Beho
09-02-2015, 06:49 AM
إزدان: 11.3 مليار ريال تعاملات القطاع العقاري الشهر الماضي في قطر
الشرق القطرية - 09/02/2015
قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2015 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 15 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية فإن الفوائض النفطية التي تحققت لدول الخليج العربية في السنوات الماضية لا تزال تلعب دورا رئيسيا في استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى.
وفي السعودية يترقب القطاع العقاري قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري.
وفي الإمارات بدأ القطاع العقاري العام الجاري بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام الماضي ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
أما في الكويت فقد أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري، وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، أما في سلطنة عمان فقد اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بنمو نسبته 27%.
قطر
قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 1.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 10 بالمائة فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 90 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 30 فيلا، 17 بيتًا، و77 مسكنًا، و11 مسكنًا متعدد الاستخدامات، و5 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارة متعددة الاستخدام، و4 عقارات تجارية، ومبنى إداريا و8 عقارات تجارية، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 288 صفقة.
وأشار تقرير إزدان إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال بنمو نسبته 575% مقابل الأسبوع الذي سبقه وفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 1.9 مليار ريال، لافتا إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر المنصرم والممتد من 11 إلى 16 يناير لم تصدر فيه بيانات رسمية من إدارة التسجيل العقاري، لكن الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 922.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.5 مليون ريال.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 25 وحتى 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 171.3مليون ريال.
وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.5% حيث كسب المؤشر نحو 232.38 نقطة مسجلا 2249.44 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2017.06 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير 2014.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وقال التقرير إن القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الإستراتيجية التنموية.
السعودية
وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية يترقب قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي (2015) خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة.
وكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر، العام الماضي، ست دفعات من القروض العقارية بإجمالي 44.8 ألف قرض لبناء 53.7 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال.
وبلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.8 ألف قرض لبناء 233.8 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال.
وأشار إلى أن من شأن هذه القروض أن تزيد من حركة وفاعلية القطاع العقاري من خلال تدشين العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مشيراً إلى أنه ولفقا لوزارة الإسكان السعودية فإن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.
وتعتزم وزارة الإسكان إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
ومن أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار من مجلس الوزراء.
وتعمل الوزارة حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، كما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.
وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17285 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.
الإمارات
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العام 2015 بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام 2014 ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لإدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد أن السوق العقارية في دبي لا تزال تحافظ على زخمها بوتيرة مستدامة، وهو الاتجاه الذي بدأه قبل نحو ثلاث سنوات، وبلغ عدد المستثمرين 41 ألفاً و715 مشترياً طوال العام.
ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن عقارات دبي تؤكد من جديد جملة من الحقائق المهمة، من أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا، وأصبحت تتخذ منحنى يؤكد نموها المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصل دبي عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.
وقد حافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، بواقع 4452 صفقة، بقيمة 22 ملياراً و771 مليون درهم، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية، بعد تسجيلهم 1745 إجراء، وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات و207 ملايين درهم، تلاهم الكويتيون (من حيت العدد)، بعد أن سجلوا 426 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و271 مليون درهم، ثم القطريون بعد أن سجلوا 221 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و969 مليون درهم، يتبعهم مواطنو البحرين، الذين استثمروا 483 مليون درهم من خلال 187 إجراء، وأخيراً مواطنو عُمان، الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 613 مليون درهم، من خلال 119 إجراء.
الكويت
وفي الكويت أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 2ر23 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 4ر21 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري.
وتوزعت القروض خلال شهر يناير الماضي على 43 قرضا بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند نحو 7ر1 مليون دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 187 قرضا بقيمة 13 مليون دينار بلغ المصروف منها نحو 14 مليون دينار.
وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 33 قرضا بقيمة مليوني دينار صرف منها نحو9ر1 مليون دينار في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص أربعة قروض بقيمة 120 ألف دينار وتم صرف 85 ألف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 141 قرضا بقيمة مليوني دينار وتم الصرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو مليون دينار.
البحرين
وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري خلال العام 2014 وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، مما يعد طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.
وبلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 284 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.
ووفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أيضا فإن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، وذلك من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، مما شجع المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 102%، كما زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 29%.
عمان
وفي سلطنة عمان اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.
وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصاريف عقاريا بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض وقدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%.
الشرق القطرية - 09/02/2015
قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2015 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 15 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية فإن الفوائض النفطية التي تحققت لدول الخليج العربية في السنوات الماضية لا تزال تلعب دورا رئيسيا في استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى.
وفي السعودية يترقب القطاع العقاري قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري.
وفي الإمارات بدأ القطاع العقاري العام الجاري بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام الماضي ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
أما في الكويت فقد أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري، وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، أما في سلطنة عمان فقد اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بنمو نسبته 27%.
قطر
قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 1.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 10 بالمائة فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 90 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 30 فيلا، 17 بيتًا، و77 مسكنًا، و11 مسكنًا متعدد الاستخدامات، و5 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارة متعددة الاستخدام، و4 عقارات تجارية، ومبنى إداريا و8 عقارات تجارية، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 288 صفقة.
وأشار تقرير إزدان إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال بنمو نسبته 575% مقابل الأسبوع الذي سبقه وفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 1.9 مليار ريال، لافتا إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر المنصرم والممتد من 11 إلى 16 يناير لم تصدر فيه بيانات رسمية من إدارة التسجيل العقاري، لكن الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 922.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.5 مليون ريال.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 25 وحتى 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 171.3مليون ريال.
وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.5% حيث كسب المؤشر نحو 232.38 نقطة مسجلا 2249.44 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2017.06 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير 2014.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وقال التقرير إن القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الإستراتيجية التنموية.
السعودية
وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية يترقب قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي (2015) خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة.
وكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر، العام الماضي، ست دفعات من القروض العقارية بإجمالي 44.8 ألف قرض لبناء 53.7 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال.
وبلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.8 ألف قرض لبناء 233.8 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال.
وأشار إلى أن من شأن هذه القروض أن تزيد من حركة وفاعلية القطاع العقاري من خلال تدشين العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مشيراً إلى أنه ولفقا لوزارة الإسكان السعودية فإن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.
وتعتزم وزارة الإسكان إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
ومن أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار من مجلس الوزراء.
وتعمل الوزارة حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، كما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.
وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17285 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.
الإمارات
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العام 2015 بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام 2014 ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لإدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد أن السوق العقارية في دبي لا تزال تحافظ على زخمها بوتيرة مستدامة، وهو الاتجاه الذي بدأه قبل نحو ثلاث سنوات، وبلغ عدد المستثمرين 41 ألفاً و715 مشترياً طوال العام.
ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن عقارات دبي تؤكد من جديد جملة من الحقائق المهمة، من أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا، وأصبحت تتخذ منحنى يؤكد نموها المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصل دبي عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.
وقد حافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، بواقع 4452 صفقة، بقيمة 22 ملياراً و771 مليون درهم، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية، بعد تسجيلهم 1745 إجراء، وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات و207 ملايين درهم، تلاهم الكويتيون (من حيت العدد)، بعد أن سجلوا 426 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و271 مليون درهم، ثم القطريون بعد أن سجلوا 221 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و969 مليون درهم، يتبعهم مواطنو البحرين، الذين استثمروا 483 مليون درهم من خلال 187 إجراء، وأخيراً مواطنو عُمان، الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 613 مليون درهم، من خلال 119 إجراء.
الكويت
وفي الكويت أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 2ر23 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 4ر21 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري.
وتوزعت القروض خلال شهر يناير الماضي على 43 قرضا بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند نحو 7ر1 مليون دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 187 قرضا بقيمة 13 مليون دينار بلغ المصروف منها نحو 14 مليون دينار.
وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 33 قرضا بقيمة مليوني دينار صرف منها نحو9ر1 مليون دينار في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص أربعة قروض بقيمة 120 ألف دينار وتم صرف 85 ألف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 141 قرضا بقيمة مليوني دينار وتم الصرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو مليون دينار.
البحرين
وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري خلال العام 2014 وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، مما يعد طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.
وبلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 284 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.
ووفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أيضا فإن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، وذلك من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، مما شجع المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 102%، كما زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 29%.
عمان
وفي سلطنة عمان اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.
وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصاريف عقاريا بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض وقدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%.