Beho
27-01-2015, 11:19 AM
شركات الوساطة العقارية تطالب بسرعة إصدار القانون
الراية - 27/01/2015
أخيرًا، استجابت وزارة العدل لاستغاثات ومطالبات مكاتب الوساطة العقارية لإعداد مشروع قانون ينظم هذه المهنة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له!
لقد شهد عام 2014 تقديم الكثير من الكتب والاجتماعات التي وجهها وعقدها أصحاب مكاتب الوساطة العقارية مع عدد من مسؤولي وزارة العدل لكي يتم إصدار قانون ينظم الوساطة العقارية في قطر مثل باقي دول العالم ومنطقة الخليج.
أمس الأول كانت البداية عندما نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة، لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.
هذه المبادرة أشاد بها الوسطاء العقاريون باعتبارهم شركاء في إصدار القانون من خلال معرفة مطالبهم ومقترحاتهم لكي يتم دراستها ومن ثم ضمها لبنود القانون، هذه المبادرة تنتظر الخطوة التالية وهي إصدار القانون نفسه في أقرب وقت ممكن لأن الحديث حوله يدور منذ العام الماضي ولا ينبغي أن ينتظر المعنيون بهذا القطاع الحيوي في البلاد عاماً آخر حتى يرى القانون النور.
السيد جمال العجي المدير العام لشركة المستقبل العقارية، كان أحد الحاضرين في ندوة وزارة العدل، مؤكدًا أنها شهدت تفاعلًا كبيرًا من أصحاب شركات الوساطة العقارية الذين قدموا مقترحاتهم لكي يتضمنها القانون الجديد، لافتا إلى أن هذه لفتة طيبة من وزارة العدل أن تناقش مع الممتهنين للوساطة العقارية قانونًا ينظم عملهم، فهذه خطوة ممتازة نقدرها تماماً، وتشعرنا باهتمام الوزارة بقطاع الوساطة العقارية والعاملين فيه وتتحرى تلبية مطالبهم في بنود القانون الجديد.
وقال إن مسؤولي الوزارة لم يحددوا موعدًا لإصدار القانون، معربًا عن أمله في إصدار القانون في أقرب وقت ممكن، لأن السوق العقاري في تنامي مستمر ولابد من قانون قوي وفاعل ينظم العمل بمهنة الوساطة العقارية، ولاسيما أن الحديث عن هذا القانون ليس وليد اليوم ولكنه حديث مستمر طوال العامين الماضيين.
وأضاف العجي: إن اللقاء ناقش أهم ما تضمنه القانون ولكن ليس كل البنود، وطرح أصحاب الشركات العقارية احتياجاتهم في القانون والتي وعد المسؤولون دراستها ووضعها في القانون، ومنها تعريف الجهة الرقابية التي ستكون مسؤولة عن مراقبة الشركات وتوقيع العقوبات على المخالف منها، وتلقي الشكاوى من أصحاب الشركات أو العملاء سواء مواطنين أو مقيمين ضد الشركات المخالفة.
وأشار إلى أن أصحاب شركات الوساطة العقارية طالبوا بأن تصدر وزارة العدل قراراً احترازياً لحين إصدار القانون يمنع فيه الإعلان عن أي عمليات تداول عقاري في الصحف إلا عن طريق شركات الوساطة العقارية المعتمدة في الدولة، وذلك في محاولة لضبط السوق لحين صدور القانون.
وطالب جمال العجي بضرورة أن تقوم وزارة العدل بتنظيم دورات متخصصة لتأهيل العاملين في مجال الوساطة العقارية لكي يصلوا إلى درجة عالية من المهارة في أنظمة الوساطة العقارية مثل نظرائهم في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وهناك دراسات جامعية متخصصة في مجال الوساطة العقارية لابد أن نواكبها وخاصة أننا نتعامل حاليًا بقوانين صدرت منذ العام 2009.
وقدر العجي عدد مكاتب الوساطة العقارية العاملة في قطر بنحو ألف مكتب تقريباً، تعمل في مختلف المنتجات العقارية، وبعضها يملك احترافية كبيرة في هذا المجال.
مكاتب معروفة
ويرى السيد محسن جاسم المدير العام لشركة "وكرة هاوس" للاستثمار العقاري، أن الندوة التي عقدتها وزارة العدل فكرة طيبة ولكنها نظمت في وقت الإجازات حيث معظم أصحاب شركات الوساطة العقارية خارج البلاد ونأمل عقد لقاءات جديدة بعد انتهاء الإجازات.
وقال إن شركات الوساطة العقارية طال انتظارها لهذا القانون، ونأمل أن يصدر سريعاً حتى يتم ضبط سوق الوساطة بشكل أفضل، ونواجه من خلاله بعض الذين يستغلون هذه المهنة استغلال سيئ ، موضحًا أنه حان الوقت لكي تكون مكاتب الوساطة العقارية معروفة ومعتمدة وتنجز 80 % من المعاملات العقارية داخل هذه المكاتب والباقي يتم إنجازه عند الجهات المسؤولة في الحكومة مثلما يحدث في بعض دول الخليج المجاورة حيث يتم إعداد نماذج لكل معاملة على أجهزة الكمبيوتر وتكون موصولة بوزارة العدل، بدلا من إجراء جميع المعاملات في إدارة التسجيل العقاري كما يحدث حالياً.
وأكد جاسم أن تخوف البعض من ارتفاع أسعار رسوم الوساطة بعد إقرار القانون هو تخوف لا مبرر له، بل على العكس فإن ضبط السوق وتحديد الجهة التي ستقوم بعملية الوساطة سوف يُساهم في خفض هذه الرسوم لأن من سيقوم بها مكتب واحد وليس عدة مكاتب كما يحدث حالياً، فكثير من ارتفاع أسعار الإيجارات أو الأراضي سببها دخول أكثر من وسيط عقاري في عملية البيع أو الإيجار ما يرفع من قيمة الإيجار أو ثمن الأرض.
ولفت إلى أن قصر عمل مكاتب الوساطة العقارية على القطريين فقط هو أمر في صالح العملاء قبل الشركات لأن هناك حالات تلاعب قام بها بعض الأجانب وهربوا خارج البلاد بعد أن أخذوا أموال المشترين، لكن عندما يتم تقنين الوضع سوف يصبح التلاعب أمرًا صعبًا ويمكن الرجوع للشركة القطرية في حال حدوث أي شيء في صفقة البيع أو الشراء.
ودعا محسن جاسم إلى أن يتضمن القانون الجديد بندًا يضع قيودًا على الملاك الذين يرغبون في بيع ممتلكاتهم عند طرحها للبيع في أحد مكاتب الوساطة العقارية، فمثلا من المشاكل التي تواجهنا كل يوم في عمليات التداول أن يتوجه أحد الملاك لمكتب وساطة ليعرض له أرض للبيع وعندما يقوم المكتب بالتواصل مع عدة أطراف لإتمام عملية البيع نفاجأ أن المالك قام ببيعها بالفعل في اليوم التالي ما يتسبب في كثير من ضياع الوقت والجهد، لذا نأمل أن يتضمن القانون تقييم عملية انتقال المالك من مكتب إلى آخر مدة أسبوعين على اقل تقدير حتى لا تضيع حقوق مكاتب الوساطة العقارية، وهذا معمول به في الدول الأخرى.
تقنين التداول
أما السيد احمد العروقي المدير العام لشركة "روتس" العقارية، يقول: إن الغرض من قانون الوساطة العقارية هو تسهيل عملية التداول العقاري بين أطرافه الثلاثة وهم المالك والمشتري والوسيط العقاري، وبالفعل السوق العقاري في شكله الحالي يعاني من بعض الانفلات وعدم وجود ضوابط تقنن آليات التداول رغم النمو الكبير الذي يشهده السوق العقاري في قطر.
وأضاف إن القانون سوق يساهم في وجود مكاتب وساطة عقارية معروفة تقدم خدماتها خلال عملية البيع وما بعدها أيضًا، وليس بأسلوب لحظة بلحظة، الأمر الذي يُساهم في استقرار السوق العقاري ويمنع المضاربين فيه وبالتالي تستقر الأسعار أو ترتفع الارتفاع الطبيعي مثل أي قطاع آخر.
وأعرب العروقي عن قناعته أنه مع إصدار القانون لن ترتفع أسعار القطاع العقاري، بل ربما تشهد استقرارًا، ولا يمكن إلغاء دور الوسطاء العقاريين الخارجيين بل سيكون لهم دورهم ولكن تحت مظلة الشركات المعتمدة، كما أن هناك الكثير من الوسطاء الذين اتصفوا بالأمانة والشفافية لهم عملائهم، وهؤلاء سوف يستمرون في السوق لأن لهم زبائن يعرفونهم ويتعاملون معهم، ولكنهم سيقننون وضعهم بشكل أو بآخر.
كانت وزارة العدل قد نظمت ندوة مفتوحة أول أمس الأحد للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.
وقدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضًا تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقًا من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.
وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع.
وأشار المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
ووضع مشروع القانون الجديد شروطا لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.
كما نص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.
وفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.
كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقا لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.
الراية - 27/01/2015
أخيرًا، استجابت وزارة العدل لاستغاثات ومطالبات مكاتب الوساطة العقارية لإعداد مشروع قانون ينظم هذه المهنة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له!
لقد شهد عام 2014 تقديم الكثير من الكتب والاجتماعات التي وجهها وعقدها أصحاب مكاتب الوساطة العقارية مع عدد من مسؤولي وزارة العدل لكي يتم إصدار قانون ينظم الوساطة العقارية في قطر مثل باقي دول العالم ومنطقة الخليج.
أمس الأول كانت البداية عندما نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة، لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.
هذه المبادرة أشاد بها الوسطاء العقاريون باعتبارهم شركاء في إصدار القانون من خلال معرفة مطالبهم ومقترحاتهم لكي يتم دراستها ومن ثم ضمها لبنود القانون، هذه المبادرة تنتظر الخطوة التالية وهي إصدار القانون نفسه في أقرب وقت ممكن لأن الحديث حوله يدور منذ العام الماضي ولا ينبغي أن ينتظر المعنيون بهذا القطاع الحيوي في البلاد عاماً آخر حتى يرى القانون النور.
السيد جمال العجي المدير العام لشركة المستقبل العقارية، كان أحد الحاضرين في ندوة وزارة العدل، مؤكدًا أنها شهدت تفاعلًا كبيرًا من أصحاب شركات الوساطة العقارية الذين قدموا مقترحاتهم لكي يتضمنها القانون الجديد، لافتا إلى أن هذه لفتة طيبة من وزارة العدل أن تناقش مع الممتهنين للوساطة العقارية قانونًا ينظم عملهم، فهذه خطوة ممتازة نقدرها تماماً، وتشعرنا باهتمام الوزارة بقطاع الوساطة العقارية والعاملين فيه وتتحرى تلبية مطالبهم في بنود القانون الجديد.
وقال إن مسؤولي الوزارة لم يحددوا موعدًا لإصدار القانون، معربًا عن أمله في إصدار القانون في أقرب وقت ممكن، لأن السوق العقاري في تنامي مستمر ولابد من قانون قوي وفاعل ينظم العمل بمهنة الوساطة العقارية، ولاسيما أن الحديث عن هذا القانون ليس وليد اليوم ولكنه حديث مستمر طوال العامين الماضيين.
وأضاف العجي: إن اللقاء ناقش أهم ما تضمنه القانون ولكن ليس كل البنود، وطرح أصحاب الشركات العقارية احتياجاتهم في القانون والتي وعد المسؤولون دراستها ووضعها في القانون، ومنها تعريف الجهة الرقابية التي ستكون مسؤولة عن مراقبة الشركات وتوقيع العقوبات على المخالف منها، وتلقي الشكاوى من أصحاب الشركات أو العملاء سواء مواطنين أو مقيمين ضد الشركات المخالفة.
وأشار إلى أن أصحاب شركات الوساطة العقارية طالبوا بأن تصدر وزارة العدل قراراً احترازياً لحين إصدار القانون يمنع فيه الإعلان عن أي عمليات تداول عقاري في الصحف إلا عن طريق شركات الوساطة العقارية المعتمدة في الدولة، وذلك في محاولة لضبط السوق لحين صدور القانون.
وطالب جمال العجي بضرورة أن تقوم وزارة العدل بتنظيم دورات متخصصة لتأهيل العاملين في مجال الوساطة العقارية لكي يصلوا إلى درجة عالية من المهارة في أنظمة الوساطة العقارية مثل نظرائهم في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وهناك دراسات جامعية متخصصة في مجال الوساطة العقارية لابد أن نواكبها وخاصة أننا نتعامل حاليًا بقوانين صدرت منذ العام 2009.
وقدر العجي عدد مكاتب الوساطة العقارية العاملة في قطر بنحو ألف مكتب تقريباً، تعمل في مختلف المنتجات العقارية، وبعضها يملك احترافية كبيرة في هذا المجال.
مكاتب معروفة
ويرى السيد محسن جاسم المدير العام لشركة "وكرة هاوس" للاستثمار العقاري، أن الندوة التي عقدتها وزارة العدل فكرة طيبة ولكنها نظمت في وقت الإجازات حيث معظم أصحاب شركات الوساطة العقارية خارج البلاد ونأمل عقد لقاءات جديدة بعد انتهاء الإجازات.
وقال إن شركات الوساطة العقارية طال انتظارها لهذا القانون، ونأمل أن يصدر سريعاً حتى يتم ضبط سوق الوساطة بشكل أفضل، ونواجه من خلاله بعض الذين يستغلون هذه المهنة استغلال سيئ ، موضحًا أنه حان الوقت لكي تكون مكاتب الوساطة العقارية معروفة ومعتمدة وتنجز 80 % من المعاملات العقارية داخل هذه المكاتب والباقي يتم إنجازه عند الجهات المسؤولة في الحكومة مثلما يحدث في بعض دول الخليج المجاورة حيث يتم إعداد نماذج لكل معاملة على أجهزة الكمبيوتر وتكون موصولة بوزارة العدل، بدلا من إجراء جميع المعاملات في إدارة التسجيل العقاري كما يحدث حالياً.
وأكد جاسم أن تخوف البعض من ارتفاع أسعار رسوم الوساطة بعد إقرار القانون هو تخوف لا مبرر له، بل على العكس فإن ضبط السوق وتحديد الجهة التي ستقوم بعملية الوساطة سوف يُساهم في خفض هذه الرسوم لأن من سيقوم بها مكتب واحد وليس عدة مكاتب كما يحدث حالياً، فكثير من ارتفاع أسعار الإيجارات أو الأراضي سببها دخول أكثر من وسيط عقاري في عملية البيع أو الإيجار ما يرفع من قيمة الإيجار أو ثمن الأرض.
ولفت إلى أن قصر عمل مكاتب الوساطة العقارية على القطريين فقط هو أمر في صالح العملاء قبل الشركات لأن هناك حالات تلاعب قام بها بعض الأجانب وهربوا خارج البلاد بعد أن أخذوا أموال المشترين، لكن عندما يتم تقنين الوضع سوف يصبح التلاعب أمرًا صعبًا ويمكن الرجوع للشركة القطرية في حال حدوث أي شيء في صفقة البيع أو الشراء.
ودعا محسن جاسم إلى أن يتضمن القانون الجديد بندًا يضع قيودًا على الملاك الذين يرغبون في بيع ممتلكاتهم عند طرحها للبيع في أحد مكاتب الوساطة العقارية، فمثلا من المشاكل التي تواجهنا كل يوم في عمليات التداول أن يتوجه أحد الملاك لمكتب وساطة ليعرض له أرض للبيع وعندما يقوم المكتب بالتواصل مع عدة أطراف لإتمام عملية البيع نفاجأ أن المالك قام ببيعها بالفعل في اليوم التالي ما يتسبب في كثير من ضياع الوقت والجهد، لذا نأمل أن يتضمن القانون تقييم عملية انتقال المالك من مكتب إلى آخر مدة أسبوعين على اقل تقدير حتى لا تضيع حقوق مكاتب الوساطة العقارية، وهذا معمول به في الدول الأخرى.
تقنين التداول
أما السيد احمد العروقي المدير العام لشركة "روتس" العقارية، يقول: إن الغرض من قانون الوساطة العقارية هو تسهيل عملية التداول العقاري بين أطرافه الثلاثة وهم المالك والمشتري والوسيط العقاري، وبالفعل السوق العقاري في شكله الحالي يعاني من بعض الانفلات وعدم وجود ضوابط تقنن آليات التداول رغم النمو الكبير الذي يشهده السوق العقاري في قطر.
وأضاف إن القانون سوق يساهم في وجود مكاتب وساطة عقارية معروفة تقدم خدماتها خلال عملية البيع وما بعدها أيضًا، وليس بأسلوب لحظة بلحظة، الأمر الذي يُساهم في استقرار السوق العقاري ويمنع المضاربين فيه وبالتالي تستقر الأسعار أو ترتفع الارتفاع الطبيعي مثل أي قطاع آخر.
وأعرب العروقي عن قناعته أنه مع إصدار القانون لن ترتفع أسعار القطاع العقاري، بل ربما تشهد استقرارًا، ولا يمكن إلغاء دور الوسطاء العقاريين الخارجيين بل سيكون لهم دورهم ولكن تحت مظلة الشركات المعتمدة، كما أن هناك الكثير من الوسطاء الذين اتصفوا بالأمانة والشفافية لهم عملائهم، وهؤلاء سوف يستمرون في السوق لأن لهم زبائن يعرفونهم ويتعاملون معهم، ولكنهم سيقننون وضعهم بشكل أو بآخر.
كانت وزارة العدل قد نظمت ندوة مفتوحة أول أمس الأحد للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.
وقدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضًا تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقًا من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.
وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع.
وأشار المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
ووضع مشروع القانون الجديد شروطا لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.
كما نص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.
وفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.
كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقا لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.