Beho
18-02-2015, 01:46 AM
وزير التخطيط: استراتيجية التنمية الوطنية تسير في الطريق الصحيح
الثلاثاء فبراير 17, 2015
أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن التقييم النصفي لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 كان إيجابيا بشكل عام، وأظهر أن الاستراتيجية تسير في الطريق الصحيح رغم وجود بعض التفاوت بين القطاعات في سرعة وكفاءة تحقيق الأهداف.وقال سعادته في مؤتمر صحفي على هامش ورشة العمل الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت التي عقدت اليوم "إن الوزارة انتهت من التقييم النصفي للاستراتيجية وهي الآن في المراحل النهائية من التنقيح وعمليات تزويد الجهات المختلفة كل فيما يخصه بنتائج التقييم".
وأضاف أن "التقييم بشكل عام إيجابي ووجدنا أن الخطة تسير في الطريق الصحيح وإن كانت هناك قطاعات أكفأ في التنفيذ من القطاعات الأخرى نتيجة لعوامل مختلفة"، مبينا أن طبيعة المشاريع والأهداف بعضها تتطلب موارد أكثر وتنسيق وتعاون مع جهات عدة بينما بعضها يتم تنفيذه بسهولة وبالتالي كان هناك تفاوت في سرعة وكفاءة تحقيق أهداف التنمية الوطنية" .
وفيما يتعلق بالزيادة السكانية أوضح أن هذه الزيادة متفقة مع التوقعات السابقة والاسقاطات السكانية بشكل عام وإن كان يزيد أحيانا بشكل طفيف، وقال"هذه اختلافات متوقعة لكنها ضمن الإطار الطبيعي للتغيرات".
وأشار إلى أن الأمر المهم في التعداد السكاني المبسط المقرر في إبريل هو معرفة طبيعة التركيبة السكانية وطبيعة هذه الزيادة وانعكاساتها على الخطة التنموية في دولة قطر.وأضاف أن التعداد الذي يعتمد أساسا على السجلات الإدارية ونظم المعلومات الجغرافية إلى جانب النزول الميداني يوفر تفاصيل عن الوضع السكاني والاقتصادي والاجتماعي في الدولة كما يوفر بيانات أكثر حداثة وشمولية لصناع السياسات ومتخذي القرار والباحثين والمهتمين.وتابع "سنعتمد بشكل أساسي على السجلات الإدارية ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها من البيانات التي زودتنا بها الجهات المعنية ونحاول دمجها مع بعضها بحيث تتكامل ويكون لدينا إطار إحصائي حديث وشامل لمختلف الأغراض المستقبلية مع التقليل تدريجيا من استخدام التعدادات التقليدية".
ونوه سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تنفيذ التعداد ووصفه بأنه نموذج يحتذى لتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية في الدولة، وقال "هذا التعداد مشروع وطني وجهد جبار وكثيف يجري في وقت محدود ولا يتحقق إلا بتعاون كامل بين الجهات المختلفة".
واعتبر سعادته هذا التعداد تحديا كبيرا اعتمدته الوزارة رغبة في تشجيع هذه المنهجية التي تدمج البيانات المصدرية مع النزول الميداني واستخدام ما يمكن من البيانات المتاحة والتقنيات.. متمنيا أن يكون هذا منهجا مستمرا يطبق في المستقبل للتقليل من الزيارات الميدانية للسكان والمنشآت مع الاستخدام الأمثل للموارد.
من جانبهما أكد السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء والسيد منصور المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة أن هناك آليات وضوابط ووسائل فنية وتقنية معتمدة تضمن الوصول إلى بيانات سكانية ذات جودة عالية.
الثلاثاء فبراير 17, 2015
أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن التقييم النصفي لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 كان إيجابيا بشكل عام، وأظهر أن الاستراتيجية تسير في الطريق الصحيح رغم وجود بعض التفاوت بين القطاعات في سرعة وكفاءة تحقيق الأهداف.وقال سعادته في مؤتمر صحفي على هامش ورشة العمل الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت التي عقدت اليوم "إن الوزارة انتهت من التقييم النصفي للاستراتيجية وهي الآن في المراحل النهائية من التنقيح وعمليات تزويد الجهات المختلفة كل فيما يخصه بنتائج التقييم".
وأضاف أن "التقييم بشكل عام إيجابي ووجدنا أن الخطة تسير في الطريق الصحيح وإن كانت هناك قطاعات أكفأ في التنفيذ من القطاعات الأخرى نتيجة لعوامل مختلفة"، مبينا أن طبيعة المشاريع والأهداف بعضها تتطلب موارد أكثر وتنسيق وتعاون مع جهات عدة بينما بعضها يتم تنفيذه بسهولة وبالتالي كان هناك تفاوت في سرعة وكفاءة تحقيق أهداف التنمية الوطنية" .
وفيما يتعلق بالزيادة السكانية أوضح أن هذه الزيادة متفقة مع التوقعات السابقة والاسقاطات السكانية بشكل عام وإن كان يزيد أحيانا بشكل طفيف، وقال"هذه اختلافات متوقعة لكنها ضمن الإطار الطبيعي للتغيرات".
وأشار إلى أن الأمر المهم في التعداد السكاني المبسط المقرر في إبريل هو معرفة طبيعة التركيبة السكانية وطبيعة هذه الزيادة وانعكاساتها على الخطة التنموية في دولة قطر.وأضاف أن التعداد الذي يعتمد أساسا على السجلات الإدارية ونظم المعلومات الجغرافية إلى جانب النزول الميداني يوفر تفاصيل عن الوضع السكاني والاقتصادي والاجتماعي في الدولة كما يوفر بيانات أكثر حداثة وشمولية لصناع السياسات ومتخذي القرار والباحثين والمهتمين.وتابع "سنعتمد بشكل أساسي على السجلات الإدارية ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها من البيانات التي زودتنا بها الجهات المعنية ونحاول دمجها مع بعضها بحيث تتكامل ويكون لدينا إطار إحصائي حديث وشامل لمختلف الأغراض المستقبلية مع التقليل تدريجيا من استخدام التعدادات التقليدية".
ونوه سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تنفيذ التعداد ووصفه بأنه نموذج يحتذى لتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية في الدولة، وقال "هذا التعداد مشروع وطني وجهد جبار وكثيف يجري في وقت محدود ولا يتحقق إلا بتعاون كامل بين الجهات المختلفة".
واعتبر سعادته هذا التعداد تحديا كبيرا اعتمدته الوزارة رغبة في تشجيع هذه المنهجية التي تدمج البيانات المصدرية مع النزول الميداني واستخدام ما يمكن من البيانات المتاحة والتقنيات.. متمنيا أن يكون هذا منهجا مستمرا يطبق في المستقبل للتقليل من الزيارات الميدانية للسكان والمنشآت مع الاستخدام الأمثل للموارد.
من جانبهما أكد السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء والسيد منصور المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة أن هناك آليات وضوابط ووسائل فنية وتقنية معتمدة تضمن الوصول إلى بيانات سكانية ذات جودة عالية.