مغروور قطر
02-09-2006, 05:57 AM
إنشاء الصناديق العقارية خطوة مهمة للقضاء على المساهمات المشبوهة
المدينة - جدة
اشار الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية حسن بن سالم العماري الى ان لائحة تنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية من قبل هيئة سوق المال خطوة مهمة في سبيل القضاء على المساهمات العقارية المشبوهة التي اكلت حقوق شريحة كبيرة من المواطنين.
* مجموعتكم حصلت على ترخيص لادارة صناديق الاستثمار فما هي صلاحياتكم؟
- الترخيص الذي حصلت عليه مجموعة التوفيق المالية من هيئة السوق المالية يتيح للشركة القيام بأعمال الإدارة والتي تدخل من ضمنها إدارة صناديق أو إدارة محافظ مالية وتشمل إنشاء هذه الصناديق وإدارتها في المملكة العربية السعودية أو ربما هناك صناديق قد تكون منشأة خارج المملكة تقوم مجموعة التوفيق المالية بإدارتها لصالح الغير.
* يعني ذلك إنكم سترخصون للصناديق التي أنشأتها شركتكم في البحرين وكذلك الصناديق العقارية مثلاً؟
- الصناديق التي تم تأسيسها من قبل شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في مملكة البحرين أو في أي دولة أخرى يمكن التقدم بها لإدارة التراخيص في هيئة السوق المالية السعودية لتسويقها داخل المملكة إذا رأت الهيئة أن هذه الصناديق متوافقة مع لوائحها التنفيذية الداخلية وتم إجازتها يمكن إدارتها .. فالصناديق العقارية تختلف حسب نوعية طبيعة واستراتيجية الاستثمار في الصندوق فإذا ما كان الاستثمار في عقارات محددة داخل المملكة فيجب التقيد بالأنظمة التشريعية لمثل هذه الصناديق ونوعية المستثمرين المجاز لهم الاستثمار ونوعية الصندوق ومنطقة الاستثمار، أما إذا تقصدون المحافظ العقارية التي تدار بشكل محدد للمستثمرين من عملاء المحافظ المالية فان القانون يجيز إدارة الاستثمارات من خلال محافظ متخصصة في الأوراق المالية أو الأصول العقارية وحسب متطلبات كل مستثمر وبشكل مستقل .. وترخيص إدارة الأصول يعنى أيضا بالإضافة إلى الصناديق إدارة المحافظ الاستثمارية ومنها الاستثمارات العقارية.
* هل تركزون في توجهكم كشركة وساطة مالية إلى شركات أو أفراد؟
- باستلام الترخيص إن شاء الله وبدء ممارسة العمل سيتم التوجه لخدمة القطاعين على حد سواء .
* هل تعتقد انه من الممكن انه تنمو حجم صناديق الاستثمار عن وضعها الحالي إذا فصلت إدارتها عن البنوك أم سيكون هناك نوع من التراخي كونه يوجد تسهيلات أو قروض من البنوك؟
- بكل تأكيد وبشكل عام نعم ، وكما سبق ذكره الفصل فيه التنافس والتخصصية في الاحترافية وستكون هذه الصناديق وعاء جيداً سيستقطب السيولة الفائضة المودعة في البنوك ليس هذا فقط بل ستعمل شركات إدارة الأصول على خلق لمنتجات تعمل على تعظيم ربحية الأموال وبشكل علمي منسق واحتياجات المستثمرين وليس هذا فقط ستكون إدارة الأصول ومن خلال تخطيط سليم للنقد بفتح فرص توفير النقد للاستخدامات طويلة الأجل التي لم تخدمها المصارف بشكل صحيح لان الأموال حاليا في المصارف التجارية تدار من خلال إدارة الخزينة ولا توجد في إدارة الخزينة إدارات تخصصية في أسواق المال ولا تعمل على إنتاج وسائط مالية لتخطيط السيولة بشكل سليم وفقط تركز على الاستثمار قصير الأجل مع العلم بأن لديهم المصادر التي يمكن أن توجه للاستخدامات الطويلة الأجل ومراعين قاعدة التوازن مابين المصادر والاستخدامات إلا أن هذا ليس همه الأساسي ، إنما دور الشركات الاستثمارية وبالتحديد شركات إدارة الأصول خلق وسائط مالية تعتبر أوعيه ادخارية يتم عمل الهيكلة اللازمة لها بناء على احتياجات السوق لأنه لا يمكن إنتاج منتج معين دون قبوله فإنتاج منتج معين يجب أن يكون مقبولاً فإذا لم يكن مقبولاً لن يباع ولن ينجح. التخصصية والتركيز لهذه الشركات لإنتاج ما هو أفضل يعود بالمنفعة للعميل في نهاية المطاف ، فكرة إيجاد هذه الصناديق والمحافظ المالية في اعتقادي سوف تكون أفضل وأكثر أماناً من عدم وجود منتجات متخصصة لان البنك أصبح شاغلاً نفسه بين أعماله الاعتيادية في استلام الودائع والإقراض وأعماله التجارية وبين إدارة الاستثمارات فعندما ننظر إلى الشركات الاستثمارية فإنها ستعمل على ما هو الأفضل والأمثل للمستثمر وستتقاضى فقط أتعابها أما البنك سينظر للناحية الأخرى من وجه العملة لاخذ ما هو الأفضل لصالحه في الأساس.
* لكم تجربة في الصناديق العقارية، الآن هيئة سوق المال طرحت لائحة تنظيمية للصناديق العقارية والمساهمات ولكن في اعتراض من جملة العقاريين في السعودية على هذا الموضوع هل تعطينا فكرة عنه.
- كإحدى الشركات المرخصة لمزاولة أعمال إدارة الصناديق دعينا كما دعي الآخرون من الشركات المماثلة وهذا يثمن للجهات المسؤولة وبالتحديد لهيئة سوق المال مشاركتها القطاع الخاص لإبداء الرأي ومن مبدأ - الأمر شورى بينكم - ، و أدلينا بدلونا من خلال الاستفادة من خبرات شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية الحائزة على جائزة أفضل شركة استثمارية في إنشاء وإدارة الصناديق العقارية لعام 2005م من قبل إحدى المنظمات العالمية المتخصصة والمرموقة في مجال تقييم أداء الشركات الاستثمارية العالمية حيث كانت مساهمات شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في إدارة عدد من الصناديق العقارية داخل وخارج المملكة إضافة إلى الدور التنموي العقاري الذي تقوم به بعض القطاعات المتخصصة في مجموعة دلة والتي أنشأت مدينة درة العروس بمدينة جدة وعدداً من المشاريع العقارية الكبيرة داخل وخارج المملكة العربية السعودية وان إقرار نظام ولوائح لمثل هذا العمل بكل تأكيد لن يتم في يوم وليلة وإنني علي يقين بدور الهيئة في وضع نظام متكامل وإذا لا سمح الله وجد به قصور فهذا شيء صحي ويمكن عمل التعديلات اللازمة والمطلوبة عند التفعيل والعمل بهذه اللوائح.
المدينة - جدة
اشار الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية حسن بن سالم العماري الى ان لائحة تنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية من قبل هيئة سوق المال خطوة مهمة في سبيل القضاء على المساهمات العقارية المشبوهة التي اكلت حقوق شريحة كبيرة من المواطنين.
* مجموعتكم حصلت على ترخيص لادارة صناديق الاستثمار فما هي صلاحياتكم؟
- الترخيص الذي حصلت عليه مجموعة التوفيق المالية من هيئة السوق المالية يتيح للشركة القيام بأعمال الإدارة والتي تدخل من ضمنها إدارة صناديق أو إدارة محافظ مالية وتشمل إنشاء هذه الصناديق وإدارتها في المملكة العربية السعودية أو ربما هناك صناديق قد تكون منشأة خارج المملكة تقوم مجموعة التوفيق المالية بإدارتها لصالح الغير.
* يعني ذلك إنكم سترخصون للصناديق التي أنشأتها شركتكم في البحرين وكذلك الصناديق العقارية مثلاً؟
- الصناديق التي تم تأسيسها من قبل شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في مملكة البحرين أو في أي دولة أخرى يمكن التقدم بها لإدارة التراخيص في هيئة السوق المالية السعودية لتسويقها داخل المملكة إذا رأت الهيئة أن هذه الصناديق متوافقة مع لوائحها التنفيذية الداخلية وتم إجازتها يمكن إدارتها .. فالصناديق العقارية تختلف حسب نوعية طبيعة واستراتيجية الاستثمار في الصندوق فإذا ما كان الاستثمار في عقارات محددة داخل المملكة فيجب التقيد بالأنظمة التشريعية لمثل هذه الصناديق ونوعية المستثمرين المجاز لهم الاستثمار ونوعية الصندوق ومنطقة الاستثمار، أما إذا تقصدون المحافظ العقارية التي تدار بشكل محدد للمستثمرين من عملاء المحافظ المالية فان القانون يجيز إدارة الاستثمارات من خلال محافظ متخصصة في الأوراق المالية أو الأصول العقارية وحسب متطلبات كل مستثمر وبشكل مستقل .. وترخيص إدارة الأصول يعنى أيضا بالإضافة إلى الصناديق إدارة المحافظ الاستثمارية ومنها الاستثمارات العقارية.
* هل تركزون في توجهكم كشركة وساطة مالية إلى شركات أو أفراد؟
- باستلام الترخيص إن شاء الله وبدء ممارسة العمل سيتم التوجه لخدمة القطاعين على حد سواء .
* هل تعتقد انه من الممكن انه تنمو حجم صناديق الاستثمار عن وضعها الحالي إذا فصلت إدارتها عن البنوك أم سيكون هناك نوع من التراخي كونه يوجد تسهيلات أو قروض من البنوك؟
- بكل تأكيد وبشكل عام نعم ، وكما سبق ذكره الفصل فيه التنافس والتخصصية في الاحترافية وستكون هذه الصناديق وعاء جيداً سيستقطب السيولة الفائضة المودعة في البنوك ليس هذا فقط بل ستعمل شركات إدارة الأصول على خلق لمنتجات تعمل على تعظيم ربحية الأموال وبشكل علمي منسق واحتياجات المستثمرين وليس هذا فقط ستكون إدارة الأصول ومن خلال تخطيط سليم للنقد بفتح فرص توفير النقد للاستخدامات طويلة الأجل التي لم تخدمها المصارف بشكل صحيح لان الأموال حاليا في المصارف التجارية تدار من خلال إدارة الخزينة ولا توجد في إدارة الخزينة إدارات تخصصية في أسواق المال ولا تعمل على إنتاج وسائط مالية لتخطيط السيولة بشكل سليم وفقط تركز على الاستثمار قصير الأجل مع العلم بأن لديهم المصادر التي يمكن أن توجه للاستخدامات الطويلة الأجل ومراعين قاعدة التوازن مابين المصادر والاستخدامات إلا أن هذا ليس همه الأساسي ، إنما دور الشركات الاستثمارية وبالتحديد شركات إدارة الأصول خلق وسائط مالية تعتبر أوعيه ادخارية يتم عمل الهيكلة اللازمة لها بناء على احتياجات السوق لأنه لا يمكن إنتاج منتج معين دون قبوله فإنتاج منتج معين يجب أن يكون مقبولاً فإذا لم يكن مقبولاً لن يباع ولن ينجح. التخصصية والتركيز لهذه الشركات لإنتاج ما هو أفضل يعود بالمنفعة للعميل في نهاية المطاف ، فكرة إيجاد هذه الصناديق والمحافظ المالية في اعتقادي سوف تكون أفضل وأكثر أماناً من عدم وجود منتجات متخصصة لان البنك أصبح شاغلاً نفسه بين أعماله الاعتيادية في استلام الودائع والإقراض وأعماله التجارية وبين إدارة الاستثمارات فعندما ننظر إلى الشركات الاستثمارية فإنها ستعمل على ما هو الأفضل والأمثل للمستثمر وستتقاضى فقط أتعابها أما البنك سينظر للناحية الأخرى من وجه العملة لاخذ ما هو الأفضل لصالحه في الأساس.
* لكم تجربة في الصناديق العقارية، الآن هيئة سوق المال طرحت لائحة تنظيمية للصناديق العقارية والمساهمات ولكن في اعتراض من جملة العقاريين في السعودية على هذا الموضوع هل تعطينا فكرة عنه.
- كإحدى الشركات المرخصة لمزاولة أعمال إدارة الصناديق دعينا كما دعي الآخرون من الشركات المماثلة وهذا يثمن للجهات المسؤولة وبالتحديد لهيئة سوق المال مشاركتها القطاع الخاص لإبداء الرأي ومن مبدأ - الأمر شورى بينكم - ، و أدلينا بدلونا من خلال الاستفادة من خبرات شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية الحائزة على جائزة أفضل شركة استثمارية في إنشاء وإدارة الصناديق العقارية لعام 2005م من قبل إحدى المنظمات العالمية المتخصصة والمرموقة في مجال تقييم أداء الشركات الاستثمارية العالمية حيث كانت مساهمات شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في إدارة عدد من الصناديق العقارية داخل وخارج المملكة إضافة إلى الدور التنموي العقاري الذي تقوم به بعض القطاعات المتخصصة في مجموعة دلة والتي أنشأت مدينة درة العروس بمدينة جدة وعدداً من المشاريع العقارية الكبيرة داخل وخارج المملكة العربية السعودية وان إقرار نظام ولوائح لمثل هذا العمل بكل تأكيد لن يتم في يوم وليلة وإنني علي يقين بدور الهيئة في وضع نظام متكامل وإذا لا سمح الله وجد به قصور فهذا شيء صحي ويمكن عمل التعديلات اللازمة والمطلوبة عند التفعيل والعمل بهذه اللوائح.