Beho
15-02-2015, 09:19 AM
تأخر إعلان الخطة العمرانية يربك السوق
الراية - 15/02/2015
أثار تأخر الإعلان عن الخطة العمرانية للدولة، رغم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حالة من الترقب والقلق بين المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، لعدم معرفتهم مستقبل الأراضي حتى الآن وما إذا كانت ستكون سكنية أم تجارية أم إدارية.. مطالبين بضرورة الإسراع في إعلان الخطة للمواطنين للقضاء على الإشاعات التي يطلقها البعض. وقالوا لـ الراية، إن هناك حالة من الجمود بالسوق العقاري في انتظار الإعلان عن الخطة العمرانية، وهو ما أدى إلى حدوث خسائر لشركات المقاولات.
وأضاف المواطنون أن تأخر الإعلان عن الخطة فتح الباب أمام الإشاعات التي يطلقها بعض التجار لاستغلال هذا الوضع المرتبك والإضرار بمصالح المواطنين، والترويج لوجود تعديلات على الخطة، وأن الإعلان عنها سيستغرق وقتا طويلا، بهدف شراء أراضي المواطنين بأبخس الأثمان وبيعها فيما بعد بالملايين حال تحولت إلى تجارية أو إدارية.
وأشاروا إلى أن هذا الوضع ولد حالة من القلق لدى المواطن والمستثمر من إمكانية حصول هؤلاء على معلومات عن هذه الخطة لاستغلال الناس والإضرار بمصالحهم، ما دفع البعض للإحجام عن بيع أراضيهم في انتظار الإعلان عن الخطة العمرانية. وطالبوا التخطيط العمراني بالإسراع بعرض الخطة لإنهاء هذه الحالة التي تسيطر على المواطنين ورجال الأعمال بسبب هذه الإشاعات لعدم معرفتهم بالمناطق السكنية والتجارية والإدارية والصناعية واللوجستية والزراعية ومناطق سكن العمال، مؤكدين أن تأخير الإعلان عن الخطة جمد مشاريع القطاع الخاص المستقبلية.
فمن جانبه، قال إبراهيم أحمد الحمدان المهندي مدير إحدى شركات المقاولات إن تأخر طرح الخطة العمرانية على المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات المقاولات سبب حالة غير مسبوقة من البلبلة والجمود في السوق العقاري والتجاري، بسبب حالة التردد التي تسيطر على المواطنين والخوف من بيع أرض اليوم بسعر معين ثم تظهر الخطة العمرانية للعلن ويكتشف أنها تحولت لأرض تجارية أو إدارية، وعندها سيندم ندما كبيرا على هذا البيع لأنه خسر الملايين نتيجة فارق السعر، لذلك السوق يشهد حالة من الجمود بسبب التأخير في عرض الخطة العمرانية، ومن ثم عدم معرفة مستقبل الأراضي والمناطق، هل ستكون "تجارية أم إدارية أم سكنية أم صناعية أم سكن عمال أم زراعية أو لوجيستية".
وأضاف أن تأخر عرض الخطة العمرانية دمر السوق وحوله من مرحلة الثبات والانتعاش قليلا إلى حالة من الجمود، وأصبح المستثمرون في حالة من الحيرة، وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على شركات البناء والمقاولات، لأنه تم استثمار أموال ضخمة تقدر بالمليارات في بناء فيلات ومجمعات سكنية في حالة جمود الآن بسبب توقف البيع والشراء انتظارا لعرض الخطة العمرانية.. والأهم من ذلك شركات المقاولات والخرسانة والأسمنت والعمال لهم مبالغ مالية لدى المستثمرين لم يحصلوا عليها حتى الآن، نظرا لحالة الجمود الموجودة بالسوق، لأن المستثمر يستكمل أعمال البناء ويطرح هذه الفلل والمجمعات السكنية للبيع، ويسدد من عائدها المقاولين والعمال وشركات الخرسانة.
وأشار إلى توقف معظم الشركات حاليا انتظارا لعرض الخطة العمرانية، ومعرفة مستقبل تخصيص الأراضي، هل تكون سكنية أم تجارية أم إدارية أم صناعية أم زراعية أم سكن العمال، لذلك مطلوب الآن من التخطيط العمراني الشفافية والوضوح وطمأنة المواطنين والمستثمرين، لأن هناك شائعات بدأت تتداول حاليا عن إجراء تعديلات على الخطة العمرانية، وكذلك هناك أيضا تخوف من تسريب بعض المعلومات بحسن نية عن هذه الخطة للذين يصطادون بالماء العكر فيذهبون لشراء أراض من أصحابها بتراب الفلوس، ثم بعد ذلك تتحول إلى تجارية ويبيعونها بالملايين.
وأشار إلى أن أحد المستثمرين باع مجموعة من الفيلات وعندما أراد شراء مجمعات سكنية أخرى وجد السوق في حالة جمود فاضطر لإيداع أمواله بأحد البنوك وتوقف عن العمل انتظارا لعرض الخطة العمرانية، وهذا الأمر سبب له ولغيره من المستثمرين والشركات خسائر كبيرة.
وقال : حتى الآن لا أحد يعلم أسباب تأخر عرض الخطة العمرانية رغم اعتمادها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى منذ ما يقارب من الشهرين، فهناك حالة تعتيم شديدة من جانب التخطيط العمراني، وضعت المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات في حالة قلق وترقب لمعرفة مصير ومستقبل أراضيهم ومناطقهم، هل ستكون تجارية أم سكنية أم إدارية.
من جانبه، قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حضرة صاحب السمو وضع تشريعا يوضح مستقبل الأراضي الموجودة في الدولة، متمثلا في الخطة العمرانية التي ظلت حبيسة الأدراج حتى الآن رغم اعتمادها قبل شهرين ونصف الشهر تقريبا. وأضاف أن التشريعات والقوانين والخطط الاستراتيجية توضع لتنفذ بكل شفافية، لكن للأسف التشريعات والخطط لدينا تأخذ وقتا طويلا لتفعيلها وتنفيذها، وهذا التأخير في عرض الخطة العمرانية يمثل مشكلة كبيرة يعاني منها المستثمرون والمواطنون والتجار، لأنه حتى الآن لا يعرف مستقبل تخصيص أرضه.
وأضاف: تأخير الخطة العمرانية وضع السوق كله في مأزق أوصله للجمود الحالي وتسبب في مشاكل وخسائر للقطاع الخاص، لأن كل مشاريعه وخططه المستقبلية مجمدة حاليا.. معروف أن الخطة قسمت الأراضي إلى مناطق تجارية وسكنية وإدارية، ومناطق صناعية وللأمن الغذائي ولوجستية، ومناطق زراعية وسكن العمال، وحتى الآن لا أحد يعرف مستقبل أي منطقة.
وأكد أن الأمور كلها مبهمة وغير واضحة، وهذا التأخير أعطى فرصة لظهور الشائعات، بعضها يقول إن هناك تعديد على الخطة العمرانية، وبعضها يروجه بعض التجار للصيد في الماء العكر لشراء أراض بثمن بخس ثم بيعها بعد ذلك بالملايين.. وللأسف طلبنا مرارا وتكرارا كرجال أعمال ومستثمرين ومواطنين من التخطيط العمراني معرفة أي معلومة عن الخطة العمرانية، لكن دون رد، وهذا يثير قلق الناس ووضعهم في حالة ترقب لمعرفة مصير أراضيهم، إضافة إلى أنه تسبب في حالة بلبلة وإرباك للسوق العقاري والمستثمرين والاقتصاد الوطني.
ويقول المهندس حمد لحدان المهندي عضو البلدي عن الذخيرة: كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الخطة العمرانية عقب اعتمادها مباشرة، ونريد أن نعرف لماذا كل هذا التأخير في الإعلان حتى يعرف كل مواطن مستقبل أرضه، هل ستكون سكنية أم إدارية أم تجارية.. مطلوب الآن من التخطيط العمراني عقد لقاءات مع المواطنين في مناطقهم وشرح الخطة العمرانية لهم وتوضيح كل شيء فيها بشفافية، لأن المواطنين يعيشون حالة قلق، ولا يعرف من ستكون السكنية ومن ستكون التجارية، ويرفضون بيع أراضيهم أو منازلهم خوفا من أن تتحول إلى تجارية أو إدارية أو يتم زيادة عدد الطوابق بالمنطقة، وهذا القلق والترقب فتح المجال أمام الشائعات من البعض للاصطياد في الماء العكر وتحول المواطن لفريسة لبعض التجار.
وطالب التخطيط العمراني بالوضوح والشفافية وعرض الخطة العمرانية من خلال جدول زمني لمعرفة مستقبل تخصيص الأراضي، ولو هناك تعديلات أو تحديث على الخطة لا بد من تعريف المواطنين بها بكل شفافية.
بدوره، يقول المهندس ناصر السويدي إن الخوف والقلق يسيطر على المواطنين بسبب تأخر الإعلان عن الخطة العمرانية، وربما تسريب معلومات عنها للبعض فيذهبون للناس يشترون منهم أراضيهم بأسعار قليلة ثم تتحول هذه الأراضي إلى تجارية أو إدارية فيبيعونها بالملايين.. ما يهمني هنا المواطن البسيط لأن التاجر يمتلك الملايين وحريص عليها ولن يتعرض للضرر كثيرا مثل المواطن الذي سيتعرض لضرر كبير جدا إذا ما أقدم على بيع أرضه ثم يكتشف بعد الإعلان عن الخطة العمرانية أنها تحولت لتجارية، ويتكبد الخسائر .. هناك تجار يريدون الاصطياد في الماء العكر وهؤلاء موجودون وبكثرة ينشرون الشائعات ويحبكون المصيدة على فريستهم للإيقاع بها، وإذا استمر تأخر إعلان الخطة أكثر من ذلك ستزداد الشائعات وربما يكون لها تأثير على المواطنين والسوق العقاري والاقتصاد بشكل عام. وأشار إلى وجود حالة ركود غير مسبوقة بالسوق العقاري، بسبب هذا التأخير في إعلان الخطة، أيضا التأخير ربما يتسبب في استغلال المواطنين والإضرار بهم.
ويقول الخبير العقاري محمد المنصوري إن تأخر الإعلان عن الخطة أصاب السوق بحالة ارتباك شديدة، ناهيك عن الفوضى وعدم الانضباط فتجده تارة في حالة صعود وأخرى في هبوط، وهذا الوضع أدى لحدوث خسائر كبيرة للمواطنين.. بعض التجار يريدون استغلال هذا الوضع المرتبك للسوق ويروجون شائعات لا أساس لها من الصحة بوجود تعديلات على الخطة العمرانية وأن الإعلان عنها سيتأخر وغيرها من الشائعات، لكنه نبه إلى تخوف التخطيط العمراني من الإعلان عن الخطة العمرانية في الوقت الحالي خوفا من الارتفاع الجنوني في الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من التضخم بالسوق العقاري، خاصة أن السوق يعيش حالة فوضى وعشوائية وغير مستقر على وضع معين، ما يثير مخاوفهم الآن من عرض الخطة انتظارا للوقت المناسب.
الراية - 15/02/2015
أثار تأخر الإعلان عن الخطة العمرانية للدولة، رغم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حالة من الترقب والقلق بين المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، لعدم معرفتهم مستقبل الأراضي حتى الآن وما إذا كانت ستكون سكنية أم تجارية أم إدارية.. مطالبين بضرورة الإسراع في إعلان الخطة للمواطنين للقضاء على الإشاعات التي يطلقها البعض. وقالوا لـ الراية، إن هناك حالة من الجمود بالسوق العقاري في انتظار الإعلان عن الخطة العمرانية، وهو ما أدى إلى حدوث خسائر لشركات المقاولات.
وأضاف المواطنون أن تأخر الإعلان عن الخطة فتح الباب أمام الإشاعات التي يطلقها بعض التجار لاستغلال هذا الوضع المرتبك والإضرار بمصالح المواطنين، والترويج لوجود تعديلات على الخطة، وأن الإعلان عنها سيستغرق وقتا طويلا، بهدف شراء أراضي المواطنين بأبخس الأثمان وبيعها فيما بعد بالملايين حال تحولت إلى تجارية أو إدارية.
وأشاروا إلى أن هذا الوضع ولد حالة من القلق لدى المواطن والمستثمر من إمكانية حصول هؤلاء على معلومات عن هذه الخطة لاستغلال الناس والإضرار بمصالحهم، ما دفع البعض للإحجام عن بيع أراضيهم في انتظار الإعلان عن الخطة العمرانية. وطالبوا التخطيط العمراني بالإسراع بعرض الخطة لإنهاء هذه الحالة التي تسيطر على المواطنين ورجال الأعمال بسبب هذه الإشاعات لعدم معرفتهم بالمناطق السكنية والتجارية والإدارية والصناعية واللوجستية والزراعية ومناطق سكن العمال، مؤكدين أن تأخير الإعلان عن الخطة جمد مشاريع القطاع الخاص المستقبلية.
فمن جانبه، قال إبراهيم أحمد الحمدان المهندي مدير إحدى شركات المقاولات إن تأخر طرح الخطة العمرانية على المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات المقاولات سبب حالة غير مسبوقة من البلبلة والجمود في السوق العقاري والتجاري، بسبب حالة التردد التي تسيطر على المواطنين والخوف من بيع أرض اليوم بسعر معين ثم تظهر الخطة العمرانية للعلن ويكتشف أنها تحولت لأرض تجارية أو إدارية، وعندها سيندم ندما كبيرا على هذا البيع لأنه خسر الملايين نتيجة فارق السعر، لذلك السوق يشهد حالة من الجمود بسبب التأخير في عرض الخطة العمرانية، ومن ثم عدم معرفة مستقبل الأراضي والمناطق، هل ستكون "تجارية أم إدارية أم سكنية أم صناعية أم سكن عمال أم زراعية أو لوجيستية".
وأضاف أن تأخر عرض الخطة العمرانية دمر السوق وحوله من مرحلة الثبات والانتعاش قليلا إلى حالة من الجمود، وأصبح المستثمرون في حالة من الحيرة، وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على شركات البناء والمقاولات، لأنه تم استثمار أموال ضخمة تقدر بالمليارات في بناء فيلات ومجمعات سكنية في حالة جمود الآن بسبب توقف البيع والشراء انتظارا لعرض الخطة العمرانية.. والأهم من ذلك شركات المقاولات والخرسانة والأسمنت والعمال لهم مبالغ مالية لدى المستثمرين لم يحصلوا عليها حتى الآن، نظرا لحالة الجمود الموجودة بالسوق، لأن المستثمر يستكمل أعمال البناء ويطرح هذه الفلل والمجمعات السكنية للبيع، ويسدد من عائدها المقاولين والعمال وشركات الخرسانة.
وأشار إلى توقف معظم الشركات حاليا انتظارا لعرض الخطة العمرانية، ومعرفة مستقبل تخصيص الأراضي، هل تكون سكنية أم تجارية أم إدارية أم صناعية أم زراعية أم سكن العمال، لذلك مطلوب الآن من التخطيط العمراني الشفافية والوضوح وطمأنة المواطنين والمستثمرين، لأن هناك شائعات بدأت تتداول حاليا عن إجراء تعديلات على الخطة العمرانية، وكذلك هناك أيضا تخوف من تسريب بعض المعلومات بحسن نية عن هذه الخطة للذين يصطادون بالماء العكر فيذهبون لشراء أراض من أصحابها بتراب الفلوس، ثم بعد ذلك تتحول إلى تجارية ويبيعونها بالملايين.
وأشار إلى أن أحد المستثمرين باع مجموعة من الفيلات وعندما أراد شراء مجمعات سكنية أخرى وجد السوق في حالة جمود فاضطر لإيداع أمواله بأحد البنوك وتوقف عن العمل انتظارا لعرض الخطة العمرانية، وهذا الأمر سبب له ولغيره من المستثمرين والشركات خسائر كبيرة.
وقال : حتى الآن لا أحد يعلم أسباب تأخر عرض الخطة العمرانية رغم اعتمادها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى منذ ما يقارب من الشهرين، فهناك حالة تعتيم شديدة من جانب التخطيط العمراني، وضعت المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات في حالة قلق وترقب لمعرفة مصير ومستقبل أراضيهم ومناطقهم، هل ستكون تجارية أم سكنية أم إدارية.
من جانبه، قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حضرة صاحب السمو وضع تشريعا يوضح مستقبل الأراضي الموجودة في الدولة، متمثلا في الخطة العمرانية التي ظلت حبيسة الأدراج حتى الآن رغم اعتمادها قبل شهرين ونصف الشهر تقريبا. وأضاف أن التشريعات والقوانين والخطط الاستراتيجية توضع لتنفذ بكل شفافية، لكن للأسف التشريعات والخطط لدينا تأخذ وقتا طويلا لتفعيلها وتنفيذها، وهذا التأخير في عرض الخطة العمرانية يمثل مشكلة كبيرة يعاني منها المستثمرون والمواطنون والتجار، لأنه حتى الآن لا يعرف مستقبل تخصيص أرضه.
وأضاف: تأخير الخطة العمرانية وضع السوق كله في مأزق أوصله للجمود الحالي وتسبب في مشاكل وخسائر للقطاع الخاص، لأن كل مشاريعه وخططه المستقبلية مجمدة حاليا.. معروف أن الخطة قسمت الأراضي إلى مناطق تجارية وسكنية وإدارية، ومناطق صناعية وللأمن الغذائي ولوجستية، ومناطق زراعية وسكن العمال، وحتى الآن لا أحد يعرف مستقبل أي منطقة.
وأكد أن الأمور كلها مبهمة وغير واضحة، وهذا التأخير أعطى فرصة لظهور الشائعات، بعضها يقول إن هناك تعديد على الخطة العمرانية، وبعضها يروجه بعض التجار للصيد في الماء العكر لشراء أراض بثمن بخس ثم بيعها بعد ذلك بالملايين.. وللأسف طلبنا مرارا وتكرارا كرجال أعمال ومستثمرين ومواطنين من التخطيط العمراني معرفة أي معلومة عن الخطة العمرانية، لكن دون رد، وهذا يثير قلق الناس ووضعهم في حالة ترقب لمعرفة مصير أراضيهم، إضافة إلى أنه تسبب في حالة بلبلة وإرباك للسوق العقاري والمستثمرين والاقتصاد الوطني.
ويقول المهندس حمد لحدان المهندي عضو البلدي عن الذخيرة: كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الخطة العمرانية عقب اعتمادها مباشرة، ونريد أن نعرف لماذا كل هذا التأخير في الإعلان حتى يعرف كل مواطن مستقبل أرضه، هل ستكون سكنية أم إدارية أم تجارية.. مطلوب الآن من التخطيط العمراني عقد لقاءات مع المواطنين في مناطقهم وشرح الخطة العمرانية لهم وتوضيح كل شيء فيها بشفافية، لأن المواطنين يعيشون حالة قلق، ولا يعرف من ستكون السكنية ومن ستكون التجارية، ويرفضون بيع أراضيهم أو منازلهم خوفا من أن تتحول إلى تجارية أو إدارية أو يتم زيادة عدد الطوابق بالمنطقة، وهذا القلق والترقب فتح المجال أمام الشائعات من البعض للاصطياد في الماء العكر وتحول المواطن لفريسة لبعض التجار.
وطالب التخطيط العمراني بالوضوح والشفافية وعرض الخطة العمرانية من خلال جدول زمني لمعرفة مستقبل تخصيص الأراضي، ولو هناك تعديلات أو تحديث على الخطة لا بد من تعريف المواطنين بها بكل شفافية.
بدوره، يقول المهندس ناصر السويدي إن الخوف والقلق يسيطر على المواطنين بسبب تأخر الإعلان عن الخطة العمرانية، وربما تسريب معلومات عنها للبعض فيذهبون للناس يشترون منهم أراضيهم بأسعار قليلة ثم تتحول هذه الأراضي إلى تجارية أو إدارية فيبيعونها بالملايين.. ما يهمني هنا المواطن البسيط لأن التاجر يمتلك الملايين وحريص عليها ولن يتعرض للضرر كثيرا مثل المواطن الذي سيتعرض لضرر كبير جدا إذا ما أقدم على بيع أرضه ثم يكتشف بعد الإعلان عن الخطة العمرانية أنها تحولت لتجارية، ويتكبد الخسائر .. هناك تجار يريدون الاصطياد في الماء العكر وهؤلاء موجودون وبكثرة ينشرون الشائعات ويحبكون المصيدة على فريستهم للإيقاع بها، وإذا استمر تأخر إعلان الخطة أكثر من ذلك ستزداد الشائعات وربما يكون لها تأثير على المواطنين والسوق العقاري والاقتصاد بشكل عام. وأشار إلى وجود حالة ركود غير مسبوقة بالسوق العقاري، بسبب هذا التأخير في إعلان الخطة، أيضا التأخير ربما يتسبب في استغلال المواطنين والإضرار بهم.
ويقول الخبير العقاري محمد المنصوري إن تأخر الإعلان عن الخطة أصاب السوق بحالة ارتباك شديدة، ناهيك عن الفوضى وعدم الانضباط فتجده تارة في حالة صعود وأخرى في هبوط، وهذا الوضع أدى لحدوث خسائر كبيرة للمواطنين.. بعض التجار يريدون استغلال هذا الوضع المرتبك للسوق ويروجون شائعات لا أساس لها من الصحة بوجود تعديلات على الخطة العمرانية وأن الإعلان عنها سيتأخر وغيرها من الشائعات، لكنه نبه إلى تخوف التخطيط العمراني من الإعلان عن الخطة العمرانية في الوقت الحالي خوفا من الارتفاع الجنوني في الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من التضخم بالسوق العقاري، خاصة أن السوق يعيش حالة فوضى وعشوائية وغير مستقر على وضع معين، ما يثير مخاوفهم الآن من عرض الخطة انتظارا للوقت المناسب.