حتى لا تصبح سوقا للعبث بالمال السعودي

[شمعة الحب]

حتى لا تصبح سوقا للعبث بالمال السعودي
ماهر صالح جمال - تاجر – مكة المكرمة - - 09/08/1427هـ
M@SalehJamal.com

مع نهاية تداولات آب (أغسطس) يبدو أن حرارة الأجواء لم تقل عن حرارة تداولات سوق راس المال السعودي، ولعلنا نقوم ببعض المراجعات من خلال استعراض نتائج تداولات آب (أغسطس) 2006، ونركز على أقيام التداولات للقطاعات ولبعض الشركات من نجوم آب (أغسطس) 2006.
أغلق مؤشر السوق على رقم مميز 11111.90 محققا ارتفاعا بنسبة 2.43 في المائة خلال آب (أغسطس)، وحققت القطاعات تباينا ملحوظا إلا أن نجم القطاعات كان القطاع الزراعي إذ ارتفع بنسبة 40.48 في المائة وذلك للميزات النسبية التي تتمتع بها السعودية من ندرة للمياه وقلة خصوبة معظم أراضيها وزيادة ملوحة المياه الجوفية بينما جاء القطاع الخدمي في المرتبة الثاني محققا 21.36 في المائة، وأقل القطاعات ارتفاعا كان الاتصالات بنسبة 0.88 في المائة ثم الأسمنت ثم البنوك ثم التأمين ثم الكهرباء دون تغيير بينما الصناعة متراجعة بنسبة طفيفة 0.17 في المائة.
بلغ إجمالي تداولات آب (أغسطس) 2006م 464 مليار ريال سعودي وهو رقم لا شك كبير فهذا الرقم يشكل نسبة 135 في المائة من قيمة نفقات ميزانية السعودية لعام 2006 المقدرة مصروفاتها بـ 335 مليار، ويوازي 61 في المائة من قيمة صادرات النفط لعام 2006 والمقدرة بـ 761 مليارا حسب تقديرات تقرير "سامبا" الأخير ويوازي 77 في المائة من قيمة المعروض النقدي لتموز (يوليو) 2006، المقدر بـ 587 مليار ريال ، ويوازي تداولات سوق دبي لتموز (يوليو) بـ 44 مرة، وتبلغ قيمة تداولات قطاع الخدمات والزراعة 268 مليارا وهو ما يوازي 80 في المائة من قيمة نفقات ميزانية 2006.
ومن خلال الجداول المرفقة ( لمشاهدة الجدول 1 ، 2 ) يتضح لنا أن نجوم السوق لآب (أغسطس) 2006 تبعا للشركات الأكثر هي: "بيشة"، "تهامة"، "الأسماك"، "الفنادق" و"الباحة" ونجوم الشركات الأكثر تداولا بالقيمة فهي "المواشي"، "الباحة"، "الغذائية"، "الأحساء"، و"حائل" ونلحظ أن النجم المشترك هو الباحة.
ومن المحددات العامة لنجوم آب (أغسطس) أن رسملتها السوقية لم تتجاوز أربعة مليارات ريال عدا المواشي كعادتها متميزة فرسملتها السوقية تصل إلى 4.95 مليار ريال، وكذلك مكررات ربحيتها إما خاسرة وتظهر بالسالب أو تتحرك في نطاقات يغلب عليها المبالغة المفرطة فأقل مكرر لـ "الأحساء" بـ 33 وأكبر مكرر للنجمة بيشة بمكرر 3408 أما الأرباح الموزعة فلا تكاد تذكر عدا الفنادق 1 في المائة أما بطولة التدوير فكانت من نصيب الباحة حيث تداولت 219 مليون سهم بينما عدد أسهمها 15 مليونا وفي أحد أيام الشهر تداولت ما يزيد على 16 مليون سهم يعني تدوير كامل الأسهم في يوم واحد، وأقل قيمة تداولات لهذه النجوم وصلت إلى 60 في المائة من قيمة تداولات سوق دبي لتموز (يوليو) 2006 بكل ما يحتويه من شركات كـ "إعمار"، "بنك دبي الإسلامي"، "دبي للاستثمار"، و"أملاك".
بيشة الزراعية: أغلقت بيشة على سعر 276.75 بارتفاع 108 في المائة خلال آب (أغسطس) وهي أعلى نسبة ارتفاع خلال شهر وفي المقابل هي الأقل من حيث قيمة رأسمالها السوقية إذ تبلغ 1.3 مليار موزعة على عدد خمسة ملايين سهم وهي الأقل ضمن قائمة النجوم وتداول بمكرر يزيد على ثلاثة آلاف مرة، وقد تم تدوير أسهمها بأكثر من ست مرات خلال آب (أغسطس) أما إذا نظرنا إلى مؤشر إجمالي حقوق المساهمين كمؤشر على تقييم للشركة فهذا يعني أننا تداولنا الشركة 165 مرة. وسعرها إلى قيمتها الدفترية يصل إلى 34 مرة، وأما قيمة تداولاتها فتوازي 60 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي خلال تموز ( يوليو).
تهامة: أغلقت تهامة للإعلان على 187 بارتفاع نسبته 80 في المائة خلال آب (أغسطس)، وجدير بالذكر أنها وصلت إلى 229.75 في 21 آب (أغسطس)، تتداول بمكرر ربحية يصل إلى 76، وتدوير لكامل أسهمها أكثر من خمس مرات خلال آب (أغسطس) أما إذا رجعنا إلى إجمالي حقوق المساهمين فإننا تداولناها 63 مرة ويصل سعرها إلى قيمتها الدفترية أكثر من 12 مرة، وقيمة تداولاتها تجاوزت إجمالي تداولات سوق دبي تموز (يوليو) 2006.
الأسماك: أغلقت الأسماك على 131.25 بنسبة ارتفاع 75 في المائة وهي ثالث نسبة ارتفاع بعد بيشة وتهامة وتتداول بمكرر سالب يعني لم تحقق أرباحا خلال آخر 12 شهرا بل منذ عام 2003 لم تحقق أرباحا، وقد تم تدوير أسهمها 3.8 مرة خلال آب (أغسطس) وبالنسبة لإجمالي حقوق المساهمين فقد تداولنا الشركة 30 مرة، وتتداول بعشر مرات من قيمتها الدفترية، وقيمة تداولاتها توازي 70 في المائة من قيمة تداولات سوق دبي تموز (يوليو) 2006 .
الفنادق: أغلقت الفنادق على 75.5 بارتفاع 69.66 في المائة وتتداول بمكرر ربحي 66 مرة و2.5 مرة تدوير لكامل أسهمها خلال الشهر و10 مرات تداول لإجمالي حقوق المساهمين وبمعدل 4.95 كسعر للقيمة الدقترية وقيمة تداولاتها تمثل 75 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي تموز ( يوليو) 2006 .
الباحة: أغلقت على سعر 125.75 بارتفاع مقداره 64.9 في المائة بمكرر أرباح سالب يعني خسائر لآخر 12 شهرا وكان لها دور الريادة في عدد مرات التدوير إذ تم تدوير أسهمها 14 مرة خلال آب (أغسطس) بمبلغ يتجاوز19 مليار ريال وكذلك هي متفوقة جدا من حيث قيمة التداول إلى إجمالي حقوق المساهمين إذ بلغ 311 مرة حيث إن إجمالي حقوق المساهمين 61 مليونا، ولنتخيل 61 مليونا يتم بيعها وشراؤها خلال شهر بـ 19 مليارا، وتتداول بمعدل 31 مرة سعر إلى القيمة الدفترية وهي مرتفعة بكل المعايير، وتفوقت على إجمالي تداولات سوق دبي خلال تموز ( يوليو) إذ بلغت 183 في المائة.
المواشي: أغلقت على 41.25 بارتفاع مقداره 34 في المائة بمكرر ربحية سالب ونسبة تدوير بلغت 4.9 مرة خلال الشهر وكان لها دور البطولة من حيث قيمة التداولات إذ بلغت 22.5 مليار مكنتها من تداول حقوق مساهميها بأكثر من 55 مرة وبأكثر من ضعف إجمالي تداولات سوق دبي لتموز (يوليو) وبسعر إلى قيمة دفترية يبلغ 12 مرة .
الغذائية
أغلقت على 100 بنسبة ارتفاع 26 في المائة بمكرر ربحية سلبي لآخر 12 شهرا غير أنها حققت أرباحا في النصف الأول من 2006، قيمة تداولاتها 15 مليارا تم تدوير أسهمها أكثر من ثماني مرات خلال الشهر وتداول لقيمة حقوق مساهميها بأكثر من 105 مرات و13.9 مرة كمكرر سوقي إلى القيمة الدفترية وتجاوزت قيمة تداولات سوق دبي بنسبة 44 في المائة.
الأحساء: أغلقت على 90.25 بارتفاع مقداره 25.34 في المائة بمكرر ربحي 33 مرة ويعد الأقل ضمن قائمة نجوم هذا الشهر، وبقيمة تداولات بلغت 14.5 مليار وتدوير 3.9 مرة توازي تداول حقوق المساهمين بـ 28 مرة وتزيد على تداولات سوق دبي تموز (يوليو) 2006 بنسبة 39 في المائة.
حائل الزراعية
أغلقت على 68 بارتفاع مقداره 48 في المائة، وتتداول بمكرر ربحي 76 مرة بتداولات قاربت 13 مليارا وتدوير 6.6 مرة خلال آب (أغسطس) و33 مرة إلى قيمة حقوق المساهمين ومكرر السعر إلى القيمة الدفترية بـ 5.3 مرة وتداولاتها إلى تداولات سوق دبي لتموز (يوليو) 123 في المائة أي تجاوزت تداولات تموز (يوليو) لسوق دبي بـ 23 في المائة.
المحددات العامة للشركات الأكثر تراجعا هي أنها شركات جميعها رابحة وجميعها من القطاعات الجيدة كالقطاع البنكي والقطاع الصناعي ممثلا بـ "سابك" و"الجبس" وتراوح مكرراتها بين 16 و30 وجميعها تقوم بتوزيعات نقدية تراوح بين 0.13 و3.23 في المائة ومكررات أسعارها إلى القيمة الدفترية تراوح بين 4.7 و9.32 وأقيام تداولات لا تصل لـ 1 في المائة من قيمة تداولات سوق دبي لتموز (يوليو) 2006. جدير بالذكر أن هناك تحفظات لكثير من المتداولين على تداول القطاع البنكي للمحددات الشرعية، لكننا لمسنا ضعفا كذلك في القطاع الصناعي.
الجبس
أغلقت على 161.75 متراجعة بنسبة 7.5 في المائة بقيمة 952 مليونا وتدوير 0.25 مرة وقيمة تداولات إلى حقوق المساهمين بـ 2.22 مرة ومكرر 8.95 سعر سوقي للقيمة الدفترية.
سامبا
يتبع.....

[شمعة الحب]

أغلقت على 156 بتراجع 6.5 في المائة بقيمة تداولات تزيد على 700 مليون وبمكرر 18 مرة ونسبة تدوير 0.01 مرة وقيمة تداولات إلى حقوق المساهمين 0.05 مرة ومكرر 6.84 مرة سعر سوقي للقيمة الدفترية وأقيام تداولات لا تصل لـ 1 في المائة من قيمة تداولات سوق دبي لتموز (يوليو) 2006.
بنك الرياض
أغلق على 79.25 بتراجع 5.94 في المائة وتداولات 213 مليونا ومكرر ربحي 16.95 وتدوير أقل من 0.01 مرة و0.02 مرة إلى قيمة حقوق المساهمين ومكرر 4.7 سعر سوقي للقيمة الدفترية وأقيام تداولات لا تصل لـ 1 في المائة من قيمة تداولات سوق دبي تموز (يوليو) 2006.
سابك
أغلقت 133.5 على تراجع بنسبة 3.79 في المائة بقيمة تداولات تقارب سبعة مليارات وتدوير 0.02 مرة ومكرر ربحي 19.39 مرة و0.10 مرة إلى حقوق المساهمين ومكرر خمس مرات سعر سوقي إلى القيمة الدفترية، و66 في المائة من قيمة تداولات سوق دبي تموز (يوليو) 2006.
بنك الجزيرة
أغلق على 307 بتراجع 2.23 في المائة وتداولات تزيد على مليارين وتدوير 0.06 مرة ومكرر ربحي 18.5 مرة ومكرر 9.32 مرة كسعر سوقي إلى القيمة الدفترية وأقيام تداولات لا تصل لـ 1 في المائة من قيمة تداولات سوق دبي تموز (يوليو) 2006.
ما خلف الأرقام!
ولعلي أستعير عنوان برنامج قناة "سي إن بي سي" العربية خلف الأرقام فلربما نحلل ما خلف أرقام التداولات لعلها تكون ذات فائدة، فكما لاحظنا أن تركز التداولات في قطاعي الخدمات والزراعة وبعض من شركات القطاع الصناعي التي تتميز بتحقيقها خسائر أو أرباح ثانوية غير تشغيلية، هذه المبالغ الضخمة التي يتم تدويرها بهذا الشكل لا أشك أن بها تداولات أقل ما يقال عنها إنها مضللة تظهر بجلاء من معدلات التدوير في هذه الأسهم، إضافة إلى الأسعار التي لا تتماشى إطلاقا مع المعايير المالية والاستثمارية لهذه الشركات من حيث مكررات الأرباح أو مكررات السعر إلى القيمة الدفترية أو الموجودات أو المبيعات أو غيرها، هذا النوع من التداولات المضللة يذكرني بتداولات كانون الثاني (يناير)، شباط (فبراير) 2006 والتي حدث نهايتها تراجعات قوية أودت بمدخرات الشريحة الأكبر من المتداولين لصالح الشريحة الأصغر. وتعود بي الذاكرة القريبة إلى الصيحات التي تعالت لماذا لم يتم التعامل مع التجاوزات مبكرا ويظل الوضع كما كان عليه ونظل نكرر الأخطاء.
هيئة سوق المال
لست ممن يحمل هيئة سوق المال كل ما يحدث من تجاوزات بسوق المال، لكن هنا يجب أن نقف للحظات فساعة نتحدث عن أن أسواقنا ناشئة ويجب أن تعامل بطرق محددة لا تتماشى مع ما يمكن تطبيقه بالأسواق المتقدمة أو الناضجة وساعة نتحدث عن ترك الأسواق تتحرك بحرية لحد السخرية. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نقف في منطقة الوسط فنحن سوق ناشئة، لكنها ناشئة وغير مكتملة المعايير ولسنا بحاجة إلى الحديث عن صناع السوق وصناديق التوازن وأدوات التحوّط وغياب المؤسسات الاستثمارية. ومن هنا يجب أن تكون هناك بعض المعايير لتقييم التداولات، بالطبع نلحظ تباينا كبيرا فيما بين كل ما تدعو إليه الهيئة ضمن كتيباتها وبين الواقع على الأرض، ثم إن هناك من يشيع بأن الهيئة تتعمد غض الطرف عن كثير من التجاوزات لعدم التأثير في السوق سلبا ولعل واقع الحال يعطي هذا الانطباع، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة مهمة، فما يخشى أن يحدث الآن سيحدث غدا وبشكل أعنف بل هناك آثار أخرى.
كذلك يجب الإشارة إلى أن الهيئة ينبغي أن تعلن عن أهدافها فإذا كان الهدف رفع أسعار الشركات بأي ثمن فيمكن أن نفكر معها، ولعلي أقترح عليها قرارا فذا (مازحاً) إذا كان يحقق الهدف المنشود أن تحصل كل شركة على 1 في المائة من قيمة التداولات عليها عندها أضمن للهيئة أضعاف قيام التداولات هذه وكل يوم خبر عن الشركة والاهم من هذا وذاك أننا سنحول الشركات الزراعية إلى مناجم من ذهب وتصبح الشركات الأكثر ربحية على مستوى المنطقة.
مثال إذا منحنا شركة المواشي 1 في المائة من قيمة التداولات التي تمت عليها خلال آب (أغسطس) 2006 فقط وهي ..522 مليار ستحصل على ما يزيد على 225 مليون ريال في شهر وهو ما لم تحلم ولن تحلم بتحقيقه خلال عام كامل على الأقل تسد فجوة راس المال المتآكل من أكثر من مليار بقي منها أقل من 400 مليون.
ماذا نتعلم؟
اعتبر أننا نمر بفترة من اللاتوازن نتيجة الهبوط الكبير الذي حدث خلال الربع الأول 2006، لكن الخطر يكمن في أننا نفقد يوميا شريحة جديدة من المتداولين المتوازنين غير المتطفلين والمتآمرين، وبهذا تصبح السوق أكثر عرضة للقرصنة ويوما بعد يوم سنزيد من قناعات المتداولين أن هناك مؤامرة كبرى تدور حول الحصول على مدخراتهم تبدأ بفصلها الأول بقصة دفع الناس للاستثمار في أسواق المال عبر الاكتتابات الأولية وإعلانات صناديق البنوك وتغذيتها بتسهيلات البنوك للاقتراض ثم تخدير الناس عام 2005 بان الاقتصاد ممتاز وأسعار البترول في ارتفاع وهذا يعني قصريا ارتفاع أسواق الأسهم دونما تحديد لنسبة توازن بين المتوقع والواقع بما فيها الشركات القوية فالمبالغة دائما ما تعود بالسلب يوما ما، ثم تأتي فترة الانهيار فننصح المتداولين بالشركات المعقولة والشركات ذات العوائد وذات القوائم الجيدة والاستثمار عبر الصناديق ثم نترك هذه الشركات عرضة للهبوطات المتكررة، ونترك الحبل على الغارب للشركات التي كانت أحد أسباب الانهيار فيندفع الناس نحوها ثم تنهار ونلومهم ونقول عليكم بالشركات القوية بعد أن تكون أموالهم قد تعلقت وعندما يبيعون بخسارة تكون أسهم العوائد ارتفعت وهكذا، ولنزيد من حبكة المؤامرة ندرج شركات بالسوق تدور حولها علامات استفهام من حيث تقييمات علاوة الإصدار، ونسمع قرقعة عن صناديق توازن وغيرها ولا نرى طحينا. إن الوضع إذا ما استمر على ما هو عليه وهو ما لا أعتقده فهل تتطور التسمية لتصبح سوق العبث برأس المال السعودي؟
ماذا يحدث؟
ما يحدث معلوم للجميع تحركات مبالغ فيها على شركات مبالغ فيها إن لم يكن مجاملا في بقائها كل هذه السنوات في السوق، لعل البعض يفضل أن تكون هناك تداولات بأي شكل كان عن ألا تكون هناك تداولات أو ضعف في التداولات لكن السؤال لمصلحة من هذا التداول الكبير على شركات ضعيفة. إن الرابح الأكبر من هذه التداولات هو فئة محدودة، إضافة إلى كل ما تجنيه وحدات الوساطة في البنوك حتى الآن.
إن التداول الكبير على شركات كمعظم شركات نجوم شهر آب (أغسطس) يعني امتصاصا لسيولة المتداولين العاديين والصغار لصالح ثلة صغيرة من المتداولين المتآمرين ولاحقا سوف تكون هناك آثار سلبية لهذا التوجه فمعلوم أن 80 في المائة ممن يخسرون لا يذكرون ذلك، لكنهم عندما يكتشفون التلاعب بهم يثورون ويوجهون أصابعهم للكل ومن الآثار السلبية الأخرى لهذه التوجهات بحث كل متداول عن التوصيات العشوائية وشحاذة التعرف على اللاعبين بالسوق ومزيد من فقد المصداقية في التصريحات الصادرة عن الجهات المنظمة للسوق، ومن المزيد من المخاطر لترسخ هذه الظواهر لاحقا هو تبرير الحصول على الأرباح بأي طريقة كانت عبر التداول أو غير التداول بسوق الأسهم أو بغير سوق الأسهم مقابل الإحساس بالغبن.
الخلاصة
إن أيام التداولات على قدر ما تسعدنا بإعطاء إشارات ثقة بالسوق على قدر ما تقلقنا عندما يتخللها ممارسات كالتدوير الظاهر والممارسات المضاربية العنيفة على شركات ضعيفة وهو ما يكرر قلقنا مما ستؤول إليه السوق وعليه فإننا نعيد ما حذرنا منه في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2005 قبيل الانهيار. وما يدفعني إلى هذا التنبيه هو مخاطر تبخر ما تبقى من مدخرات البسطاء الكادحين لجمع مدخراتهم، أما المؤهلون للتعامل مع السوق فلا قلق عليهم لأنهم يدركون دورات الأسواق وأنها وإن طال بها الأمد تصحح نفسها بنفسها ولا تغريهم الممارسات المخالفة لأصول الاستثمار للمغامرات وتحمل مخاطر غير محسوبة، وإن غامروا فهم يحسبون مغامراتهم وأبعادها. من جهة أخرى يجب أن نتنبه إلى أن طرد شريحة المستثمرين يعني بكل بساطة مزيدا من التردي للسوق ثم دعوات صريحة من المستشارين الماليين إلى البحث عن فرص في أسواق أو قطاعات أخرى، وهو ما ظهر بعض إشاراته عبر انسحاب ما يزيد على 80 ألف مستثمر من الصناديق البنكية خلال الربع الثاني.
أخيرا أتمنى مستقبلا ألا ننعت سوقنا بأنها سوق العبث بالمال السعودي.