مغروور قطر
03-09-2006, 04:23 AM
قطر تستقطب استثمارات عقارية بمليارات الدولارات في الأعوام الثمانية المقبلة
لوسيل يعزز نطاق شركة الديارالعقارية كأهم الشركات العقارية الإقليمية
مشروع لوسيل يستقطب الاستثمارات نحو قطر ويوفر بيئة سكنية بمعايير عالمية
الإعلان عن تأسيس بروة العقارية يعد الحدث الأبرز في القطاع العقاري القطري
بروة ترتكز علي تطوير العقارات والأصول التي تمتلكها من الدولة أو القطاع الخاص
مشروع بروة الخور مدينة متكاملة بها كل الخدمات وبتكلفة 30 مليار ريال
كتب-مصطفي البهنساوي: شهد القطاع العقاري القطري العديد من الخطوات التي تعكس النهضة العمرانية التي تعيشها الدولة حاليا والتي تبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي وكان ابرز هذه الخطوات هو قانون حرية دخول وخروج المستثمرين الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي والذي يقضي بتنظيم دخول واقامة بعض الفئات في دولة قطر ومنح المرخص لهم بالاقامة في البلاد حرية الخروج خلال مدة سريان فترة الاقامة دون الحصول علي اذن أو تصريح حيث اضاف هذا القانون امتيازاً جديداً لدولة قطر واستقبله رجال الأعمال القطريين وخبراء العقار بحفاوة بالغة وأعربوا عن سعادتهم لاصدار مثل هذا القانون معتبرين أنه يعمل علي تشجيع الاستثمارات الخارجية داخل دولة قطر ويعطي الثقة للاستثمار في القطاع العقاري القطري بالاضافة الي تسهيل عملية استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في دولة قطر.
وقالوا ان القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو يعد خطوة من الخطوات الايجابية التي تحدث في قطر لرفع المستوي الاقتصادي وهو ما يدل علي أن هناك دراسة لتفعيل الاقتصاد في قطركما اعربوا عن سعادتهم لخروج مثل هذا المرسوم الأميري معتبرين أنه خرج بعد دراسة مستفيضة قامت بها جهات متخصصة.
وقالوا ان هذا القرار سوف يكون له تأثير كبير في تفعيل دور المستثمرين الخليجيين بصفة عامة والقطريين بصفة خاصة مشيرين الي أن المستثمر القادم من الخارج لن يكون في حاجة الي تصريح أو كفيل نظراً للتسهيلات التي يتضمنها المرسوم الأميري وفي ظل السوق الواعد الذي يشهده القطاع العقاري القطري.
واضاف خبراء العقار أن القرار الذي اتخذه سمو الأمير بالسماح للمستثمرين الخارجيين بالدخول والخروج بدون كفيل جاء تماشياً مع سياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها الدولة بقيادة سمو أمير البلاد المفدي.
وأوضحوا أن القرار جاء تلبية لرغبة المستثمرين الخارجيين وهو ما يعني حرص سموه علي تذليل كل الصعاب التي يمكن أن تعيق الاستثمار في دولة قطر.
وقالوا ان دولة قطر تشهد طفرة اقتصادية في القطاع العقاري متميزة وكذلك في مجال البنية التحتية والمشاريع الصناعية بالاضافة الي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ثمن الخبراء أهمية هذه الخطوة كونها تبرز الاقتصاد القطري كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم من خلال تحقيقه في الفترات الأخيرة نمواً غير مسبوق وصل الي 19% ويتوقع أن يصل الي 25% وهي نسب قياسية في العالم. وأضافوا أن هذا النمو لا يكتمل الا بتدفق الاستثمارات الأجنبية الكبيرة. وأشاروا الي أن سمو الأمير وباصداره هذا المرسوم كمقوم من مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية الي قطر يضيف الي الامتيازات العامة في قطر امتيازاً جديداً.
واعتبروا أن هذا المرسوم يأتي منسجماً مع السياسة العامة لدولة قطر في اعتماد سياسة الاقتصاد الحر ويدعم هذا التوجه لانفتاح الاقتصاد القطري علي العالم أكثر مما سبق.
وقالوا ان المرسوم يأتي ليكمل مقومات جذب الاستثمار الأجنبي ويعزز الامتيازات العامة للاستثمار الأجنبي في قطر. وأضاف ستيتية أن أحد معوقات نمو القطاع الخاص القطري كان قضية نظام التأشيرات والقيود المفروضة علي منح التأشيرات فحالياً يأتي هذا الاجراء ليرفع من هذه القيود ويسهل من حرية دخول وخروج المستثمرين اضافة الي ذلك فان المرسوم أعطي الحق للمستثمر أو المستفيد من الوحدات في بعض المناطق أن يأتي بذويه وعائلته وأن يكون لهم حق الاقامة وهو ما من شأنه أن يزيد معدل النمو السكاني بسرعة أكبر من معدل النمو الطبيعي.
وكان من ابرز الخطوات التي تمت مع بداية هذا العام هي قيام سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس ادارة شركة الديار القطرية باطلاق مشروع تطوير لوسيل رسميا ويعتبر المشروع هو الأكبر كما انه الأول من نوعه في قطر وذلك في خطوة من شأنها ان تعزز أهمية ونطاق أعمال شركة الديار القطرية بوصفها احدي أهم الشركات الاقليمية العملاقة في مجال التطوير العقاري.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير لوسيل يُعدّ أحد أضخم مشروعات التطوير العقاري في المنطقة، حيث تبلغ ميزانيته نحو 5 مليارات دولار أمريكي، وهو يغطي مساحة تربو علي 35 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يتسع لنحو 000,200 نسمة. يقع مشروع تطوير لوسيل في شمال العاصمة القطرية الدوحة، وستحوِّل هذه التوسعة المذهلة في مدينة الدوحة الشواطيء الرملية التي نراها اليومَ بين مدٍّ وجزر الي مدينة عصرية عملاقة، كما ستحدث تغيراً جذرياً في المشهد الاقتصادي والمادي لدولة قطر نحو الأفضل.
ووتكمن الحكمة من وراء مشروع ''تطوير لوسيل من خلال استقطاب الاستثمارات نحو قطر وتوفير بيئة سكنية وبيئة أعمال بمعايير عالمية حديثة، فان مشروع ''تطوير لوسيل'' سيشكل حافزاً قوياً للاقتصاد الوطني. ويقوم هذا المشروع علي جهود مشتركة وهو مثال علي ما يمكن تحقيقه عبر الشراكة الفعالة ما بين القطاعين العام والخاص.
.
.
وقد وضعت نخبة من الشخصيات القيادية البارزة ذات الانجازات المشهودة تصورَ وخطة مشروع ''تطوير لوسيل'' بكافة تفاصيلها الدقيقة، وهي مؤهلة تأهيلاً متميزاً في كافة مجالات التطوير العمراني والعقاري، من تصميم، وتخطيط، وتشييد، فضلاً عن ادارة المشروعات. وسيستقطب هذا المشروع مُستثمرين من قطر ومستثمرين دوليين من كافة أنحاء العالم ممن يهتمون بالفرص العقارية المبنية علي أفضل الممارسات المهنية والادارية بالاضافة الي أفضل التصميمات العالمية، وبما يضمن لهم سلامة وقيمة ومواصلة استثماراتهم علي المدي البعيد.
أما المرحلة الأولي من مشروع تطوير لوسيل وهي مرحلة منطقة المرسي والتي ستكون منطقة مشتركة عالية الكثافة تضم أبراجاً سكنية ومعالم مائية بارزة ومرافق اجتماعية مختلفة فسيتم فتحها أمام استفسارات المشترين المهتمين بعد اطلاق مشروع لوسيل مباشرة.
هذا ويأتي اطلاق مشروع ''تطوير لوسيل'' في الوقت التي يشهد فيه سوق العقار في دول قطر حركة نشطة لافتة، حيث تشير تقديرات حديثة الي أن دولة قطر ستستقبل استثمارات بمليارات الدولارات الأمريكية خلال الأعوام الثمانية المقبلة.
وكان الحدث الابرز في القطاع العقاري القطري هو الاعلان عن تأسيس شركة بروة العقارية رسمياً (شركة مساهمة قطرية) برئاسة غانم بن سعد آل سعد
اكتسبت الشركة اهميتها من كون المؤسس الرئيسي لها هو شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عنصر قوة مؤهلا لتحقيق نجاحات مميزة في المجال الاستثماري، ولن تكون هنالك أية عوائق في أن تلعب الشركة دوراً رئيسياً وفاعلاً في السوق العقاري القطري. وترتكز خطط عمل الشركة علي الجانب التطويري في العقارات والأصول التي تمتلكها أو تتمكن من الحصول عليها من الدولة أو من القطاع الخاص ثم تطويرها وتوفير كل متطلبات النجاح لها وفق أصول ومعايير الجودة العالمية.
ويذكر أن شركة بروة العقارية قد طرحت عدد 110 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 55% من اجمالي رأس مال الشركة البالغ ملياري ريال قطري، في حين شكلت نسبة 45% المتبقية حصصاً عينية للمؤسس الرئيسي وهو شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وقد شهد الاكتتاب في أسهم الشركة اقبالا كبيراً من المواطنين، وتميز بحسن التنظيم والتنسيق الواضح بين بنك قطر الوطني كوكيل لبيع وتسويق الاصدار وبين أفرع البنوك المعتمدة.
وقد بلغ اجمالي المبلغ الذي اكتتب به المواطنون في أسهم الشركة (600.759.569.4) ريال قطري، علماً بأن المبلغ المطروح للاكتتاب من رأس المال هو (000.000.100.1) ريال قطري، أي ان حجم التغطية قد زاد عن أربع مرات ضعف مبلغ الاصدار، وبلغت بذلك نسبة التخصيص 926.2%، واستمر الاكتتاب العام في أسهم الشركة لمدة أسبوعين من 4 وحتي 18 ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح ان هناك خطة واضحة لدي المسؤولين في الدولة لتوفير مواقف ومخارج في منطقة الدفنة التي تشهد ازدحاما وضغطاً شديدا في هذه الأوقات.
وانطلاقا من هذه القاعدة فانه يتوقع للشركة أن تلعب دوراً رئيسياً وفاعلاً في السوق العقاري القطري اذ انها ايضاً تعتمد في استراتيجيتها العملية من كونها شركة عقارية متخصصة في مشاريع التطوير العمراني الكبيرة بالاضافة الي أعمال العقارات والانشاءات والدراسات العقارية والخدمات المتممة والمكملة لها، كما ستتخصص في الاستثمار بالقطاع العقاري بصورة شاملة ومتنوعة وتقدم الخدمات العقارية (السكنية والتجارية والترفيهية والصناعية وغيرها).
وأعلنت شركة بروة العقارية مؤخرا عن بدء التصاميم الخاصة بمشروع بروة الخور واعداد خطة تطوير الأرض الخاصة بالمشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية 6 مليارات ريال قطري.
واعلنت الشركة ان اعمال التصاميم الخاصة بمشروع بروة الخور سيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور حيث قامت الشركة بتوقيع عقد مع الشركة المصممة للمشروع بقيمة 110 ملايين ريال.
ويعد مشروع بروة الخور عبارة عن مدينة متكاملة يوجد بها كل ما يحتاجه الفرد من خدمات ويقوم بتصميمه شركتان من افضل الشركات العالمية ويتم فيه استخدام افضل تكنولوجيات البناء مع الاخذ في الاعتبار الاستفادة من الشريط الساحلي المتواجد بالمشروع .
ويتم تنفيذ المشروع عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولي منها اعداد الخطة الخاصة بتطوير ارض المشروع واعداد التصاميم النهائية بها والتي يتم الانتهاء منها خلال ستة شهوركما يحتوي علي عدد كبير من الشاليهات المطلة علي الواجهة البحرية بالاضافة الي عدد ضخم من الفلل السكنية والمجمعات التجارية والشقق السكنية للعاملين في المنطقة الصناعية في مدينة راس لفان مشيرا الي ان المشروع مسموح فيه بتملك غير القطريين علي أن تباع المنطقة بكامل تقسيماتها للقطريين وغير القطريين.
وتتراوح التكلفة التقديرية للمرحلة الأولي للمشروع بين 5-6 مليارات ريال كما ان البنية التحتية للمشروع ستكون جاهزة في الربع الاول من 2007 علي ان يتم الانتهاء من جميع مراحله في عام 2010 وبتكلفته 30 مليار ريال.
علي ان المرحلة الأولي من المشروع بدأت بالفعل حيث تم توقيع عقد مع شركتين عالميتين لاعداد التصاميم اللازمة للمشروع ويتمتع مشروع بروة الخور بعدد من المميزات الخاصة اولها الطلب العالي من قبل الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز علي السكن بهذه المنطقة حيث من المتوقع ان يعمل بقطاع النفط والغاز في السنوات الخمس القادمة
ما يقرب من 80 ألف شخص وأشار في هذا الصدد الي أن 98% من العاملين بقطاع النفط والغاز بقطر يسكنون في مدينة الدوحة وهو ما يشكل عبئا علي هذه المدينة ويسبب الكثير من المشكلات وقال انه في هذا الاطار وجدنا من الأفضل تزويد هذه المنطقة بالوحدات السكنية اللازمة والتفكير في عمل مناطق ترفيهية للعائلات التي ترغب بالسكن في منطقة الخور مع سد النقص الواضح في الشاليهات.
وانتهت الشركة من تصميم أربع قطع أراضي علي مساحة 385 ألف متر مربع، ومن تطوير قطعتي أرض لبناء أحد المشاريع المميزة وهو مشروع مدينة الضاحية بتكلفة 3 مليارات و400 مليون ريال قطري وهو مشروع يتم من خلاله بناء 6 آلاف 400 وحدة سكنية.
وفي اطار حرصها علي توسيع استثماراتها الخارجية تقدمت بروة بطلب للحكومة المصرية للاستحواذ علي 200 فدان (8.5 مليون م2) بمدينة القطامية بالتجمع الخامس بمصر من أجل بناء مدينة متكاملة.
وبالتحالف مع شركات مصرية وخليجية وأشار الي أنه سوف يتم التوقيع علي عقد المشروع في الشهور الثلاثة القادمة والذي تبلغ تكلفته 8 مليارات جنيه مصري فيما تبلغ قيمة الأرض التي يبني عليها المشروع 2.5 مليار جنيه.
.
لوسيل يعزز نطاق شركة الديارالعقارية كأهم الشركات العقارية الإقليمية
مشروع لوسيل يستقطب الاستثمارات نحو قطر ويوفر بيئة سكنية بمعايير عالمية
الإعلان عن تأسيس بروة العقارية يعد الحدث الأبرز في القطاع العقاري القطري
بروة ترتكز علي تطوير العقارات والأصول التي تمتلكها من الدولة أو القطاع الخاص
مشروع بروة الخور مدينة متكاملة بها كل الخدمات وبتكلفة 30 مليار ريال
كتب-مصطفي البهنساوي: شهد القطاع العقاري القطري العديد من الخطوات التي تعكس النهضة العمرانية التي تعيشها الدولة حاليا والتي تبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي وكان ابرز هذه الخطوات هو قانون حرية دخول وخروج المستثمرين الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي والذي يقضي بتنظيم دخول واقامة بعض الفئات في دولة قطر ومنح المرخص لهم بالاقامة في البلاد حرية الخروج خلال مدة سريان فترة الاقامة دون الحصول علي اذن أو تصريح حيث اضاف هذا القانون امتيازاً جديداً لدولة قطر واستقبله رجال الأعمال القطريين وخبراء العقار بحفاوة بالغة وأعربوا عن سعادتهم لاصدار مثل هذا القانون معتبرين أنه يعمل علي تشجيع الاستثمارات الخارجية داخل دولة قطر ويعطي الثقة للاستثمار في القطاع العقاري القطري بالاضافة الي تسهيل عملية استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في دولة قطر.
وقالوا ان القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو يعد خطوة من الخطوات الايجابية التي تحدث في قطر لرفع المستوي الاقتصادي وهو ما يدل علي أن هناك دراسة لتفعيل الاقتصاد في قطركما اعربوا عن سعادتهم لخروج مثل هذا المرسوم الأميري معتبرين أنه خرج بعد دراسة مستفيضة قامت بها جهات متخصصة.
وقالوا ان هذا القرار سوف يكون له تأثير كبير في تفعيل دور المستثمرين الخليجيين بصفة عامة والقطريين بصفة خاصة مشيرين الي أن المستثمر القادم من الخارج لن يكون في حاجة الي تصريح أو كفيل نظراً للتسهيلات التي يتضمنها المرسوم الأميري وفي ظل السوق الواعد الذي يشهده القطاع العقاري القطري.
واضاف خبراء العقار أن القرار الذي اتخذه سمو الأمير بالسماح للمستثمرين الخارجيين بالدخول والخروج بدون كفيل جاء تماشياً مع سياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها الدولة بقيادة سمو أمير البلاد المفدي.
وأوضحوا أن القرار جاء تلبية لرغبة المستثمرين الخارجيين وهو ما يعني حرص سموه علي تذليل كل الصعاب التي يمكن أن تعيق الاستثمار في دولة قطر.
وقالوا ان دولة قطر تشهد طفرة اقتصادية في القطاع العقاري متميزة وكذلك في مجال البنية التحتية والمشاريع الصناعية بالاضافة الي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ثمن الخبراء أهمية هذه الخطوة كونها تبرز الاقتصاد القطري كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم من خلال تحقيقه في الفترات الأخيرة نمواً غير مسبوق وصل الي 19% ويتوقع أن يصل الي 25% وهي نسب قياسية في العالم. وأضافوا أن هذا النمو لا يكتمل الا بتدفق الاستثمارات الأجنبية الكبيرة. وأشاروا الي أن سمو الأمير وباصداره هذا المرسوم كمقوم من مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية الي قطر يضيف الي الامتيازات العامة في قطر امتيازاً جديداً.
واعتبروا أن هذا المرسوم يأتي منسجماً مع السياسة العامة لدولة قطر في اعتماد سياسة الاقتصاد الحر ويدعم هذا التوجه لانفتاح الاقتصاد القطري علي العالم أكثر مما سبق.
وقالوا ان المرسوم يأتي ليكمل مقومات جذب الاستثمار الأجنبي ويعزز الامتيازات العامة للاستثمار الأجنبي في قطر. وأضاف ستيتية أن أحد معوقات نمو القطاع الخاص القطري كان قضية نظام التأشيرات والقيود المفروضة علي منح التأشيرات فحالياً يأتي هذا الاجراء ليرفع من هذه القيود ويسهل من حرية دخول وخروج المستثمرين اضافة الي ذلك فان المرسوم أعطي الحق للمستثمر أو المستفيد من الوحدات في بعض المناطق أن يأتي بذويه وعائلته وأن يكون لهم حق الاقامة وهو ما من شأنه أن يزيد معدل النمو السكاني بسرعة أكبر من معدل النمو الطبيعي.
وكان من ابرز الخطوات التي تمت مع بداية هذا العام هي قيام سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس ادارة شركة الديار القطرية باطلاق مشروع تطوير لوسيل رسميا ويعتبر المشروع هو الأكبر كما انه الأول من نوعه في قطر وذلك في خطوة من شأنها ان تعزز أهمية ونطاق أعمال شركة الديار القطرية بوصفها احدي أهم الشركات الاقليمية العملاقة في مجال التطوير العقاري.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير لوسيل يُعدّ أحد أضخم مشروعات التطوير العقاري في المنطقة، حيث تبلغ ميزانيته نحو 5 مليارات دولار أمريكي، وهو يغطي مساحة تربو علي 35 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يتسع لنحو 000,200 نسمة. يقع مشروع تطوير لوسيل في شمال العاصمة القطرية الدوحة، وستحوِّل هذه التوسعة المذهلة في مدينة الدوحة الشواطيء الرملية التي نراها اليومَ بين مدٍّ وجزر الي مدينة عصرية عملاقة، كما ستحدث تغيراً جذرياً في المشهد الاقتصادي والمادي لدولة قطر نحو الأفضل.
ووتكمن الحكمة من وراء مشروع ''تطوير لوسيل من خلال استقطاب الاستثمارات نحو قطر وتوفير بيئة سكنية وبيئة أعمال بمعايير عالمية حديثة، فان مشروع ''تطوير لوسيل'' سيشكل حافزاً قوياً للاقتصاد الوطني. ويقوم هذا المشروع علي جهود مشتركة وهو مثال علي ما يمكن تحقيقه عبر الشراكة الفعالة ما بين القطاعين العام والخاص.
.
.
وقد وضعت نخبة من الشخصيات القيادية البارزة ذات الانجازات المشهودة تصورَ وخطة مشروع ''تطوير لوسيل'' بكافة تفاصيلها الدقيقة، وهي مؤهلة تأهيلاً متميزاً في كافة مجالات التطوير العمراني والعقاري، من تصميم، وتخطيط، وتشييد، فضلاً عن ادارة المشروعات. وسيستقطب هذا المشروع مُستثمرين من قطر ومستثمرين دوليين من كافة أنحاء العالم ممن يهتمون بالفرص العقارية المبنية علي أفضل الممارسات المهنية والادارية بالاضافة الي أفضل التصميمات العالمية، وبما يضمن لهم سلامة وقيمة ومواصلة استثماراتهم علي المدي البعيد.
أما المرحلة الأولي من مشروع تطوير لوسيل وهي مرحلة منطقة المرسي والتي ستكون منطقة مشتركة عالية الكثافة تضم أبراجاً سكنية ومعالم مائية بارزة ومرافق اجتماعية مختلفة فسيتم فتحها أمام استفسارات المشترين المهتمين بعد اطلاق مشروع لوسيل مباشرة.
هذا ويأتي اطلاق مشروع ''تطوير لوسيل'' في الوقت التي يشهد فيه سوق العقار في دول قطر حركة نشطة لافتة، حيث تشير تقديرات حديثة الي أن دولة قطر ستستقبل استثمارات بمليارات الدولارات الأمريكية خلال الأعوام الثمانية المقبلة.
وكان الحدث الابرز في القطاع العقاري القطري هو الاعلان عن تأسيس شركة بروة العقارية رسمياً (شركة مساهمة قطرية) برئاسة غانم بن سعد آل سعد
اكتسبت الشركة اهميتها من كون المؤسس الرئيسي لها هو شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عنصر قوة مؤهلا لتحقيق نجاحات مميزة في المجال الاستثماري، ولن تكون هنالك أية عوائق في أن تلعب الشركة دوراً رئيسياً وفاعلاً في السوق العقاري القطري. وترتكز خطط عمل الشركة علي الجانب التطويري في العقارات والأصول التي تمتلكها أو تتمكن من الحصول عليها من الدولة أو من القطاع الخاص ثم تطويرها وتوفير كل متطلبات النجاح لها وفق أصول ومعايير الجودة العالمية.
ويذكر أن شركة بروة العقارية قد طرحت عدد 110 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 55% من اجمالي رأس مال الشركة البالغ ملياري ريال قطري، في حين شكلت نسبة 45% المتبقية حصصاً عينية للمؤسس الرئيسي وهو شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وقد شهد الاكتتاب في أسهم الشركة اقبالا كبيراً من المواطنين، وتميز بحسن التنظيم والتنسيق الواضح بين بنك قطر الوطني كوكيل لبيع وتسويق الاصدار وبين أفرع البنوك المعتمدة.
وقد بلغ اجمالي المبلغ الذي اكتتب به المواطنون في أسهم الشركة (600.759.569.4) ريال قطري، علماً بأن المبلغ المطروح للاكتتاب من رأس المال هو (000.000.100.1) ريال قطري، أي ان حجم التغطية قد زاد عن أربع مرات ضعف مبلغ الاصدار، وبلغت بذلك نسبة التخصيص 926.2%، واستمر الاكتتاب العام في أسهم الشركة لمدة أسبوعين من 4 وحتي 18 ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح ان هناك خطة واضحة لدي المسؤولين في الدولة لتوفير مواقف ومخارج في منطقة الدفنة التي تشهد ازدحاما وضغطاً شديدا في هذه الأوقات.
وانطلاقا من هذه القاعدة فانه يتوقع للشركة أن تلعب دوراً رئيسياً وفاعلاً في السوق العقاري القطري اذ انها ايضاً تعتمد في استراتيجيتها العملية من كونها شركة عقارية متخصصة في مشاريع التطوير العمراني الكبيرة بالاضافة الي أعمال العقارات والانشاءات والدراسات العقارية والخدمات المتممة والمكملة لها، كما ستتخصص في الاستثمار بالقطاع العقاري بصورة شاملة ومتنوعة وتقدم الخدمات العقارية (السكنية والتجارية والترفيهية والصناعية وغيرها).
وأعلنت شركة بروة العقارية مؤخرا عن بدء التصاميم الخاصة بمشروع بروة الخور واعداد خطة تطوير الأرض الخاصة بالمشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية 6 مليارات ريال قطري.
واعلنت الشركة ان اعمال التصاميم الخاصة بمشروع بروة الخور سيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور حيث قامت الشركة بتوقيع عقد مع الشركة المصممة للمشروع بقيمة 110 ملايين ريال.
ويعد مشروع بروة الخور عبارة عن مدينة متكاملة يوجد بها كل ما يحتاجه الفرد من خدمات ويقوم بتصميمه شركتان من افضل الشركات العالمية ويتم فيه استخدام افضل تكنولوجيات البناء مع الاخذ في الاعتبار الاستفادة من الشريط الساحلي المتواجد بالمشروع .
ويتم تنفيذ المشروع عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولي منها اعداد الخطة الخاصة بتطوير ارض المشروع واعداد التصاميم النهائية بها والتي يتم الانتهاء منها خلال ستة شهوركما يحتوي علي عدد كبير من الشاليهات المطلة علي الواجهة البحرية بالاضافة الي عدد ضخم من الفلل السكنية والمجمعات التجارية والشقق السكنية للعاملين في المنطقة الصناعية في مدينة راس لفان مشيرا الي ان المشروع مسموح فيه بتملك غير القطريين علي أن تباع المنطقة بكامل تقسيماتها للقطريين وغير القطريين.
وتتراوح التكلفة التقديرية للمرحلة الأولي للمشروع بين 5-6 مليارات ريال كما ان البنية التحتية للمشروع ستكون جاهزة في الربع الاول من 2007 علي ان يتم الانتهاء من جميع مراحله في عام 2010 وبتكلفته 30 مليار ريال.
علي ان المرحلة الأولي من المشروع بدأت بالفعل حيث تم توقيع عقد مع شركتين عالميتين لاعداد التصاميم اللازمة للمشروع ويتمتع مشروع بروة الخور بعدد من المميزات الخاصة اولها الطلب العالي من قبل الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز علي السكن بهذه المنطقة حيث من المتوقع ان يعمل بقطاع النفط والغاز في السنوات الخمس القادمة
ما يقرب من 80 ألف شخص وأشار في هذا الصدد الي أن 98% من العاملين بقطاع النفط والغاز بقطر يسكنون في مدينة الدوحة وهو ما يشكل عبئا علي هذه المدينة ويسبب الكثير من المشكلات وقال انه في هذا الاطار وجدنا من الأفضل تزويد هذه المنطقة بالوحدات السكنية اللازمة والتفكير في عمل مناطق ترفيهية للعائلات التي ترغب بالسكن في منطقة الخور مع سد النقص الواضح في الشاليهات.
وانتهت الشركة من تصميم أربع قطع أراضي علي مساحة 385 ألف متر مربع، ومن تطوير قطعتي أرض لبناء أحد المشاريع المميزة وهو مشروع مدينة الضاحية بتكلفة 3 مليارات و400 مليون ريال قطري وهو مشروع يتم من خلاله بناء 6 آلاف 400 وحدة سكنية.
وفي اطار حرصها علي توسيع استثماراتها الخارجية تقدمت بروة بطلب للحكومة المصرية للاستحواذ علي 200 فدان (8.5 مليون م2) بمدينة القطامية بالتجمع الخامس بمصر من أجل بناء مدينة متكاملة.
وبالتحالف مع شركات مصرية وخليجية وأشار الي أنه سوف يتم التوقيع علي عقد المشروع في الشهور الثلاثة القادمة والذي تبلغ تكلفته 8 مليارات جنيه مصري فيما تبلغ قيمة الأرض التي يبني عليها المشروع 2.5 مليار جنيه.
.