Beho
24-01-2015, 03:51 PM
رجال أعمال: الشركات القطرية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى
الشرق القطرية - 24/01/2015
أعرب عدد من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وقدرة القطاع الخاص على لعب دور مهم وحيوي في هذا النمو، مشيرين إلى أن تراجع أسعار النفط لن يحد من النمو الاقتصادي القطري، إذ إن قطر ستكون بعيدة عن الانعكاسات السلبية التي يفرزها انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، متوقعين أن تستمر الدولة في الإنفاق السخي على المشروعات العامة خصوصا الكبرى والتي تتعلق بالخطة التنموية ورؤية قطر 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.
وأشار رجال الأعمال في حديثهم لـ"الشرق" إلى أن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من موعد الحدث العالمي الكبير، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، وقالوا إن الحكومة بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي، وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية.
توقع رجال الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، وأوضح رجال الأعمال أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.
وأشاد رجال الأعمال بالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة والتي جعلت قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار،لافتين إلى أن السنوات المقبلة سوف تحمل مزيدا من الانتعاش على الصعيد الاقتصادي، كما أشادوا بحرص الدولة على دعم القطاع الخاص القطري وتعظيم مشاركته في المشروعات على اختلاف أنواعها، وإقامة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث بدا هذا الاهتمام واضحا جليا في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى.
دعم القطاع الخاص
وفي هذا السياق أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة.
ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مستشهدا بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وأشاد رئيس الغرفة بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم تنافسية ممارسة الأعمال.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن هذا الاهتمام من قبل سمو الأمير يجعلنا واثقين بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مشيراً إلى أن عجلة المشروعات الكبرى بدأت بالدوران، ونتوقع أن تبادر الجهات المعنية في إعطاء الأولوية في المشروعات للشركات القطرية المؤهلة والقادرة على تنفيذها بالشكل المطلوب.
وقال إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع، مضيفا أن القطاع الخاص أصبح يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز وستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة.
ونوه رئيس الغرفة باللقاء التشاوري السادس لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال والذي تم خلاله التركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، موضحا أن اللقاءات التشاورية نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحلية وتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها، حيث نتج عن اللقاء التشاوري الأخير الاتفاق على تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز أصحاب الأعمال القطريين على المشاركة في مختلف المشروعات والتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع العام.
مونديال 2022
من جانيه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبد العزيز الرضواني إن القطاع الخاص القطري قادر على المشاركة في المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال 2022، لافتا إلى أنه تم البدء فعليا بطرح هذه المشروعات وأن الشركات القطرية تأمل الفوز بالمشاركة في تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يمضي قدما متجاهلا تراجع أسعار النفط العالمية والتي لن يكون لها تأثير مباشر على قطر والتي لا تعتمد كليا على النفط بل لديها موارد أخرى مثل الغاز المسال إلى جانب قطاعات أخرى في المجال الاستثماري.
ومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد مهدي الأحبابي إن مشروعات المونديال والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 كلها سوف تقود إلى مزيد من النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة، ما يعني أن دولة قطر مقبلة على مزيد من النمو بعكس دول المنطقة الأخرى والتي تخشى من تأثير تداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري قوي وصلب وقادر على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق نحو الأمام دون أن يواجه أي مشكلة في الإنفاق العام على المشروعات الكبرى.
وقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر السيد خالد بن طوار الكوراي، إن المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 تعتبر فرصة للشركات القطرية لكي تقوي نفسها وتستعد جيدا لها حيث تتطلب مثل هذه المشروعات إمكانات كبيرة، لافتا إلى أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمثل هذه المشروعات وأثبتت فيما مضى مقدرتها على تنفيذ العديد من المشروعات المماثلة، وقال إن المطلوب هو تعزيز الثقة بالقطاع الخاص القطري وبمقدرة الشركات القطرية على المساهمة في المشروعات على اختلاف أنواعها بحيث تكون الأولوية للشركات القطرية.
طفرة إنشائية
ومن جانبه قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في قطاع الإنشاءات مما يتطلب من الجميع المشاركة في المشروعات التي يتم طرحها وتتعلق بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوها بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى دعم القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي للتنمية، وبالتالي فإن الدور الآن على القطاع الخاص لكي يقوم بإثبات مقدرته على الخوض في مختلف المشروعات، حيث يتطلب الأمر أن تقوم الشركات القطرية بتطوير نفسها والاستعداد جيدا للمشروعات والدخول في مختلف المناقصات التي تجد نفسها قادرة على تنفيذها.
وقال رجل الأعمال ورئيس إحدى شركات المقاولات القطرية السيد منصور المنصور إن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذ المشروعات ولكن المطلوب من الجهات المعنية هو ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، بحيث تعطى الأولوية للشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ المشروعات الحكومية سواء المتعلقة بمونديال 2022 أو المندرجة ضمن الإستراتيجية التنموية أو رؤية قطر الوطنية 2030، منوها بأن الشركات القطرية بدأت منذ بضع سنوات بإعداد العدة لمشروعات المونديال وتأمل بأن تحصل على حصتها في تنفيذ هذه المشروعات.
نمو متسارع
ومن جهته قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من العام 2022، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، لافتا إلى أن الجهات المعنية بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي،
وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية، منوها بأن الاقتصاد القطري يبقى بعيدا عن الآثار السلبية لتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، خصوصا وأن قطر تعتمد بشكل أكبر على صادرات الغاز الطبيعي المسال والذي يمتاز بعقود طويلة الأمد.
ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الاستعدادات لمونديال 2022 بدأت منذ بضع سنوات وإن هنالك العديد من المناقصات التي تمت ترسيتها بالفعل وتجري الأعمال التنفيذية ببعض المشاريع على أرض الواقع، لافتا إلى أن السنوات المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، موضحا أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.
العقارات
وقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن قطر تحولت في السنوات الأخيرة إلى ورشة كبيرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الكبرى في مختلف مناطق الدوحة، منوها بأن عجلة المشروعات بدأت تتسارع بشكل ملحوظ مما يعطي الفرصة للشركات القطرية لكي تسهم في هذه الطفرة العمرانية والإنشائية، مشددا على أن الشركات القطرية قادرة على تنفيذ المشروعات ولكنها بحاجة إلى أن تعطى الفرصة الكاملة لذلك.
وأشار إلى أن النشاط الإنشائي الذي تشهده قطر انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري والذي شهد نموا بنسبة 25% في العام 2014 المنصرم ومن المتوقع أن يتزايد النمو في السنوات المقبلة.
الشرق القطرية - 24/01/2015
أعرب عدد من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وقدرة القطاع الخاص على لعب دور مهم وحيوي في هذا النمو، مشيرين إلى أن تراجع أسعار النفط لن يحد من النمو الاقتصادي القطري، إذ إن قطر ستكون بعيدة عن الانعكاسات السلبية التي يفرزها انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، متوقعين أن تستمر الدولة في الإنفاق السخي على المشروعات العامة خصوصا الكبرى والتي تتعلق بالخطة التنموية ورؤية قطر 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.
وأشار رجال الأعمال في حديثهم لـ"الشرق" إلى أن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من موعد الحدث العالمي الكبير، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، وقالوا إن الحكومة بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي، وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية.
توقع رجال الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، وأوضح رجال الأعمال أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.
وأشاد رجال الأعمال بالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة والتي جعلت قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار،لافتين إلى أن السنوات المقبلة سوف تحمل مزيدا من الانتعاش على الصعيد الاقتصادي، كما أشادوا بحرص الدولة على دعم القطاع الخاص القطري وتعظيم مشاركته في المشروعات على اختلاف أنواعها، وإقامة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث بدا هذا الاهتمام واضحا جليا في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى.
دعم القطاع الخاص
وفي هذا السياق أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة.
ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مستشهدا بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وأشاد رئيس الغرفة بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم تنافسية ممارسة الأعمال.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن هذا الاهتمام من قبل سمو الأمير يجعلنا واثقين بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مشيراً إلى أن عجلة المشروعات الكبرى بدأت بالدوران، ونتوقع أن تبادر الجهات المعنية في إعطاء الأولوية في المشروعات للشركات القطرية المؤهلة والقادرة على تنفيذها بالشكل المطلوب.
وقال إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع، مضيفا أن القطاع الخاص أصبح يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز وستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة.
ونوه رئيس الغرفة باللقاء التشاوري السادس لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال والذي تم خلاله التركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، موضحا أن اللقاءات التشاورية نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحلية وتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها، حيث نتج عن اللقاء التشاوري الأخير الاتفاق على تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز أصحاب الأعمال القطريين على المشاركة في مختلف المشروعات والتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع العام.
مونديال 2022
من جانيه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبد العزيز الرضواني إن القطاع الخاص القطري قادر على المشاركة في المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال 2022، لافتا إلى أنه تم البدء فعليا بطرح هذه المشروعات وأن الشركات القطرية تأمل الفوز بالمشاركة في تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يمضي قدما متجاهلا تراجع أسعار النفط العالمية والتي لن يكون لها تأثير مباشر على قطر والتي لا تعتمد كليا على النفط بل لديها موارد أخرى مثل الغاز المسال إلى جانب قطاعات أخرى في المجال الاستثماري.
ومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد مهدي الأحبابي إن مشروعات المونديال والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 كلها سوف تقود إلى مزيد من النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة، ما يعني أن دولة قطر مقبلة على مزيد من النمو بعكس دول المنطقة الأخرى والتي تخشى من تأثير تداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري قوي وصلب وقادر على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق نحو الأمام دون أن يواجه أي مشكلة في الإنفاق العام على المشروعات الكبرى.
وقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر السيد خالد بن طوار الكوراي، إن المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 تعتبر فرصة للشركات القطرية لكي تقوي نفسها وتستعد جيدا لها حيث تتطلب مثل هذه المشروعات إمكانات كبيرة، لافتا إلى أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمثل هذه المشروعات وأثبتت فيما مضى مقدرتها على تنفيذ العديد من المشروعات المماثلة، وقال إن المطلوب هو تعزيز الثقة بالقطاع الخاص القطري وبمقدرة الشركات القطرية على المساهمة في المشروعات على اختلاف أنواعها بحيث تكون الأولوية للشركات القطرية.
طفرة إنشائية
ومن جانبه قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في قطاع الإنشاءات مما يتطلب من الجميع المشاركة في المشروعات التي يتم طرحها وتتعلق بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوها بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى دعم القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي للتنمية، وبالتالي فإن الدور الآن على القطاع الخاص لكي يقوم بإثبات مقدرته على الخوض في مختلف المشروعات، حيث يتطلب الأمر أن تقوم الشركات القطرية بتطوير نفسها والاستعداد جيدا للمشروعات والدخول في مختلف المناقصات التي تجد نفسها قادرة على تنفيذها.
وقال رجل الأعمال ورئيس إحدى شركات المقاولات القطرية السيد منصور المنصور إن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذ المشروعات ولكن المطلوب من الجهات المعنية هو ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، بحيث تعطى الأولوية للشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ المشروعات الحكومية سواء المتعلقة بمونديال 2022 أو المندرجة ضمن الإستراتيجية التنموية أو رؤية قطر الوطنية 2030، منوها بأن الشركات القطرية بدأت منذ بضع سنوات بإعداد العدة لمشروعات المونديال وتأمل بأن تحصل على حصتها في تنفيذ هذه المشروعات.
نمو متسارع
ومن جهته قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من العام 2022، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، لافتا إلى أن الجهات المعنية بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي،
وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية، منوها بأن الاقتصاد القطري يبقى بعيدا عن الآثار السلبية لتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، خصوصا وأن قطر تعتمد بشكل أكبر على صادرات الغاز الطبيعي المسال والذي يمتاز بعقود طويلة الأمد.
ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الاستعدادات لمونديال 2022 بدأت منذ بضع سنوات وإن هنالك العديد من المناقصات التي تمت ترسيتها بالفعل وتجري الأعمال التنفيذية ببعض المشاريع على أرض الواقع، لافتا إلى أن السنوات المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، موضحا أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.
العقارات
وقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن قطر تحولت في السنوات الأخيرة إلى ورشة كبيرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الكبرى في مختلف مناطق الدوحة، منوها بأن عجلة المشروعات بدأت تتسارع بشكل ملحوظ مما يعطي الفرصة للشركات القطرية لكي تسهم في هذه الطفرة العمرانية والإنشائية، مشددا على أن الشركات القطرية قادرة على تنفيذ المشروعات ولكنها بحاجة إلى أن تعطى الفرصة الكاملة لذلك.
وأشار إلى أن النشاط الإنشائي الذي تشهده قطر انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري والذي شهد نموا بنسبة 25% في العام 2014 المنصرم ومن المتوقع أن يتزايد النمو في السنوات المقبلة.