Beho
02-02-2015, 07:53 AM
القطاع غير النفطي قاطرة التنمية في 2015
الراية - 02/02/2015
أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال على أهمية زيادة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، مشيدين بالنسبة التي حققها العام الماضي، والتي تجاوزت 50.7% بحسب تقرير بنك قطر الوطني، مطالبين في الوقت نفسه بالتركيز على قطاعات بعينها كالقطاع السياحي وقطاع الخدمات واللوجستي والقطاع المالي، وذلك لكي تحافظ قطر على تصنيفها الائتماني المرتفع، وتحقق مرتبة متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية، وذلك من خلال تقديم كافة اشكال الدعم والتحفيز لتأسيس شركات جديدة، وتبني أفكار أكثر ملاءمة لهذا التطور الذي يشهده الاقتصاد القطري، فضلاً عن فتح المجال بشكل أكبر للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري للاستفادة من الوفرة المالية، وتحفيز فتح مناطق جددية للعمران والبناء.
وأشاروا في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية إلى أن تأثير انخفاض أسعار النفط على المشروعات وعلى الموازنة العامة سيكون قليلا، وذلك للسياسة الحكيمة التي اتبعتها الحكومة منذ سنوات ماضية، فضلاً عن وجود فوائض مالية، واقتصاد متين يتمتع بمميزات عديدة يمكن الاستفادة منها في زيادة معدلات النمو السنوية، مشددين على ضرورة اعادة توجيه الاستثمارات المحلية وبخاصة القطاع المالي والمصرفي للاستثمار داخلياً وخارجياً بمشروعات جديدة بعيداً عن قروض السيارات والعقارات.
زيادة التنوع
وفي هذا الصدد أكد الدكتور رجب الإسماعيل أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة قطر على أن الاقتصاد القطري قادر على تحمل انخفاض أسعار النفط مع الاستمرار بمعدلات نمو جيدة ولفترات أطول مما يتوقعه البعض، فالتأثر بهذا الانخفاض المتسارع على اقتصاديات بعض الدول لا يمكن انكاره، ولكن فيما يتعلق بالاقتصاد القطري من الممكن التأثر ولكن لن يكون كبيراً، بل تأثير محدود ويمكن تجاوزه بضبط بعض المصروفات، مشيراً إلى وجود عدة عوامل أدت إلى هذا الاستنتاج، في مقدمتها أن الدولة لديها التزامات كبيرة تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، وما تتضمنه من تطوير على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وهناك أيضاً عباءة مالية جيدة في خزينة الدولة سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية أو على المستوى المحلي، فضلاً عن أن الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة معدلات قياسية لمعدلات النمو، وكانت الأعلى في العالم، وحتى فيما يخص الميزانية المقبلة فمن المتوقع ألا تتضمن تخفيضات كبيرة كما يتوقع البعض، وبالتالي كل هذه المؤشرات وغيرها تشي بمستوى عال للاقتصاد، وأنه ما يزال في وتيرة صاعدة.
وأضاف د. الاسماعيل أن الاقتصاد القطري يعتمد في بنيته الأساسية على منتجات النفط والغاز، ولكن تبني الحكومة لسياسات التنويع الاقتصادي ومقومات بناء دولة حديثة، دفع بزيادة هذا التنوع، حيث دخلت قطر في السنوات العشر الماضية في قطاعات مساندة للقطاع النفطي كصناعات البتروكيماويات وصناعات الألمنيوم، وحقيقت نجاحات مهمة، فضلاً عن تأسيس شركات مساهمة كبيرة من مثل شركة مسيعيد وصناعات قطر، وكذلك ساهمت في دعم واستثمرت في القطاع المالي، وجعلته رائداً في المنطقة بعدد المؤسسات المالية وحجمها، وغير ذلك من الاستثمارات الضخمة داخلياً وخارجياً، التي أدت مع تراكم الخبرات والسنين إلى توافر فوائض مالية كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد، والمساهمة في الناتج المحلي بنسب عالية تقارب وربما تفوق في السنوات المقبلة ما يتم الاعتماد عليه من القطاع النفطي.
وأشار إلى أنه رغم أهمية ذلك إلا أنه من المستحيل البقاء على الاعتماد على النفط والغاز لكونها طاقة ناضبة، ولا تمثل تنمية حقيقية ومستدامة، بل لا بد من وجود قطاعات تضمن الاستمرارية لعدة أجيال قادمة، لافتاً إلى وجود عدة قطاعات واعدة محلياً وخارجياً، ومن الممكن أن تستثمر فيها الحكومة وهي فعلت ذلك ومن الممكن أن تزيد، وكذلك القطاع الخاص، ومن أهمها القطاع المالي وقطاع الخدمات واللوجستي والقطاع السياحي، مستبعدا في هذا السياق الاعتماد بشكل كبير على قطاع الصناعة كعمليات مساندة للاقتصاد، وخاصة ما هو مرتبط منها بقطاع النفط والغاز، وذلك لكونها صناعة تحوي منافسة عالية المستوى عالمياً، وخاصة الصين ودول شرق آسيا، حيث العمالة الرخيصة، والتكلفة المتدنية للإنتاج، بينما يشهد القطاع المالي حالياً نمواً متصاعداً في قطر، ومن الممكن تأسيس مؤسسات مالية كبيرة قادرة على لعب دور محلي وإقليمي مهمين في دعم الاستثمارات المحلية والخارجية، منوهاً في هذا الصدد إلى وجود شح كبير في الاستثمار في الدول العربية، ومن الممكن أن تلعب المؤسسات المالية دوراً في هذا الجانب، ولكن ما ينقصه هو الجرأة، حيث أنه ما يزال متحفظاً في استثماراته، التي يقتصرها على الجانب المحلي وقروض السيارات والعقارات، ولا بد أن يخرج القطاع المالي من هذه القوقعة إلى آفاق أكثر تنافسية وديناميكية وحيوية، وذلك باستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديه بالاستثمار والشراكة مع مؤسسات استثمارية كبيرة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: أيضاً قطاع الخدمات واللوجستي ما يزال قطاعاً ناشئاً، حققت عدة دول مجاورة الكثير من التطور فيه، وأعتقد أن قطر لديها مقومات ومميزات أفضل بكثير، ولو تم استغلالها بشكل جيد سنتفوق على الآخرين، مشيراً إلى وجود بنية تحتية ستكون كبيرة ومتطورة، من ميناء بحري وأخر جوي، وبري، فضلاً عن مساحات واسعة للتخزين وشركات سواء محلية وعالمية قادرة على تقديم مجمل الخدمات، وتنتظر الفرصة المناسبة لتأسيس اقتصاد حقيقي مبني على قطاع الخدمات.
وعن قطاع السياحة، ودوره في تعزيز مصادر الدخل أكد الدكتور رجب بأن قطر تحوي بنية تحتية سياحية مهمة وجاذبة للاستثمارات في هذا القطاع، وأبرزها عدد الفنادق وتوزعها، والاستثمار في الخليج، ومطار حمد الكبير، وعمليات التوسع التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية على مستوى العالم، وغيرها من الخدمات التي من الممكن أن تقدمها من مهرجانات والترانزيت والفعاليات الثقافية والترفيهية وسياحة البحر، وغير ذلك من عوامل الجذب السياحي، ولكن ينقص هذا القطاع عملية التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات لانجاح الفعاليات السياحية، والاستثمار الاقتصادي الأنجع.
واستدرك د. رجب أيضاً الاستفادة القصوى من النمو الحاصل في القطاع اعقاري، مطالباً بفتح الاستثمار الأجنبي بهذا القطاع، كما هو حاصل في العديد من الدول، وبدلاً من أن تذهب تلك الأموال للخارج، من الممكن الاستفادة منها محلياً وضخ سيولة اضافية في هذا القطاع، خاصة مع ارتفاع أسعاره في الوقت الحالي، وبالتالي ان تم هذا الأمر سيكون هناك انتعاش جديد للقطاع العقاري ينقله من حالة النمو البطيء أو المراوحة في المكان إلى معدلات نمو أكبر، مع امكانية فتح المجال للاستثمار في مناطق ومدن أخرى غير العاصمة الدوحة، أي التوسع بشكل أفقي حيث ما تزال نحو 80% من البلد مناطق بحاجة لتنمية وعمران، ومثيل هذه الاستثمارات الأجنبية ستساهم في رفع وتيرة البناء والإعمار.
وعن دور القطاع الخاص في زيادة مساهمة وفعالية القطاعات غير النفطية أكد د. رجب بأن القطاع الخاص ما يزال مرتبطاً بشكل كبير بالقطاع الحكومي، ويعتمد كثيراً على الدولة، وللأسف تنقصه روح المبادرة والأفكار الجديدة بالرغم من أننا نعيش العصر الذهبي للاقتصاد، حيث لا نشاهد تكوين شركات ذات رأسمال كبير، وبالتالي ندعو الحكومة لهذا التوجه، والمساهمة في انشاء شركات جديدة قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا الأمر سوف يشجع القطاع الخاص، ويدفعه لاستثمار أمواله بقيم مضافة للاقتصاد.
قوة ناشئة
ومن جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن الاقتصاد القطري يتمتع بجوانب ومميزات مهمة، لربما لا تتوفر للعديد من الدول، في مقدمتها أنها دولة صغيرة الحجم، وناشئة بقوة بامكانيات اقتصادية ضخمة، منها النفط الخام، ومصدر قوي من الغاز الذي يصدر إلى الأسواق العالمية، وهو مادة أساسية لكثير من الصناعات الاستراتيجية المساندة، وساهم في تكوين شراكات قوية بين قطر ودول مستوردة لهذا المنتج، ولذلك أعتقد أن ذلك يجعلها بمأمن عن التأثر الكبير بانخفاض أسعار النفط، ولا يعني أن هذا الانخفاض الكبير في السعار لا يعتبر خسارة للاقتصاد، ولكن وفقاً للسياسات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة كان التسعير المعتمد لايرادات الموازنة في السنوات السابقة لا يتجاوز 65 دولاراً للبرميل الواحد فيما كان السعر الفعلي 100 دولار، ما يعني أن الحكومة وضعت بعين الاعتبار كل الاحتمالات، وكان قراراً صائباً جعل هناك فائض مالي نستطيع التعويض من خلاله على هبوط الأسعار.
وأضاف أن زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي أمر بديهي نتيجة السياسة الاقتصادية المبنية على التنوع الاقتصادي، والدعم الكبير الذي شهدته بعض القطاعات لاسيما القطاع العقاري وقطاع الخدمات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تطورات مستمرة على مدار السنوات السابقة، ونأمل أن تزيد من نسبتها في السنوات القادمة، مستفيدة من هذا الانخفاض في أسعار النفط، وحتى مع ارتفاعه مجدداً في المستقبل، مشيراً في هذا السياق إلى أن القطاع غير النفطي رغم تحقيقه نسبة 50.7% من الناتج المحلي خلال الفصل الثالث من عام 2014 بحسب تقرير بنك قطر الوطني إلا أن ذلك يعني أنه ما يزال القطاع النفطي هو المسيطر، حيث أنه بمفرده يستحوذ على الخمسين بالمئة الباقية، ما يعني ضرورة زيادة الدعم وفتح مجالات أخرى، وتبني أفكار جديدة لزيادة هذه النسبة بحيث يكون بمقدور الاقتصاد الوطني وفي السنوات القادمة عدم الاعتماد على القطاع النفطي في الموازنات العامة، وأن تكون القطاعات غير النفطية هي الأساس في جلب العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد بالتجارة الخارجية.
وأكد الخلف أن قطر تمتلك الكثير من المقومات لتنوع الاقتصاد، ولكنها تحتاج إلى تفعيل سياسات محددة وقرارات تؤدي إلى تفعيل دور القطاعات غير النفطية سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، لافتاً في هذا السياق إلى قطاعات السياحة والنقل والخدمات والقطاع المالي والمصرفي، خاصة أن الأخير يتمتع بوفرة مالية قادرة على المشاركة مع القطاعات الأخرى في تأسيس شركات ذات رأسمال كبير تساهم فيلا زيادة وتيرة النمو الاقتصادي.
كذلك ركز الخلف على تجارة التصدير، والتي من الممكن أن تلعب قطر دوراً كبيراً بتبوئها الصدارة، نظرا للموقع الجغرافي الذي تمتاز به، ولما ستتمتع به من مقومات بعد انتهاء البنية التحتية الشاملة، وفي مقدمتها ميناء بحري وجوي متطوران، ما يجعل هذا القطاع نشطا جداً، ومؤثرا في بقية القطاعات، مساعداً على زيادة نموها، فضلاً عن زيادة الاهتمام بالصناعات المساندة للنفط والغاز، وفي مقدمتها أعادة التصنيع ومن ثم تصديره للأسواق العالمية، وذلك من خلال انشاء مصانع لهذا الغرض من الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص وبقوة لاعتماده على منتجات محلية، فضلاً عما ستوفره هذه الصناعات من فرص عمل، وقيمة مضافة للاقتصاد بعيداً عن المخاطر العالية.
القطاع غير النفطي
وبحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني ارتفعت نسبة القطاع غير النفطي في دولة قطر إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014، لأول مرة مقارنة بنسبة 49% خلال الفصل الثاني من نفس العام، كما ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الربع الثاني إلى 6% في الربع الثالث من عام 2014.
ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي بحسب التقرير بنسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الربعين الأول والثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات البنك للسنة بأكملها بنسبة 11.2%.
وذكر التقرير أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.
في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.
وأوضح التقرير الذي اعتمد على بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي أن تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في الدولة جاء بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.
وساهمت المشاريع الكبرى للبنية التحتية خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا، فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.
كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا بنسبة 13.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2014 حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.
علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.
في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الربع الثالث من العام الماضي نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة، ويُتوقع للنمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع أن يدفع زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع.
ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي مع تسارع تنفيذ الحكومة للبرنامج الاستثماري الضخم قبل حلول موعد منافسات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
كما رجح التقرير عدم تأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية، قائلا انه فيما سيتقلص الحساب الجاري والفوائض المالية، إلا أنها ستظل كافية لتغطية خطط الإنفاق الحكومي.
واعتبر التقرير أن مشروع برزان وهو مشروع الغاز الوحيد الذي يُتوقع له أن يُسهم في النمو، متوقعا أن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015-2023.
واختتم التقرير بتوقعاته للاقتصاد الكلي بأن يكون إيجابيا وأن يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في الدولة، ما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا أن تبلغ وتيرة تنفيذ المشاريع ذروتها في 2015-2016، وهو ما سيؤدي إلى استمرار زخم النمو في التسارع، حيث سيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.
التوجه للعالمية
وكذلك أكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي هي نسبة ممتازة وتأتي زيادتها نتيجة سياسة الحكومة في تبني التنويع الاقتصادي، ولتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في سبيل الوصول إلى عدم الاعتماد على القطاع النفطي في الموازنات العامة مستقبلاً، مشيراً إلى ضرورة الانتباه إلى ما هي نسب مختلف القطاعات الاقتصادية المشاركة في هذه النسبة، بحيث زيادة نشاط القطاعات ذات النسبة الأقل، مع اضافة أفكار وقطاعات جديدة تزيد من هذه النسبة مستقبلاً، منوهاً إلى أن النسبة الكبيرة التي تأتي من القطاع العقاري لابد أن تكون قيمة مضافة وتكاملية لبقية القطاعات بزيادة مساهمة نسبها في السنوات المقبلة.
وأضاف بأن انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية تعتبر فرصة مثالية قد لا تتكر لمختلف القطاعات الاقتصادية المساندة للقطاع النفطي بأن تزيد من مساهمتها وأنشطتها وبالتالي زيادة حصتها بالناتج المحلي، لافتاً إلى امكانية أن يلعب القطاع شبه الحكومي دوراً كبيراً في سياسة تنويع الاستثمارات سواء في الداخل، وبشكل أوسع في الخارج، وبما يعطي تحفيزاً للقطاع الخاص لخوض مثل هذه التجارب، ومن ذلك القطاع المصرفي وشركات التأمين التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً وكبيراً في تلبية استثمارات قطرية في الخارج تعود بالفائدة على الداخل، ومن ذلك مشروعات غذائية وزراعية، فضلاً عن إعادة توجيه مقدرات قطاع الخدمات والصناعات المساندة للقطاع النفط والغاز بإعادة التصنيع والتصدير للخارج، وبذلك تتيح هذه الفرص قيم مضافة للاقتصاد، ومع مرور الوقت تصبح قطر مركزاً لهذه الصناعات وإعادة تصديرها من قطر لكل دول العالم، مستشهداً بهذا السياق ما تفعله بعض الدول من احتكار صناعة معينة كالذهب أو الحاسبات أو غير ذلك، والاستفادة من التصنيع والتصدير واعادة التصدير، وتستفيد من موقعها الجغرافي وامكانياتها سواء المادية أو التقنية في سبيل زيادة فعالية هذه القطاعات في الناتج المحلي، ومن ذلك ما قامت به شركة ooredoo وتوجهها إلى العالمية وكذلك شركة الخطوط الجوية القطرية.
وحول دور القطاع الخاص قال العمادي إن مشكلة القطاع الخاص تكمن في رؤوس الأموال غير المغامرة، والتي تركز على المضاربة في قطاع العقارات والبورصة، بعيداً عن التوجه نحو تركيز صناعات بعينها أو قطاعات خدمية، وهذه الحالة تحتاج إلى تشجيع من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال بفتح آفاق جديدة، وأفكار تحفز العامل الاستثماري لدى القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، وإعادة توجيه نوعية الاستثمار الداخلي أو الخارجي.
الراية - 02/02/2015
أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال على أهمية زيادة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، مشيدين بالنسبة التي حققها العام الماضي، والتي تجاوزت 50.7% بحسب تقرير بنك قطر الوطني، مطالبين في الوقت نفسه بالتركيز على قطاعات بعينها كالقطاع السياحي وقطاع الخدمات واللوجستي والقطاع المالي، وذلك لكي تحافظ قطر على تصنيفها الائتماني المرتفع، وتحقق مرتبة متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية، وذلك من خلال تقديم كافة اشكال الدعم والتحفيز لتأسيس شركات جديدة، وتبني أفكار أكثر ملاءمة لهذا التطور الذي يشهده الاقتصاد القطري، فضلاً عن فتح المجال بشكل أكبر للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري للاستفادة من الوفرة المالية، وتحفيز فتح مناطق جددية للعمران والبناء.
وأشاروا في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية إلى أن تأثير انخفاض أسعار النفط على المشروعات وعلى الموازنة العامة سيكون قليلا، وذلك للسياسة الحكيمة التي اتبعتها الحكومة منذ سنوات ماضية، فضلاً عن وجود فوائض مالية، واقتصاد متين يتمتع بمميزات عديدة يمكن الاستفادة منها في زيادة معدلات النمو السنوية، مشددين على ضرورة اعادة توجيه الاستثمارات المحلية وبخاصة القطاع المالي والمصرفي للاستثمار داخلياً وخارجياً بمشروعات جديدة بعيداً عن قروض السيارات والعقارات.
زيادة التنوع
وفي هذا الصدد أكد الدكتور رجب الإسماعيل أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة قطر على أن الاقتصاد القطري قادر على تحمل انخفاض أسعار النفط مع الاستمرار بمعدلات نمو جيدة ولفترات أطول مما يتوقعه البعض، فالتأثر بهذا الانخفاض المتسارع على اقتصاديات بعض الدول لا يمكن انكاره، ولكن فيما يتعلق بالاقتصاد القطري من الممكن التأثر ولكن لن يكون كبيراً، بل تأثير محدود ويمكن تجاوزه بضبط بعض المصروفات، مشيراً إلى وجود عدة عوامل أدت إلى هذا الاستنتاج، في مقدمتها أن الدولة لديها التزامات كبيرة تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، وما تتضمنه من تطوير على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وهناك أيضاً عباءة مالية جيدة في خزينة الدولة سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية أو على المستوى المحلي، فضلاً عن أن الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة معدلات قياسية لمعدلات النمو، وكانت الأعلى في العالم، وحتى فيما يخص الميزانية المقبلة فمن المتوقع ألا تتضمن تخفيضات كبيرة كما يتوقع البعض، وبالتالي كل هذه المؤشرات وغيرها تشي بمستوى عال للاقتصاد، وأنه ما يزال في وتيرة صاعدة.
وأضاف د. الاسماعيل أن الاقتصاد القطري يعتمد في بنيته الأساسية على منتجات النفط والغاز، ولكن تبني الحكومة لسياسات التنويع الاقتصادي ومقومات بناء دولة حديثة، دفع بزيادة هذا التنوع، حيث دخلت قطر في السنوات العشر الماضية في قطاعات مساندة للقطاع النفطي كصناعات البتروكيماويات وصناعات الألمنيوم، وحقيقت نجاحات مهمة، فضلاً عن تأسيس شركات مساهمة كبيرة من مثل شركة مسيعيد وصناعات قطر، وكذلك ساهمت في دعم واستثمرت في القطاع المالي، وجعلته رائداً في المنطقة بعدد المؤسسات المالية وحجمها، وغير ذلك من الاستثمارات الضخمة داخلياً وخارجياً، التي أدت مع تراكم الخبرات والسنين إلى توافر فوائض مالية كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد، والمساهمة في الناتج المحلي بنسب عالية تقارب وربما تفوق في السنوات المقبلة ما يتم الاعتماد عليه من القطاع النفطي.
وأشار إلى أنه رغم أهمية ذلك إلا أنه من المستحيل البقاء على الاعتماد على النفط والغاز لكونها طاقة ناضبة، ولا تمثل تنمية حقيقية ومستدامة، بل لا بد من وجود قطاعات تضمن الاستمرارية لعدة أجيال قادمة، لافتاً إلى وجود عدة قطاعات واعدة محلياً وخارجياً، ومن الممكن أن تستثمر فيها الحكومة وهي فعلت ذلك ومن الممكن أن تزيد، وكذلك القطاع الخاص، ومن أهمها القطاع المالي وقطاع الخدمات واللوجستي والقطاع السياحي، مستبعدا في هذا السياق الاعتماد بشكل كبير على قطاع الصناعة كعمليات مساندة للاقتصاد، وخاصة ما هو مرتبط منها بقطاع النفط والغاز، وذلك لكونها صناعة تحوي منافسة عالية المستوى عالمياً، وخاصة الصين ودول شرق آسيا، حيث العمالة الرخيصة، والتكلفة المتدنية للإنتاج، بينما يشهد القطاع المالي حالياً نمواً متصاعداً في قطر، ومن الممكن تأسيس مؤسسات مالية كبيرة قادرة على لعب دور محلي وإقليمي مهمين في دعم الاستثمارات المحلية والخارجية، منوهاً في هذا الصدد إلى وجود شح كبير في الاستثمار في الدول العربية، ومن الممكن أن تلعب المؤسسات المالية دوراً في هذا الجانب، ولكن ما ينقصه هو الجرأة، حيث أنه ما يزال متحفظاً في استثماراته، التي يقتصرها على الجانب المحلي وقروض السيارات والعقارات، ولا بد أن يخرج القطاع المالي من هذه القوقعة إلى آفاق أكثر تنافسية وديناميكية وحيوية، وذلك باستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديه بالاستثمار والشراكة مع مؤسسات استثمارية كبيرة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: أيضاً قطاع الخدمات واللوجستي ما يزال قطاعاً ناشئاً، حققت عدة دول مجاورة الكثير من التطور فيه، وأعتقد أن قطر لديها مقومات ومميزات أفضل بكثير، ولو تم استغلالها بشكل جيد سنتفوق على الآخرين، مشيراً إلى وجود بنية تحتية ستكون كبيرة ومتطورة، من ميناء بحري وأخر جوي، وبري، فضلاً عن مساحات واسعة للتخزين وشركات سواء محلية وعالمية قادرة على تقديم مجمل الخدمات، وتنتظر الفرصة المناسبة لتأسيس اقتصاد حقيقي مبني على قطاع الخدمات.
وعن قطاع السياحة، ودوره في تعزيز مصادر الدخل أكد الدكتور رجب بأن قطر تحوي بنية تحتية سياحية مهمة وجاذبة للاستثمارات في هذا القطاع، وأبرزها عدد الفنادق وتوزعها، والاستثمار في الخليج، ومطار حمد الكبير، وعمليات التوسع التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية على مستوى العالم، وغيرها من الخدمات التي من الممكن أن تقدمها من مهرجانات والترانزيت والفعاليات الثقافية والترفيهية وسياحة البحر، وغير ذلك من عوامل الجذب السياحي، ولكن ينقص هذا القطاع عملية التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات لانجاح الفعاليات السياحية، والاستثمار الاقتصادي الأنجع.
واستدرك د. رجب أيضاً الاستفادة القصوى من النمو الحاصل في القطاع اعقاري، مطالباً بفتح الاستثمار الأجنبي بهذا القطاع، كما هو حاصل في العديد من الدول، وبدلاً من أن تذهب تلك الأموال للخارج، من الممكن الاستفادة منها محلياً وضخ سيولة اضافية في هذا القطاع، خاصة مع ارتفاع أسعاره في الوقت الحالي، وبالتالي ان تم هذا الأمر سيكون هناك انتعاش جديد للقطاع العقاري ينقله من حالة النمو البطيء أو المراوحة في المكان إلى معدلات نمو أكبر، مع امكانية فتح المجال للاستثمار في مناطق ومدن أخرى غير العاصمة الدوحة، أي التوسع بشكل أفقي حيث ما تزال نحو 80% من البلد مناطق بحاجة لتنمية وعمران، ومثيل هذه الاستثمارات الأجنبية ستساهم في رفع وتيرة البناء والإعمار.
وعن دور القطاع الخاص في زيادة مساهمة وفعالية القطاعات غير النفطية أكد د. رجب بأن القطاع الخاص ما يزال مرتبطاً بشكل كبير بالقطاع الحكومي، ويعتمد كثيراً على الدولة، وللأسف تنقصه روح المبادرة والأفكار الجديدة بالرغم من أننا نعيش العصر الذهبي للاقتصاد، حيث لا نشاهد تكوين شركات ذات رأسمال كبير، وبالتالي ندعو الحكومة لهذا التوجه، والمساهمة في انشاء شركات جديدة قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا الأمر سوف يشجع القطاع الخاص، ويدفعه لاستثمار أمواله بقيم مضافة للاقتصاد.
قوة ناشئة
ومن جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن الاقتصاد القطري يتمتع بجوانب ومميزات مهمة، لربما لا تتوفر للعديد من الدول، في مقدمتها أنها دولة صغيرة الحجم، وناشئة بقوة بامكانيات اقتصادية ضخمة، منها النفط الخام، ومصدر قوي من الغاز الذي يصدر إلى الأسواق العالمية، وهو مادة أساسية لكثير من الصناعات الاستراتيجية المساندة، وساهم في تكوين شراكات قوية بين قطر ودول مستوردة لهذا المنتج، ولذلك أعتقد أن ذلك يجعلها بمأمن عن التأثر الكبير بانخفاض أسعار النفط، ولا يعني أن هذا الانخفاض الكبير في السعار لا يعتبر خسارة للاقتصاد، ولكن وفقاً للسياسات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة كان التسعير المعتمد لايرادات الموازنة في السنوات السابقة لا يتجاوز 65 دولاراً للبرميل الواحد فيما كان السعر الفعلي 100 دولار، ما يعني أن الحكومة وضعت بعين الاعتبار كل الاحتمالات، وكان قراراً صائباً جعل هناك فائض مالي نستطيع التعويض من خلاله على هبوط الأسعار.
وأضاف أن زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي أمر بديهي نتيجة السياسة الاقتصادية المبنية على التنوع الاقتصادي، والدعم الكبير الذي شهدته بعض القطاعات لاسيما القطاع العقاري وقطاع الخدمات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تطورات مستمرة على مدار السنوات السابقة، ونأمل أن تزيد من نسبتها في السنوات القادمة، مستفيدة من هذا الانخفاض في أسعار النفط، وحتى مع ارتفاعه مجدداً في المستقبل، مشيراً في هذا السياق إلى أن القطاع غير النفطي رغم تحقيقه نسبة 50.7% من الناتج المحلي خلال الفصل الثالث من عام 2014 بحسب تقرير بنك قطر الوطني إلا أن ذلك يعني أنه ما يزال القطاع النفطي هو المسيطر، حيث أنه بمفرده يستحوذ على الخمسين بالمئة الباقية، ما يعني ضرورة زيادة الدعم وفتح مجالات أخرى، وتبني أفكار جديدة لزيادة هذه النسبة بحيث يكون بمقدور الاقتصاد الوطني وفي السنوات القادمة عدم الاعتماد على القطاع النفطي في الموازنات العامة، وأن تكون القطاعات غير النفطية هي الأساس في جلب العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد بالتجارة الخارجية.
وأكد الخلف أن قطر تمتلك الكثير من المقومات لتنوع الاقتصاد، ولكنها تحتاج إلى تفعيل سياسات محددة وقرارات تؤدي إلى تفعيل دور القطاعات غير النفطية سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، لافتاً في هذا السياق إلى قطاعات السياحة والنقل والخدمات والقطاع المالي والمصرفي، خاصة أن الأخير يتمتع بوفرة مالية قادرة على المشاركة مع القطاعات الأخرى في تأسيس شركات ذات رأسمال كبير تساهم فيلا زيادة وتيرة النمو الاقتصادي.
كذلك ركز الخلف على تجارة التصدير، والتي من الممكن أن تلعب قطر دوراً كبيراً بتبوئها الصدارة، نظرا للموقع الجغرافي الذي تمتاز به، ولما ستتمتع به من مقومات بعد انتهاء البنية التحتية الشاملة، وفي مقدمتها ميناء بحري وجوي متطوران، ما يجعل هذا القطاع نشطا جداً، ومؤثرا في بقية القطاعات، مساعداً على زيادة نموها، فضلاً عن زيادة الاهتمام بالصناعات المساندة للنفط والغاز، وفي مقدمتها أعادة التصنيع ومن ثم تصديره للأسواق العالمية، وذلك من خلال انشاء مصانع لهذا الغرض من الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص وبقوة لاعتماده على منتجات محلية، فضلاً عما ستوفره هذه الصناعات من فرص عمل، وقيمة مضافة للاقتصاد بعيداً عن المخاطر العالية.
القطاع غير النفطي
وبحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني ارتفعت نسبة القطاع غير النفطي في دولة قطر إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014، لأول مرة مقارنة بنسبة 49% خلال الفصل الثاني من نفس العام، كما ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الربع الثاني إلى 6% في الربع الثالث من عام 2014.
ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي بحسب التقرير بنسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الربعين الأول والثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات البنك للسنة بأكملها بنسبة 11.2%.
وذكر التقرير أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.
في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.
وأوضح التقرير الذي اعتمد على بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي أن تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في الدولة جاء بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.
وساهمت المشاريع الكبرى للبنية التحتية خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا، فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.
كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا بنسبة 13.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2014 حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.
علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.
في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الربع الثالث من العام الماضي نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة، ويُتوقع للنمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع أن يدفع زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع.
ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي مع تسارع تنفيذ الحكومة للبرنامج الاستثماري الضخم قبل حلول موعد منافسات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
كما رجح التقرير عدم تأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية، قائلا انه فيما سيتقلص الحساب الجاري والفوائض المالية، إلا أنها ستظل كافية لتغطية خطط الإنفاق الحكومي.
واعتبر التقرير أن مشروع برزان وهو مشروع الغاز الوحيد الذي يُتوقع له أن يُسهم في النمو، متوقعا أن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015-2023.
واختتم التقرير بتوقعاته للاقتصاد الكلي بأن يكون إيجابيا وأن يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في الدولة، ما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا أن تبلغ وتيرة تنفيذ المشاريع ذروتها في 2015-2016، وهو ما سيؤدي إلى استمرار زخم النمو في التسارع، حيث سيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.
التوجه للعالمية
وكذلك أكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي هي نسبة ممتازة وتأتي زيادتها نتيجة سياسة الحكومة في تبني التنويع الاقتصادي، ولتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في سبيل الوصول إلى عدم الاعتماد على القطاع النفطي في الموازنات العامة مستقبلاً، مشيراً إلى ضرورة الانتباه إلى ما هي نسب مختلف القطاعات الاقتصادية المشاركة في هذه النسبة، بحيث زيادة نشاط القطاعات ذات النسبة الأقل، مع اضافة أفكار وقطاعات جديدة تزيد من هذه النسبة مستقبلاً، منوهاً إلى أن النسبة الكبيرة التي تأتي من القطاع العقاري لابد أن تكون قيمة مضافة وتكاملية لبقية القطاعات بزيادة مساهمة نسبها في السنوات المقبلة.
وأضاف بأن انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية تعتبر فرصة مثالية قد لا تتكر لمختلف القطاعات الاقتصادية المساندة للقطاع النفطي بأن تزيد من مساهمتها وأنشطتها وبالتالي زيادة حصتها بالناتج المحلي، لافتاً إلى امكانية أن يلعب القطاع شبه الحكومي دوراً كبيراً في سياسة تنويع الاستثمارات سواء في الداخل، وبشكل أوسع في الخارج، وبما يعطي تحفيزاً للقطاع الخاص لخوض مثل هذه التجارب، ومن ذلك القطاع المصرفي وشركات التأمين التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً وكبيراً في تلبية استثمارات قطرية في الخارج تعود بالفائدة على الداخل، ومن ذلك مشروعات غذائية وزراعية، فضلاً عن إعادة توجيه مقدرات قطاع الخدمات والصناعات المساندة للقطاع النفط والغاز بإعادة التصنيع والتصدير للخارج، وبذلك تتيح هذه الفرص قيم مضافة للاقتصاد، ومع مرور الوقت تصبح قطر مركزاً لهذه الصناعات وإعادة تصديرها من قطر لكل دول العالم، مستشهداً بهذا السياق ما تفعله بعض الدول من احتكار صناعة معينة كالذهب أو الحاسبات أو غير ذلك، والاستفادة من التصنيع والتصدير واعادة التصدير، وتستفيد من موقعها الجغرافي وامكانياتها سواء المادية أو التقنية في سبيل زيادة فعالية هذه القطاعات في الناتج المحلي، ومن ذلك ما قامت به شركة ooredoo وتوجهها إلى العالمية وكذلك شركة الخطوط الجوية القطرية.
وحول دور القطاع الخاص قال العمادي إن مشكلة القطاع الخاص تكمن في رؤوس الأموال غير المغامرة، والتي تركز على المضاربة في قطاع العقارات والبورصة، بعيداً عن التوجه نحو تركيز صناعات بعينها أو قطاعات خدمية، وهذه الحالة تحتاج إلى تشجيع من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال بفتح آفاق جديدة، وأفكار تحفز العامل الاستثماري لدى القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، وإعادة توجيه نوعية الاستثمار الداخلي أو الخارجي.