ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في قطر

[Beho]

ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في قطر
25 يناير 2015 09:36 ص

قطر - مباشر : ارتفعت مستويات ثقة مجتمع الأعمال بقطر خلال الربع الثالث ٢٠١٤ مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه وبلغت قيمة المؤشر 19.0 نقطة مقابل 15.2 نقطة على التوالي وذلك طبقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع مؤشر الوضع المستقبلي مقارنة بمؤشر الوضع الحالي حيث بلغت قيمة المؤشر 32.4 نقطة و6.5 نقطة على التوالي.

وتعكس قمة المؤشر نظرة تفاؤليّة إزاء استقرار السياسات الاقتصادية في الدولة تكمن أهميته في ظل التراجع الراهن في أسواق النفط، حيث حقق الاقتصاد القطري معدّلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني ٢٠١٤ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7% مدعومًا بالأداء القومي للقطاع غير النفطي، إذ بلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاع غير النفطي خلال الربع الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاع غير النفطي خلال الربع الثاني ٢٠١٤ نحو 11.3٪ نتيجة للتحسّن في أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية في مقدمتها نشاط الخدمات الماليّة والعقارات وخدمات الأعمال ونشاط التشييد والبناء، كما حققت معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدّلات نمو مرتفعة.

ويعكس الأداء القوي لاقتصاد قطر الجهود الحكومية المستمرّة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد، حيث أصبح القطاع غير النفطي يساهم بنحو 62.8% مقابل 38.2% لصالح القطاع النفطي طبقًا لبيانات الربع الثاني ٢٠١٤.

وتعكس العديد من المؤشرات قدرة قطر على مواصلة مسيرتها التنمويّة بقوة خلال العام الحالي منها على سبيل المثال المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها كمشروع الميناء الجديد الذي يعدّ أحد أهم مشاريع البنية التحتيّة بالإضافة إلى تحقيق الدولة لفائض في الميزان التجاري بلغ نحو 26.3 مليار ريال خلال شهر سبتمبر ٢٠١٤، وسجلت الصادرات القطرية ارتفاعًا بلغ 13.4% خلال شهر سبتمبر ٢٠١٤ مقارنة بالشهر نفسه ٢٠١٣ بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان وزيادة فرص العمل وارتفاع مستويات تفاؤل الأسر ورجال الأعمال.

وعلى صعيد مقارنة بنتائج استطلاع الرأي الثالث ٢٠١٤ بالربع الثاني من العام نفسه فقد سجل مؤشر الوضع المستقبلي ارتفاعًا بلغ نحو 8.6 نقطة ويعكس هذا الوضع استمرار تحسّن النظرة التفاؤليّة لدى مجتمع الأعمال إزاء الأوضاع الاقتصادية للدولة إضافة إلى أوضاع منشآتهم على الرغم من التراجع الطفيف في قيمة مؤشر الوضع الحالي للفترة نفسها.

[Beho]

وزارة التخطيط: ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في قطر
الراية - 25 01 2015

ارتفعت مستويات ثقة مجتمع الأعمال بقطر خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه وبلغت قيمة المؤشر 19.0 نقطة مقابل 15.2 نقطة على التوالي وذلك طبقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع مؤشر الوضع المستقبلي مقارنة بمؤشر الوضع الحالي حيث بلغت قيمة المؤشر 32.4 نقطة و6.5 نقطة على التوالي. وتعكس قمة المؤشر نظرة تفاؤليّة إزاء استقرار السياسات الاقتصادية في الدولة تكمن أهميته في ظل التراجع الراهن في أسواق النفط، حيث حقق الاقتصاد القطري معدّلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني 2014 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7% مدعومًا بالأداء القومي للقطاع غير النفطي، إذ بلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاع غير النفطي خلال الربع الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاع غير النفطي خلال الربع الثاني 2014 نحو 11.3% نتيجة للتحسّن في أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية في مقدمتها نشاط الخدمات الماليّة والعقارات وخدمات الأعمال ونشاط التشييد والبناء، كما حققت معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدّلات نمو مرتفعة.

ويعكس الأداء القوي لاقتصاد قطر الجهود الحكومية المستمرّة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد، حيث أصبح القطاع غير النفطي يساهم بنحو 62.8% مقابل 38.2% لصالح القطاع النفطي طبقًا لبيانات الربع الثاني 2014 .

وتعكس العديد من المؤشرات قدرة قطر على مواصلة مسيرتها التنمويّة بقوة خلال العام الحالي منها على سبيل المثال المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها كمشروع الميناء الجديد الذي يعدّ أحد أهم مشاريع البنية التحتيّة بالإضافة إلى تحقيق الدولة لفائض في الميزان التجاري بلغ نحو 26.3 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2014 وسجلت الصادرات القطرية ارتفاعًا بلغ 13.4% خلال شهر سبتمبر 2014 مقارنة بالشهر نفسه 2013 بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان وزيادة فرص العمل وارتفاع مستويات تفاؤل الأسر ورجال الأعمال.

وعلى صعيد مقارنة بنتائج استطلاع الرأي الثالث 2014 بالربع الثاني من العام نفسه فقد سجل مؤشر الوضع المستقبلي ارتفاعًا بلغ نحو 8.6 نقطة ويعكس هذا الوضع استمرار تحسّن النظرة التفاؤليّة لدى مجتمع الأعمال إزاء الأوضاع الاقتصادية للدولة إضافة إلى أوضاع منشآتهم على الرغم من التراجع الطفيف في قيمة مؤشر الوضع الحالي للفترة نفسها.

وأفادت العينة المبحوثه من مجتمع الأعمال عن تفاؤلها إزاء فرص العمل المتوفرة وحجم الإنتاج وأسعار السلع والخدمات النهائيّة لمنتجاتهم وكذلك إلى مستويات الربحيّة بمنشآتهم، كما تحسنت مستويات الثقة إزاء المخزون من السلع تامة الصنع والطلب على المبيعات بشكل عام خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

وعبرت المنشآت كبيرة الحجم عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية لدولة قطر حيث جاءت في المرتبة الأولى تلتها المنشآت المتوسطة وأخيرًا المنشآت صغيرة الحجم وجاءت النتائج لتعكس ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

وتعكس النتائج انخفاض مستويات الربحيّة بالمنشآت صغيرة الحجم خلال فترة الربع الثالث الوضع الحالي مقارنة بالمنشآت متوسطة وكبيرة الحجم وبلغت قيمة المؤشر الفرعي الخاص بربحية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم خلال الربع الثالث 2014 الوضع الحالي نحو -3.2 نقطة و13.7 نقطة و6.6نقطة على الترتيب كما تعكس النتائج انخفاض الطلب على منتجات المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وعلى مستوى النشاط تشير النتائج إلى أن المنشآت العاملة بنشاط إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه هي أكثر المنشآت تفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية للدولة بشكل عام وبوضع منشآتهم بشكل خاص، ويأتي في المرتبة الثانية نشاط التشييد تليه المنشآت العاملة بنشاط الخدمات في المرتبة الثالثة وكانت المنشآت العاملة "التعدين واستغلال المحاجر" هي الأقل تفاؤلاً نتيجة للتراجعات في أسعار النفط.

توضح النتائج تحسن مستويات الثقة في معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه وبشكل خاص نشاط الخدمات الذي ارتفع بنحو 4.6% نقطة خلال الفترة كما تحسنت مستويات الثقة بنشاط التجارة وسجلت هي الأخرى ارتفاعًا بلغ 4.2 نقطة خلال الفترة نفسها، وتشير النتائج إلى انخفاض مبيعات المنشآت العاملة في عدد من الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث 2014 مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، فيما تشير النتائج إلى وجود نظرة تفاؤليّة لجميع المنشآت العاملة في الدولة تجاه أوضاع منشآتهم خلال الربع الرابع مدعومًا بتوقعاتهم من حيث تحسّن الطلب وزيادة حجم الإنتاج وارتفاع أرباح منشآتهم.

المنشآت الاقتصادية

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن نحو 89.7% من المنشآت الاقتصادية لم تحصل على تمويل مصرفي خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بما نسبته 82.4% خلال الربع الثاني من العام نفسه، ويعزى ذلك إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها امتلاك المنشآت لأرصدة داخلية كافية وفقًا لإفادة نحو 68.9% من المنشآت بأنها لم تحصل على تمويل مصرفي خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بما نسبته 65.8% من المنشآت بحسب نتائج استطلاع الربع الثاني من العام نفسه، ما يعكس ارتفاع المقدرة المالية للمنشآت في دولة قطر ويتمثل السبب الثاني في عدم قدرة بعض المنشآت على تحمّل الرسوم والأعباء طبقًا لما أفاد به نحو 10.9% مقارنة بنحو 4.5% في الربع الثاني من العام نفسه.

وأفادت بعض المنشآت عن عدم حصولها على تمويل نتيجة لتحقيقها أرباحًا تمكنها من تغطية التزاماتها دون الحاجة إلى اقتراض أفادت منشآت أخرى بأن الاقتراض مربوط بالخطط المستقبلية للتوسّع، ما جعلها تتجنّب الاقتراض خلال فترة الربع الثالث، ومن جانب آخر أعلنت بعض المنشآت عن ارتباطها بقروض سابقة ما يمنعها من الاقتراض في تلك الفترة بالإضافة إلى امتناع البنوك عن منح قروض لأصحاب المشاريع الصغيرة.

وعلى الجانب الآخر فإن ما نسبته 10.3% من المنشآت الاقتصادية حصلت على تمويل مصرفي خلال فترة الربع الثالث ???? مقارنة بنحو 17.6% خلال الربع الثاني من العام نفسه وبسؤال تلك المنشآت عن تكلفة التمويل أفادت 51.6% بأنه لم يطرأ عليها أي تغيير خلال الربع الثالث 2014.

الطاقة الإنتاجية

تشير النتائج إلى ما نسبته 65.5% من المنشآت لديها خطط مستقبلية لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها مقارنة بما نسبته 64.2% بحسب نتائج الربع الثاني من العام نفسه.

وطبقًا لنتائج الاستطلاع تعتزم نسبة كبيرة من المنشآت الاقتصادية القيام بتوسعة نطاق أعمالها وعلى سبيل المثال تخطط نحو 47.9% من المنشآت التي لديها خطة مستقبلية للتوسّع لافتتاح فروع جديدة سواء داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كما تعتزم نحو 40% من المنشآت توسعة المقرّات الحاليّة التي تزاول فيها أعمالها بالإضافة إلى وجود خطط لدى بعض المنشآت تتمثل في زيادة الاستثمار في أصول الأعمال مثل زيادة الآلات أو المركبات أو زيادة الطاقة الاستيعابية للمخازن أو زيادة خطوط الإنتاج لديها أو في زيادة رأس المال البشري من خلال خطط التطوير والتدريب، كما تخطط بعض المنشآت لتنويع المنتجات التي تقدّمها لعملائها وهناك عدد من المنشآت التي تخطط لزيادة الأنشطة التي تمارسها.

وبحسب نتائج استطلاع الرأي في الربع الثالث فإن أحد أهم أسباب عدم وجود خطط لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمال بعض المنشآت 43.5% هو ارتفاع الإيجارات العقارية بشكل عام وصعوبة الحصول على أراضي صناعية حكومية بالإضافة إلى عدم استقرار ظروف السوق وعدم توفر الاستثمارات الرأسمالية اللازمة، وهي الأسباب نفسها التي عكستها نتائج استطلاع الرأي في الربع الثاني من العام نفسه.

المنشآت الاقتصادية

وبشكل عام تشير النتائج إلى انخفاض نسبة المنشآت التي تستهدف الأسواق الخارجية 0.5% مقارنة بالمنشآت التي تستهدف السوق الداخلي 94.7% وما نسبته 4.8% من المنشآت تستهدف السوقين معًا.

كما توضح النتائج ارتفاع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لديها توجّه للنفاذ إلى الأسواق الخارجية على عكس المنشآت كبيرة الحجم التي تستهدف السوق الداخلي بشكل كبير.

بلغت نسبة الإنتاج الذي قامت بتصديره المنشآت التي استهدفت الأسواق الخارجية في الربع الثالث 2014 في المتوسط نحو 29.6% من إجمالي الإنتاج مقارنة بما نسبته 41.7% من واقع نتائج استطلاع الرأي في الربع الثاني من العام نفسه.

وتشير النتائج إلى أن أهم الأسواق الخارجية تمثلت في دول مجلس التعاون الخليجي 90.6% وأسواق الدول العربية الأخرى 12.5%.

وتتفق تلك النتائج مع نتائج الاستطلاع في الربع الثاني من العام نفسه وعلى الرغم من عدم وجود سلسلة زمنيّة لنتائج استطلاع ثقة مجتمع الأعمال لدولة قطر إلا أنه من الملاحظ تضاؤل الاهتمام بالأسواق غير العربية.

وفيما يتعلق بمعوقات نفاذ المنتجات القطرية إلى الأسواق الخارجية توضّح النتائج ارتفاع نسبة المنشآت الاقتصادية التي ليس لديها علم بتلك التحديات 42.6% ما يعكس انخفاض الاهتمام بعملية التصدير نظرًا لزيادة الطلب في السوق الداخلي وارتفاع مستويات الأرباح فضلاً عن انخفاض المعوقات مقارنة بالمعوقات التي تواجه المُصدرين بصفة خاصة.

وتعكس النتائج وجود بعض المعوقات الأخرى والتي تتمثل في انخفاض تنافسية المنتج القطري من حيث التكلفة والجودة حيث جاءت إجابات الاستطلاع لتوضح ارتفاع تكلفة المنتج القطري مقارنة بالدولة الأخرى وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي يرى البعض أن انخفاض جودة المنتج من أهم الأسباب وراء عدم تنافسية المنتج.

فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المنشآت في زيادة الطلب على المنتج في السوق الداخلي بالإضافة إلى المعوقات الأخرى التي يمكن توضيحها.

التحديات المعيقة لأداء المنشآت الاقتصادية خلال الربع الثالث 2014

تشير النتائج إلى أن نحو 39.5% من المنشآت الاقتصادية تعاني من وجود تحديات تعوق أداءها مقارنة بما نسبته 40.8% في الربع الثاني من العام نفسه. وتوضح النتائج أن أهم التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الإيجارات وارتفاع شدّة المنافسة وصعوبة توفر الأيدي العاملة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التحديات.

© Al Raya 2015