الوسيط العقاري
22-01-2015, 06:20 PM
د. ربيعة بن صباح الكواري
تقليل توظيف الوافدين من الخارج ومنح الأولوية للمقيمين
منذ 14 ساعة
قد يكون عامل " هبوط أسعار النفط " في الآونة الاخيرة من العوامل التي أدت الى البدء في عملية التقشف وتقليل المصروفات التي بدأت تلوح في الافق في منطقة الخليج بشكل عام وهو من الامور المتوقعة على كل حال عندما تحل ازمة من الازمات المالية العالمية.
هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فان هذا التقشف والتقليل في الصرف يتحتم على هذه الدول العمل على عدم هدر المال العام والترشيد في الصرف قدر الامكان لتحقيق المصلحة العامة لخدمة الوطن بالشكل الصحيح في مثل هذه الظروف التقشفية الصعبة لاتمام مشروعات البنية التحتية والانتهاء منها في وقت قصير قبل تفاقم الأزمة المالية التي قد لا يحمد عقباها في بعض الاحيان .
وبما ان الازمة المالية بدأ مشهدها يهيمن على حديث الشارع الاقتصادي في قطر ، فقد اصبح كذلك حديث الناس والمجالس القطرية لكون مثل هذه الازمات يجب التصدي لها بسياسة واضحة وناجعة لمواجهة صعوباتها من جميع النواحي.
** مقترح مهم :
من هذه المقترحات التي نقترحها في مثل هذه الازمات ان لا تلجأ الدولة الى فتح باب الاقامة للوافدين ومنع التوظيف من الخارج على ان يقتصر التوظيف في مثل هذه الظروف على ابناء المقيمين ومن هم من مواليد قطر لتوفير المال العام وتقليل النفقات وعدم فتح اي باب للتلاعب في منح الوظائف للوافدين من خارج قطر عن طريق " الواسطة " و " المحسوبيات " مثل توظيف الاقارب وأصحاب المصالح أو من تعدى الستين او السبعين سنة ، كما هو حاصل في الكثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية او في القطاع الخاص الذي تستشري فيه مثل هذه الظاهرة بلا حسيب او رقيب.
ما نتمناه في مثل هذه الظروف اليوم ان ينتبه " مجلس الوزراء " و " مجلس الشورى " و " وزارة العمل " و " جامعة قطر الوطنية " و " المؤسسة التعليمية " و " البنوك والمصارف الخاصة " و " شركات النفط والغاز " للصرف العام مع البعد كل البعد أو تقليل عدد توظيف الوافدين من الخارج لتقليل النفقات وتخفيف الزحمة والاختناقات المرورية في البلد لحفظ توازن التركيبة السكانية من الازدياد وهو ما قد ينعكس سلبا على البنية التحتية للبلاد ويزيدها تعقيدا.
وللعلم فان البطالة منتشرة هذه الايام بين ابناء المقيمين ومن يعيش على ارض قطر ، وتوظيف البعض منهم قد لا يستدعي الالتفات لتوظيف الوافدين من خارج قطر ، كما هو حاصل مع بعض المؤسسات والهيئات والجامعات التي تلتفت للخارج بدلا من الداخل وهو ما يتسبب في الكثير من الازمات والفجوات في تركيبتنا السكانية على وجه الخصوص .
وبعد :
فان القرار بيد الحكومة وهي التي تستطيع حفظ التوازن للتركيبة السكانية اذا درست اي ازمة مالية بالشكل الصحيح ، وبما يعود على البلاد والعباد بالنفع والصالح العام .
** كلمة أخيرة :
لا نعرف حقيقة ووضوح التصريح الذي صرح به حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عندما أكد للصحافة قبل ايام أن قطر لا يوجد بها بطالة وهناك وظائف لا تجد من يشغلها بسبب العادات والتقاليد والأفكار في المجتمع (الشرق : يوم أمس) ، ولذلك طرحنا هذا التساؤل المهم منعا لاي التباس او سوء فهم !! .
الشرق القطرية
تقليل توظيف الوافدين من الخارج ومنح الأولوية للمقيمين
منذ 14 ساعة
قد يكون عامل " هبوط أسعار النفط " في الآونة الاخيرة من العوامل التي أدت الى البدء في عملية التقشف وتقليل المصروفات التي بدأت تلوح في الافق في منطقة الخليج بشكل عام وهو من الامور المتوقعة على كل حال عندما تحل ازمة من الازمات المالية العالمية.
هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فان هذا التقشف والتقليل في الصرف يتحتم على هذه الدول العمل على عدم هدر المال العام والترشيد في الصرف قدر الامكان لتحقيق المصلحة العامة لخدمة الوطن بالشكل الصحيح في مثل هذه الظروف التقشفية الصعبة لاتمام مشروعات البنية التحتية والانتهاء منها في وقت قصير قبل تفاقم الأزمة المالية التي قد لا يحمد عقباها في بعض الاحيان .
وبما ان الازمة المالية بدأ مشهدها يهيمن على حديث الشارع الاقتصادي في قطر ، فقد اصبح كذلك حديث الناس والمجالس القطرية لكون مثل هذه الازمات يجب التصدي لها بسياسة واضحة وناجعة لمواجهة صعوباتها من جميع النواحي.
** مقترح مهم :
من هذه المقترحات التي نقترحها في مثل هذه الازمات ان لا تلجأ الدولة الى فتح باب الاقامة للوافدين ومنع التوظيف من الخارج على ان يقتصر التوظيف في مثل هذه الظروف على ابناء المقيمين ومن هم من مواليد قطر لتوفير المال العام وتقليل النفقات وعدم فتح اي باب للتلاعب في منح الوظائف للوافدين من خارج قطر عن طريق " الواسطة " و " المحسوبيات " مثل توظيف الاقارب وأصحاب المصالح أو من تعدى الستين او السبعين سنة ، كما هو حاصل في الكثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية او في القطاع الخاص الذي تستشري فيه مثل هذه الظاهرة بلا حسيب او رقيب.
ما نتمناه في مثل هذه الظروف اليوم ان ينتبه " مجلس الوزراء " و " مجلس الشورى " و " وزارة العمل " و " جامعة قطر الوطنية " و " المؤسسة التعليمية " و " البنوك والمصارف الخاصة " و " شركات النفط والغاز " للصرف العام مع البعد كل البعد أو تقليل عدد توظيف الوافدين من الخارج لتقليل النفقات وتخفيف الزحمة والاختناقات المرورية في البلد لحفظ توازن التركيبة السكانية من الازدياد وهو ما قد ينعكس سلبا على البنية التحتية للبلاد ويزيدها تعقيدا.
وللعلم فان البطالة منتشرة هذه الايام بين ابناء المقيمين ومن يعيش على ارض قطر ، وتوظيف البعض منهم قد لا يستدعي الالتفات لتوظيف الوافدين من خارج قطر ، كما هو حاصل مع بعض المؤسسات والهيئات والجامعات التي تلتفت للخارج بدلا من الداخل وهو ما يتسبب في الكثير من الازمات والفجوات في تركيبتنا السكانية على وجه الخصوص .
وبعد :
فان القرار بيد الحكومة وهي التي تستطيع حفظ التوازن للتركيبة السكانية اذا درست اي ازمة مالية بالشكل الصحيح ، وبما يعود على البلاد والعباد بالنفع والصالح العام .
** كلمة أخيرة :
لا نعرف حقيقة ووضوح التصريح الذي صرح به حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عندما أكد للصحافة قبل ايام أن قطر لا يوجد بها بطالة وهناك وظائف لا تجد من يشغلها بسبب العادات والتقاليد والأفكار في المجتمع (الشرق : يوم أمس) ، ولذلك طرحنا هذا التساؤل المهم منعا لاي التباس او سوء فهم !! .
الشرق القطرية