Beho
17-02-2015, 09:31 AM
الخلف: قطاع الألبان في قطر يحتاج إلى تشريعات جاذبة ودعم حكومي
الشرق - 17/02/2015
أكد سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال وصاحب أكبر المشاريع في مجال الأمن الغذائي وأحد كبار رجالات القطاع الخاص القطري أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدول لحماية شعبها من الجوع ونقص الغذاء وتمكينه من ممارسة حياته والانخراط في العمل والإنتاج دون خوف وبطمأنينة تامة، وأوضح أن القطاع الخاص في أي بلد أصبح واحدا من أهم العوامل المساعدة في تحقيق عملية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يبذل كل ما في وسعه في سبيل المساهمة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح الخلف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار، وقال: سبق أن قدمت شركة اجيركو للتطوير الزراعي وجهة نظرنا حول تحقيق الأمن الغذائي وشرحنا رؤيتنا لوضع إستراتيجية الأمن الغذائي، كما بينا المشاكل المزمنة والمعوقات التي تحيط بالاستثمار في مجال الدواجن والمتطلبات لتطوير هذا القطاع وبالتالي تأمين حاجة البلاد منها.
مشروع أم غويلينة
وبشأن إنتاج الألبان ومشتقاتها في قطر، فقد طرحت اللجنة العليا على القطاع الخاص مشروع منطقة أم غويلينة للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن توفير الألبان ومشتقاتها يحتمل أهمية كبيرة ضمن مواضيع الأمن الغذائي، وحاجة الإنسان لهذه السلعة لا غنى عنها سواء للصغير أو الكبير، ونحن مع الأسف الشديد نعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج و90% من منتجات الألبان ومشتقاته في قطر تأتي من دول الجوار من الألبان الطازجة ومشتقاتها، علما أنه يمكن توفير هذه المنتجات من الداخل، لكن القطاع الخاص في قطر يواجه نفس المشاكل المتكررة.
مقترح مزارع للأعلاف
وقال: قدمت الحكومة مقترح لإنشاء مزارع للأعلاف، وقدمنا نحن رؤية أخرى وهي أن يتم إنشاء مزارع متكاملة لأنها أفضل من إنشاء مزارع للأعلاف فقط، ورؤيتنا تتضمن إنشاء مزارع للأعلاف والأبقار لأنها الحل من خلال إنتاج الألبان ومشتقاتها، إلى جانب توفر اللحوم الحمراء والأعلاف.
وأضاف الخلف أن مزارع الأبقار تحتاج للأعلاف الخضراء والأعلاف الناشفة كالحبوب، ورأينا أن يتم إنشاء مصنع للأعلاف في ميناء الدوحة، لأنها منطقة قريبة ويمكن أن تكفي حاجة مزارع إنتاج الدواجن والمواشي والأسماك، وهناك ضرورة لتطوير مزارعنا والعمل على توسعة الرقعة الزراعية من أجل إقامة مزارع منتجة ومفيدة.
وقال الخلف إن هناك حوالي 1400 مزرعة في قطر إلا أن أكثرها غير منتج ولا يستفاد منها اقتصاديا أو على صعيد الأمن الغذائي، لذلك ندعو لتطويرها وتشجيع أصحابها من أجل تطويرها والاستفادة من هذه الثروة التي نحن كدولة في أمس الحاجة لها، لكن هذه المشاريع تحتاج لدعم الدولة من خلال وضع تشريع يضع الخطوط العريضة لكيفية دعم الدولة لهذه القطاعات والتي من بينها قطاع الألبان.
الجمارك والرسوم
وقال الخلف إنه من دون تشريع يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، فإننا لن نحقق الأهداف الزراعية المرجوة والتي نطمح جميعا إليها، نحن كقطاع خاص مازلنا ندفع جمارك على المعدات الزراعية، مع العلم بأن هناك قانونا بإعفاء المصانع والصناعات من الجمارك، وحتى اليوم ندفع جمارك ورسوما، وإذا ساوى التشريع الذي نترقبه ما بين المستثمر والمنتج القطري مع المستثمر في دول التعاون الخليجي فسيكون لنا فرصة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتصدير إلى الخارج، خاصة أن السوق الذي ينافسنا فيه المستثمر الخليجي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان الذي يشهد منافسة كبيرة، حيث تأتي معظم واردات الألبان ومشتقاتها من السعودية والإمارات، والسبب هو أن المستثمر هناك تتوفر له كل مقومات الاستثمار من حيث توفير الأرض الملائمة للمشروع وبدون أي مقابل، فضلاً عن تسهيلات استثمارية أخرى، بالإضافة إلى المعدات الزراعية والمنشآت والمواد المعفاة من الجمارك ويضاف إليها دعم 25% من قيمة المشروع من الدولة، فضلاً عن قروض ميسرة تصل مدة سدادها إلى 25 سنة وبدون فوائد، كما تدعم جميع أنواع الأعلاف بنسبة تتفاوت من 35% إلى 50%، بينما القطاع الخاص القطري لا يحصل على مثل هذه التسهيلات، ونحن لا نستطيع أن نلوم الجهات المعنية إذا لم تضع الدولة لها من البداية التشريعات اللازمة في ذلك، بعد الاطلاع على الإعانات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية السعودي نجد أن الصندوق يمنح إعانة بمقدار25% على الأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان والمواشي والأسماك والإنتاج الزراعي على تكاليف الإنتاج.
مشاريع استثمارية
وقال الخلف إن اللجنة العليا أعلنت عن مشاريع استثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن من دون تشريع وبدون دعم وعلى أراض غير مستصلحة وبدون بنية تحتية.. لذلك نرى أن هذا الطرح غير اقتصادي والطلب غير منصف وإذا كان المستثمر يمتلك المعرفة التامة فإنه لن يخاطر نهائيا في الدخول في هذا الاستثمار لأنه سيكون مشروعا فيه مخاطر كبيرة بكل المقاييس وسبق أن دخل القطاع الحكومي في مشاريع مماثلة ولم يحقق أرباحا وحتى لو خسر فإنه سيجد دعم الدولة أما القطاع الخاص فهو قطاع ربحي وبالتالي فإنه لن يستطيع تحمل الخسارة.
وأكد الخلف أن طرح أراض لإنتاج الأعلاف فقط غير اقتصادي حتى ولو كان مدعوماً ولا يعطي مردوداً مجزياً.. لذا من الأفضل طرح هكذا مشروع للأعلاف مضافاً إليه تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي.
إن هكذا مشروع يمكن أن يكون اللبنة الأساسية لتطوير قطاع الألبان من أجل تشجيع المستثمرين أصحاب المزارع الحالية لتوسيع مزارعهم من خلال إضافة أراض لمزارعهم من أجل إنتاج مزارع للألبان لتغطية السوق المحلي من هذه المادة الأساسية وتوفير اللحوم الحمراء وهذا يطور فكرة مشروع الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
حاجة الاستهلاك المحلي
وقال إن قطر تحتاج لعشرات المشاريع لتغطي الاستهلاك المحلي، ورؤيتنا في القطاع الخاص ألا نغطي حاجتنا فقط وإنما نستغل موقعنا الجغرافي المميز، خاصة أن لدينا بنية تحتية متميزة تتمثل في الطاقة الرخيصة التي تتيح إمكانية إقامة صناعة غذائية متطورة، وهذا يحتاج إلى تكاتف واندماج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في شراكة إستراتيجية، تتلخص في أن يوفر القطاع الحكومي مقومات النجاح للقطاع الخاص دون أن يدخل كشريك في الإدارة، وإنما يوفر المناخ الصحي.
ومشروع أم غويلينة يهدف إلى زراعة أعلاف خضراء للحيوانات (برسيم أو ردوس وغيرها) ومساحته في الموقع الأول 261 هكتارا- والموقع الثاني والثالث191هكتارا كل على حدة، ومصدر المياه من مياه الصرف الصحي المعالجة، موضحا أن من أهم أهداف المشروع تحقيق الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في رفع جودة الأعلاف بالسوق المحلية إلى جانب محاولة استقرار وتيرة السوق من حيث (المياه وتقليل حجم النفايات وتقليل الأثر البيئي فضلا عن زيادة خصوبة التربة والاستخدام الأفضل لمساحة الأرض المزروعة.
دراسة الجدوى
وقال الخلف إننا بعد أن قمنا بدراسة الجدوى الاقتصادية وجدنا أن مجموع تكاليف المشروع شاملا أجرة الأرض والتكاليف الثابتة والتشغيلية يصل إلى 14.96 مليون ريال، إن الموقع المقترح في أم غويلينة يمتلك تربة بحاجة إلى برنامج عمل تأهيلي وسيكون باهظ التكاليف لأنها تربة كثيرة الحجارة وذات طبيعة رملية لا تحتفظ بالمياه (غير طينية)، كما أنه يجب عمل تسوية للأرض، وقدرت إنتاجية الأرض في حال زراعتها على سبيل المثال بالبرسيم لكل هكتار بـ (100-120) طنا/هكتار من المادة الخضراء و24 طنا/هكتار من المادة الجافة (ناشف)، ويحتاج المشروع إلى خدمات مثل مستودعات للبذور والأسمدة كذلك للمنتجات والمعدات وقطع الغيار ومساكن العمال وغيرها، وتقدر هذه الخدمات مع المساحات البينية والتي سنحاول استخدامها بحوالي 18% من مساحة الأرض كاملة، أي أن الأرض الصالحة للزراعة ستكون نسبتها قرابة 82% من المساحة الإجمالية، موضحا أن ذلك هو ما يجعلنا ننادي بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إيجاد تشريعات تساهم في تسهيل استثماراتهم وتوفر لهم الدعم اللازم والحوافز التي تكفل نجاح مشروعاتهم الاستثمارية.
الشرق - 17/02/2015
أكد سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال وصاحب أكبر المشاريع في مجال الأمن الغذائي وأحد كبار رجالات القطاع الخاص القطري أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدول لحماية شعبها من الجوع ونقص الغذاء وتمكينه من ممارسة حياته والانخراط في العمل والإنتاج دون خوف وبطمأنينة تامة، وأوضح أن القطاع الخاص في أي بلد أصبح واحدا من أهم العوامل المساعدة في تحقيق عملية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يبذل كل ما في وسعه في سبيل المساهمة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح الخلف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار، وقال: سبق أن قدمت شركة اجيركو للتطوير الزراعي وجهة نظرنا حول تحقيق الأمن الغذائي وشرحنا رؤيتنا لوضع إستراتيجية الأمن الغذائي، كما بينا المشاكل المزمنة والمعوقات التي تحيط بالاستثمار في مجال الدواجن والمتطلبات لتطوير هذا القطاع وبالتالي تأمين حاجة البلاد منها.
مشروع أم غويلينة
وبشأن إنتاج الألبان ومشتقاتها في قطر، فقد طرحت اللجنة العليا على القطاع الخاص مشروع منطقة أم غويلينة للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن توفير الألبان ومشتقاتها يحتمل أهمية كبيرة ضمن مواضيع الأمن الغذائي، وحاجة الإنسان لهذه السلعة لا غنى عنها سواء للصغير أو الكبير، ونحن مع الأسف الشديد نعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج و90% من منتجات الألبان ومشتقاته في قطر تأتي من دول الجوار من الألبان الطازجة ومشتقاتها، علما أنه يمكن توفير هذه المنتجات من الداخل، لكن القطاع الخاص في قطر يواجه نفس المشاكل المتكررة.
مقترح مزارع للأعلاف
وقال: قدمت الحكومة مقترح لإنشاء مزارع للأعلاف، وقدمنا نحن رؤية أخرى وهي أن يتم إنشاء مزارع متكاملة لأنها أفضل من إنشاء مزارع للأعلاف فقط، ورؤيتنا تتضمن إنشاء مزارع للأعلاف والأبقار لأنها الحل من خلال إنتاج الألبان ومشتقاتها، إلى جانب توفر اللحوم الحمراء والأعلاف.
وأضاف الخلف أن مزارع الأبقار تحتاج للأعلاف الخضراء والأعلاف الناشفة كالحبوب، ورأينا أن يتم إنشاء مصنع للأعلاف في ميناء الدوحة، لأنها منطقة قريبة ويمكن أن تكفي حاجة مزارع إنتاج الدواجن والمواشي والأسماك، وهناك ضرورة لتطوير مزارعنا والعمل على توسعة الرقعة الزراعية من أجل إقامة مزارع منتجة ومفيدة.
وقال الخلف إن هناك حوالي 1400 مزرعة في قطر إلا أن أكثرها غير منتج ولا يستفاد منها اقتصاديا أو على صعيد الأمن الغذائي، لذلك ندعو لتطويرها وتشجيع أصحابها من أجل تطويرها والاستفادة من هذه الثروة التي نحن كدولة في أمس الحاجة لها، لكن هذه المشاريع تحتاج لدعم الدولة من خلال وضع تشريع يضع الخطوط العريضة لكيفية دعم الدولة لهذه القطاعات والتي من بينها قطاع الألبان.
الجمارك والرسوم
وقال الخلف إنه من دون تشريع يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، فإننا لن نحقق الأهداف الزراعية المرجوة والتي نطمح جميعا إليها، نحن كقطاع خاص مازلنا ندفع جمارك على المعدات الزراعية، مع العلم بأن هناك قانونا بإعفاء المصانع والصناعات من الجمارك، وحتى اليوم ندفع جمارك ورسوما، وإذا ساوى التشريع الذي نترقبه ما بين المستثمر والمنتج القطري مع المستثمر في دول التعاون الخليجي فسيكون لنا فرصة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتصدير إلى الخارج، خاصة أن السوق الذي ينافسنا فيه المستثمر الخليجي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان الذي يشهد منافسة كبيرة، حيث تأتي معظم واردات الألبان ومشتقاتها من السعودية والإمارات، والسبب هو أن المستثمر هناك تتوفر له كل مقومات الاستثمار من حيث توفير الأرض الملائمة للمشروع وبدون أي مقابل، فضلاً عن تسهيلات استثمارية أخرى، بالإضافة إلى المعدات الزراعية والمنشآت والمواد المعفاة من الجمارك ويضاف إليها دعم 25% من قيمة المشروع من الدولة، فضلاً عن قروض ميسرة تصل مدة سدادها إلى 25 سنة وبدون فوائد، كما تدعم جميع أنواع الأعلاف بنسبة تتفاوت من 35% إلى 50%، بينما القطاع الخاص القطري لا يحصل على مثل هذه التسهيلات، ونحن لا نستطيع أن نلوم الجهات المعنية إذا لم تضع الدولة لها من البداية التشريعات اللازمة في ذلك، بعد الاطلاع على الإعانات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية السعودي نجد أن الصندوق يمنح إعانة بمقدار25% على الأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان والمواشي والأسماك والإنتاج الزراعي على تكاليف الإنتاج.
مشاريع استثمارية
وقال الخلف إن اللجنة العليا أعلنت عن مشاريع استثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن من دون تشريع وبدون دعم وعلى أراض غير مستصلحة وبدون بنية تحتية.. لذلك نرى أن هذا الطرح غير اقتصادي والطلب غير منصف وإذا كان المستثمر يمتلك المعرفة التامة فإنه لن يخاطر نهائيا في الدخول في هذا الاستثمار لأنه سيكون مشروعا فيه مخاطر كبيرة بكل المقاييس وسبق أن دخل القطاع الحكومي في مشاريع مماثلة ولم يحقق أرباحا وحتى لو خسر فإنه سيجد دعم الدولة أما القطاع الخاص فهو قطاع ربحي وبالتالي فإنه لن يستطيع تحمل الخسارة.
وأكد الخلف أن طرح أراض لإنتاج الأعلاف فقط غير اقتصادي حتى ولو كان مدعوماً ولا يعطي مردوداً مجزياً.. لذا من الأفضل طرح هكذا مشروع للأعلاف مضافاً إليه تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي.
إن هكذا مشروع يمكن أن يكون اللبنة الأساسية لتطوير قطاع الألبان من أجل تشجيع المستثمرين أصحاب المزارع الحالية لتوسيع مزارعهم من خلال إضافة أراض لمزارعهم من أجل إنتاج مزارع للألبان لتغطية السوق المحلي من هذه المادة الأساسية وتوفير اللحوم الحمراء وهذا يطور فكرة مشروع الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
حاجة الاستهلاك المحلي
وقال إن قطر تحتاج لعشرات المشاريع لتغطي الاستهلاك المحلي، ورؤيتنا في القطاع الخاص ألا نغطي حاجتنا فقط وإنما نستغل موقعنا الجغرافي المميز، خاصة أن لدينا بنية تحتية متميزة تتمثل في الطاقة الرخيصة التي تتيح إمكانية إقامة صناعة غذائية متطورة، وهذا يحتاج إلى تكاتف واندماج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في شراكة إستراتيجية، تتلخص في أن يوفر القطاع الحكومي مقومات النجاح للقطاع الخاص دون أن يدخل كشريك في الإدارة، وإنما يوفر المناخ الصحي.
ومشروع أم غويلينة يهدف إلى زراعة أعلاف خضراء للحيوانات (برسيم أو ردوس وغيرها) ومساحته في الموقع الأول 261 هكتارا- والموقع الثاني والثالث191هكتارا كل على حدة، ومصدر المياه من مياه الصرف الصحي المعالجة، موضحا أن من أهم أهداف المشروع تحقيق الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في رفع جودة الأعلاف بالسوق المحلية إلى جانب محاولة استقرار وتيرة السوق من حيث (المياه وتقليل حجم النفايات وتقليل الأثر البيئي فضلا عن زيادة خصوبة التربة والاستخدام الأفضل لمساحة الأرض المزروعة.
دراسة الجدوى
وقال الخلف إننا بعد أن قمنا بدراسة الجدوى الاقتصادية وجدنا أن مجموع تكاليف المشروع شاملا أجرة الأرض والتكاليف الثابتة والتشغيلية يصل إلى 14.96 مليون ريال، إن الموقع المقترح في أم غويلينة يمتلك تربة بحاجة إلى برنامج عمل تأهيلي وسيكون باهظ التكاليف لأنها تربة كثيرة الحجارة وذات طبيعة رملية لا تحتفظ بالمياه (غير طينية)، كما أنه يجب عمل تسوية للأرض، وقدرت إنتاجية الأرض في حال زراعتها على سبيل المثال بالبرسيم لكل هكتار بـ (100-120) طنا/هكتار من المادة الخضراء و24 طنا/هكتار من المادة الجافة (ناشف)، ويحتاج المشروع إلى خدمات مثل مستودعات للبذور والأسمدة كذلك للمنتجات والمعدات وقطع الغيار ومساكن العمال وغيرها، وتقدر هذه الخدمات مع المساحات البينية والتي سنحاول استخدامها بحوالي 18% من مساحة الأرض كاملة، أي أن الأرض الصالحة للزراعة ستكون نسبتها قرابة 82% من المساحة الإجمالية، موضحا أن ذلك هو ما يجعلنا ننادي بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إيجاد تشريعات تساهم في تسهيل استثماراتهم وتوفر لهم الدعم اللازم والحوافز التي تكفل نجاح مشروعاتهم الاستثمارية.