Beho
12-02-2015, 04:06 AM
الشيراوي: يجب هيكلة إستراتيجيات القطاع الخاص ومنحه إستثمارات جديدة
الشرق - 12/02/2015
أكد السيد محمد حمد الشيراوي المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن قطر تتملك كوادر وطنية وأصحاب خبرة كبيرة في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تأثيرات تراجع أسعار النفط على الأداء الاقتصادي لاتخاذ التحوطات الضرورية والإجراءات بحيث لا تتأثر الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو تلك التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأضاف: يجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأنه في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة واقترح الشيراوي في الجزء الثاني من حواره لـ "بوابة الشرق" تعيين وزير للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وطالب بإنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين، وفيما يلي نص الحوار :
+ كيف ترى تعاطي قطر مع تأثيرات تراجع أسعار النفط؟
أما فيما يتعلق بدولة قطر فإنني أؤكد بأن الدولة لديها من الكوادر الوطنية المثقفة وأصحاب خبرة كبيره في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تراجع أسعار النفط أولاً بأول ويعلمون علم اليقين بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة لجميع الدول وأن دولة قطر مثلها مثل الدول الخليجية الأخرى ستمر بتحديات تراجع أسعار النفط والذي سيؤدي إلى قلق كبير ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية والسياسية السليمة خلال 2015 والسنوات القادمة للتغلب على أي مشاكل قد تحدث بسبب متغيرات النفط والغاز مهما وعلى أي مستوى بلغت عوائد النفط والغاز في السنوات الماضية وعدم الاستهانة بالوضع الحالي آخذين في الاعتبار أن لا تنعكس هذه الإجراءات على كل الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأن على الدولة تنفيذ برامجها التنموية على أكمل وجه فقد قامت الدولة بإنجازات كبيره خلال الأعوام الماضية ولكن باعتقادي الشخصي أنها غير كافيه ويجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأن هذا القطاع في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة.
تعيين وزير للسياحة
وهذا يستدعي إعادة النظر في بعض السياسات والإجراءات واللوائح القانونية المعمول بها في الدولة وفي اعتقادي الشخصي بأنه آن الأوان لتعيين وزيراً للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وأعتقد يجب أن يحظى على اهتمام أكثر من الدولة ورئاسته مجلس الوزراء.. وأقترح في هذا الشأن إنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين على سبيل المثال الفنادق ومكاتب السفر والسياحة والأفراد بالإضافة إلى احتفاظ الدولة بالنصيب الأساس وإعطاء هذه الشركة الصلاحية للدخول في مشاريع سياحية وتطوير وخلق منتجعات سياحية وصحية ومصايف ومدن ترفيهية ليكون هذا القطاع مصدر دخل جيد للدولة وللقطاع الخاص والأفراد... فمن المهم تنوع مصادر الدخل وتنويع اقتصادات الدولة... طبعاً هناك أفكار وآراء كثيرة ممكن دراستها ولا يتسع المجال لذكرها في هذه المقابلة.
+ ما تأثير هذا التراجع على الميزان العام لدول مجلس التعاون وعلى الناتج المحلي بتلك الدول؟
إن دول مجلس التعاون والتي يشكل النفط ومشتقاته النصيب الأكبر من إيراداتها ومداخيلها تحدد أسعار بيعيه متحفظة لسعر برميل النفط عند إعداد موازناتها آخذه بالحسبان المخاطر المحتملة لأي تراجع في الأسعار والذي يمكنها من تفادي أي تذبذبات حادة في أسعار برميل النفط مما يبقي إيراداتها عند مستويات آمنه بعيدة عن تقلبات الأسعار وعن أي عجز محتمل في ناتجها المحلي ولكن تكلفة الإنتاج هي أقل بكثير من هذه الأرقام المعلنة.
ففي السنوات الماضية كان السعر المستخدم لتلك الدول لبرميل النفط في موازناتها يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل. بالمقابل كان برميل النفط يباع بأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل. فمع هذا الانخفاض الحاد الحاصل حالياً لن تشهد هذه الدول تأثيرا سلبيا مباشرا على الناتج المحلي أو الميزانية العامة على المدى القصير وربما المتوسط كونها استفادت من ارتفاع هوامش أسعار بيع برميل النفط في الفترة الماضية... كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط عن التكلفة بدول أخرى حول العالم. هذا بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهت إلى هذا القطاع عادت بمردودها لحكومات تلك الدول على مر السنين الماضية مما يعني استعادتها لقيمة تلك الاستثمارات سواء كانت كاملة أو بشكل كبير.. فلو افترضنا استمرار الانخفاض بسعر برميل النفط لمستويات دنيا جديدة فذلك لن يؤثر على استمرارية الإنتاج بنطاق الربحية من تلك الحقول على المدى القصير والمتوسط. ولكن قد يلقي بظلاله على خطط التوسعات وحجم الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع...إضافة إلى قطاعات أخرى وسياسة الإنفاق التوسعية وبالأخص الإنفاق الرأسمالي والبنى التحتية ودعمها.. لذا أرى من الضروري الاتجاه إلى برامج مكثفه للإصلاح المالي وإعادة النظر في سياساتها وخاصة في مجال الإنفاق.
تراجع برميل النفط لن يؤثر على استمرارية الإنتاج المربح على المدى القصير والمتوسط
التنويع الاقتصادي ضروري
+ إحدى التقارير التي أصدرها بنك qnb أشار إلى ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في الدولة مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014... ما معنى ذلك؟ وهل القطاعات غير نفطية سيكون لها دور في سد حجم التراجع في الدخل الإجمالي الناتج عن تراجع عوائد النفط بالعام 2015 م؟
التقرير يستند في محتواه على إحصاءات رسمية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي تم إعداده وتقديره بناء على حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها وأنفقتها الدولة في مشاريع مختلفة بشكل عام خاصة في البنية التحتية سواء في مشاريع الطرق والأنفاق والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد وغيرها من المشاريع العمرانية التي نفذت ولا تزال قيد التشييد حالياً.
وأشار التقرير أيضاً إلى نمو القطاع غير النفطي والتراجع في نمو القطاع النفطي والغاز بنسبه 2.8% سنوياً بسبب انخفاض إنتاج النفط والناتج عن الصيانة وهيكلة بعض الحقول.. كما تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمراره وزيادة عمليه التنويع الاقتصادي في الدولة وتطرق التقرير إلى مستويات النمو في القطاعات المختلفة في قطر..
وأشار إلى الارتفاع في أعداد الوافدين في الدولة لتلبية احتياجات هذه المشاريع.. وهو أمر إيجابي. ولكن لا تزال هناك قطاعات عديدة يتوجب على الدولة ضخ المزيد من الاستثمارات بها سواء من خلال الاستثمار المباشر وتحفيز القطاع الخاص في الدخول فيها والتي ستساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة للعام 2030 لتنويع مصادر الدخل..
فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتنمية الحيوانية والسمكية لا تزال قطاعات محدودة النشاط ومساهمتها محدودة على الناتج المحلي للدولة. والحكومة بالفعل خطت خطوات كبيره في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه القطاعات والأنشطة وتعمل جاهدة على توفير البنية التحتية التي تتطلبها هذه الأنشطة..
وفي اعتقادي بأن الدولة تبذل المزيد من الجهد في هذا السياق.. فضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص وإعداده ومساندته للدخول بهذه الأنشطة سيكون له انعكاس إيجابي في تلبيه الاحتياجات الأساسية لقطاعات مختلفة بدولة قطر وتأمين احتياجات الأفراد بالإضافة إلى تعزيز صادرات الدولة في هذه الأنشطة والقطاعات واتجاه الدولة في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعد دوره إيجابي كبير وفي المسار الصحيح.
أما فيما يتعلق في تغطية حجم التراجع في الدخل الإجمالي بسبب عوائد النفط للعام 2015 فربما يساهم في تغطية بعض من الانخفاض في الإيراد ولكن أرى أن الوقت ما زال مبكراً للقول بأن القطاعات غير النفطية ستسد حجم التراجع في الدخل الإجمالي.
دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط
الترشيد في النفقات
+: ما الذي سيترتب عليه استمرار التراجع في سعر برميل النفط وبقائه عند مستويات منخفضة بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز؟
إن الدول المنتجة والمصدرة ستتجه حينها لإعادة النظر في سياساتها المالية والاستثمارية ومستوى الإنفاق، خاصة في حالة حدوث تراجع فعلي في أسعار النفط إلى مستوى السعر التقديري لبرميل النفط بالميزانية العامة. فستتجه الدول حينها نحو إعادة ترتيب الأولويات تبعاً لأهمية مشاريعها التنموية وضرورتها... كما سيتم إعادة تقييم الموازنات المرصودة للمشاريع قيد التصاميم الهندسية حالياً والبحث عن السبل المتاحة لتقليص التكاليف وإرجاء بعضها أو إعادة النظر في الجدول الزمني الموضوع لتلك المشاريع تبعاً لأولوياتها واحتياجات القطاعات المختلفة لها وربما إلغاء البعض منها.. وإعادة التفاوض بالعقود القائمة وخاصة عقود خدمات التوريد وفي الهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات والوزارات المختلفة وخطط التوظيف المستقبلية ومستوى الأجور والامتيازات للعاملين بها... باختصار سيتوجب عليها التوجه نحو الترشيد في الإنفاق سواء بالنسبة للعمليات القائمة أو المشاريع المستقبلية وربما إعادة النظر في سياسات الدعم في القطاعات المختلفة وربما فرض ضرائب إضافية والاستغناء عن أعداد كبيره من القوى العاملة.
الشرق - 12/02/2015
أكد السيد محمد حمد الشيراوي المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن قطر تتملك كوادر وطنية وأصحاب خبرة كبيرة في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تأثيرات تراجع أسعار النفط على الأداء الاقتصادي لاتخاذ التحوطات الضرورية والإجراءات بحيث لا تتأثر الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو تلك التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأضاف: يجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأنه في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة واقترح الشيراوي في الجزء الثاني من حواره لـ "بوابة الشرق" تعيين وزير للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وطالب بإنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين، وفيما يلي نص الحوار :
+ كيف ترى تعاطي قطر مع تأثيرات تراجع أسعار النفط؟
أما فيما يتعلق بدولة قطر فإنني أؤكد بأن الدولة لديها من الكوادر الوطنية المثقفة وأصحاب خبرة كبيره في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تراجع أسعار النفط أولاً بأول ويعلمون علم اليقين بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة لجميع الدول وأن دولة قطر مثلها مثل الدول الخليجية الأخرى ستمر بتحديات تراجع أسعار النفط والذي سيؤدي إلى قلق كبير ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية والسياسية السليمة خلال 2015 والسنوات القادمة للتغلب على أي مشاكل قد تحدث بسبب متغيرات النفط والغاز مهما وعلى أي مستوى بلغت عوائد النفط والغاز في السنوات الماضية وعدم الاستهانة بالوضع الحالي آخذين في الاعتبار أن لا تنعكس هذه الإجراءات على كل الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأن على الدولة تنفيذ برامجها التنموية على أكمل وجه فقد قامت الدولة بإنجازات كبيره خلال الأعوام الماضية ولكن باعتقادي الشخصي أنها غير كافيه ويجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأن هذا القطاع في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة.
تعيين وزير للسياحة
وهذا يستدعي إعادة النظر في بعض السياسات والإجراءات واللوائح القانونية المعمول بها في الدولة وفي اعتقادي الشخصي بأنه آن الأوان لتعيين وزيراً للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وأعتقد يجب أن يحظى على اهتمام أكثر من الدولة ورئاسته مجلس الوزراء.. وأقترح في هذا الشأن إنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين على سبيل المثال الفنادق ومكاتب السفر والسياحة والأفراد بالإضافة إلى احتفاظ الدولة بالنصيب الأساس وإعطاء هذه الشركة الصلاحية للدخول في مشاريع سياحية وتطوير وخلق منتجعات سياحية وصحية ومصايف ومدن ترفيهية ليكون هذا القطاع مصدر دخل جيد للدولة وللقطاع الخاص والأفراد... فمن المهم تنوع مصادر الدخل وتنويع اقتصادات الدولة... طبعاً هناك أفكار وآراء كثيرة ممكن دراستها ولا يتسع المجال لذكرها في هذه المقابلة.
+ ما تأثير هذا التراجع على الميزان العام لدول مجلس التعاون وعلى الناتج المحلي بتلك الدول؟
إن دول مجلس التعاون والتي يشكل النفط ومشتقاته النصيب الأكبر من إيراداتها ومداخيلها تحدد أسعار بيعيه متحفظة لسعر برميل النفط عند إعداد موازناتها آخذه بالحسبان المخاطر المحتملة لأي تراجع في الأسعار والذي يمكنها من تفادي أي تذبذبات حادة في أسعار برميل النفط مما يبقي إيراداتها عند مستويات آمنه بعيدة عن تقلبات الأسعار وعن أي عجز محتمل في ناتجها المحلي ولكن تكلفة الإنتاج هي أقل بكثير من هذه الأرقام المعلنة.
ففي السنوات الماضية كان السعر المستخدم لتلك الدول لبرميل النفط في موازناتها يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل. بالمقابل كان برميل النفط يباع بأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل. فمع هذا الانخفاض الحاد الحاصل حالياً لن تشهد هذه الدول تأثيرا سلبيا مباشرا على الناتج المحلي أو الميزانية العامة على المدى القصير وربما المتوسط كونها استفادت من ارتفاع هوامش أسعار بيع برميل النفط في الفترة الماضية... كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط عن التكلفة بدول أخرى حول العالم. هذا بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهت إلى هذا القطاع عادت بمردودها لحكومات تلك الدول على مر السنين الماضية مما يعني استعادتها لقيمة تلك الاستثمارات سواء كانت كاملة أو بشكل كبير.. فلو افترضنا استمرار الانخفاض بسعر برميل النفط لمستويات دنيا جديدة فذلك لن يؤثر على استمرارية الإنتاج بنطاق الربحية من تلك الحقول على المدى القصير والمتوسط. ولكن قد يلقي بظلاله على خطط التوسعات وحجم الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع...إضافة إلى قطاعات أخرى وسياسة الإنفاق التوسعية وبالأخص الإنفاق الرأسمالي والبنى التحتية ودعمها.. لذا أرى من الضروري الاتجاه إلى برامج مكثفه للإصلاح المالي وإعادة النظر في سياساتها وخاصة في مجال الإنفاق.
تراجع برميل النفط لن يؤثر على استمرارية الإنتاج المربح على المدى القصير والمتوسط
التنويع الاقتصادي ضروري
+ إحدى التقارير التي أصدرها بنك qnb أشار إلى ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في الدولة مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014... ما معنى ذلك؟ وهل القطاعات غير نفطية سيكون لها دور في سد حجم التراجع في الدخل الإجمالي الناتج عن تراجع عوائد النفط بالعام 2015 م؟
التقرير يستند في محتواه على إحصاءات رسمية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي تم إعداده وتقديره بناء على حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها وأنفقتها الدولة في مشاريع مختلفة بشكل عام خاصة في البنية التحتية سواء في مشاريع الطرق والأنفاق والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد وغيرها من المشاريع العمرانية التي نفذت ولا تزال قيد التشييد حالياً.
وأشار التقرير أيضاً إلى نمو القطاع غير النفطي والتراجع في نمو القطاع النفطي والغاز بنسبه 2.8% سنوياً بسبب انخفاض إنتاج النفط والناتج عن الصيانة وهيكلة بعض الحقول.. كما تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمراره وزيادة عمليه التنويع الاقتصادي في الدولة وتطرق التقرير إلى مستويات النمو في القطاعات المختلفة في قطر..
وأشار إلى الارتفاع في أعداد الوافدين في الدولة لتلبية احتياجات هذه المشاريع.. وهو أمر إيجابي. ولكن لا تزال هناك قطاعات عديدة يتوجب على الدولة ضخ المزيد من الاستثمارات بها سواء من خلال الاستثمار المباشر وتحفيز القطاع الخاص في الدخول فيها والتي ستساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة للعام 2030 لتنويع مصادر الدخل..
فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتنمية الحيوانية والسمكية لا تزال قطاعات محدودة النشاط ومساهمتها محدودة على الناتج المحلي للدولة. والحكومة بالفعل خطت خطوات كبيره في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه القطاعات والأنشطة وتعمل جاهدة على توفير البنية التحتية التي تتطلبها هذه الأنشطة..
وفي اعتقادي بأن الدولة تبذل المزيد من الجهد في هذا السياق.. فضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص وإعداده ومساندته للدخول بهذه الأنشطة سيكون له انعكاس إيجابي في تلبيه الاحتياجات الأساسية لقطاعات مختلفة بدولة قطر وتأمين احتياجات الأفراد بالإضافة إلى تعزيز صادرات الدولة في هذه الأنشطة والقطاعات واتجاه الدولة في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعد دوره إيجابي كبير وفي المسار الصحيح.
أما فيما يتعلق في تغطية حجم التراجع في الدخل الإجمالي بسبب عوائد النفط للعام 2015 فربما يساهم في تغطية بعض من الانخفاض في الإيراد ولكن أرى أن الوقت ما زال مبكراً للقول بأن القطاعات غير النفطية ستسد حجم التراجع في الدخل الإجمالي.
دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط
الترشيد في النفقات
+: ما الذي سيترتب عليه استمرار التراجع في سعر برميل النفط وبقائه عند مستويات منخفضة بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز؟
إن الدول المنتجة والمصدرة ستتجه حينها لإعادة النظر في سياساتها المالية والاستثمارية ومستوى الإنفاق، خاصة في حالة حدوث تراجع فعلي في أسعار النفط إلى مستوى السعر التقديري لبرميل النفط بالميزانية العامة. فستتجه الدول حينها نحو إعادة ترتيب الأولويات تبعاً لأهمية مشاريعها التنموية وضرورتها... كما سيتم إعادة تقييم الموازنات المرصودة للمشاريع قيد التصاميم الهندسية حالياً والبحث عن السبل المتاحة لتقليص التكاليف وإرجاء بعضها أو إعادة النظر في الجدول الزمني الموضوع لتلك المشاريع تبعاً لأولوياتها واحتياجات القطاعات المختلفة لها وربما إلغاء البعض منها.. وإعادة التفاوض بالعقود القائمة وخاصة عقود خدمات التوريد وفي الهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات والوزارات المختلفة وخطط التوظيف المستقبلية ومستوى الأجور والامتيازات للعاملين بها... باختصار سيتوجب عليها التوجه نحو الترشيد في الإنفاق سواء بالنسبة للعمليات القائمة أو المشاريع المستقبلية وربما إعادة النظر في سياسات الدعم في القطاعات المختلفة وربما فرض ضرائب إضافية والاستغناء عن أعداد كبيره من القوى العاملة.