أبوتركي
03-09-2006, 02:52 AM
الاقتصاد القطري .. أداء قوي ومتطور
موقع رفيع من حيث التصنيف الائتماني.. واشادة مستمرة من المؤسسات الدولية
تطوير مستمر للتشريعات وحوافز كبيرة للاستثمار في قطر
قطر حققت مستوي عاليا في التنمية البشرية، وتتبوأ الموقع الأول في المنطقة
ثالث أكبراحتياطي من الغاز في العالم يوفر فرصاً كبيرة لنمو وتنويع الاقتصاد
انشاء مركز قطر للمال لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وأنشطة التأمين
تأتي اليوم ذكري الاستقلال المجيد والاقتصاد القطري وهو في أزهي عصوره كما انه يتبوأ مكانة عالية علي المستوي العالمي . و يمتلك الاقتصاد القطري مميزات متعددة تكفل له تحقيق نمو مستدام يضمن للاستثمارات الوطنية والأجنبية تحقيق نتائج مجزية ليس علي المدي القريب فحسب وإنما علي المديين المتوسط والبعيد أيضا.
و يتبوأ الاقتصاد القطري موقعا رفيعا من حيث التصنيف الائتماني. فقد ارتفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من Bbb في عام 2000 إلي +a عام 2004، وذلك وفقا لمعايير التصنيف الدولية.
وحققت دولة قطر مستوي عاليا في التنمية البشرية، وتتبوأ الموقع الأول في المنطقة في مجال التنمية البشرية كما يبين تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2005
ووعلي صعيد القدرة التنافسية أيضا يتخذ الاقتصاد القطري موقعا متميزا كما يبين تقرير التنافسية في الدول العربية لعام 2005 الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي. فقد تضمن هذا التقرير أول محاولة منهجية لقياس وتقييم الأداء الاقتصادي للدول العربية، وبناء علي ثلاثة مؤشرات رئيسية (المؤشر التكنولوجي، ومؤشر مستوي أداء مؤسسات الدولة، ومؤشر مناخ الاستثمار الكلي)، توصل التقرير إلي أن دولة قطر تتبوأ الموقع الأول بين الاثنتي عشرة دولة العربية التي تتوفر عنها بيانات إحصائية كافية لاحتساب مؤشر القدرة التنافسية ومنها خمس دول خليجية.
ويمتلك الاقتصاد القطري ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم (يزيد حجم المخزون من الغاز الطبيعي في حقل الشمال علي 900 تريليون قدم معكب)، ما يمثل مصدرا متميزا لنمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن تتبوأ دولة قطر في عام 2012 موقعا رئيسيا في العالم في مجال تصدير الغاز الطبيعي. إلي جانب ذلك تمتلك قطر احتياطيا من النفط يبلغ 14.6 بليون برميل، الأمر الذي مكن الدولة من أن تشهد تنمية في كافة المجالات وازدهار اقتصادي نقلها إلي مصاف الدول المتقدمة حيث يعتبر دخل الفرد هو الأعلي في العالم كما أعطي الفرصة للبدء بتنفيذ برامج تنويع الاقتصاد للابتعاد عن الاعتماد علي مصدر الدخل الواحد.
ولقد حرصت الحومة الرشيدة بتطوير التشريعات والقوانين وخلق بيئة استثمارية واعدة ووفرت العديد من الحوافز التي تستقب الاستثمارات .. ولقد حققت قطر نجاحات كبيرة في هذا المجال كما ان كبريات الشركات العالمية تتنافس للحصول علي مشاريع قطرية.. وفيما يلي أهم هذه التشريعات:
(1) التشريعات المشجعة للاستثمار
منذ منتصف التسعينات بدأت دولة قطر بتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية بصورة مستمرة، حيث تم تحديث وإصدار العديد من القوانين منها:
- القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
- القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.
- القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
- القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
- القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
- قانون رقم (7) لسنة 2005 لإنشاء مركز قطر للمال.
- قانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن إحداث المناطق الحرة الاستثمارية.
(2) الخدمات المصرفية والتأمين
- يتميز الجهاز المصرفي بنشاطات واسعة ومتنوعة ويعمل النظام المصرفي بمرونة تلبي احتياجات قطاع الأعمال والأفراد.. يعمل في قطر 15 مصرفاً تجارياً، منها 7 مصارف وطنية، و7 فروع لمصارف أجنبية، بالاضافة الي مصرف متخصص مملوك للدولة وهو بنك قطر للتنمية الصناعية.
- تعمل في قطاع التأمين في قطر ثماني شركات، منها أربع شركات مساهمة. أما الشركات الأخري فتعمل من خلال وكالات تمثلها في قطر. تقدم هذه الشركات خدمات التأمين لمختلف الأنشطة التي يزاولها قطاع الأعمال وفق القواعد الدولية، كما تقدم أيضاً خدمات التأمين للأفراد بمرونة كبيرة وفي مناخ تنافسي. وتقوم هذه الشركات بتوظيف مواردها في نشاطات استثمارية تسهم في تطوير قطاع الأعمال من جهة وتحقق لها موارد إضافية من جهة أخري.
- وبغية مواكبة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، أنشأت دولة قطر مركز قطر للمال لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وأنشطة التأمين والمراكز الرئيسية للشركات التالية:
- أعمال البنوك والمعاملات المالية وأعمال الاستثمار.
- أنشطة التأمين وإعادة التأمين بجميع أنواعها.
- أنشطة أسواق النقد والأوراق المالية والسلع بجميع أنواعها.
- أنشطة إدارة الأموال والأصول، وصناديق الاستثمار، وتمويل المشروعات والشركات، وأنشطة المصارف، والتمويل الإسلامي،
- إدارة الصناديق، وأعمال استشارات صناديق الاستثمار وخدمات الاتئمان بجميع أنواعها.
- أنشطة صناديق التقاعد وشركات الائتمان.
- أنشطة الوساطة المتعلقة بالتأمين والأوراق المالية، وغيرها من أنشطة الوساطة المالية.
- أعمال الوكالات المالية، وتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية.
- تقديم خدمات أمناء حفظ الأموال وأعمال الأمناء القانونية.
(3) حوافز مباشرة وغير مباشرة
تشكل حوافز الاستثمار المباشرة وغير المباشرة وقانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي عوامل جذب اضافية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
1- حوافز مباشرة
- توفر منطقة صناعية مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية، وتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع الصناعية في مناطق صناعية مقابل أجور تشجيعية، وتوفر الخدمات اللازمة والطاقة والمياه للمشاريع الصناعية.
- إمكانية حصول المشاريع الصناعية علي قروض من بنك التنمية الصناعي بسعر فائدة تشجيعي.
- إعفاء الآلات والمعدات اللازمة للمشاريع الصناعية وكذلك المواد الأولية اللازمة لهذه المشاريع من الرسوم الجمركية.
- إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية تبلغ (5%) مقارنة بمنتجات دول مجلس التعاون و(10%) مقارنة بمنتجات الدول الأخري.
عدم وجود قيود علي التصدير.
2- حوافز غير مباشرة
- اقتصاد مفتوح يواكب تطور النظام الاقتصادي العالمي.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- موقع جغرافي متميز حيث تقع دولة قطر في وسط منطقة الخليج العربية.
- توفير البنية التحتية (الطاقة والنقل والاتصالات.. الخ)
-توفير منظومة مصرفية متكاملة تقدم تسهيلات مصرفية وفق الأساليب الحديث.
- توفر إمكانية الاستفادة من خدمات مالية متنوعة من خلال مركز قطر للمال.
- وجود سوق للأوراق المالية يعمل وفق نظام حديثة.
-إمكانية الدخول في شراكة مع الدولة في مشروعات التنمية الاقتصادية المتخصصة.
- تهيئة دراسات الفرص الاستثمارية واعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية وإعداد دراسات الجدوي التقنية والاقتصادية، وتمكين المستثمرين من الاطلاع علي المعلومات والبيانات والدراسات المتوفرة حول المشروعات المختارة للاستثمار.
- تشريعات وإجراءات مرنة لتسجيل المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، بما في ذلك نظام النافذة الواحدة.
- قوانين العمل تكفل تأمين حقوق كافة الأطراف المعنية في المنشأة.
- نظم وإجراءات مرنة لاستقدام عمالة من الخارج.
- حرية التحويل للعملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف.
-حرية دخول رأس المال وخروجه من البلاد.
3- حوافز بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي:
أجرت الدولة تطويراً علي قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي، لتحسين مناخ الاستثمار. من أهم أحكام هذا القانون وتعديلاته ما يلي:
3-1 مجالات الاستثمار
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من (49%) وحتي (100%) من رأس مال المشروع في الغالبية العظمي للنشاطات، وهي مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية استغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، والتي تتماشي مع خطة التنمية في الدولة. ويراعي في ذلك تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تقدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل علي توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.
استثمار رأس المال الأجنبي في قطاعي البنوك والتأمين يتم بموجب استثناء من قبل مجلس الوزراء ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل الي (25%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
3-2- حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية:
إعفاء رأس المال الأجنبي، المستثمر وفقاً لقانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي، من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري.
منح مشروعات الاستثمار الأجنبي إعفاءً جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
منح مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة اعفاء جمركيا علي وارداتها من المواد الأولية ونصف المصنعة اللازمة للانتاج التي لا تتوفر في الأسواق المحلية.
لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية، أو لأي اجراء ذي أثر مماثل ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض سريع ومناسب يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار. ويقدر التعويض وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق لأي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق بدون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل، وينتج عن هذا التعويض حتي تاريخ السداد فوائد تحتسب تبعا لسعر الفائدة السائدة في دولة قطر.
للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلي خارج البلاد دون تأخير، بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الجاري في تاريخ التحويل.
يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره إلي مستثمر آخر أجنبي أو وطني، أو التخلي عنه لشريكه في حالة المشاركة، وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
موقع رفيع من حيث التصنيف الائتماني.. واشادة مستمرة من المؤسسات الدولية
تطوير مستمر للتشريعات وحوافز كبيرة للاستثمار في قطر
قطر حققت مستوي عاليا في التنمية البشرية، وتتبوأ الموقع الأول في المنطقة
ثالث أكبراحتياطي من الغاز في العالم يوفر فرصاً كبيرة لنمو وتنويع الاقتصاد
انشاء مركز قطر للمال لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وأنشطة التأمين
تأتي اليوم ذكري الاستقلال المجيد والاقتصاد القطري وهو في أزهي عصوره كما انه يتبوأ مكانة عالية علي المستوي العالمي . و يمتلك الاقتصاد القطري مميزات متعددة تكفل له تحقيق نمو مستدام يضمن للاستثمارات الوطنية والأجنبية تحقيق نتائج مجزية ليس علي المدي القريب فحسب وإنما علي المديين المتوسط والبعيد أيضا.
و يتبوأ الاقتصاد القطري موقعا رفيعا من حيث التصنيف الائتماني. فقد ارتفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من Bbb في عام 2000 إلي +a عام 2004، وذلك وفقا لمعايير التصنيف الدولية.
وحققت دولة قطر مستوي عاليا في التنمية البشرية، وتتبوأ الموقع الأول في المنطقة في مجال التنمية البشرية كما يبين تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2005
ووعلي صعيد القدرة التنافسية أيضا يتخذ الاقتصاد القطري موقعا متميزا كما يبين تقرير التنافسية في الدول العربية لعام 2005 الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي. فقد تضمن هذا التقرير أول محاولة منهجية لقياس وتقييم الأداء الاقتصادي للدول العربية، وبناء علي ثلاثة مؤشرات رئيسية (المؤشر التكنولوجي، ومؤشر مستوي أداء مؤسسات الدولة، ومؤشر مناخ الاستثمار الكلي)، توصل التقرير إلي أن دولة قطر تتبوأ الموقع الأول بين الاثنتي عشرة دولة العربية التي تتوفر عنها بيانات إحصائية كافية لاحتساب مؤشر القدرة التنافسية ومنها خمس دول خليجية.
ويمتلك الاقتصاد القطري ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم (يزيد حجم المخزون من الغاز الطبيعي في حقل الشمال علي 900 تريليون قدم معكب)، ما يمثل مصدرا متميزا لنمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن تتبوأ دولة قطر في عام 2012 موقعا رئيسيا في العالم في مجال تصدير الغاز الطبيعي. إلي جانب ذلك تمتلك قطر احتياطيا من النفط يبلغ 14.6 بليون برميل، الأمر الذي مكن الدولة من أن تشهد تنمية في كافة المجالات وازدهار اقتصادي نقلها إلي مصاف الدول المتقدمة حيث يعتبر دخل الفرد هو الأعلي في العالم كما أعطي الفرصة للبدء بتنفيذ برامج تنويع الاقتصاد للابتعاد عن الاعتماد علي مصدر الدخل الواحد.
ولقد حرصت الحومة الرشيدة بتطوير التشريعات والقوانين وخلق بيئة استثمارية واعدة ووفرت العديد من الحوافز التي تستقب الاستثمارات .. ولقد حققت قطر نجاحات كبيرة في هذا المجال كما ان كبريات الشركات العالمية تتنافس للحصول علي مشاريع قطرية.. وفيما يلي أهم هذه التشريعات:
(1) التشريعات المشجعة للاستثمار
منذ منتصف التسعينات بدأت دولة قطر بتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية بصورة مستمرة، حيث تم تحديث وإصدار العديد من القوانين منها:
- القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
- القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.
- القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
- القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
- القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
- قانون رقم (7) لسنة 2005 لإنشاء مركز قطر للمال.
- قانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن إحداث المناطق الحرة الاستثمارية.
(2) الخدمات المصرفية والتأمين
- يتميز الجهاز المصرفي بنشاطات واسعة ومتنوعة ويعمل النظام المصرفي بمرونة تلبي احتياجات قطاع الأعمال والأفراد.. يعمل في قطر 15 مصرفاً تجارياً، منها 7 مصارف وطنية، و7 فروع لمصارف أجنبية، بالاضافة الي مصرف متخصص مملوك للدولة وهو بنك قطر للتنمية الصناعية.
- تعمل في قطاع التأمين في قطر ثماني شركات، منها أربع شركات مساهمة. أما الشركات الأخري فتعمل من خلال وكالات تمثلها في قطر. تقدم هذه الشركات خدمات التأمين لمختلف الأنشطة التي يزاولها قطاع الأعمال وفق القواعد الدولية، كما تقدم أيضاً خدمات التأمين للأفراد بمرونة كبيرة وفي مناخ تنافسي. وتقوم هذه الشركات بتوظيف مواردها في نشاطات استثمارية تسهم في تطوير قطاع الأعمال من جهة وتحقق لها موارد إضافية من جهة أخري.
- وبغية مواكبة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، أنشأت دولة قطر مركز قطر للمال لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وأنشطة التأمين والمراكز الرئيسية للشركات التالية:
- أعمال البنوك والمعاملات المالية وأعمال الاستثمار.
- أنشطة التأمين وإعادة التأمين بجميع أنواعها.
- أنشطة أسواق النقد والأوراق المالية والسلع بجميع أنواعها.
- أنشطة إدارة الأموال والأصول، وصناديق الاستثمار، وتمويل المشروعات والشركات، وأنشطة المصارف، والتمويل الإسلامي،
- إدارة الصناديق، وأعمال استشارات صناديق الاستثمار وخدمات الاتئمان بجميع أنواعها.
- أنشطة صناديق التقاعد وشركات الائتمان.
- أنشطة الوساطة المتعلقة بالتأمين والأوراق المالية، وغيرها من أنشطة الوساطة المالية.
- أعمال الوكالات المالية، وتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية.
- تقديم خدمات أمناء حفظ الأموال وأعمال الأمناء القانونية.
(3) حوافز مباشرة وغير مباشرة
تشكل حوافز الاستثمار المباشرة وغير المباشرة وقانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي عوامل جذب اضافية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
1- حوافز مباشرة
- توفر منطقة صناعية مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية، وتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع الصناعية في مناطق صناعية مقابل أجور تشجيعية، وتوفر الخدمات اللازمة والطاقة والمياه للمشاريع الصناعية.
- إمكانية حصول المشاريع الصناعية علي قروض من بنك التنمية الصناعي بسعر فائدة تشجيعي.
- إعفاء الآلات والمعدات اللازمة للمشاريع الصناعية وكذلك المواد الأولية اللازمة لهذه المشاريع من الرسوم الجمركية.
- إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية تبلغ (5%) مقارنة بمنتجات دول مجلس التعاون و(10%) مقارنة بمنتجات الدول الأخري.
عدم وجود قيود علي التصدير.
2- حوافز غير مباشرة
- اقتصاد مفتوح يواكب تطور النظام الاقتصادي العالمي.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- موقع جغرافي متميز حيث تقع دولة قطر في وسط منطقة الخليج العربية.
- توفير البنية التحتية (الطاقة والنقل والاتصالات.. الخ)
-توفير منظومة مصرفية متكاملة تقدم تسهيلات مصرفية وفق الأساليب الحديث.
- توفر إمكانية الاستفادة من خدمات مالية متنوعة من خلال مركز قطر للمال.
- وجود سوق للأوراق المالية يعمل وفق نظام حديثة.
-إمكانية الدخول في شراكة مع الدولة في مشروعات التنمية الاقتصادية المتخصصة.
- تهيئة دراسات الفرص الاستثمارية واعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية وإعداد دراسات الجدوي التقنية والاقتصادية، وتمكين المستثمرين من الاطلاع علي المعلومات والبيانات والدراسات المتوفرة حول المشروعات المختارة للاستثمار.
- تشريعات وإجراءات مرنة لتسجيل المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، بما في ذلك نظام النافذة الواحدة.
- قوانين العمل تكفل تأمين حقوق كافة الأطراف المعنية في المنشأة.
- نظم وإجراءات مرنة لاستقدام عمالة من الخارج.
- حرية التحويل للعملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف.
-حرية دخول رأس المال وخروجه من البلاد.
3- حوافز بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي:
أجرت الدولة تطويراً علي قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي، لتحسين مناخ الاستثمار. من أهم أحكام هذا القانون وتعديلاته ما يلي:
3-1 مجالات الاستثمار
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من (49%) وحتي (100%) من رأس مال المشروع في الغالبية العظمي للنشاطات، وهي مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية استغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، والتي تتماشي مع خطة التنمية في الدولة. ويراعي في ذلك تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تقدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل علي توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.
استثمار رأس المال الأجنبي في قطاعي البنوك والتأمين يتم بموجب استثناء من قبل مجلس الوزراء ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل الي (25%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
3-2- حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية:
إعفاء رأس المال الأجنبي، المستثمر وفقاً لقانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي، من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري.
منح مشروعات الاستثمار الأجنبي إعفاءً جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
منح مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة اعفاء جمركيا علي وارداتها من المواد الأولية ونصف المصنعة اللازمة للانتاج التي لا تتوفر في الأسواق المحلية.
لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية، أو لأي اجراء ذي أثر مماثل ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض سريع ومناسب يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار. ويقدر التعويض وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق لأي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق بدون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل، وينتج عن هذا التعويض حتي تاريخ السداد فوائد تحتسب تبعا لسعر الفائدة السائدة في دولة قطر.
للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلي خارج البلاد دون تأخير، بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الجاري في تاريخ التحويل.
يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره إلي مستثمر آخر أجنبي أو وطني، أو التخلي عنه لشريكه في حالة المشاركة، وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.