مغروور قطر
02-09-2006, 05:59 AM
بيان للاستثمار: صانع السوق أكثر ما تحتاجه بورصات الخليج
02/09/2006 توقفت شركة بيان للاستثمار عند اعلان نائب مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة إيمانه بأن البورصة تحتاج وجود صانع سوق يقوم بدوره الداعم لأداء وحركة تداول الأسهم، وقالت في تقريرها الاسبوعي:
كنا في شركة بيان للاستثمار من أول المطالبين بإنشاء مثل هذه المؤسسات و قد تقدمنا باقتراح مقرون بدراسة عن تأسيس شركة تقوم بكافة المهام الفنية لصانع السوق في بورصة الكويت.. نتمنى أن نسمع دائما مثل هذه الاقتراحات المميزة وأن لا تنحصر هذه الأفكار في نطاق الاقتراحات المهملة بل ان تدخل فورا في ورش عمل جدية بهدف التنفيذ.
وتأسيس صناع سوق هو جل ما تحتاج إليه الأسواق الخليجية، بخاصة بعد ما حدث لها من انخفاضات وتقلبات حادة في الفترة الأخيرة، لما لهؤلاء الصناع من دور مهم، فصانع السوق يخلق الاستقرار و التوازن المفقود في أسعار الأسهم في أسواقنا الخليجية، يشتري في أوقات الهبوط ويبيع في أوقات الارتفاع غير المبررين، بالإضافة طبعا إلى مجموعة من الوظائف الأخرى التي تفتقر إليها أسواق المنطقة.
وتناولت 'بيان للاستثمار' قرار وزارة التجارة بإيقاف استلام طلبات تحويل الشركات من 'ذات المسؤولية المحدودة' إلى 'شركات مساهمة' فاعتبرت أن هذا القرار جاء ليزيد من العثرات التي تواجه التطور في الاقتصاد الكويتي.. وقالت: بالرغم من أن حجة الوزارة هي النقص في الكوادر مقابل كثرة الطلبات، وهو أمر يدفع بدوره إلى التساؤل عن مواضيع أخرى متعلقة بمقدرة البيروقراطية الحكومية على التعامل مع التطورات الاقتصادية في البلاد، إلا أن القرار يحمل انعكاسات سلبية كبيرة. أما ما يقال عن أن سبب الإيقاف هو الحد من إدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية فهو أيضا ليس بعذر حيث أن للسوق لوائح وشروط خاصة بالإدراج، وكون الشركة مساهمة فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن تدرج، فذلك له شروطه الخاصة.
ومن المعلوم أن الشركات العائلية ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م.) في الكويت ودول الخليج بشكل عام لا تزال تملك معظم مكامن الثروات الخاصة في اقتصاديات هذه الدول ومن أجل المحافظة عليها لابد من العمل على تحويلها إلى شركات مساهمة لضمان استمرارها و من المعلوم وعبر تجارب الدول الأكثر تقدما أن هذه الشركات العائلية (ذ.م.م.) لا تستطيع معظمها الاستمرار عبر توارث الأجيال للخلافات التي كثيرا ما تدب بين ملاكها و يصبح بالتالي ضرورة تحويلها إلى شركات مساهمة إذا ما أريد لها الاستمرار في عملها ضمن الاقتصاد الوطني، كما ثبت ذلك من كل الدراسات المتعلقة بهذا الأمر.
أداء البورصة
وفي عرضها لحركة التداول للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس ،2006 قالت بيان للاستثمار: بالرغم من اقتصار الأسبوع على أربعة أيام عمل، حققت أحجام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا نسبيا في تعاملات الأسبوع الماضي وسط توقعات بعودة السوق إلى نشاطه السابق في الأسابيع المقبلة، إنما بصورة تدريجية ومن خلال التركيز بشكل أساسي على أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي. ففي اليوم الأول من الأسبوع تمكنت المؤشرات الرئيسية للسوق من تسجيل نمو جيد تمثل في ارتفاع المؤشر السعري 27.80 نقطة مقابل 2.01 نقطة للمؤشر الوزني بينما سجلت مؤشرات التداول نموا تراوحت نسبته تقريبا مابين 50% و60% بالمقارنة مع تداولات يوم الأربعاء ما قبل الماضي. وقد كان لافتا حفاظ 38% من الشركات التي تم تداول أسهمها يوم الأحد على مستوياتها في حين بلغت نسبة الشركات التي ارتفع سعر أسهمها 36%. وقد ارتفعت نسبة أسهم الشركات الرابحة إلى إجمالي الأسهم المتداولة في اليوم التالي حيث بلغت 44%، وهو ما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي استمرت بالنمو بالإضافة إلى مؤشرات التداول الثلاثة، الحجم والقيمة وعدد الصفقات.
وعلى الرغم من تراجع وتيرة النمو في اليوم الثالث من الأسبوع وانخفاض حجم التداول، استمرت قيمة الأسهم المتداولة في الارتفاع لتتخطى ال 40 مليون د.ك في تداولات يوم الثلاثاء قبل أن تتراجع بنسبة طفيفة في آخر يوم من الأسبوع والذي يصادف آخر يوم تداول من شهر أغسطس. وتمكن المؤشر السعري من الارتفاع بنسبة 2.58% عن نهاية شهر يوليو الماضي فيما سجل المؤشر الوزني نموا بلغت نسبته 3.44%. هذا وساهمت المكاسب الأخيرة بتقليص خسائر مؤشري السوق الرئيسيين لعام 2006، فبلغت نسبة التراجع في المؤشر السعري 15.51% في الأداء السنوي في حين تكبد المؤشر الوزني خسائر أقل تمثلت ب 10.59% من قيمته وذلك بالمقارنة مع إغلاق عام .2005
02/09/2006 توقفت شركة بيان للاستثمار عند اعلان نائب مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة إيمانه بأن البورصة تحتاج وجود صانع سوق يقوم بدوره الداعم لأداء وحركة تداول الأسهم، وقالت في تقريرها الاسبوعي:
كنا في شركة بيان للاستثمار من أول المطالبين بإنشاء مثل هذه المؤسسات و قد تقدمنا باقتراح مقرون بدراسة عن تأسيس شركة تقوم بكافة المهام الفنية لصانع السوق في بورصة الكويت.. نتمنى أن نسمع دائما مثل هذه الاقتراحات المميزة وأن لا تنحصر هذه الأفكار في نطاق الاقتراحات المهملة بل ان تدخل فورا في ورش عمل جدية بهدف التنفيذ.
وتأسيس صناع سوق هو جل ما تحتاج إليه الأسواق الخليجية، بخاصة بعد ما حدث لها من انخفاضات وتقلبات حادة في الفترة الأخيرة، لما لهؤلاء الصناع من دور مهم، فصانع السوق يخلق الاستقرار و التوازن المفقود في أسعار الأسهم في أسواقنا الخليجية، يشتري في أوقات الهبوط ويبيع في أوقات الارتفاع غير المبررين، بالإضافة طبعا إلى مجموعة من الوظائف الأخرى التي تفتقر إليها أسواق المنطقة.
وتناولت 'بيان للاستثمار' قرار وزارة التجارة بإيقاف استلام طلبات تحويل الشركات من 'ذات المسؤولية المحدودة' إلى 'شركات مساهمة' فاعتبرت أن هذا القرار جاء ليزيد من العثرات التي تواجه التطور في الاقتصاد الكويتي.. وقالت: بالرغم من أن حجة الوزارة هي النقص في الكوادر مقابل كثرة الطلبات، وهو أمر يدفع بدوره إلى التساؤل عن مواضيع أخرى متعلقة بمقدرة البيروقراطية الحكومية على التعامل مع التطورات الاقتصادية في البلاد، إلا أن القرار يحمل انعكاسات سلبية كبيرة. أما ما يقال عن أن سبب الإيقاف هو الحد من إدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية فهو أيضا ليس بعذر حيث أن للسوق لوائح وشروط خاصة بالإدراج، وكون الشركة مساهمة فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن تدرج، فذلك له شروطه الخاصة.
ومن المعلوم أن الشركات العائلية ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م.) في الكويت ودول الخليج بشكل عام لا تزال تملك معظم مكامن الثروات الخاصة في اقتصاديات هذه الدول ومن أجل المحافظة عليها لابد من العمل على تحويلها إلى شركات مساهمة لضمان استمرارها و من المعلوم وعبر تجارب الدول الأكثر تقدما أن هذه الشركات العائلية (ذ.م.م.) لا تستطيع معظمها الاستمرار عبر توارث الأجيال للخلافات التي كثيرا ما تدب بين ملاكها و يصبح بالتالي ضرورة تحويلها إلى شركات مساهمة إذا ما أريد لها الاستمرار في عملها ضمن الاقتصاد الوطني، كما ثبت ذلك من كل الدراسات المتعلقة بهذا الأمر.
أداء البورصة
وفي عرضها لحركة التداول للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس ،2006 قالت بيان للاستثمار: بالرغم من اقتصار الأسبوع على أربعة أيام عمل، حققت أحجام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا نسبيا في تعاملات الأسبوع الماضي وسط توقعات بعودة السوق إلى نشاطه السابق في الأسابيع المقبلة، إنما بصورة تدريجية ومن خلال التركيز بشكل أساسي على أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي. ففي اليوم الأول من الأسبوع تمكنت المؤشرات الرئيسية للسوق من تسجيل نمو جيد تمثل في ارتفاع المؤشر السعري 27.80 نقطة مقابل 2.01 نقطة للمؤشر الوزني بينما سجلت مؤشرات التداول نموا تراوحت نسبته تقريبا مابين 50% و60% بالمقارنة مع تداولات يوم الأربعاء ما قبل الماضي. وقد كان لافتا حفاظ 38% من الشركات التي تم تداول أسهمها يوم الأحد على مستوياتها في حين بلغت نسبة الشركات التي ارتفع سعر أسهمها 36%. وقد ارتفعت نسبة أسهم الشركات الرابحة إلى إجمالي الأسهم المتداولة في اليوم التالي حيث بلغت 44%، وهو ما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي استمرت بالنمو بالإضافة إلى مؤشرات التداول الثلاثة، الحجم والقيمة وعدد الصفقات.
وعلى الرغم من تراجع وتيرة النمو في اليوم الثالث من الأسبوع وانخفاض حجم التداول، استمرت قيمة الأسهم المتداولة في الارتفاع لتتخطى ال 40 مليون د.ك في تداولات يوم الثلاثاء قبل أن تتراجع بنسبة طفيفة في آخر يوم من الأسبوع والذي يصادف آخر يوم تداول من شهر أغسطس. وتمكن المؤشر السعري من الارتفاع بنسبة 2.58% عن نهاية شهر يوليو الماضي فيما سجل المؤشر الوزني نموا بلغت نسبته 3.44%. هذا وساهمت المكاسب الأخيرة بتقليص خسائر مؤشري السوق الرئيسيين لعام 2006، فبلغت نسبة التراجع في المؤشر السعري 15.51% في الأداء السنوي في حين تكبد المؤشر الوزني خسائر أقل تمثلت ب 10.59% من قيمته وذلك بالمقارنة مع إغلاق عام .2005