مغروور قطر
02-09-2006, 05:37 AM
رجال الأعمال يطالبون بتشديد العقوبات للحد من استفحالها ...الشركات الوهمية أضرت بالاقتصاد الوطني وألقت بعمالتها في مهب الريح| تاريخ النشر:السبت ,2 سبتمبر 2006 12:47 أ.م.
بعضهم مرت عليه سنة لم يقبض راتبه
عمال متضررون: نتعرض للمساومات للتنازل عن مستحقاتنا ونقل كفالتنا
محمد معروف: نواجه تهديداً مستمراً بالطرد من السكن وامتناع الشركة عن تجديد الإقامة
محمد صبري: 9 شهور لم أحصل على راتبي واضطررت للاستدانة حتى من سفارة بلادي
إسلام أبو الفتوح: بعض الشركات تستغل ضعفنا وتحرمنا من حقوقنا
منصور محمد: أعيش على المساعدات من أهل الخير لأصرف على أسرتي
أعد الملف سجاد العياشي - جاسم سلمان - نجاتي بدر :
الشركات الوهمية أصبحت ظاهرة استفحلت وأضرت بالعديد من الأشخاص الذين تم استقدامهم على اساس العمل بها، ثم فوجئوا انهم مشتتون بلا عمل لا يستطيعون حتى تحمل مصاريف العودة إلى بلادهم، كما اضرت بمتاجرتها ببضائع مقلدة أفقدت ثقة الجمهور بما يباع في الأسواق.
وهناك إجراءات قامت بها الجهات المختصة في محاولة للحد من هذه الشركات الوهمية مثل التشدد في منح الرخص التجارية وضبط المخالفين وفرض عقوبات صارمة عليهم، إلا أن هناك بعض الشركات مسجلة فقط على الورق بدون ممارسة فعلية في السوق والتي تقوم بالمتاجرة بالعمالة على اساس بيعهم تأشيرات مما زاد من الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال.
وظهرت شكاوى عديدة منهم، ويطالب رجال الأعمال بمزيد من التشدد وفرض رقابة صارمة على الشركات آملين ان تساهم العقوبات في القضاء على ظاهرة الشركات الشخصية وردع الأشخاص الذين في سبيل الكسب المادي لا يبالون إذا ما أضروا بالاقتصاد الوطني والسوق من خلال أعمالهم غير المشروعة.
الشرق في هذا التحقيق تلقي الضوء على الآثار السلبية التي أحدثتها الشركات الوهمية من خلال اللقاء مع عمال تضرروا بسبب انهم استقدموا من قبل شركات لم تقدم لهم حتى الرواتب وتقوم بفرض رسوم عليهم مقابل تجديد تأشيراتهم، إضافة إلى لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولي شركات مختلفة.
يقول محمد معروف: لقد حضرنا للعمل على كفالة إحدى الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير براتب 1100 ريال، وكنا ندفع للشركة 1150 ريالا سنويا مقابل استخراج وتجديد الإقامة، ولكن الشركة كانت تماطلنا في الحصول على راتبنا الشهري، فقد كانت تعطينا الراتب كل ثلاثة أو أربعة أشهر، ثم زادت إلى 6 شهور، الأمر الذي جعلنا نستدين لسد احتياجاتنا المعيشية، وعندما اعترضنا على ذلك، عاملتنا إدارة الشركة معاملة سيئة وزادت التأخر في دفع المستحقات المالية والتهديد لنا المستمر بالطرد من السكن، كما ان الشركة امتنعت عن تجديد الإقامة لي ولزملاء كثيرين، وقامت إدارة الشركة بطردنا أخيراً عندما طالبنا بحقوقنا، الأمر الذي جعلنا نلجأ للتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة نطالب من خلالها بمستحقاتنا.
ويقول محمد صبري: إنني أعمل على كفالة إحدى الشركات وامتنعت جهة عملي عن منحي راتبي لمدة تسعة شهور متصلة، مما اضطرني إلى اللجوء للقضاء القطري العادل للمطالبة بمستحقاتي، والآن أصبحت بدون عمل وليس لي مورد رزق، وقد اضطرني الوضع السيئ للاستدانة للانفاق على أسرتي المكونة من خمسة أفراد.
ويقول إسلام أبو الفتوح: إن الشركة امتنعت عن دفع مستحقاتي منذ شهر أغسطس 2005 حتى الآن، ولانني رب أسرة أنا العائل الوحيد لها، فقد تقدمت بدعوى قضائية ضد الشركة، وانني والكثير من زملائي لم نقصر في أداء واجبنا الوظيفي لتحرمنا الشركة من مستحقاتنا، ولكن للأسف الشديد ان بعض الشركات تستغل ضعفنا وعدم إمكانية محاربتهم ويقومون باستغلال طاقاتنا البشرية ويحرموننا من حقنا المادي، الأمر الذي يجعل الكثيرين يلجأون إلى لجان حقوق الإنسان والقضاء القطري.
ويقول أحد المقيمين: إن زميله محمود حسين عبدالحليم عربي الجنسية والذي رحل عن البلاد بعد رحلة عذاب شاقة مع شركتهم لعدم حصوله على مستحقاته، لقد عانى محمود كثيرا من الشركة للحصول على راتبه الشهري، الأمر الذي جعله يلجأ إلى التقدم بدعوى عمالية، وان الشركة ساومته بالتنازل عن الدعوى ومستحقاته في مقابل الحصول على نقل كفالة، وفي النهاية رحل عن البلاد بعد ان حصل من الشركة بطريقة ودية وليس عن طريق المحكمة على 1000 ريال.
ويقول منصور محمد موهوب: إنه حضر للعمل على كفالة إحدى الشركات وان جهة عمله امتنعت عن منحه راتبه منذ أغسطس 2005 حتى 25 مايو 2006، ويقول فشلت جميع المحاولات الودية في الحصول على كامل مستحقاتي ولجأت للقضاء القطري ولم يفصل فيها بعد، وان الشركة ساومتني للحصول على نقل كفالة والتنازل عن الدعوى والمستحقات، وانني استدنت ويساعدني أهل الخير لسد نفقات أسرتي التي لا عائل لها سواي والآن لا أملك قوت يومي للانفاق على أفراد أسرتي.
ويقول محمد علي سالم: لقد حضرت للعمل بقطر في ابريل 2003 للعمل على كفالة إحدى شركات التجارة ومنذ شهر مايو 2005 امتنعت الشركة عن دفع مستحقاتي المالية ولانني لا أملك اي مال يعينني على المعيشة فقد تقدمت بدعوى قضائية رقم 220 لسنة 2006 للمطالبة بمستحقاتي وان الشركة تحاربني ولا أعرف السبب حتى الآن فقد قامت إدارة الشركة بالابلاغ بهروبي رغم وجودي بالعمل كما هو ثابت من واقع عقد الأعمال المسندة من قبل الشركة كما امتنعت عن تجديد اقامتي والآن أصبحت بدون عمل وفي انتظار الحصول على مستحقاتي بحكم المحكمة.
ويقول مجدي فتحي محمود: لقد حضرت للعمل على كفالة أحد الجراحات وذلك في أكتوبر عام 2004 على راتب 1200 ريال فوجئت بعدم وجود هذا الجراج ولكن الكفيل يملك شركة مقاولات واشتغلت بها بوظيفة نجار رغم ان التأشيرة التي حضرت للعمل بها مدون بها وظيفة كهربائي سيارات وفي أكتوبر 2005 تعرضت لحادث عمل أدى إلى اصابة قدمي اليسرى ودخلت مؤسسة حمد الطبية وبقيت بها 41 يوماً لم يزورن أحد من جهة العمل ورغم نصيحة الأطباء لي بضرورة الحصول على اجازة مرضية وحقي في ذلك الا ان كفيلي رفض مما اضطرني للحصول على الاجازة بالخصم من راتبي وفي شهر ديسمبر 2005 رفض كفيلي اعادتي إلى العمل مرة اخرى، كما رفض اعطائي مستحقاتي وجواز سفري لذا فقد تقدمت بدعوى قضائية رقم 184 لسنة 2006 للحصول على مستحقاتي والتعويض المناسب لاصابة عملي الذي أصبحت بسببه مصاباً بعاهة بفخذي اليسرى وتم طردي من سكن العمال وأنا حالياً مقيم بالشارع.
كما ان كفيلي يريد خصم 4 آلاف ريال من مستحقاتي نظير الفيزا التي استقدمني بها و980 ريالا قيمة التذكرة التي حضرت بها إلى الدوحة.
علي بن سلطان العلي المعاضيد: الهدف من إقامة «الشركات الوهمية» هو تجارة التأشيرات
في البداية تحدث السيد علي بن سلطان العلي قائلاً: هناك أشخاص يقيمون الشركات الوهمية ويحصلون على تراخيص اقامتها عن طريق الواسطة وعن طريق أشخاص معروفين وكل هدفهم هو تجارة التأشيرات ونحن نلاحظ هذا الأمر بكثرة في السوق القطري وهذه الطرق غير المشروعة في التجارة لا تعطي الا صورة وانطباعاً غير جيدين عن اقتصادنا وسمعة الشركات في الدولة حيث انها تؤثر على الجميع في السوق لان بعض الاشخاص يفتتحون شركات لكي يجلبوا عمالة وافدة على كفالة هذه الشركات عن طريق بيع التأشيرات لهؤلاء الأشخاص بمبالغ عالية وليست لهم أعمال في هذه الشركات القادمين على كفالتها مما يجعلهم يتسيبون ويبحثون عن أي عمل في البلاد وهذا ما يؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي وهذه العمالة الوافدة تكون بطبيعة الحال بدون خبرات ولا مؤهلات وكل اعتمادهم على المبالغ التي دفعوها وتجار التأشيرات لا ينظرون أو يبحثون عن ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرات والمهن الجيدة لكن يهتمون بمن يدفع أكثر لذلك تجد أغلب القادمين بهذه الطريقة هم من أصحاب السوابق والقانون هو الوحيد الكفيل بالتصدي لهؤلاء وهناك إجراءات قد تم اتخاذها لردع هذه التصرفات وسوف يتم الحد من الشركات الوهمية والقضاء عليها.
مسؤولو شركات: بعض الشركات الوهمية لا تملك سوى السجل.. ولا تراعي الإضرار بالمصلحة الوطنية
تحدث كذلك عدد من المسؤولين بالشركات عن ظاهرة الشركات الوهمية..
مدحت ياسين- مدير تسويق مجموعة الجاسم: اصحاب الشركات الوهمية يسعون الى الثراء السريع بطرق غير مشروعة حتى ان كان ذلك يضر بالصالح العام، وقد تكسب مثل هذه الشركات بعض المنافع لفترة قصيرة، لكنهم لم يراعوا الاضرار التي تنجم عن تصرفاتهم في المجتمع والاقتصاد الوطني، والواقع ان ضرر هؤلاء لا يقتصر على الشركات الاصولية والقانونية بل يعم الجميع، فعلى سبيل المثال فإن مثل هذه الشركات تقوم بتوريد مواد غير اصلية وبالتالي فإن المتضرر هو المستهلك، أو تقوم باستقدام عمالة غير كفئة وبالتالي ينعكس ذلك على نوعية المنجز أو المنتج، وكثيرا ما يحدث تلكؤ في تنفيذ الاعمال التي تناط بمثل هذه الشركات وهذا يتسبب في تأخير عجلة النمو والتطور، واحيانا عندما تصاب مثل هذه الشركات بالافلاس تسرح العاملين فيها بطريقة غير شرعية ايضا حيث تطلقهم للعمل الحر بمقابل مادي وهكذا تتسبب باستفحال مشكلة العمالة السائبة، واعود واقول ان اصحاب هذه الشركات ليس لهم هم سوى منفعتهم الشخصية وهذه بضاعة غير رابحة.
وقال أحمد الصاوي- مدير التسويق في شركة الفردان لسيارات B.m.w: الشركات الوهمية لا يمكن ان تؤثر بأي شكل من الاشكال على الشركات الكبيرة والمعروفة كشركة الفردان على سبيل المثال، لكنها يمكن ان تؤثر على المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك، وتسئ الى اسماء ونوعيات الماركات والعلامات التجارية، التي يدعون التعامل معها فقد تجد من بين هؤلاء شخصا يدعي وكالة شركة «سوني» على سبيل المثال لكنه يجلب قطع غيار من منشأ آخر بنوعية اقل وكفاءة أدنى مما هو متعارف عليه لدى الناس وبسعر أرخص، فهو هنا اضر بالمستهلك بالدرجة الاساسية واساء إلى الشركة التي قام بتقليد منتجها او الخدمة التي تقدمها.
كأن يقوم احدهم على سبيل المثال بوضع علامة «نوكيا» على واجهة محله على انه وكيل معتمد لصيانة اجهزة نوكيا بينما هو لا يملك اي معرفة أو كفاءة فنية لممارسة مثل هذا العمل، والشركات الوهمية حلقة في سلسلة طويلة من الغش التجاري، الآن اصبح سوق هؤلاء ضيقا بفضل وعي المستهلك حيث شهدت السنوات الاخيرة تنامي الوعي لدى المستهلكين، في السابق كان البعض يقول «إن اسعار البضائع والخدمات التي تقدمها الوكالات غالية» والآن هم انفسهم يقولون ان المنتج الاصلي القطعة الواحدة منه تعادل عشرات القطع من المقلد، وبهذا يكون هناك وفر في المال والزمن، والشركات الوهمية أو غير المشروعة قانونا تسبب هدرا في الوقت وفي الموارد، فهي لا تحسن استقدام العمالة من جانب ولا تجيد التبضع من الخارج وذلك بسبب قلة خبرتهم وسعيهم وراء الربح على حساب المصلحة الوطنية وعلى حساب المجتمع، ولا اعتقد ان هناك احدا يخالفني الرأي بان هؤلاء لا يمكن لهم ان يقدموا خدمة لاحد، والدولة حين فرضت شروطا لتسجيل الشركات أو لاحالة الاعمال اليها، لم تفعل ذلك اعتباطا وانما للحد من مثل هذه التجاوزات ولحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
بعضهم مرت عليه سنة لم يقبض راتبه
عمال متضررون: نتعرض للمساومات للتنازل عن مستحقاتنا ونقل كفالتنا
محمد معروف: نواجه تهديداً مستمراً بالطرد من السكن وامتناع الشركة عن تجديد الإقامة
محمد صبري: 9 شهور لم أحصل على راتبي واضطررت للاستدانة حتى من سفارة بلادي
إسلام أبو الفتوح: بعض الشركات تستغل ضعفنا وتحرمنا من حقوقنا
منصور محمد: أعيش على المساعدات من أهل الخير لأصرف على أسرتي
أعد الملف سجاد العياشي - جاسم سلمان - نجاتي بدر :
الشركات الوهمية أصبحت ظاهرة استفحلت وأضرت بالعديد من الأشخاص الذين تم استقدامهم على اساس العمل بها، ثم فوجئوا انهم مشتتون بلا عمل لا يستطيعون حتى تحمل مصاريف العودة إلى بلادهم، كما اضرت بمتاجرتها ببضائع مقلدة أفقدت ثقة الجمهور بما يباع في الأسواق.
وهناك إجراءات قامت بها الجهات المختصة في محاولة للحد من هذه الشركات الوهمية مثل التشدد في منح الرخص التجارية وضبط المخالفين وفرض عقوبات صارمة عليهم، إلا أن هناك بعض الشركات مسجلة فقط على الورق بدون ممارسة فعلية في السوق والتي تقوم بالمتاجرة بالعمالة على اساس بيعهم تأشيرات مما زاد من الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال.
وظهرت شكاوى عديدة منهم، ويطالب رجال الأعمال بمزيد من التشدد وفرض رقابة صارمة على الشركات آملين ان تساهم العقوبات في القضاء على ظاهرة الشركات الشخصية وردع الأشخاص الذين في سبيل الكسب المادي لا يبالون إذا ما أضروا بالاقتصاد الوطني والسوق من خلال أعمالهم غير المشروعة.
الشرق في هذا التحقيق تلقي الضوء على الآثار السلبية التي أحدثتها الشركات الوهمية من خلال اللقاء مع عمال تضرروا بسبب انهم استقدموا من قبل شركات لم تقدم لهم حتى الرواتب وتقوم بفرض رسوم عليهم مقابل تجديد تأشيراتهم، إضافة إلى لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولي شركات مختلفة.
يقول محمد معروف: لقد حضرنا للعمل على كفالة إحدى الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير براتب 1100 ريال، وكنا ندفع للشركة 1150 ريالا سنويا مقابل استخراج وتجديد الإقامة، ولكن الشركة كانت تماطلنا في الحصول على راتبنا الشهري، فقد كانت تعطينا الراتب كل ثلاثة أو أربعة أشهر، ثم زادت إلى 6 شهور، الأمر الذي جعلنا نستدين لسد احتياجاتنا المعيشية، وعندما اعترضنا على ذلك، عاملتنا إدارة الشركة معاملة سيئة وزادت التأخر في دفع المستحقات المالية والتهديد لنا المستمر بالطرد من السكن، كما ان الشركة امتنعت عن تجديد الإقامة لي ولزملاء كثيرين، وقامت إدارة الشركة بطردنا أخيراً عندما طالبنا بحقوقنا، الأمر الذي جعلنا نلجأ للتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة نطالب من خلالها بمستحقاتنا.
ويقول محمد صبري: إنني أعمل على كفالة إحدى الشركات وامتنعت جهة عملي عن منحي راتبي لمدة تسعة شهور متصلة، مما اضطرني إلى اللجوء للقضاء القطري العادل للمطالبة بمستحقاتي، والآن أصبحت بدون عمل وليس لي مورد رزق، وقد اضطرني الوضع السيئ للاستدانة للانفاق على أسرتي المكونة من خمسة أفراد.
ويقول إسلام أبو الفتوح: إن الشركة امتنعت عن دفع مستحقاتي منذ شهر أغسطس 2005 حتى الآن، ولانني رب أسرة أنا العائل الوحيد لها، فقد تقدمت بدعوى قضائية ضد الشركة، وانني والكثير من زملائي لم نقصر في أداء واجبنا الوظيفي لتحرمنا الشركة من مستحقاتنا، ولكن للأسف الشديد ان بعض الشركات تستغل ضعفنا وعدم إمكانية محاربتهم ويقومون باستغلال طاقاتنا البشرية ويحرموننا من حقنا المادي، الأمر الذي يجعل الكثيرين يلجأون إلى لجان حقوق الإنسان والقضاء القطري.
ويقول أحد المقيمين: إن زميله محمود حسين عبدالحليم عربي الجنسية والذي رحل عن البلاد بعد رحلة عذاب شاقة مع شركتهم لعدم حصوله على مستحقاته، لقد عانى محمود كثيرا من الشركة للحصول على راتبه الشهري، الأمر الذي جعله يلجأ إلى التقدم بدعوى عمالية، وان الشركة ساومته بالتنازل عن الدعوى ومستحقاته في مقابل الحصول على نقل كفالة، وفي النهاية رحل عن البلاد بعد ان حصل من الشركة بطريقة ودية وليس عن طريق المحكمة على 1000 ريال.
ويقول منصور محمد موهوب: إنه حضر للعمل على كفالة إحدى الشركات وان جهة عمله امتنعت عن منحه راتبه منذ أغسطس 2005 حتى 25 مايو 2006، ويقول فشلت جميع المحاولات الودية في الحصول على كامل مستحقاتي ولجأت للقضاء القطري ولم يفصل فيها بعد، وان الشركة ساومتني للحصول على نقل كفالة والتنازل عن الدعوى والمستحقات، وانني استدنت ويساعدني أهل الخير لسد نفقات أسرتي التي لا عائل لها سواي والآن لا أملك قوت يومي للانفاق على أفراد أسرتي.
ويقول محمد علي سالم: لقد حضرت للعمل بقطر في ابريل 2003 للعمل على كفالة إحدى شركات التجارة ومنذ شهر مايو 2005 امتنعت الشركة عن دفع مستحقاتي المالية ولانني لا أملك اي مال يعينني على المعيشة فقد تقدمت بدعوى قضائية رقم 220 لسنة 2006 للمطالبة بمستحقاتي وان الشركة تحاربني ولا أعرف السبب حتى الآن فقد قامت إدارة الشركة بالابلاغ بهروبي رغم وجودي بالعمل كما هو ثابت من واقع عقد الأعمال المسندة من قبل الشركة كما امتنعت عن تجديد اقامتي والآن أصبحت بدون عمل وفي انتظار الحصول على مستحقاتي بحكم المحكمة.
ويقول مجدي فتحي محمود: لقد حضرت للعمل على كفالة أحد الجراحات وذلك في أكتوبر عام 2004 على راتب 1200 ريال فوجئت بعدم وجود هذا الجراج ولكن الكفيل يملك شركة مقاولات واشتغلت بها بوظيفة نجار رغم ان التأشيرة التي حضرت للعمل بها مدون بها وظيفة كهربائي سيارات وفي أكتوبر 2005 تعرضت لحادث عمل أدى إلى اصابة قدمي اليسرى ودخلت مؤسسة حمد الطبية وبقيت بها 41 يوماً لم يزورن أحد من جهة العمل ورغم نصيحة الأطباء لي بضرورة الحصول على اجازة مرضية وحقي في ذلك الا ان كفيلي رفض مما اضطرني للحصول على الاجازة بالخصم من راتبي وفي شهر ديسمبر 2005 رفض كفيلي اعادتي إلى العمل مرة اخرى، كما رفض اعطائي مستحقاتي وجواز سفري لذا فقد تقدمت بدعوى قضائية رقم 184 لسنة 2006 للحصول على مستحقاتي والتعويض المناسب لاصابة عملي الذي أصبحت بسببه مصاباً بعاهة بفخذي اليسرى وتم طردي من سكن العمال وأنا حالياً مقيم بالشارع.
كما ان كفيلي يريد خصم 4 آلاف ريال من مستحقاتي نظير الفيزا التي استقدمني بها و980 ريالا قيمة التذكرة التي حضرت بها إلى الدوحة.
علي بن سلطان العلي المعاضيد: الهدف من إقامة «الشركات الوهمية» هو تجارة التأشيرات
في البداية تحدث السيد علي بن سلطان العلي قائلاً: هناك أشخاص يقيمون الشركات الوهمية ويحصلون على تراخيص اقامتها عن طريق الواسطة وعن طريق أشخاص معروفين وكل هدفهم هو تجارة التأشيرات ونحن نلاحظ هذا الأمر بكثرة في السوق القطري وهذه الطرق غير المشروعة في التجارة لا تعطي الا صورة وانطباعاً غير جيدين عن اقتصادنا وسمعة الشركات في الدولة حيث انها تؤثر على الجميع في السوق لان بعض الاشخاص يفتتحون شركات لكي يجلبوا عمالة وافدة على كفالة هذه الشركات عن طريق بيع التأشيرات لهؤلاء الأشخاص بمبالغ عالية وليست لهم أعمال في هذه الشركات القادمين على كفالتها مما يجعلهم يتسيبون ويبحثون عن أي عمل في البلاد وهذا ما يؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي وهذه العمالة الوافدة تكون بطبيعة الحال بدون خبرات ولا مؤهلات وكل اعتمادهم على المبالغ التي دفعوها وتجار التأشيرات لا ينظرون أو يبحثون عن ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرات والمهن الجيدة لكن يهتمون بمن يدفع أكثر لذلك تجد أغلب القادمين بهذه الطريقة هم من أصحاب السوابق والقانون هو الوحيد الكفيل بالتصدي لهؤلاء وهناك إجراءات قد تم اتخاذها لردع هذه التصرفات وسوف يتم الحد من الشركات الوهمية والقضاء عليها.
مسؤولو شركات: بعض الشركات الوهمية لا تملك سوى السجل.. ولا تراعي الإضرار بالمصلحة الوطنية
تحدث كذلك عدد من المسؤولين بالشركات عن ظاهرة الشركات الوهمية..
مدحت ياسين- مدير تسويق مجموعة الجاسم: اصحاب الشركات الوهمية يسعون الى الثراء السريع بطرق غير مشروعة حتى ان كان ذلك يضر بالصالح العام، وقد تكسب مثل هذه الشركات بعض المنافع لفترة قصيرة، لكنهم لم يراعوا الاضرار التي تنجم عن تصرفاتهم في المجتمع والاقتصاد الوطني، والواقع ان ضرر هؤلاء لا يقتصر على الشركات الاصولية والقانونية بل يعم الجميع، فعلى سبيل المثال فإن مثل هذه الشركات تقوم بتوريد مواد غير اصلية وبالتالي فإن المتضرر هو المستهلك، أو تقوم باستقدام عمالة غير كفئة وبالتالي ينعكس ذلك على نوعية المنجز أو المنتج، وكثيرا ما يحدث تلكؤ في تنفيذ الاعمال التي تناط بمثل هذه الشركات وهذا يتسبب في تأخير عجلة النمو والتطور، واحيانا عندما تصاب مثل هذه الشركات بالافلاس تسرح العاملين فيها بطريقة غير شرعية ايضا حيث تطلقهم للعمل الحر بمقابل مادي وهكذا تتسبب باستفحال مشكلة العمالة السائبة، واعود واقول ان اصحاب هذه الشركات ليس لهم هم سوى منفعتهم الشخصية وهذه بضاعة غير رابحة.
وقال أحمد الصاوي- مدير التسويق في شركة الفردان لسيارات B.m.w: الشركات الوهمية لا يمكن ان تؤثر بأي شكل من الاشكال على الشركات الكبيرة والمعروفة كشركة الفردان على سبيل المثال، لكنها يمكن ان تؤثر على المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك، وتسئ الى اسماء ونوعيات الماركات والعلامات التجارية، التي يدعون التعامل معها فقد تجد من بين هؤلاء شخصا يدعي وكالة شركة «سوني» على سبيل المثال لكنه يجلب قطع غيار من منشأ آخر بنوعية اقل وكفاءة أدنى مما هو متعارف عليه لدى الناس وبسعر أرخص، فهو هنا اضر بالمستهلك بالدرجة الاساسية واساء إلى الشركة التي قام بتقليد منتجها او الخدمة التي تقدمها.
كأن يقوم احدهم على سبيل المثال بوضع علامة «نوكيا» على واجهة محله على انه وكيل معتمد لصيانة اجهزة نوكيا بينما هو لا يملك اي معرفة أو كفاءة فنية لممارسة مثل هذا العمل، والشركات الوهمية حلقة في سلسلة طويلة من الغش التجاري، الآن اصبح سوق هؤلاء ضيقا بفضل وعي المستهلك حيث شهدت السنوات الاخيرة تنامي الوعي لدى المستهلكين، في السابق كان البعض يقول «إن اسعار البضائع والخدمات التي تقدمها الوكالات غالية» والآن هم انفسهم يقولون ان المنتج الاصلي القطعة الواحدة منه تعادل عشرات القطع من المقلد، وبهذا يكون هناك وفر في المال والزمن، والشركات الوهمية أو غير المشروعة قانونا تسبب هدرا في الوقت وفي الموارد، فهي لا تحسن استقدام العمالة من جانب ولا تجيد التبضع من الخارج وذلك بسبب قلة خبرتهم وسعيهم وراء الربح على حساب المصلحة الوطنية وعلى حساب المجتمع، ولا اعتقد ان هناك احدا يخالفني الرأي بان هؤلاء لا يمكن لهم ان يقدموا خدمة لاحد، والدولة حين فرضت شروطا لتسجيل الشركات أو لاحالة الاعمال اليها، لم تفعل ذلك اعتباطا وانما للحد من مثل هذه التجاوزات ولحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.