Beho
13-02-2015, 07:28 AM
كي بي أم جي: البنوك القطرية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط
الراية - 13/02/2015
أكد كي بي أم جي في قطر أن البنوك القطرية لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط، وأشار عمر محمود، شريك كي بي أم جي في قطر ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى استمرار الآثار الإيجابية للبنوك المدرجة في بورصة قطر خلال العام 2014.
ففي السنة الفائتة، شهدت الدولة نمواً ملحوظاً في الموجودات وتدنياً في مخصصات انخفاض القيمة إلى جانب تعزيز نوعية الموجودات والارتفاع في الربحية وتنظيم معدلات الدخل إلى التكلفة في حين بقي معدل كفاية رأس المال فوق الحد الأدنى من متطلبات مصرف قطر المركزي. وساهمت جميع هذه العوامل في تعزيز القطاع المصرفي.
وقال ان الربحية الصافية والموحدة للبنوك ارتفعت بنسبة 12% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مدفوعةً بشكل رئيسي بالدخل الصافي من الفوائد المرتفع ومخصصات انخفاض القيمة المتدنية.
حيث يعدّ النمو الاقتصادي المتين إلى جانب نشاط البنى التحتية في القطاع العام الدافعين الرئيسيين وراء هذه النتائج الإيجابية."
وتابع: "ويبدو أن اتجاهات السوق مرتبطة بالأساسيات في ظل التغيير الإيجابي لأسعار الأسهم في جميع البنوك مقارنةً مع المدة السابقة."
وتفوقت أسعار أسهم البنوك الإسلامية على البنوك التقليدية في ظل ارتفاع بنسبة 41% تقريباً مقارنةً مع 10% للبنوك التقليدية.
شهدت قاعدة الأصول الجماعية ارتفاعاً بنسبة 12% (لغاية 105.9 مليار ريال قطري) من 31 ديسمبر 2013 نتيجة ارتفاع محافظ الإقراض بمبلغ 82.6 مليار ريال قطري (أي بنسبة 14%). ويعود ذلك إلى ارتفاع إنفاق العامة على خلفية التسارع التدريجي لمشاريع البنى التحتية.
وارتفعت الودائع في ظل نمو بنسبة 11% (لغاية 67.5 مليار ريال قطري) من 31 ديسمبر 2013 .
وتعليقاً على ذلك، قال السيد محمود: "ستواصل البنوك في قطر التشديد على هذه المجالات إذ إنها تتطلع إلى تخفيض الاعتماد الكبير على الودائع الحكومية.
فضلاً عن ذلك، فإن معدل القروض إلى الودائع المدرج في أنظمة مصرف قطر المركزي الصادرة حديثاً والذي يدخل حيز التنفيذ في السنوات القادمة، سيدفع بالبنوك للسعي نحو زيادة قاعدة ودائع العملاء أو التوجه إلى تقييد مجالات ارتفاع الميزانية."
وقال محمود انه نظراً إلى ارتفاع الضغوط التنظيمية المدفوعة بمتطلبات بازل iii والتي يعتمدها مصرف قطر المركزي، من المتوقع ارتفاع نشاط السوق الماليّة في العام 2015، في ظل تطلع البنوك إلى الاستفادة من أسواق الصكوك والأذونات بالتزامن مع اكتشاف الفرص المحتملة لزيادة رأس المال.
في حال تدني الإنفاق الحكومي نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار النفط، سيؤثر ذلك سلباً على القطاع المصرفي نظراً إلى أهمية الاعتماد على إنفاق القطاع العام والفرص المحدودة لنمو الخدمات المصرفية للأفراد.
لا يزال الدمج في القطاع المصرفي أمراً إيجابياً للقطاع ككل وإلى حد ما ضرورياً.
وفي ظل مشاركة ثمانية بنوك في البورصة وتواجد مجموع 17 بنكاً في سوق صغير نسبياً، قد نرى عملية الدمج مع البنوك الكبيرة الهادفة إلى زيادة حصتها في السوق إذ تلاقي البنوك الصغيرة صعوبة في مواصلة التنافس والنمو من دون الدمج.
تواصل البنوك اكتشاف فرص التوسع الدولي في المنطقة إلى جانب أوروبا وآسيا تحقيقاً لخطط النمو الإستراتيجية وبشكل خاص في ظل القيود المحددة أعلاه والاستفادة من ارتفاع عدد قنوات التجارة من المنطقة وإليها.
رغم المخاوف بشأن الانخفاض الحديث في أسعار النفط والتراجع المحتمل في الإنفاق الحكومي وارتفاع المتطلبات التنظيمية، تبقى التوقعات الإجمالية للقطاع المصرفي إيجابية.
ومن المتوقع ارتفاع الإقراض المصرفي ونشاط الاستثمار، محلياً ودولياً، على خلفية تسارع مشاريع البنى التحتية قبل كأس العالم 2022 وزيادة الإنفاق العام ويواصل الاقتصاد الأوسع نموه تماشياً مع رؤية العام 2030 تعزيز النمو السكاني والمساهمة في الحفاظ على صحة القطاع المصرفي.
الراية - 13/02/2015
أكد كي بي أم جي في قطر أن البنوك القطرية لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط، وأشار عمر محمود، شريك كي بي أم جي في قطر ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى استمرار الآثار الإيجابية للبنوك المدرجة في بورصة قطر خلال العام 2014.
ففي السنة الفائتة، شهدت الدولة نمواً ملحوظاً في الموجودات وتدنياً في مخصصات انخفاض القيمة إلى جانب تعزيز نوعية الموجودات والارتفاع في الربحية وتنظيم معدلات الدخل إلى التكلفة في حين بقي معدل كفاية رأس المال فوق الحد الأدنى من متطلبات مصرف قطر المركزي. وساهمت جميع هذه العوامل في تعزيز القطاع المصرفي.
وقال ان الربحية الصافية والموحدة للبنوك ارتفعت بنسبة 12% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مدفوعةً بشكل رئيسي بالدخل الصافي من الفوائد المرتفع ومخصصات انخفاض القيمة المتدنية.
حيث يعدّ النمو الاقتصادي المتين إلى جانب نشاط البنى التحتية في القطاع العام الدافعين الرئيسيين وراء هذه النتائج الإيجابية."
وتابع: "ويبدو أن اتجاهات السوق مرتبطة بالأساسيات في ظل التغيير الإيجابي لأسعار الأسهم في جميع البنوك مقارنةً مع المدة السابقة."
وتفوقت أسعار أسهم البنوك الإسلامية على البنوك التقليدية في ظل ارتفاع بنسبة 41% تقريباً مقارنةً مع 10% للبنوك التقليدية.
شهدت قاعدة الأصول الجماعية ارتفاعاً بنسبة 12% (لغاية 105.9 مليار ريال قطري) من 31 ديسمبر 2013 نتيجة ارتفاع محافظ الإقراض بمبلغ 82.6 مليار ريال قطري (أي بنسبة 14%). ويعود ذلك إلى ارتفاع إنفاق العامة على خلفية التسارع التدريجي لمشاريع البنى التحتية.
وارتفعت الودائع في ظل نمو بنسبة 11% (لغاية 67.5 مليار ريال قطري) من 31 ديسمبر 2013 .
وتعليقاً على ذلك، قال السيد محمود: "ستواصل البنوك في قطر التشديد على هذه المجالات إذ إنها تتطلع إلى تخفيض الاعتماد الكبير على الودائع الحكومية.
فضلاً عن ذلك، فإن معدل القروض إلى الودائع المدرج في أنظمة مصرف قطر المركزي الصادرة حديثاً والذي يدخل حيز التنفيذ في السنوات القادمة، سيدفع بالبنوك للسعي نحو زيادة قاعدة ودائع العملاء أو التوجه إلى تقييد مجالات ارتفاع الميزانية."
وقال محمود انه نظراً إلى ارتفاع الضغوط التنظيمية المدفوعة بمتطلبات بازل iii والتي يعتمدها مصرف قطر المركزي، من المتوقع ارتفاع نشاط السوق الماليّة في العام 2015، في ظل تطلع البنوك إلى الاستفادة من أسواق الصكوك والأذونات بالتزامن مع اكتشاف الفرص المحتملة لزيادة رأس المال.
في حال تدني الإنفاق الحكومي نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار النفط، سيؤثر ذلك سلباً على القطاع المصرفي نظراً إلى أهمية الاعتماد على إنفاق القطاع العام والفرص المحدودة لنمو الخدمات المصرفية للأفراد.
لا يزال الدمج في القطاع المصرفي أمراً إيجابياً للقطاع ككل وإلى حد ما ضرورياً.
وفي ظل مشاركة ثمانية بنوك في البورصة وتواجد مجموع 17 بنكاً في سوق صغير نسبياً، قد نرى عملية الدمج مع البنوك الكبيرة الهادفة إلى زيادة حصتها في السوق إذ تلاقي البنوك الصغيرة صعوبة في مواصلة التنافس والنمو من دون الدمج.
تواصل البنوك اكتشاف فرص التوسع الدولي في المنطقة إلى جانب أوروبا وآسيا تحقيقاً لخطط النمو الإستراتيجية وبشكل خاص في ظل القيود المحددة أعلاه والاستفادة من ارتفاع عدد قنوات التجارة من المنطقة وإليها.
رغم المخاوف بشأن الانخفاض الحديث في أسعار النفط والتراجع المحتمل في الإنفاق الحكومي وارتفاع المتطلبات التنظيمية، تبقى التوقعات الإجمالية للقطاع المصرفي إيجابية.
ومن المتوقع ارتفاع الإقراض المصرفي ونشاط الاستثمار، محلياً ودولياً، على خلفية تسارع مشاريع البنى التحتية قبل كأس العالم 2022 وزيادة الإنفاق العام ويواصل الاقتصاد الأوسع نموه تماشياً مع رؤية العام 2030 تعزيز النمو السكاني والمساهمة في الحفاظ على صحة القطاع المصرفي.