Beho
07-02-2015, 07:22 AM
قطر: مطالب "بتدخل حميد" لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعثر
الشرق - 07/02/2015
دعا عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الجهات المعنية إلى ما وصفوه بـ "التدخل الحميد" لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعثر أو التوقف بسبب المعوقات التي تعترض طريق عملهم، والتي عددوها في الرسوم الباهظة والأسعار المرتفعة لإيجارات العقارات وخلافه من الأسباب المجاورة التي تحول دون انطلاق مشاريعهم.
وقالوا في حديث لـ "الشرق" إن هناك عددا من الشركات أغلقت وأخرى تواجه نفس المصير وعددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين أحجموا عن الدخول في استثمارات خوفا من مواجهة الخسائر أو التوقف في بداية الطريق والعجز عن مواصلة المسيرة بثبات، وأشار بعضهم إلى توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضمنت أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، بل وأقرت حكومته برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، والذي بالطبع يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة دعم تنافسية ممارسة الأعمال.
وأضافوا أنه ووفقا لما جاء في خطاب سموه أمام الدورة 43 لمجلس الشورى مؤخرا فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة.
ومع التطورات الاقتصادية الجارية في العالم لم تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة مجرد ترس له دور محدود في عجلة الاقتصاد والتنمية لأي دولة، وإنما أصبح له دور محوري في عجلة الإنتاج وزيادة الدخل ومفتاح التقدم للعديد من الدول، ويحظى الآن باهتمام دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، بعد أن تضاعف عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية والنامية نهايات عقد التسعينات.
وتكشف الإحصاءات أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها حيث باتت تمثل نسبة تجاوزت بكثير90% من عدد المشروعات الاقتصادية الموجودة في العالم وتشغل ما بين 50 و60% من إجمالي قوة العمل، كما توفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآن أكثر من 75% من فرص العمل في دول الاتحاد الأوروبي، وفي منطقة شرق آسيا ودول الباسيفيك تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 95% من إجمالي المشاريع التي تستقطب ما بين 35%- 85% من إجمالي قوة العمل، أما في الهند تستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 50% من إجمالي العمالة الصناعية، وفي إيطاليا 81%، وفي بيرو 60%، وفي سنغافورة 35% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، وتساهم بما يزيد على 70% من الإنتاج العالمي للسلع والخدمات، وتمثل القوى المحركة للإبداع والابتكار في فروع الإنتاج المختلفة.
وتتمتع قطر بالإمكانات في مجال تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبتتبعنا نجد أن إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013 بلغ قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه وكان متوقعا أن يصل إلى 10.5 خلال العام 2014م، وكان محركها الرئيسي الاقتصاد غير الهيدروكربوني مما يؤكد على المستقبل الزاهر لتلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتركز رؤية الحكومة لعام 2030م، لتنويع وتعزيز النتائج للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية عالمياً، لكونها محور المستقبل الاقتصادي للبلد، وتصميم وتنفيذ برنامج الضمين الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من جهود بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تعزيز عملية التنويع الاقتصادي في قطر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ويوفر البرنامج خيارات التمويل المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، بما في ذلك توفير ضمانات تصل إلى 85% من تكاليف التسهيلات و15 مليون ريال قطري من الائتمان.
وبالنسبة إلى الشركات القائمة، فإن البرنامج يوفر ضمانات تصل إلى 75% من رأس المال الأساسي وبحد أقصى 15 مليون ريال، وهناك مركز قطر لحاضنة الأعمال الذي يقوم بإعداد شركات بقيمة 100 مليون ريال قطري من خلال التطوير والتواصل والاستثمار وتمكين أصحاب الأعمال وملاك المشاريع عبر التطوير والإرشاد واحتضان أعمالهم وتزويدهم بالاستثمارات.
قلة الخبرة
وفي لقاءات موسعة لـ "الشرق" مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أقر رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي بأن هناك بالفعل رسوما عالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها ليست السبب الرئيسي في تعثر العديد من الشركات وعزا السبب إلى قلة الخبرة وضعف رأس المال لدى العديد من تلك الاستثمارات، وقال لـ"الشرق": نعم هناك رسوم ولكنها ليست السبب في إغلاق تلك الشركات.
وأضاف أن معالجة ارتفاع أسعار إيجارات العقارات لا يمكن أن تتم بتدخل الدولة الذي ينادي به البعض في ظل الاقتصاد الحر لأنها أي الدولة لا تستطيع التدخل في ظل هذا التوجه ومع قانون العرض والطلب، ولكنه قدم اقتراحا آخر حيث دعا العمادي إلى منح المستثمرين قطع أراض في مواقع تجارية محددة بأسعار معقولة حتى يتمكنوا من تشييدها أو إنشاء شوارع تجارية في مواقع متفرقة وتوزيعها بأسعار مناسبة للمستثمرين وهذا بالطبع وفق شروط معينة، وأوضح أن مسألة القوانين التي ينادي بالنظر فيها سببه أن هناك أكثر من جهة لها قانون يتعلق بأمر الاستثمار والتجارة لذلك هي تحتاج لتنظيم حتى لا يبدو أن هناك تضاربا أو تعددا للقوانين، وانتقد العمادي تخصيص قطعة بمساحة كبيرة لجهة واحدة يجعلها تتحكم في مصير التجار والمستثمرين وتحتكر السوق في ظل توجه الدولة نفسها لمحاربة الاحتكار، وقال هذا تناقض كبير حيث لا يعقل أن تدعم الاحتكار في الوقت الذي أنت تحارب فيه الاحتكار ولا يعقل أن تمنح عشرات الكيلو مترات لشركة واحدة، وشدد بأن مسؤولية التضخم تقع على عاتق الإيجارات المرتفعة، وقال هناك شركات تسلمت أموالا من مستثمرين لتشيد لهم مواقع تجارية ولم تسلمهم مواقعهم داخل هذه المساحات ولم تلتزم بالمدة الزمنية التي حددتها كموعد للتسليم، بل الأدهى من ذلك أن الجهات التي تسلمت مواقعها تسلمتها ناقصة وغير مكتملة وفقا للمتفق عليه، وانتقد تلك الشركات ونادى بالجرأة والشفافية تجاه مثل هذه القضايا، وقال إن الحكومة لا تمانع في توجيه أصابع النقد لأي جهة مقصرة.
وشكا من أن هناك العديد من الإجراءات التي تحتاج لمعالجة مثل أن يطلب من المستثمر إحضار جواز العامل والبطاقة قبل أن يدخل لمنطقة العمل وهذا الإجراء يأخذ حوالي الأربعة أيام وفي هذه الأثناء تفقد العامل لأنه لن ينتظر وإنما سيذهب للبحث عن عمل آخر وهكذا تدخل في دوامة البحث عن عامل جديد لذلك لابد من النظر في مثل هذه الإجراءات التي تتسبب في تعطيل العمل بل تتسبب في احداث خسائر هذا الإجراء، في الواقع كلما تنظر لملف تجده ملفا شائكا ملغوم بالمعوقات، لذلك لابد من المكاشفة والصراحة في طرح القضايا والإعلام يلعب دورا أساسيا ومحوريا في معالجة مثل هذه القضايا لأنه المرآة التي تظهر للمسؤولين وللرأي العام كل المحاسن والعيوب في آن، وأنا هنا أدعو الإعلام إلى تناول هذه المسألة المهمة بكل المسؤولية والجرأة وطرحها أمام الجميع مسؤولين ومواطنين حتى نتمكن جميعا من إيجاد الحلول اللازمة لمشاكلنا ونتمكن من تحقيق التنمية والرفاهية والتطور لشعبنا ولوطننا.
زمام المبادرة
أما رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي فقد أكد ضرورة أن يبادر رجال الأعمال بالسعي إلى تحريك وتطوير أعمالهم من خلال الاتصال المباشر بالمسؤولين وأصحاب القرار أو الجهات ذات الصلة باستثماراتهم، وألا ينتظروا حتى تأتيهم الخدمة، لابد من السعي إليها، وقبل ذلك لابد أيضاً أن يكونوا قد فرغوا من تجهيز خططهم وبرامجهم وأكملوا استعداداتهم لتنفيذ مشاريعهم على أكمل وجه وهذا سيسهل على أصحاب القرار والجهات المعنية إمكانية تقديم الخدمة أو المساعدة أو العون المطلوب منها أن تقدمه سواء كانت الموافقة أو غيرها من أنواع الخدمة، ولاننسى أن نؤكد أن الخطط والبرامج المكتملة والجاهزة دليل على جدية المستثمر وقدرته على إنجاز مشاريعه، وهناك فرص كبيرة أتاحتها الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساحة مقدرة يمكن أن يتحركوا فيها ويظهروا قدرتهم وإمكاناتهم وأهليتهم للقيام بأعمال وإنجاز مشاريع تخدم البلاد وتدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقق التنمية المستدامة والمنشودة.
وتابع: وبحمد الله فإن الاقتصاد القطري قوي ويقوم على دعامات وركائز ثابتة ويقود نهضة ضخمة، تتطلب بنيات تحتية قوية وواسعة تستوعب التطورات الجارية، وهذا ما يمكن أن تقدم فيه هذه الشركات جهدها وإسهاماتها من خلال مشاريع تقوي البنية التحتية وتدفع بالنهضة الجارية في البلاد، وبالفعل بدأت شركات قطرية في العمل وأظهرت دورا فاعلا ومميزا، مدعومة بإمكاناتها الذاتية وثقتها وخبراتها، وينتظر أن تتقدم مزيد من الشركات لخوض التجربة وإبراز إمكاناتها وقدرتها وخبرتها، مع العلم بأن سيدات الأعمال القطريات أظهرن قدرة وكفاءة في الاستثمار التجاري وغيره وأكدن نجاحهن وتميزهن، وهذا بمثابة دعوة لكل رجال الأعمال وسيدات الأعمال من القطريين لاقتحام مجال الاستثمارات الواعدة بما يكون فيه مصلحة البلاد والعباد، غير خائفين أو هيابين من أي خسارة، والفرصة متاحة لهم وقد أكدت الحكومة عدم تأثر قطر بالتراجعات الأخيرة لأسعار النفط، وهو بحمد الله نتاج للسياسات الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة.
ونبه العبيدلي إلى ضرورة أن تتحسب الحكومة للمخاطر المستقبلية التي قد تطرأ رغم التطمينات التي قدمتها، وأمامنا التأثيرات الكبيرة لانخفاض أسعار النفط على العالم وعلى اقتصادات العديد من البلدان وبالتالي على مشاريعها التنموية.
وأردف: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد وجهوا في وقت سابق بدعم القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في التنمية وتسير الخطة الآن نحو التحقيق ولكن سرعة التطبيق قد تواجه ظروفا خارجة عن يد الجهات التنفيذية، ومعروف دائما أن الخطط لا توضع لمدة عام وإنما توضع لمدة خمس سنوات كأقل فترة، وبالتالي يمكن أن يتم تنفيذها حسب الخطة ويمكن أن تتأخر بسبب عوامل خارجة عن يد المختصين، وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة بعد الفراغ من الخطة والشروع في تنفيذها، وأكثر ما تكون المتابعة مع مشاريع البنية التحتية التي تعد هي الأساسي والركيزة للمشاريع العملاقة للتنمية، وهناك شركات صغيرة ومتوسطة أنتجت مشاريع ولكن هذا لا يكفي لتغطية نطاق المشاريع الموضوعة في الخطة مما يستدعي من الشركات الأخرى التقدم للمشاركة وخوض التجربة، حتى لا يكون هناك اعتماد أكبر على الاستيراد، وعلينا ألا نستعجل هذه الشركات بل نمنحها المهلة الممكنة التي تمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية.
الرسوم الباهظة
وقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المشاكل في مقدمتها الرسوم الباهظة والمتصاعدة كل يوم إضافة لتعدد القوانين والإيجارات العالية للعقارات، بينما الشركات الصغيرة معروفة برأسمالها الصغير الذي لا يحتمل التكاليف العالية، وضرب السليطي مثلا بشركة صغيرة تضم "50" عاملا وقال مثل هذه الشركة مطلوب منها أن تدفع سنويا 55 ألف ريال للإقامة وهناك التزامات أخرى تتمثل في الإيجارات العالية لإسكان العمال وإيجارات المخازن التي تفوق الـ "500" ألف ريال فضلا عن الالتزامات الأخرى من أجور وكهرباء وماء ومواصلات وغيرها، وأضاف أن بعض الوزارات تأخذ رسوما، مما يضاعف الحمل على الشركات الصغيرة وشباب المستثمرين، خاصة أن هذه الاستثمارات الصغيرة ساعدت في إعالة أسر تعتمد في حياتها على رب الأسرة العامل في مثل هذه الشركات وبالتالي توقف هذه الاستثمارات أو مواجهتها لأي مثل هذه المسائل سيكون له أثر كبير على حياة هذه الأسر.
وقال إن الحل في تدخل الدولة للحد من غلواء الأسعار المتصاعدة لإيجارات العقارات والمخازن وتنظيم بعض القوانين وعدم فرض رسوم من قبل بعض الوزارات على هذه الشركات الصغيرة حتى ينتعش عملها وتتمكن من أداء دورها المنتظر في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تدخل الحكومة بتحديد قيمة الإيجارات سيمنع التضخم الكبير ويؤثر إيجابا على السوق، هناك مزية كبيرة وهي حماية هذه الاستثمارات الوطنية من الشركات الأجنبية الضخمة صاحبة رأس المال الكبير التي تسعى لامتلاك السوق واحتكاره وفي إبعاد الكوادر الوطنية عن الإسهام في نهضة البلد خسارة للوطن وهي الطاقات الواعدة والممتلئة بالحماس والرغبة والعزيمة للمساهمة في بناء الوطن ورفعته، ودعا السيد السليطي إلى توثيق عقد الإيجار للعقارات من قبل المالك والمستثمر بواسطة جهة حكومية في حال قبلت الجهات المختصة بهذا المقترح لأنه سيمكن أولا من وضع قيمة حقيقية لإيجار العقار دون مبالغة أو استغلال كما لن يكون هناك أي إخلال بالعقد أو استغلال من قبل ملاك العقارات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إننا نرى في هذا الإجراء ضمانة كبيرة للمستثمرين وطمأنينة من ألا يتعرض المستثمر لأي نوع من الاستغلال كمطالبة المالك بزيادة في الإيجار في أي فترة من فترات العقد أو التهديد بالإخلاء، كما نتوقع أن تنظر الحكومة في مسألة الرسوم الكبيرة.
وقال إن مشروع قطر الذي أطلقته الحكومة القطرية في وقت سابق عبر صندوق كان بقيمة 550 مليون دولا لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان دافعا كبيرا لرجال الأعمال والمستثمرين وتحديدا الشباب وسيظل شعلة تنير الطريق وتوسع الآفاق بالنسبة لنا لنستمر وبقناعة كبيرة وعزيمة لا تلين حتى يكون لنا دور متعاظم في التنمية والنهضة لوطننا، ويبقى على الجهات الشريكة كالبنوك وبيوت التمويل الوقوف وبكل قوة من خلف هذه الاستثمارات الصغيرة حتى تكبر وتعطي أكلها، وحكومتنا الرشيدة بذلت ومازالت تبذل كل الجهد من أجل تطوير اقتصادنا وتنويعه وتقويته وبحمد الله اقتصادنا قوي ويشهد تنوعا في الموارد ولم تؤثر عليه تراجعات أسعار النفط الأخيرة، وبإذن الله فإن الشركات الصغيرة ستلعب دورا بارزا في المرحلة القادمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
الشرق - 07/02/2015
دعا عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الجهات المعنية إلى ما وصفوه بـ "التدخل الحميد" لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعثر أو التوقف بسبب المعوقات التي تعترض طريق عملهم، والتي عددوها في الرسوم الباهظة والأسعار المرتفعة لإيجارات العقارات وخلافه من الأسباب المجاورة التي تحول دون انطلاق مشاريعهم.
وقالوا في حديث لـ "الشرق" إن هناك عددا من الشركات أغلقت وأخرى تواجه نفس المصير وعددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين أحجموا عن الدخول في استثمارات خوفا من مواجهة الخسائر أو التوقف في بداية الطريق والعجز عن مواصلة المسيرة بثبات، وأشار بعضهم إلى توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضمنت أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، بل وأقرت حكومته برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، والذي بالطبع يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة دعم تنافسية ممارسة الأعمال.
وأضافوا أنه ووفقا لما جاء في خطاب سموه أمام الدورة 43 لمجلس الشورى مؤخرا فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة.
ومع التطورات الاقتصادية الجارية في العالم لم تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة مجرد ترس له دور محدود في عجلة الاقتصاد والتنمية لأي دولة، وإنما أصبح له دور محوري في عجلة الإنتاج وزيادة الدخل ومفتاح التقدم للعديد من الدول، ويحظى الآن باهتمام دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، بعد أن تضاعف عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية والنامية نهايات عقد التسعينات.
وتكشف الإحصاءات أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها حيث باتت تمثل نسبة تجاوزت بكثير90% من عدد المشروعات الاقتصادية الموجودة في العالم وتشغل ما بين 50 و60% من إجمالي قوة العمل، كما توفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآن أكثر من 75% من فرص العمل في دول الاتحاد الأوروبي، وفي منطقة شرق آسيا ودول الباسيفيك تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 95% من إجمالي المشاريع التي تستقطب ما بين 35%- 85% من إجمالي قوة العمل، أما في الهند تستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 50% من إجمالي العمالة الصناعية، وفي إيطاليا 81%، وفي بيرو 60%، وفي سنغافورة 35% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، وتساهم بما يزيد على 70% من الإنتاج العالمي للسلع والخدمات، وتمثل القوى المحركة للإبداع والابتكار في فروع الإنتاج المختلفة.
وتتمتع قطر بالإمكانات في مجال تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبتتبعنا نجد أن إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013 بلغ قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه وكان متوقعا أن يصل إلى 10.5 خلال العام 2014م، وكان محركها الرئيسي الاقتصاد غير الهيدروكربوني مما يؤكد على المستقبل الزاهر لتلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتركز رؤية الحكومة لعام 2030م، لتنويع وتعزيز النتائج للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية عالمياً، لكونها محور المستقبل الاقتصادي للبلد، وتصميم وتنفيذ برنامج الضمين الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من جهود بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تعزيز عملية التنويع الاقتصادي في قطر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ويوفر البرنامج خيارات التمويل المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، بما في ذلك توفير ضمانات تصل إلى 85% من تكاليف التسهيلات و15 مليون ريال قطري من الائتمان.
وبالنسبة إلى الشركات القائمة، فإن البرنامج يوفر ضمانات تصل إلى 75% من رأس المال الأساسي وبحد أقصى 15 مليون ريال، وهناك مركز قطر لحاضنة الأعمال الذي يقوم بإعداد شركات بقيمة 100 مليون ريال قطري من خلال التطوير والتواصل والاستثمار وتمكين أصحاب الأعمال وملاك المشاريع عبر التطوير والإرشاد واحتضان أعمالهم وتزويدهم بالاستثمارات.
قلة الخبرة
وفي لقاءات موسعة لـ "الشرق" مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أقر رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي بأن هناك بالفعل رسوما عالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها ليست السبب الرئيسي في تعثر العديد من الشركات وعزا السبب إلى قلة الخبرة وضعف رأس المال لدى العديد من تلك الاستثمارات، وقال لـ"الشرق": نعم هناك رسوم ولكنها ليست السبب في إغلاق تلك الشركات.
وأضاف أن معالجة ارتفاع أسعار إيجارات العقارات لا يمكن أن تتم بتدخل الدولة الذي ينادي به البعض في ظل الاقتصاد الحر لأنها أي الدولة لا تستطيع التدخل في ظل هذا التوجه ومع قانون العرض والطلب، ولكنه قدم اقتراحا آخر حيث دعا العمادي إلى منح المستثمرين قطع أراض في مواقع تجارية محددة بأسعار معقولة حتى يتمكنوا من تشييدها أو إنشاء شوارع تجارية في مواقع متفرقة وتوزيعها بأسعار مناسبة للمستثمرين وهذا بالطبع وفق شروط معينة، وأوضح أن مسألة القوانين التي ينادي بالنظر فيها سببه أن هناك أكثر من جهة لها قانون يتعلق بأمر الاستثمار والتجارة لذلك هي تحتاج لتنظيم حتى لا يبدو أن هناك تضاربا أو تعددا للقوانين، وانتقد العمادي تخصيص قطعة بمساحة كبيرة لجهة واحدة يجعلها تتحكم في مصير التجار والمستثمرين وتحتكر السوق في ظل توجه الدولة نفسها لمحاربة الاحتكار، وقال هذا تناقض كبير حيث لا يعقل أن تدعم الاحتكار في الوقت الذي أنت تحارب فيه الاحتكار ولا يعقل أن تمنح عشرات الكيلو مترات لشركة واحدة، وشدد بأن مسؤولية التضخم تقع على عاتق الإيجارات المرتفعة، وقال هناك شركات تسلمت أموالا من مستثمرين لتشيد لهم مواقع تجارية ولم تسلمهم مواقعهم داخل هذه المساحات ولم تلتزم بالمدة الزمنية التي حددتها كموعد للتسليم، بل الأدهى من ذلك أن الجهات التي تسلمت مواقعها تسلمتها ناقصة وغير مكتملة وفقا للمتفق عليه، وانتقد تلك الشركات ونادى بالجرأة والشفافية تجاه مثل هذه القضايا، وقال إن الحكومة لا تمانع في توجيه أصابع النقد لأي جهة مقصرة.
وشكا من أن هناك العديد من الإجراءات التي تحتاج لمعالجة مثل أن يطلب من المستثمر إحضار جواز العامل والبطاقة قبل أن يدخل لمنطقة العمل وهذا الإجراء يأخذ حوالي الأربعة أيام وفي هذه الأثناء تفقد العامل لأنه لن ينتظر وإنما سيذهب للبحث عن عمل آخر وهكذا تدخل في دوامة البحث عن عامل جديد لذلك لابد من النظر في مثل هذه الإجراءات التي تتسبب في تعطيل العمل بل تتسبب في احداث خسائر هذا الإجراء، في الواقع كلما تنظر لملف تجده ملفا شائكا ملغوم بالمعوقات، لذلك لابد من المكاشفة والصراحة في طرح القضايا والإعلام يلعب دورا أساسيا ومحوريا في معالجة مثل هذه القضايا لأنه المرآة التي تظهر للمسؤولين وللرأي العام كل المحاسن والعيوب في آن، وأنا هنا أدعو الإعلام إلى تناول هذه المسألة المهمة بكل المسؤولية والجرأة وطرحها أمام الجميع مسؤولين ومواطنين حتى نتمكن جميعا من إيجاد الحلول اللازمة لمشاكلنا ونتمكن من تحقيق التنمية والرفاهية والتطور لشعبنا ولوطننا.
زمام المبادرة
أما رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي فقد أكد ضرورة أن يبادر رجال الأعمال بالسعي إلى تحريك وتطوير أعمالهم من خلال الاتصال المباشر بالمسؤولين وأصحاب القرار أو الجهات ذات الصلة باستثماراتهم، وألا ينتظروا حتى تأتيهم الخدمة، لابد من السعي إليها، وقبل ذلك لابد أيضاً أن يكونوا قد فرغوا من تجهيز خططهم وبرامجهم وأكملوا استعداداتهم لتنفيذ مشاريعهم على أكمل وجه وهذا سيسهل على أصحاب القرار والجهات المعنية إمكانية تقديم الخدمة أو المساعدة أو العون المطلوب منها أن تقدمه سواء كانت الموافقة أو غيرها من أنواع الخدمة، ولاننسى أن نؤكد أن الخطط والبرامج المكتملة والجاهزة دليل على جدية المستثمر وقدرته على إنجاز مشاريعه، وهناك فرص كبيرة أتاحتها الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساحة مقدرة يمكن أن يتحركوا فيها ويظهروا قدرتهم وإمكاناتهم وأهليتهم للقيام بأعمال وإنجاز مشاريع تخدم البلاد وتدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقق التنمية المستدامة والمنشودة.
وتابع: وبحمد الله فإن الاقتصاد القطري قوي ويقوم على دعامات وركائز ثابتة ويقود نهضة ضخمة، تتطلب بنيات تحتية قوية وواسعة تستوعب التطورات الجارية، وهذا ما يمكن أن تقدم فيه هذه الشركات جهدها وإسهاماتها من خلال مشاريع تقوي البنية التحتية وتدفع بالنهضة الجارية في البلاد، وبالفعل بدأت شركات قطرية في العمل وأظهرت دورا فاعلا ومميزا، مدعومة بإمكاناتها الذاتية وثقتها وخبراتها، وينتظر أن تتقدم مزيد من الشركات لخوض التجربة وإبراز إمكاناتها وقدرتها وخبرتها، مع العلم بأن سيدات الأعمال القطريات أظهرن قدرة وكفاءة في الاستثمار التجاري وغيره وأكدن نجاحهن وتميزهن، وهذا بمثابة دعوة لكل رجال الأعمال وسيدات الأعمال من القطريين لاقتحام مجال الاستثمارات الواعدة بما يكون فيه مصلحة البلاد والعباد، غير خائفين أو هيابين من أي خسارة، والفرصة متاحة لهم وقد أكدت الحكومة عدم تأثر قطر بالتراجعات الأخيرة لأسعار النفط، وهو بحمد الله نتاج للسياسات الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة.
ونبه العبيدلي إلى ضرورة أن تتحسب الحكومة للمخاطر المستقبلية التي قد تطرأ رغم التطمينات التي قدمتها، وأمامنا التأثيرات الكبيرة لانخفاض أسعار النفط على العالم وعلى اقتصادات العديد من البلدان وبالتالي على مشاريعها التنموية.
وأردف: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد وجهوا في وقت سابق بدعم القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في التنمية وتسير الخطة الآن نحو التحقيق ولكن سرعة التطبيق قد تواجه ظروفا خارجة عن يد الجهات التنفيذية، ومعروف دائما أن الخطط لا توضع لمدة عام وإنما توضع لمدة خمس سنوات كأقل فترة، وبالتالي يمكن أن يتم تنفيذها حسب الخطة ويمكن أن تتأخر بسبب عوامل خارجة عن يد المختصين، وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة بعد الفراغ من الخطة والشروع في تنفيذها، وأكثر ما تكون المتابعة مع مشاريع البنية التحتية التي تعد هي الأساسي والركيزة للمشاريع العملاقة للتنمية، وهناك شركات صغيرة ومتوسطة أنتجت مشاريع ولكن هذا لا يكفي لتغطية نطاق المشاريع الموضوعة في الخطة مما يستدعي من الشركات الأخرى التقدم للمشاركة وخوض التجربة، حتى لا يكون هناك اعتماد أكبر على الاستيراد، وعلينا ألا نستعجل هذه الشركات بل نمنحها المهلة الممكنة التي تمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية.
الرسوم الباهظة
وقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المشاكل في مقدمتها الرسوم الباهظة والمتصاعدة كل يوم إضافة لتعدد القوانين والإيجارات العالية للعقارات، بينما الشركات الصغيرة معروفة برأسمالها الصغير الذي لا يحتمل التكاليف العالية، وضرب السليطي مثلا بشركة صغيرة تضم "50" عاملا وقال مثل هذه الشركة مطلوب منها أن تدفع سنويا 55 ألف ريال للإقامة وهناك التزامات أخرى تتمثل في الإيجارات العالية لإسكان العمال وإيجارات المخازن التي تفوق الـ "500" ألف ريال فضلا عن الالتزامات الأخرى من أجور وكهرباء وماء ومواصلات وغيرها، وأضاف أن بعض الوزارات تأخذ رسوما، مما يضاعف الحمل على الشركات الصغيرة وشباب المستثمرين، خاصة أن هذه الاستثمارات الصغيرة ساعدت في إعالة أسر تعتمد في حياتها على رب الأسرة العامل في مثل هذه الشركات وبالتالي توقف هذه الاستثمارات أو مواجهتها لأي مثل هذه المسائل سيكون له أثر كبير على حياة هذه الأسر.
وقال إن الحل في تدخل الدولة للحد من غلواء الأسعار المتصاعدة لإيجارات العقارات والمخازن وتنظيم بعض القوانين وعدم فرض رسوم من قبل بعض الوزارات على هذه الشركات الصغيرة حتى ينتعش عملها وتتمكن من أداء دورها المنتظر في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تدخل الحكومة بتحديد قيمة الإيجارات سيمنع التضخم الكبير ويؤثر إيجابا على السوق، هناك مزية كبيرة وهي حماية هذه الاستثمارات الوطنية من الشركات الأجنبية الضخمة صاحبة رأس المال الكبير التي تسعى لامتلاك السوق واحتكاره وفي إبعاد الكوادر الوطنية عن الإسهام في نهضة البلد خسارة للوطن وهي الطاقات الواعدة والممتلئة بالحماس والرغبة والعزيمة للمساهمة في بناء الوطن ورفعته، ودعا السيد السليطي إلى توثيق عقد الإيجار للعقارات من قبل المالك والمستثمر بواسطة جهة حكومية في حال قبلت الجهات المختصة بهذا المقترح لأنه سيمكن أولا من وضع قيمة حقيقية لإيجار العقار دون مبالغة أو استغلال كما لن يكون هناك أي إخلال بالعقد أو استغلال من قبل ملاك العقارات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إننا نرى في هذا الإجراء ضمانة كبيرة للمستثمرين وطمأنينة من ألا يتعرض المستثمر لأي نوع من الاستغلال كمطالبة المالك بزيادة في الإيجار في أي فترة من فترات العقد أو التهديد بالإخلاء، كما نتوقع أن تنظر الحكومة في مسألة الرسوم الكبيرة.
وقال إن مشروع قطر الذي أطلقته الحكومة القطرية في وقت سابق عبر صندوق كان بقيمة 550 مليون دولا لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان دافعا كبيرا لرجال الأعمال والمستثمرين وتحديدا الشباب وسيظل شعلة تنير الطريق وتوسع الآفاق بالنسبة لنا لنستمر وبقناعة كبيرة وعزيمة لا تلين حتى يكون لنا دور متعاظم في التنمية والنهضة لوطننا، ويبقى على الجهات الشريكة كالبنوك وبيوت التمويل الوقوف وبكل قوة من خلف هذه الاستثمارات الصغيرة حتى تكبر وتعطي أكلها، وحكومتنا الرشيدة بذلت ومازالت تبذل كل الجهد من أجل تطوير اقتصادنا وتنويعه وتقويته وبحمد الله اقتصادنا قوي ويشهد تنوعا في الموارد ولم تؤثر عليه تراجعات أسعار النفط الأخيرة، وبإذن الله فإن الشركات الصغيرة ستلعب دورا بارزا في المرحلة القادمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.