Beho
06-02-2015, 06:45 AM
إجراءات تمديد السنة المالية في مراحلها النهائية
الشرق القطرية - 06/02/2015
دخلت إجراءات تمديد السنة المالية الحالية لفترة 9 أشهر تنتهي في 31 مارس القادم وتتولاها وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات مراحلها النهائية..
وتوقّع خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" صدور قرار التمديد منتصف شهر مارس القادم توطئة لعرضه على مجلس الشورى ومجلس الوزارء بسقف مصروفات إجمالية في حدود 140 مليار ريال.
وأضاف المصدر أن المناقشات الجارية حالياً تشمل أيضاً مؤشرات موازنة الدولة الموحدة التي تبدأ مطلع عام 2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة.
وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة والالتزام بجدول المشروعات الرئيسية حسب الخطة للعشر سنوات القادمة، إضافة إلى خطة للمصاريف التشغيلية للمؤسسات الرئيسية.
وأكد المصدر أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيرين لترتكز على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات بما يمكن من التخطيط السليم ومتابعة خططها لضمان نجاح المشاريع التي تمولها الموازنة.
الشرق القطرية - 06/02/2015
دخلت إجراءات تمديد السنة المالية الحالية لفترة 9 أشهر تنتهي في 31 مارس القادم وتتولاها وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات مراحلها النهائية..
وتوقّع خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" صدور قرار التمديد منتصف شهر مارس القادم توطئة لعرضه على مجلس الشورى ومجلس الوزارء بسقف مصروفات إجمالية في حدود 140 مليار ريال.
وأضاف المصدر أن المناقشات الجارية حالياً تشمل أيضاً مؤشرات موازنة الدولة الموحدة التي تبدأ مطلع عام 2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة.
وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة والالتزام بجدول المشروعات الرئيسية حسب الخطة للعشر سنوات القادمة، إضافة إلى خطة للمصاريف التشغيلية للمؤسسات الرئيسية.
وأكد المصدر أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيرين لترتكز على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات بما يمكن من التخطيط السليم ومتابعة خططها لضمان نجاح المشاريع التي تمولها الموازنة.