من أعمال المشروعات، وأن يكون ذلك عن طريق مناقصة تتنافس فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها لتفوز الأقدر والأجدر بهذا العمل أو ذاك.
وأضاف الدوسري إن الحكومة لا يمكنها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من تقديم التسهيلات المختلفة لها، خاصة في ظل المواعيد وجودة ودقة الأعمال الضخمة والمشروعات المهمة والحيوية التي يجري العمل عليها، وهذا الأمر يرجع لمسؤولية القطاع الخاص تجاه نفسه، وأن تلجأ الشركات الكبيرة للتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جزء من أعمالها الإنشائية، وأن يكون لهذا الفعل حوافز وتشجيع من قبل الحكومة، وأن يتمّ اشتراط تقديم التسهيلات بمدى قدرة هذه الشركة أو تلك على تقديم خدماتها للمجتمع وللاقتصاد الوطني، فضلاً عن استمرار الحكومة بتقديم دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال مجموعة حوافز للشركات المجتهدة، أو عبر توجيه البنوك لتقديم تسهيلات بنكية تساهم بتجاوز المتعثرين عثراتهم، لافتًا إلى صعوبة اندماج الشركات الصغيرة أو المتوسطة مع بعضها البعض لاختلاف تخصصات كل منها، فضلاً عن حاجة إنشاء كيانات اقتصادية من مثل هذا النوع لقوانين ناظمة لحقوق وواجبات كل طرف يتمّ من خلالها تفادي المشكلات اللاحقة إن حصلت.
© Al Raya 2015
الراية - 20 01 2015
بقلم: أكرم الكراد
تباينت آراء رجال الأعمال حول أهمية الاندماجات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على حصص من المشروعات التي يتمّ إنجازها بالدولة، ففي الوقت الذي يرى البعض أن الاندماج بين تلك الشركات بات ضرورة، خاصّة في ظل التزام الدولة بإنجاز عدد من المشروعات الرياضية الخاصة بالمونديال، وكذلك مشاريع البنية التحتية في توقيتات محددة إلا أن البعض الآخر رأى أن هناك اختلافًا كبيرًا بين توجّهات وأغراض تلك الشركات التي أنشئت من أجلها ما يصعب من عملية اندماجها.
وأشادوا بالدعم الحكومي للقطاع الخاص الذي تعدّدت صوره خلال الفترات الأخيرة، مطالبين بضرورة إلزام الشركات الكبرى الفائزة بالمشروعات العملاقة تخصيص جزء من مشاريعها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشددوا على أهمية أن يكون تصنيف الشركات معيارًا أساسيًا في حصول الشركات على مشروعات أو حتى المنافسة عليها، كونه يخلق جوًا تنافسيًا إيجابيًا بين الشركات ويساهم في تطورها بشكل سريع.
في البداية، قال رجل الأعمال متعب الصعاق إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع العقارات، تقع مسؤولية ذلك على مسؤولي الشركات المتوسطة والصغيرة نفسها، وعلى مسؤولي الشركات الكبيرة التي تستحوذ على غالبية المشاريع الكبيرة، والنسبة الأكبر من مناقصات وعطاءات مشاريع الدولة، بحيث تقوم هذه الشركات بدورها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منحها بعضًا من أعمال المشروع، وأن يكون ذلك تبعًا لمقدرات كل شركة صغيرة وعدد عمالتها وإمكاناتها، وبذلك تقدم الشركات الكبيرة خدمتها الاقتصادية للدولة والمجتمع بدعم وتأهيل 4 أو 5 شركات وطنية صغيرة ومتوسطة.
وأضاف الصعاق إن الحكومة تشجّع وتدعم الجميع، وقدّمت العديد من التسهيلات بهذا الجانب،، لافتاً إلى ضرورة إلزام الشركات العقارية والإنشائية الكبيرة ضمن عقود العطاءات الضخمة بتكليف عدّة شركات صغيرة ومتوسطة بأعمال بهذه المشروعات، وتقييم عملها بعد انتهاء كل مرحلة، لا أن تمنحها كل مراحل العمل، بل كلما انتهت من مرحلة تمنحها أخرى بحيث يكون تأهيلاً لهذه الشركة وتلك، وهكذا ومع مرور الوقت سنجد شركات عدة صغيرة باتت شركات متوسطة، والمتوسطة باتت كبيرة.
وأوضح الصعاق حول وجود شروط صعبة في مناقصات الدولة قد لا تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة، أن هذا الأمر ليس مبررًا، خاصة في ظل تسارع إنجاز المشروعات الكبيرة والإنشائية الضخمة، وبالتالي إن الوقت اللازم لإنجازها لا يسمح بفتح المجال في عطاءات ومناقصات مشروعات الدولة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن أقلّ من 8 سنوات باقية على مونديال 2022، والكثير من الأعمال لابد أن يتم إنجازها في أوقاتها المحددة، ولذلك يجب على القطاع الخاص أن يتعاضد مع بعضه البعض، وأن تقوم الشركات الكبيرة والحاصلون على مناقصات المشروعات الكبيرة بالتعاون مع الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل ضمن تخصصه وإمكاناته، ويجب ألا نحمل الحكومة مسؤولية كل شيء، وكذلك لا يمكن لشركات بإمكانات محدودة أن تقدم على إنجاز مشروعات كبيرة، بل يجب على الشركات أن تنمي إمكاناتها، وتحصل على مشروعات تناسب إمكاناتها وتزيد من قدراتها وتساهم في تحولها إلى شركات أكبر لا أن تفوق قدراتها.
وتابع بأن الحكومة لا ولن تقصر في الدعم، وليس هناك أي إجحاف في الإجراءات المتبعة، وإنما هناك اتّكالية من قبل البعض على الحكومة، أو تحميل الآخرين مسؤولية فشله، فالأخطاء موجودة سواء في القطاع العام أو الخاص، ولكن التكاتف والتعاضد بات ضرورة وبنية صافية لبناء الوطن من خلال دعم الشركات الوطنية لبعضها البعض،
وأشاد الصعاق بفكرة اندماج كيانات اقتصادية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو تجتمع بعض الشركات وتندمج مع بعضها لتقوية قدراتها، وزيادة فعالية إمكاناتها لتصبح شركات قادرة على الحصول على مناقصات إنشائية كبيرة، وأن تجدد من أفكارها، مشيرًا إلى أن الاندماج بين الشركات يقويها ويجعلها أكثر فعالية في السوق، ولكن يجب أن يكون هذا الاندماج بين الشركات الصغيرة أو المتوسطة نابعًا من قناعة الشركات المندمجة نفسها، وقادرة إفادة البلد، والمشاركة فيما بعد بمشروعات اقتصادية مهمة.
عدم التقليد
ومن جانبه، قال رجل الأعمال جابر المري إن تعثّر الشركات الصغيرة والمتوسطة يعود لأسباب عدة، أبرزها يعود إلى مؤسسي هذه الشركات، فالبعض منهم ليس لديه الدراسة الكافية لمشروعه قبل البدء به، وتولدت لديهم فكرة المشروع للاستفادة من تسهيلات الحكومة مع انتعاش السوق العقاري، ولكنهم يفاجأون بصعوبة هذ العمل، وضرورة توفر مواصفات عالية من الجودة والمهنية، وغيرها من متطلبات المشاريع الإنشائية، ما يقود إلى حدوث عثرات في العمل.
وأضاف المري إن طرح الحكومة مشروعاتها ضمن حزم كبيرة، وبشروط قد يراها البعض صعبة أمر ضروري لضمان إنجاز هذه المشاريع الحيوية، وفق توقيتاتها الزمنية ولا مجال لأي خطأ أو تأخير، ولذلك لا يمكن لوم الحكومة في كل صغيرة وكبيرة، كما لا يمكن أن تراقب الحكومة كل مشروع وكل شركة، بل على الشركات الصغيرة والمتوسطة ألا تدخل في مثل هذه المناقصات لكونها تفوق إمكاناتها، ويجب أن تسعى لتنمية مقدراتها من خلال تعاقداتها مع الشركات الكبيرة من الباطن في تنفيذ بعض الأعمال، وشيئًا فشيئًا تصبح لديها إمكانات أكبر تساعدها في دخول مناقصات كبيرة، فضلاً عن أن السوق العقارية والإنشائية سوق مفتوحة، وليست حصرًا لمشاريع الحكومة، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة العمل فيها، وتنمية مهاراتها وإمكاناتها بما يؤهلها للمنافسة في المناقصات والمشروعات الكبيرة مستقبلاً.
وتابع المري قائلاً إن الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتبعه دعم من القطاع الخاص لهذه الشركات، خاصة الشركات الكبيرة التي تحصل على المشروعات الضخمة والكبيرة بأن تمنح جزءًا من أعمالها للشركات والصغيرة والمتوسطة، وألا يقتصر ذلك على شركة أو اثنتين بل أن يشمل عددًا من الشركات الصغيرة، بحيث تكون هذه الأعمال مشجعة لهذه الشركات على تطوير إمكاناتها، وطالب المري بضرورة أن يؤخذ تصنيف الشركات بعين الاعتبار حين يتم منح المناقصات أو الأعمال الإنشائية أو حتى أعمال الإسكان لأي شركة، فالتصنيف يجعل الشركات تقيّم نفسها، وتجتهد على إمكاناتها لتطور من مقدراتها، وهذا ما يخلق روح المنافسة، بحيث يفرض الجيد نفسه في النهاية، مشددًا على ضرورة إلزام الشركات بالتصنيف ضمن شروط الحصول على المناقصات، لافتًا في الوقت نفسه إلى عدم جدوى اندماج عدد من الشركات الصغيرة أو المتوسطة مع بعضها البعض لزيادة قدراتها ودخولها بمشاريع كبرى، مبررًا ذلك بأن هذا الاندماج يحتاج لإرادة موحدة، وأهداف مشتركة فضلاً عن قانون ينظم هذه العملية، ويحفظ حقوق الجميع سواء على المدى الطويل أو المتوسط.
حوافز للمجتهدين
وقال رجل الأعمال راشد الدوسري إن تعثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع العقارات والإنشاءات يعود لأسباب كثيرة، لكن أهمها وجود شركات عقارية أجنبية قوية، تمتلك رأسمال قويًا، وقادرة على الاستحواذ على مشروعات كبيرة، ولا تحتاج لمساعدة شركات صغيرة أو متوسطة معها في العمل، وعلى سبيل المثال في مجال الإيجارات هناك شركات كبيرة تشتري عقارات وتبني وتؤجر بمفردها دون الحاجة لشركات تأجير أو شراء أراضٍ، وكذلك بمجال الإنشاءات والعمل بمشروعات البنية التحتية الكبيرة والضخمة، والتي تدخل عليها شركات كبيرة تمتلك إمكانات ضخمة وعمالة ماهرة وغير ذلك من شروط إنجاز العمل، فضلاً عمن يحصل على مناقصات الحكومة والمشروعات الضخمة يقوم بتوزيع الأعمال المتفرقة التي يحتاجها على شركات صغيرة ومتوسطة بعينها، ما يحرم الكثير من الشركات الأخرى من العمل بهذه المشاريع، مطالبًا إعادة النظر بهذه الآلية، وإلزام الشركات الكبيرة ضمن عقود مناقصتها مع الحكومة بتكليف الشركات الصغيرة والمتوسطة بحزء مهم من أعمال المشروعات، وأن يكون ذلك عن طريق مناقصة تتنافس فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها لتفوز الأقدر والأجدر بهذا العمل أو ذاك.
وأضاف الدوسري إن الحكومة لا يمكنها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من تقديم التسهيلات المختلفة لها، خاصة في ظل المواعيد وجودة ودقة الأعمال الضخمة والمشروعات المهمة والحيوية التي يجري العمل عليها، وهذا الأمر يرجع لمسؤولية القطاع الخاص تجاه نفسه، وأن تلجأ الشركات الكبيرة للتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جزء من أعمالها الإنشائية، وأن يكون لهذا الفعل حوافز وتشجيع من قبل الحكومة، وأن يتمّ اشتراط تقديم التسهيلات بمدى قدرة هذه الشركة أو تلك على تقديم خدماتها للمجتمع وللاقتصاد الوطني، فضلاً عن استمرار الحكومة بتقديم دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال مجموعة حوافز للشركات المجتهدة، أو عبر توجيه البنوك لتقديم تسهيلات بنكية تساهم بتجاوز المتعثرين عثراتهم، لافتًا إلى صعوبة اندماج الشركات الصغيرة أو المتوسطة مع بعضها البعض لاختلاف تخصصات كل منها، فضلاً عن حاجة إنشاء كيانات اقتصادية من مثل هذا النوع لقوانين ناظمة لحقوق وواجبات كل طرف يتمّ من خلالها تفادي المشكلات اللاحقة إن حصلت.
© Al Raya 2015