مغروور قطر
02-09-2006, 05:28 AM
الخدمة المدنية: تعيين 2030 موظفاً بالقطاع الحكومي وترشيح 403 مواطنين للقطاع الخاص
كتب - محمد عبدالمقصود:
تعتزم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تنفيذ 18 مشروعاً جديداً خلال الفترة القادمة منها زيادة معدلات التنفيذ في الاسكان الشعبي واعتماد الدليل التنظيمي الشامل للوزارات والأجهزة الحكومية.
كما تعتزم إقامة مبني جديد لإدارة العمل واستخراج تصاريح العمل علي كارت ممغنط وتحصيل رسومه عن طريق بطاقات الائتمان.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان حصلت الراية علي نسخة منه فإن الخدمة المدنية سعت لتوفير الخدمات للمواطنين والمراجعين ذات الصلة بالوزارة وتطويرها وتمكينهم من الاستفادة منها بسرعة وسهولة.
وفي ضوء هذه الأنشطة واعتماداً علي الأهداف المحددة للوزارة فقد تم اعتماد جملة من المؤشرات التخطيطية التي تساهم في تحديد مسارات الوزارة واتجاهاتها المستقبلية سواء من حيث التنفيذ أو من حيث التطوير وبما يوفر خدمة متميزة للمستفيدين من أنشطتها.
وقد سعت الوزارة ضمن هذا التصور الي بناء حلقات التكامل والربط بين أنشطتها بشكل يؤمن وحدة التوجيه والتنفيذ وبما يؤدي الي الكفاءة في تنفيذ أهدافها وتحقيق غاياتها.
وبناء علي ذلك فإن هذا التقرير يغطي:
1- الاتجاهات العامة لخطة الوزارة الأهداف والمؤشرات .
2- الإنجازات الأساسية المتحققة.
3- التصورات المستقبلية والتطويرة في عمل الوزارة.
ومن أبرز الملامح الرئيسية للخطة العامة للوزارة إدارة وتأمين الأنشطة الاجتماعية والإسكان وتشغيل العمالة في القطاعين الخاص والحكومي بكفاءة وفاعلية. وتأمين التشغيل الحكومي في قطاع الخدمة المدنية بشكل كفء لتأمين العمالة الوطنية والوافدة لتغطية متطلبات الدولة ولتنفيذ مهامها بشكل صحيح. وتنظيم نشاط استقدام وتشغيل العمالة المواطنة والوافدة في القطاع الخاص وتأمين الالتزام بالحقوق والواجبات القانونية للعامل ورب العمل. ووضع وتنفيذ سياسة التقطير في الدولة والقطاع الخاص واعتماد قاعدة أولوية التشغيل للمواطنين والحد من ظاهرة البطالة ومعالجتها. وتأمين الرعاية الاجتماعية للمواطنين والأسر الأقل حظاً الأكثر حاجة وضمن الأسس والقواعد المحددة. وتأمين السكن للعوائل والأسر المحتاجة الأقل حظاً من المواطنين وتوفير متطلبات إسكان كبار موظفي الدولة.
الي جانب إدارة نشاط رعاية الأحداث وتأمين متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وضمان مستقبلهم كعناصر فاعلة في المجتمع. ووضع وتحديد موازنة الباب الأول ضمن الموازنة العامة للدولة والعمل علي تنفيذها بشكل اقتصادي كفء. واعتماد القواعد والأسس العلمية في بناء الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وفي تحديد هياكلها التنظيمية والوظيفية وتخطيط القوي العاملة وتدريبها وتأهيلها.
ومن الموشرات التخطيطية التي تعتمدها الخدمة المدنية وضع خطط للقوي العاملة لقطاع الخدمة المدنية بما يؤمن دقة التشغيل وضمان كفاءته وتوفير القوي العاملة المطلوبة بحسب المواصفات والاشتراطات المحددة. واستكمال بناء الهياكل التنظيمية للوزارات والأجهزة ولغاية مستوي قسم. وفي ضوء اعتماد الهياكل التنظيمية يتم بناء الهياكل الوظيفية الجديدة والمقررات وترتيب الوظائف الجديدة وتصنيفها ومن ثم اعتمادها ضمن خطة القوي العاملة. وتصميم وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بتنفيذ خطة القوي العاملة وبرمجتها. ووضع نظام لاحتساب معدلات البطالة في الدولة وفي مواعيد محددة لغرض اعتمادها ضمن مؤشرات تخطيط القوي العاملة وتوحيد أنظمة واجراءات الخدمة المدنية في الوزارة واعتمادها في تنفيذ المعاملات المختلفة.
كما تقوم الخدمة المدنية ببناء خطة التدريب الإيفادات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وطلب الاعتمادات المالية لها وتنفيذها ومتابعتها. وإعداد خطة تأهيل خريجي الثانوية من المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيينهم بعد تأهيلهم بالتنسيق مع معهد التنمية الإدارية. والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري بشأن تنفيذ سياسة التقطير وزيادة عدد الموظفين من المواطنين ضمنها. والاهتمام بتشغيل الإناث/ لتخفيض عدد الباحثات عن عمل منهن.
وتعمل الخدمة المدنية من خلال إدارة الإسكان علي تطوير مجالات الإسكان الشعبي والمجاني وتأمين التغطية السريعة للاحتياجات من السكن. وتوفير الرعاية الاجتماعية والدعم للأسر الأقل حظاً ولفئات المجتمع المحتاجة ودراسة الأوضاع الأسرية لهم. والتسريع بعمليات إشهار الجمعيات والمؤسسات تطبيقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الجديدة. وتفعيل قانون العمل وضمان تطبيقه بشكل كامل وإصدار التعليمات والتوجيهات بشأن ذلك. والاهتمام بالنزلاء المحكومين من المواطنين ووضع برامج لإعادة تأهيلهم وزجهم في الحياة العملية لمنعهم من العودة الي السلوكيات الخاطئة مرة أخري. واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الأداء في الوزارة من خلال اعتماد مشروع تطوير الوزارة الكترونياً وتنفيذه بشكل كامل.
فضلاً عن تسريع وتسهيل وتبسيط اجراءات الخدمة المدنية ومعالجة مشكلات الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية في الدولة بشأن حقوقهم ورواتبهم ومسؤولياتهم. وتوسيع إطار خدمات الوزارة المقدمة للقطاع الخاص من خلال فتح مكاتب فروع لإدارة العمل في وزارة الاقتصاد والتجارة/ الصناعية/ الخور. وتطوير اجراءات ادارة العمل وتوسيعها لضمان انجاز معاملات القطاع الخاص وبسرعة. وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالعمالة الوطنية وأساليب التعامل معها وتحديد استراتيجيات التشغيل والتأهيل والتدريب وتطويرها. وتوسيع الاهتمام برعاية الأحداث ووضع برامج تطويرية جديدة في التعامل مع الأحداث وفتح فرص ومجالات جديدة أمامهم لزجهم في المجتمع وجعلهم عناصر صالحة فيه.
وتعمل الخدمة المدنية علي بناء نظام وإقامة منظومة فاعلة للتدريب المهني وفق احدث النظم العالمية ومسح الاحتياجات من الحرف والمهن المختلفة وتوفير المتطلبات لتوفيرها لسوق العمل. وتغطية مشاركة الدولة والوزارة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات داخل الدولة وخارجها ذات العلاقة بنشاطات الوزارة.
ودراسة وتقويم التشريعات وإعداد الأدوات التشريعية فيما يخص الخدمة المدنية والعمل وإدارة القضايا الخاصة بالمشاكل الناجمة عنها. وتأمين الخدمة السريعة والدقيقة للمراجعين للوزارة وتسهيل عمليات متابعة تنفيذها والاستعلام عنها.
ومن أبرز الإنجازات التي ذكرها التقرير بناء علي ما تم تحديده ضمن أهداف الوزارة واتجاهاتها العامة وتنفيذاً لأنشطتها المحددة بموجب القوانين والتشريعات، فقد عملت الوزارة علي تطوير أدائها لتنفيذ المهام الموكولة إليها والمطلوبة منها، ويتضح ذلك من خلال الانجازات الأساسية التالية المتحققة خلال عام 20052006م.
يتبع
كتب - محمد عبدالمقصود:
تعتزم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تنفيذ 18 مشروعاً جديداً خلال الفترة القادمة منها زيادة معدلات التنفيذ في الاسكان الشعبي واعتماد الدليل التنظيمي الشامل للوزارات والأجهزة الحكومية.
كما تعتزم إقامة مبني جديد لإدارة العمل واستخراج تصاريح العمل علي كارت ممغنط وتحصيل رسومه عن طريق بطاقات الائتمان.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان حصلت الراية علي نسخة منه فإن الخدمة المدنية سعت لتوفير الخدمات للمواطنين والمراجعين ذات الصلة بالوزارة وتطويرها وتمكينهم من الاستفادة منها بسرعة وسهولة.
وفي ضوء هذه الأنشطة واعتماداً علي الأهداف المحددة للوزارة فقد تم اعتماد جملة من المؤشرات التخطيطية التي تساهم في تحديد مسارات الوزارة واتجاهاتها المستقبلية سواء من حيث التنفيذ أو من حيث التطوير وبما يوفر خدمة متميزة للمستفيدين من أنشطتها.
وقد سعت الوزارة ضمن هذا التصور الي بناء حلقات التكامل والربط بين أنشطتها بشكل يؤمن وحدة التوجيه والتنفيذ وبما يؤدي الي الكفاءة في تنفيذ أهدافها وتحقيق غاياتها.
وبناء علي ذلك فإن هذا التقرير يغطي:
1- الاتجاهات العامة لخطة الوزارة الأهداف والمؤشرات .
2- الإنجازات الأساسية المتحققة.
3- التصورات المستقبلية والتطويرة في عمل الوزارة.
ومن أبرز الملامح الرئيسية للخطة العامة للوزارة إدارة وتأمين الأنشطة الاجتماعية والإسكان وتشغيل العمالة في القطاعين الخاص والحكومي بكفاءة وفاعلية. وتأمين التشغيل الحكومي في قطاع الخدمة المدنية بشكل كفء لتأمين العمالة الوطنية والوافدة لتغطية متطلبات الدولة ولتنفيذ مهامها بشكل صحيح. وتنظيم نشاط استقدام وتشغيل العمالة المواطنة والوافدة في القطاع الخاص وتأمين الالتزام بالحقوق والواجبات القانونية للعامل ورب العمل. ووضع وتنفيذ سياسة التقطير في الدولة والقطاع الخاص واعتماد قاعدة أولوية التشغيل للمواطنين والحد من ظاهرة البطالة ومعالجتها. وتأمين الرعاية الاجتماعية للمواطنين والأسر الأقل حظاً الأكثر حاجة وضمن الأسس والقواعد المحددة. وتأمين السكن للعوائل والأسر المحتاجة الأقل حظاً من المواطنين وتوفير متطلبات إسكان كبار موظفي الدولة.
الي جانب إدارة نشاط رعاية الأحداث وتأمين متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وضمان مستقبلهم كعناصر فاعلة في المجتمع. ووضع وتحديد موازنة الباب الأول ضمن الموازنة العامة للدولة والعمل علي تنفيذها بشكل اقتصادي كفء. واعتماد القواعد والأسس العلمية في بناء الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وفي تحديد هياكلها التنظيمية والوظيفية وتخطيط القوي العاملة وتدريبها وتأهيلها.
ومن الموشرات التخطيطية التي تعتمدها الخدمة المدنية وضع خطط للقوي العاملة لقطاع الخدمة المدنية بما يؤمن دقة التشغيل وضمان كفاءته وتوفير القوي العاملة المطلوبة بحسب المواصفات والاشتراطات المحددة. واستكمال بناء الهياكل التنظيمية للوزارات والأجهزة ولغاية مستوي قسم. وفي ضوء اعتماد الهياكل التنظيمية يتم بناء الهياكل الوظيفية الجديدة والمقررات وترتيب الوظائف الجديدة وتصنيفها ومن ثم اعتمادها ضمن خطة القوي العاملة. وتصميم وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بتنفيذ خطة القوي العاملة وبرمجتها. ووضع نظام لاحتساب معدلات البطالة في الدولة وفي مواعيد محددة لغرض اعتمادها ضمن مؤشرات تخطيط القوي العاملة وتوحيد أنظمة واجراءات الخدمة المدنية في الوزارة واعتمادها في تنفيذ المعاملات المختلفة.
كما تقوم الخدمة المدنية ببناء خطة التدريب الإيفادات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وطلب الاعتمادات المالية لها وتنفيذها ومتابعتها. وإعداد خطة تأهيل خريجي الثانوية من المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيينهم بعد تأهيلهم بالتنسيق مع معهد التنمية الإدارية. والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري بشأن تنفيذ سياسة التقطير وزيادة عدد الموظفين من المواطنين ضمنها. والاهتمام بتشغيل الإناث/ لتخفيض عدد الباحثات عن عمل منهن.
وتعمل الخدمة المدنية من خلال إدارة الإسكان علي تطوير مجالات الإسكان الشعبي والمجاني وتأمين التغطية السريعة للاحتياجات من السكن. وتوفير الرعاية الاجتماعية والدعم للأسر الأقل حظاً ولفئات المجتمع المحتاجة ودراسة الأوضاع الأسرية لهم. والتسريع بعمليات إشهار الجمعيات والمؤسسات تطبيقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الجديدة. وتفعيل قانون العمل وضمان تطبيقه بشكل كامل وإصدار التعليمات والتوجيهات بشأن ذلك. والاهتمام بالنزلاء المحكومين من المواطنين ووضع برامج لإعادة تأهيلهم وزجهم في الحياة العملية لمنعهم من العودة الي السلوكيات الخاطئة مرة أخري. واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الأداء في الوزارة من خلال اعتماد مشروع تطوير الوزارة الكترونياً وتنفيذه بشكل كامل.
فضلاً عن تسريع وتسهيل وتبسيط اجراءات الخدمة المدنية ومعالجة مشكلات الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية في الدولة بشأن حقوقهم ورواتبهم ومسؤولياتهم. وتوسيع إطار خدمات الوزارة المقدمة للقطاع الخاص من خلال فتح مكاتب فروع لإدارة العمل في وزارة الاقتصاد والتجارة/ الصناعية/ الخور. وتطوير اجراءات ادارة العمل وتوسيعها لضمان انجاز معاملات القطاع الخاص وبسرعة. وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالعمالة الوطنية وأساليب التعامل معها وتحديد استراتيجيات التشغيل والتأهيل والتدريب وتطويرها. وتوسيع الاهتمام برعاية الأحداث ووضع برامج تطويرية جديدة في التعامل مع الأحداث وفتح فرص ومجالات جديدة أمامهم لزجهم في المجتمع وجعلهم عناصر صالحة فيه.
وتعمل الخدمة المدنية علي بناء نظام وإقامة منظومة فاعلة للتدريب المهني وفق احدث النظم العالمية ومسح الاحتياجات من الحرف والمهن المختلفة وتوفير المتطلبات لتوفيرها لسوق العمل. وتغطية مشاركة الدولة والوزارة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات داخل الدولة وخارجها ذات العلاقة بنشاطات الوزارة.
ودراسة وتقويم التشريعات وإعداد الأدوات التشريعية فيما يخص الخدمة المدنية والعمل وإدارة القضايا الخاصة بالمشاكل الناجمة عنها. وتأمين الخدمة السريعة والدقيقة للمراجعين للوزارة وتسهيل عمليات متابعة تنفيذها والاستعلام عنها.
ومن أبرز الإنجازات التي ذكرها التقرير بناء علي ما تم تحديده ضمن أهداف الوزارة واتجاهاتها العامة وتنفيذاً لأنشطتها المحددة بموجب القوانين والتشريعات، فقد عملت الوزارة علي تطوير أدائها لتنفيذ المهام الموكولة إليها والمطلوبة منها، ويتضح ذلك من خلال الانجازات الأساسية التالية المتحققة خلال عام 20052006م.
يتبع