Beho
23-01-2015, 11:18 AM
8 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية
الراية - 23 01 2015
بحث العلاقات الاقتصادية مع وزير التجارة والصناعة السعودي.
وزير الاقتصاد: دعم قطر للقطاع الخاص عزز السوق المحلي
هذا وقد قام سعادة الوزير بمداخلة في الجلسة حيث تحدّث عن الخُطوات التي يجب أخذها في سبيل تحقيق النمو والازدهار في وطننا العربي، خاصة مع وجود مشاكل كالبطالة وضعف التبادل التجاري بين الدول العربية، الذي نما من 7% إلى 14% في السنوات الأخيرة الماضية ولكن يظلّ هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بالطموحات المرجو تحقيقها.
وقد ركّز سعادة الوزير على عدّة نقاط لتحقيق الهدف المنشود، تتضمن زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وتقديم المزيد من الدعم لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامليّة بين التجارة والاستثمار.
واختتم سعادة الوزير مداخلته بعرض التجربة الناجحة لدولة قطر في دعم وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في المشاريع المختلفة وكيف يُحقق هذا التعاون من نجاحات أعلى من المتوقع ويسهم في نمو السوق المحلي القطري.
من جهة أخرى أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في منتدى دافوس عددًا من اللقاءات الثنائيّة التي هدفت إلى بحث العلاقات الثنائيّة وآليات الدفع بها، علاوة على التطوّرات الاقتصادية والعالمية على مستوى المنطقة والعالم، حيث التقى سعادته أمس الخميس في مقر إقامته بدافوس مع سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائيّة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها والاستفادة من التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين في ظل تنامى العلاقات، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات ريال، كما يبلغ عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري وتساهم فيها رؤوس أموال سعودية 388 شركة.
وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي.
وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والإقليمية؛ نظرًا لما تتمتع به من ثقل عالمي وإقليمي، وما تسجله من مستويات قياسيّة تضع مواطنيها في المرتبة الأولى عالميًا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدّلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الأولى عربيًا.
ويعتبر المنتدى منصة مهمّة تبثّ من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعدّ مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصاديّة، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، وفي هذا الإطار يعدّ تقرير التنافسية واحدًا من أهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس.
وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدّمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيًا بعد أن كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013.
ويتكوّن تقرير التنافسيّة من عدّة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسيّة من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطوّر الأسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال.
وقد أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكوميّة من أجل الإنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسيّة للدولة.
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الأساسيّة وتحديدًا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى حجم السوق، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضمّ عدّة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، ويقيس هذا التقرير مدى تمتّع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائيّة، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزًا واحتلت 19 مركزًا من 138 دولة مشاركة في التقرير، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الإمارات متفوقة على بقية دول التعاون.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014، تمّ لأوّل مرّة تقسيم النفاذ للأسواق إلى قسمين (أسواق محلية وأسواق خارجية) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الإيجابي الذي قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها التزامًا بما تعهدت به أمام منظمة التجارة العالمية.
وقد أشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل، الذي ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتيّة التي ما زالت قيد التنفيذ.
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصاديّة الرئيسية المتقدّمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014، حيث حققت فرق أداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزًا حيث انتقلت من المركز 32 من 132 في العام 2012 إلى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ إلى السوق 36 مركزًا حيث احتلت المركز 95 في عام 2012، بينما احتلت المركز 59 في عام 2014، وفي محور البنية التحتية تقدّمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 إلى 24 في عام 2014، وتقدمت أيضًا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدّمت 34 مركزًا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تقدّمت قطر في محور بيئة الأعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت إلى المركز الرابع في عام 2014 انتقالاً من المركز الـ11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة، ما يعكس حجم العمل والمجهود الذي تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم.
© Al Raya 2015
الراية - 23 01 2015
بحث العلاقات الاقتصادية مع وزير التجارة والصناعة السعودي.
وزير الاقتصاد: دعم قطر للقطاع الخاص عزز السوق المحلي
هذا وقد قام سعادة الوزير بمداخلة في الجلسة حيث تحدّث عن الخُطوات التي يجب أخذها في سبيل تحقيق النمو والازدهار في وطننا العربي، خاصة مع وجود مشاكل كالبطالة وضعف التبادل التجاري بين الدول العربية، الذي نما من 7% إلى 14% في السنوات الأخيرة الماضية ولكن يظلّ هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بالطموحات المرجو تحقيقها.
وقد ركّز سعادة الوزير على عدّة نقاط لتحقيق الهدف المنشود، تتضمن زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وتقديم المزيد من الدعم لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامليّة بين التجارة والاستثمار.
واختتم سعادة الوزير مداخلته بعرض التجربة الناجحة لدولة قطر في دعم وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في المشاريع المختلفة وكيف يُحقق هذا التعاون من نجاحات أعلى من المتوقع ويسهم في نمو السوق المحلي القطري.
من جهة أخرى أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في منتدى دافوس عددًا من اللقاءات الثنائيّة التي هدفت إلى بحث العلاقات الثنائيّة وآليات الدفع بها، علاوة على التطوّرات الاقتصادية والعالمية على مستوى المنطقة والعالم، حيث التقى سعادته أمس الخميس في مقر إقامته بدافوس مع سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائيّة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها والاستفادة من التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين في ظل تنامى العلاقات، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات ريال، كما يبلغ عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري وتساهم فيها رؤوس أموال سعودية 388 شركة.
وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي.
وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والإقليمية؛ نظرًا لما تتمتع به من ثقل عالمي وإقليمي، وما تسجله من مستويات قياسيّة تضع مواطنيها في المرتبة الأولى عالميًا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدّلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الأولى عربيًا.
ويعتبر المنتدى منصة مهمّة تبثّ من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعدّ مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصاديّة، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، وفي هذا الإطار يعدّ تقرير التنافسية واحدًا من أهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس.
وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدّمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيًا بعد أن كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013.
ويتكوّن تقرير التنافسيّة من عدّة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسيّة من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطوّر الأسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال.
وقد أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكوميّة من أجل الإنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسيّة للدولة.
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الأساسيّة وتحديدًا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى حجم السوق، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضمّ عدّة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، ويقيس هذا التقرير مدى تمتّع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائيّة، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزًا واحتلت 19 مركزًا من 138 دولة مشاركة في التقرير، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الإمارات متفوقة على بقية دول التعاون.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014، تمّ لأوّل مرّة تقسيم النفاذ للأسواق إلى قسمين (أسواق محلية وأسواق خارجية) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الإيجابي الذي قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها التزامًا بما تعهدت به أمام منظمة التجارة العالمية.
وقد أشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل، الذي ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتيّة التي ما زالت قيد التنفيذ.
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصاديّة الرئيسية المتقدّمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014، حيث حققت فرق أداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزًا حيث انتقلت من المركز 32 من 132 في العام 2012 إلى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ إلى السوق 36 مركزًا حيث احتلت المركز 95 في عام 2012، بينما احتلت المركز 59 في عام 2014، وفي محور البنية التحتية تقدّمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 إلى 24 في عام 2014، وتقدمت أيضًا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدّمت 34 مركزًا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تقدّمت قطر في محور بيئة الأعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت إلى المركز الرابع في عام 2014 انتقالاً من المركز الـ11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة، ما يعكس حجم العمل والمجهود الذي تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم.
© Al Raya 2015