Beho
22-01-2015, 09:52 AM
قطر: وزارة الاقتصاد تغلق شركة مواد بناء لمدة شهر
الراية - 22/01/2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري لإحدى شركات مواد البناء الواقعة بمنطقة الصناعية لمدة شهر، وذلك بعد تمكن مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط عدد 3000 منتج مقلد.
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بعد تلقيهم معلومات من سفارة جمهورية قبرص عن قيام الشركة بتقليد علامة تجارية معروفة لمعدات بناء قبرصية الصنع وبيعها على أنها العلامة الأصلية.
وأفادت الوزارة أمس أنه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للشركة وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ).
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.
الراية - 22/01/2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري لإحدى شركات مواد البناء الواقعة بمنطقة الصناعية لمدة شهر، وذلك بعد تمكن مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط عدد 3000 منتج مقلد.
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بعد تلقيهم معلومات من سفارة جمهورية قبرص عن قيام الشركة بتقليد علامة تجارية معروفة لمعدات بناء قبرصية الصنع وبيعها على أنها العلامة الأصلية.
وأفادت الوزارة أمس أنه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للشركة وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ).
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.