Beho
25-01-2015, 05:51 PM
مشروع قانون الوساطة العقارية يضع شروطا جديدة ترتقي بالمهنة
قنا - 25/01/2015
نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة اليوم للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.
وأكد السيد محمد عويضة الكواري من مكتب سعادة وزير العدل في كلمة ترحيبية ألقاها في بداية الندوة أن هذه الفعالية تأتي إيمانا من الوزارة بأهمية مشاركة الرأي مع أصحاب المهنة الأساسيين وحرصا على المحافظة على مصالح القائمين بهذه المهنة بما يلبي طموحات الكوادر القطرية العاملة في المجال العقاري.
وبدوره قدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضا تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقا من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.
وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.
وأشار السيد المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد وضع شروطا لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.
كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.
وفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.
كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقا لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.
وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.
وأوضح مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري أن وزارة العدل وحرصا منها على دعم الوسطاء والمكاتب العقارية القطرية ستسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة - بعدة صلاحيات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه أو من يشركه في جزء من إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.
ومن جانبه تناول السيد سالم فهد المري مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الجديد وذلك خلال النقاش الذي دار خلال الندوة وتتطرق إلى أهمية القانون الجديد في ضبط السوق العقاري، وتنظيم عمل السماسرة وقطع الطريق على (تجار الشنطة).
قنا - 25/01/2015
نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة اليوم للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.
وأكد السيد محمد عويضة الكواري من مكتب سعادة وزير العدل في كلمة ترحيبية ألقاها في بداية الندوة أن هذه الفعالية تأتي إيمانا من الوزارة بأهمية مشاركة الرأي مع أصحاب المهنة الأساسيين وحرصا على المحافظة على مصالح القائمين بهذه المهنة بما يلبي طموحات الكوادر القطرية العاملة في المجال العقاري.
وبدوره قدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضا تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقا من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.
وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.
وأشار السيد المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد وضع شروطا لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.
كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.
وفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.
كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقا لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.
وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.
وأوضح مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري أن وزارة العدل وحرصا منها على دعم الوسطاء والمكاتب العقارية القطرية ستسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة - بعدة صلاحيات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه أو من يشركه في جزء من إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.
ومن جانبه تناول السيد سالم فهد المري مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الجديد وذلك خلال النقاش الذي دار خلال الندوة وتتطرق إلى أهمية القانون الجديد في ضبط السوق العقاري، وتنظيم عمل السماسرة وقطع الطريق على (تجار الشنطة).