Beho
16-02-2015, 05:28 PM
دراسة تطالب بتعزيز شفافية بورصة قطر وزيادة عدد الشركات المدرجة بالإكتتاب
الشرق - 16 02 2015
تبحث دراسة حديثة أعدها مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية في كيفية تنشيط أداء بورصة قطر، وتركز على موضوع تطور أحجام التداولات وعلاقته بالمجاميع المختلفة الأخرى للبورصة كالمؤشر العام والرسملة الكلية وعدد الشركات المدرجة، والإصدارات الجديدة، وتداولات الأجانب. كما تبحث الدراسة في ضرورة رفع مستوى الشفافية، وتوصي بتسهيل إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار التي تتعامل في الأسهم المحلية، وإنشاء الصناديق العقارية، وأن يكون هناك خطة استراتيجية وطنية لتحقيق تنمية مستدامة لأداء بورصة قطر. وتعرض الدراسة للموضوع على النحو التالي:
إنشاء مزيد من صناديق الإستثمار في الأسهم المحلية والسوق العقاري.. دعوات لوضع خطة إستراتيجية وطنية لتحقيق تنمية مستدامة لأداء بورصة قطر
• تطور أحجام التداول السنوية منذ العام 2002
• العوامل التي تؤثر على زيادة أحجام التداول السنوية:
1. زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة
2. تنشيط سوق الإصدارات الجديدة من الشركات القائمة
3. زيادة حصة الأجانب في ملكية أسهم الشركات القطرية
4. إيجاد المناخ الصحي لعمل الشركات المدرجة في البورصة
5. تسهيل إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية والعقارية
6. وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لزيادة نشاط البورصة
تطور أحجام التداول السنوية منذ العام 2002
يعتبر إجمالي حجم التداول من أهم المؤشرات البالغة الدلالة على قوة أداء بورصة ما. وفي حين أن حجم التداول اليومي أو الأسبوعي، أو حتى الشهري قد يرتفع أو ينخفض لاعتبارات كثيرة متنوعة، فإن إجمالي التداول السنوي هو الأكثر دلالة على قوة الأداء خاصة عند مقارنتة بأحجام التداول في سنوات سابقة أو ببورصات مماثلة في دول أخرى. وقد تضاعف حجم التداول في بورصة قطر مرات عديدة من 3,2 مليار ريال في عام 2002 إلى 102,8 مليار في عام 2005، ثم تراجع في عام 2006، قبل أن يصل إلى الذروة في عام 2008 ، أو إلى 175,6 مليار ريـال. وقد تراجع الإجمالي السنوي بعد ذلك إلى النصف أو أقل منذ العام 2010. ومع الفورة الكبيرة التي صاحبت الاكتتاب في سهم مسيعيد، فإن إجمالي التداول لعام 2014، قد قفز إلى 199,3 مليار ريال.
تطور عدد الشركات وإصدارات الأسهم الجديدة بالمليار ريال
تؤدي الزيادة التي تطرأ على حجم التداول، إلى زيادة حجم العمولات المستقطعة للبورصة وللوسطاء، وإلى ارتفاع عوائد الاستثمار المتحصلة للعملاء، وهو ما يساهم في رفع قيمة ناتج قطاع المال والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلاصة ما تقدم أنه لزيادة أحجام التداول لا بد من العمل على ما يلي:
1. زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة.
2. تنشيط سوق الإصدارات الجديدة للشركات القائمة.
3. زيادة حصص الأجانب في ملكية أسهم الشركات القطرية
4. إيجاد المناخ الصحي لعمل الشركات المدرجة من أجل تمكينها من تحقيق نمو مستدام في أرباحها السنوية.
5. تسهيل إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تداولات الأسهم المحلية، والصناديق العقارية.
6. وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم في إطار رؤية قطر 2030 من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأداء البورصة ومجاميعها المختلفة. ونتناول كل واحدة من هذه النقاط بشيئ من التفصيل.
النزاهة والشفافية
وقد أدركت هيئة قطر للأسواق المالية عِظَمَ المسؤولية المُلقاة على عاتقها في تحقيق موضوع الشفافية فجعلت عنوان موقعها الإلكتروني: "النزاهة والشفافية". وهي قد قامت بكثير من الجهد المطلوب منها في هذا المجال، ولكن التذبذبات الحادة التي حدثت في العام الماضي في مستويات الأسعار تشير إلى أن الشفافية التي حرص عليها المشرع كانت غير متوافرة في مواقف أخرى نذكر منها ما يلي:
إرتفاع أحجام التداولات يساهم في زيادة عوائد الإستثمار والعمولات المستقطعة للبورصة والوسطاء .. المطالبة بزيادة عدد الشركات المدرجة وتنشيط سوق الإصدارات الجديدة للشركات القائمة.. زيادة حصص الأجانب في ملكية أسهم شركات البورصة وتوفير مناخ يجقق نموا مستداما لأرباحها
1. أن أسعار أسهم بعض الشركات كانت ترتفع بشكل مفاجئ وبمعدل (لمت أب) لأيام متتالية دون أن يفهم أحد مبررات هذا الارتفاع المفاجئ، وفي حين تضاعفت أسعار أسهم بعض هذه الشركات مرة أو عدة مرات في أقل من سنة، فإنها في البعض منها قد عادت إلى الهبوط (لمت داون)، بدون سبب أحياناً أو عندما صدرت بعض البيانات أو المعلومات كتوزيعات الشركة للمساهمين في أحيان أخرى.
2. أن بعض الشركات قد اتخذت قرارات بزيادة توزيعاتها عن ارباح عام 2013، عن السنة السابقة رغم أن أرباحها الفعلية كانت قد تراجعت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها في السوق بشكل غير واقعي. وفي المقابل هناك بعض الشركات التي قررت توزيع أرباح على مساهميها رغم أن لديها خسائر متراكمة تعادل30 بالمائة من رأس المال المدفوع، دون أن تصدر بياناً توضيحياً للمساهمين والمستثمرين بحقيقة الأمر، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة بالبيع أو الشراء.
3. أن هناك بعض الاختلافات بين الشركات في طريقة عرض البيانات المالية بما يمكن البعض منها من تجميل المركز المالي، ومن الضروري لذلك أن يتم عرض البيانات في مؤتمرات صحفية تسمح باستيضاح النقاط المبهمة بدلاً من إرسالها للنشر مباشرة.
4. أنه باستثناء حالات محدودة، فإنه قليلاً ما تم الإعلان عن توجيه مساءلات لشركة ما، بحدوث تسريبات تؤثر على أداء الشركات ومستويات الأسعار في البورصة. وهناك من الشركات من سجلت قبل سنوات خسائر كبيرة في عمليات خارجية - بعضها لا يدخل ضمن اختصصات عملها - ولم يتم الإفصاح للمساهمين عن مصير تلك الأموال الضائعة.
5. أن بعض القرارات لا يتم متابعة ما تم عليها من تطورات بعد الإفصاح عنها، بما يساهم في خلق نوع من الضبابية عما تم بشأنها، وعلى سبيل المثال لم يصدر أي تقرير يشرح ما دخل للبورصة من استثمارات أجنبية بعد ترفيعها إلى ناشئة. ولم يصدر أي توضيح لتأخر إدراج ما تم الإعلان عنه سابقاً من شركات.
6. أن أحداً لا يعرف أية تفاصيل عن المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تعمل في البورصة القطرية من حيث أحجام أموالها المستثمرة، فهي تدخل بقوة أو تخرج منها دون توضيح عما يحدث، والفترة الزمنية التي سيتم فيها التغيير، وأسبابه، كما تفعل ذلك المحافظ الكبيرة في بورصات أخرى دولية وإقليمية.
7. أنه رغم أن سوق الأذونات الحكومية يختلف تماماً عن سوق الأسهم ولا يمت له بصلة إلا أن إدارة البورصة تجمع تداولات النوعين في جدول واحد بما يُعطي المتابعين - وخاصة من ذوي الخبرة المحدودة منهم - إيحاء بأن أحجام التداولات قد قفزت فجأة بعدة مئات من ملايين الريـالات. وقد يسارع البعض منهم إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير صائبة بناءاً على ذلك.
و
بالنظر إلى أن الاتجار في الأسهم يتطلب توافر قدر معين من الثقافة وبعض الخبرات العملية في هذا المجال، فإن تشجيع إنشاء المزيد من الصناديق المتخصصة التي يديرها متخصصون، هو أفضل حل لمعالجة نقص المعرفة والخبرة لدى الأفراد أو بعض الشركات. ويؤدي هذا بالطبع إلى زيادة أحجام التداولات.
ومن جهة أخرى فإنه بعد تطور قطاع العقارات في قطر خلال العشر سنوات الماضية فإن هذا القطاع يمكن أن يدعم التداولات في البورصة إذا ما تم اعتماد فكرة الصناديق العقارية التي تستثمر في شراء أو تأجير وحدات عقارية مؤجرة تُدر عائداً سنوياً مناسب وأن تتوزع هذه الاستثمارات على وحدات قيمة كل وحدة ألف ريال أو مائة ريال، بحيث يحصل من يشتري تلك الوحدات على عائد سنوي من صافي الإيجارات بعد خصم المصاريف والصيانة. وفي حين تدعم هذه الصناديق سوق الأوراق المالية فإنها تعزز من سيولة سوق العقارات.
استراتيجية واضحة المعالم في إطار رؤية قطر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة لأداء البورصة.. تأثيرات محدودة وذات طبيعة غير مستدامة لترقية البورصة على أحجام التداولات
وفي سبيل وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لزيادة نشاط البورصة فإن هناك فرص وإمكانيات متاحة ويمكن إستغلالها وتطويرها لتحقيق تنشيط مستدام لبورصة قطر. وليس المقصود بذلك جعل المؤشرات في حالة ارتفاع دائم، وإنما أن تكون أحجام التداولات السنوية في حالة إزدياد مضطرد سنة بعد أخرى. ولكن تحقيق ذلك لا يمكن أن يترك بدون خطة خمسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتولى هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع بورصة قطر وضع هذه الخطة والإشراف على تنفيذها بحيث تشتمل الخطة على كافة العناصر المشار إليها في مجال زيادة عدد الشركات، وزيادة الإصدارات الحديدة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وتسهيل إنشاء صناديق استثمارية جديدة. كما يجب أن تكون هناك لجنة للمتابعة للاطمئنان على سلامة التنفيذ.
© Al Sharq 2015
الشرق - 16 02 2015
تبحث دراسة حديثة أعدها مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية في كيفية تنشيط أداء بورصة قطر، وتركز على موضوع تطور أحجام التداولات وعلاقته بالمجاميع المختلفة الأخرى للبورصة كالمؤشر العام والرسملة الكلية وعدد الشركات المدرجة، والإصدارات الجديدة، وتداولات الأجانب. كما تبحث الدراسة في ضرورة رفع مستوى الشفافية، وتوصي بتسهيل إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار التي تتعامل في الأسهم المحلية، وإنشاء الصناديق العقارية، وأن يكون هناك خطة استراتيجية وطنية لتحقيق تنمية مستدامة لأداء بورصة قطر. وتعرض الدراسة للموضوع على النحو التالي:
إنشاء مزيد من صناديق الإستثمار في الأسهم المحلية والسوق العقاري.. دعوات لوضع خطة إستراتيجية وطنية لتحقيق تنمية مستدامة لأداء بورصة قطر
• تطور أحجام التداول السنوية منذ العام 2002
• العوامل التي تؤثر على زيادة أحجام التداول السنوية:
1. زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة
2. تنشيط سوق الإصدارات الجديدة من الشركات القائمة
3. زيادة حصة الأجانب في ملكية أسهم الشركات القطرية
4. إيجاد المناخ الصحي لعمل الشركات المدرجة في البورصة
5. تسهيل إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية والعقارية
6. وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لزيادة نشاط البورصة
تطور أحجام التداول السنوية منذ العام 2002
يعتبر إجمالي حجم التداول من أهم المؤشرات البالغة الدلالة على قوة أداء بورصة ما. وفي حين أن حجم التداول اليومي أو الأسبوعي، أو حتى الشهري قد يرتفع أو ينخفض لاعتبارات كثيرة متنوعة، فإن إجمالي التداول السنوي هو الأكثر دلالة على قوة الأداء خاصة عند مقارنتة بأحجام التداول في سنوات سابقة أو ببورصات مماثلة في دول أخرى. وقد تضاعف حجم التداول في بورصة قطر مرات عديدة من 3,2 مليار ريال في عام 2002 إلى 102,8 مليار في عام 2005، ثم تراجع في عام 2006، قبل أن يصل إلى الذروة في عام 2008 ، أو إلى 175,6 مليار ريـال. وقد تراجع الإجمالي السنوي بعد ذلك إلى النصف أو أقل منذ العام 2010. ومع الفورة الكبيرة التي صاحبت الاكتتاب في سهم مسيعيد، فإن إجمالي التداول لعام 2014، قد قفز إلى 199,3 مليار ريال.
تطور عدد الشركات وإصدارات الأسهم الجديدة بالمليار ريال
تؤدي الزيادة التي تطرأ على حجم التداول، إلى زيادة حجم العمولات المستقطعة للبورصة وللوسطاء، وإلى ارتفاع عوائد الاستثمار المتحصلة للعملاء، وهو ما يساهم في رفع قيمة ناتج قطاع المال والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلاصة ما تقدم أنه لزيادة أحجام التداول لا بد من العمل على ما يلي:
1. زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة.
2. تنشيط سوق الإصدارات الجديدة للشركات القائمة.
3. زيادة حصص الأجانب في ملكية أسهم الشركات القطرية
4. إيجاد المناخ الصحي لعمل الشركات المدرجة من أجل تمكينها من تحقيق نمو مستدام في أرباحها السنوية.
5. تسهيل إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تداولات الأسهم المحلية، والصناديق العقارية.
6. وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم في إطار رؤية قطر 2030 من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأداء البورصة ومجاميعها المختلفة. ونتناول كل واحدة من هذه النقاط بشيئ من التفصيل.
النزاهة والشفافية
وقد أدركت هيئة قطر للأسواق المالية عِظَمَ المسؤولية المُلقاة على عاتقها في تحقيق موضوع الشفافية فجعلت عنوان موقعها الإلكتروني: "النزاهة والشفافية". وهي قد قامت بكثير من الجهد المطلوب منها في هذا المجال، ولكن التذبذبات الحادة التي حدثت في العام الماضي في مستويات الأسعار تشير إلى أن الشفافية التي حرص عليها المشرع كانت غير متوافرة في مواقف أخرى نذكر منها ما يلي:
إرتفاع أحجام التداولات يساهم في زيادة عوائد الإستثمار والعمولات المستقطعة للبورصة والوسطاء .. المطالبة بزيادة عدد الشركات المدرجة وتنشيط سوق الإصدارات الجديدة للشركات القائمة.. زيادة حصص الأجانب في ملكية أسهم شركات البورصة وتوفير مناخ يجقق نموا مستداما لأرباحها
1. أن أسعار أسهم بعض الشركات كانت ترتفع بشكل مفاجئ وبمعدل (لمت أب) لأيام متتالية دون أن يفهم أحد مبررات هذا الارتفاع المفاجئ، وفي حين تضاعفت أسعار أسهم بعض هذه الشركات مرة أو عدة مرات في أقل من سنة، فإنها في البعض منها قد عادت إلى الهبوط (لمت داون)، بدون سبب أحياناً أو عندما صدرت بعض البيانات أو المعلومات كتوزيعات الشركة للمساهمين في أحيان أخرى.
2. أن بعض الشركات قد اتخذت قرارات بزيادة توزيعاتها عن ارباح عام 2013، عن السنة السابقة رغم أن أرباحها الفعلية كانت قد تراجعت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها في السوق بشكل غير واقعي. وفي المقابل هناك بعض الشركات التي قررت توزيع أرباح على مساهميها رغم أن لديها خسائر متراكمة تعادل30 بالمائة من رأس المال المدفوع، دون أن تصدر بياناً توضيحياً للمساهمين والمستثمرين بحقيقة الأمر، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة بالبيع أو الشراء.
3. أن هناك بعض الاختلافات بين الشركات في طريقة عرض البيانات المالية بما يمكن البعض منها من تجميل المركز المالي، ومن الضروري لذلك أن يتم عرض البيانات في مؤتمرات صحفية تسمح باستيضاح النقاط المبهمة بدلاً من إرسالها للنشر مباشرة.
4. أنه باستثناء حالات محدودة، فإنه قليلاً ما تم الإعلان عن توجيه مساءلات لشركة ما، بحدوث تسريبات تؤثر على أداء الشركات ومستويات الأسعار في البورصة. وهناك من الشركات من سجلت قبل سنوات خسائر كبيرة في عمليات خارجية - بعضها لا يدخل ضمن اختصصات عملها - ولم يتم الإفصاح للمساهمين عن مصير تلك الأموال الضائعة.
5. أن بعض القرارات لا يتم متابعة ما تم عليها من تطورات بعد الإفصاح عنها، بما يساهم في خلق نوع من الضبابية عما تم بشأنها، وعلى سبيل المثال لم يصدر أي تقرير يشرح ما دخل للبورصة من استثمارات أجنبية بعد ترفيعها إلى ناشئة. ولم يصدر أي توضيح لتأخر إدراج ما تم الإعلان عنه سابقاً من شركات.
6. أن أحداً لا يعرف أية تفاصيل عن المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تعمل في البورصة القطرية من حيث أحجام أموالها المستثمرة، فهي تدخل بقوة أو تخرج منها دون توضيح عما يحدث، والفترة الزمنية التي سيتم فيها التغيير، وأسبابه، كما تفعل ذلك المحافظ الكبيرة في بورصات أخرى دولية وإقليمية.
7. أنه رغم أن سوق الأذونات الحكومية يختلف تماماً عن سوق الأسهم ولا يمت له بصلة إلا أن إدارة البورصة تجمع تداولات النوعين في جدول واحد بما يُعطي المتابعين - وخاصة من ذوي الخبرة المحدودة منهم - إيحاء بأن أحجام التداولات قد قفزت فجأة بعدة مئات من ملايين الريـالات. وقد يسارع البعض منهم إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير صائبة بناءاً على ذلك.
و
بالنظر إلى أن الاتجار في الأسهم يتطلب توافر قدر معين من الثقافة وبعض الخبرات العملية في هذا المجال، فإن تشجيع إنشاء المزيد من الصناديق المتخصصة التي يديرها متخصصون، هو أفضل حل لمعالجة نقص المعرفة والخبرة لدى الأفراد أو بعض الشركات. ويؤدي هذا بالطبع إلى زيادة أحجام التداولات.
ومن جهة أخرى فإنه بعد تطور قطاع العقارات في قطر خلال العشر سنوات الماضية فإن هذا القطاع يمكن أن يدعم التداولات في البورصة إذا ما تم اعتماد فكرة الصناديق العقارية التي تستثمر في شراء أو تأجير وحدات عقارية مؤجرة تُدر عائداً سنوياً مناسب وأن تتوزع هذه الاستثمارات على وحدات قيمة كل وحدة ألف ريال أو مائة ريال، بحيث يحصل من يشتري تلك الوحدات على عائد سنوي من صافي الإيجارات بعد خصم المصاريف والصيانة. وفي حين تدعم هذه الصناديق سوق الأوراق المالية فإنها تعزز من سيولة سوق العقارات.
استراتيجية واضحة المعالم في إطار رؤية قطر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة لأداء البورصة.. تأثيرات محدودة وذات طبيعة غير مستدامة لترقية البورصة على أحجام التداولات
وفي سبيل وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لزيادة نشاط البورصة فإن هناك فرص وإمكانيات متاحة ويمكن إستغلالها وتطويرها لتحقيق تنشيط مستدام لبورصة قطر. وليس المقصود بذلك جعل المؤشرات في حالة ارتفاع دائم، وإنما أن تكون أحجام التداولات السنوية في حالة إزدياد مضطرد سنة بعد أخرى. ولكن تحقيق ذلك لا يمكن أن يترك بدون خطة خمسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتولى هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع بورصة قطر وضع هذه الخطة والإشراف على تنفيذها بحيث تشتمل الخطة على كافة العناصر المشار إليها في مجال زيادة عدد الشركات، وزيادة الإصدارات الحديدة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وتسهيل إنشاء صناديق استثمارية جديدة. كما يجب أن تكون هناك لجنة للمتابعة للاطمئنان على سلامة التنفيذ.
© Al Sharq 2015