النابت: التعداد الجديد يقيس التغير في التركيبة السكانية

[Beho]

النابت: التعداد الجديد يقيس التغير في التركيبة السكانية
العرب - الثلاثاء، 17 فبراير 2015 04:19 م

افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء صباح اليوم ورشة عمل بشأن التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، التي حضرها ما يقرب من 120 متخصصاً.

وأعلن سعادة الوزير في كلمته الافتتاحية أمام الورشة أن هذا التعداد يأتي في منتصف الفترة ما بين تعدادي 2010 و2020، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وقال: "لقد اخترنا ليلة 20 – 21 من أبريل المقبل لتكون ليلة الإسناد الزمني لهذا التعداد، وهي الفترة المرجعية نفسها لتعداد عام 2010 بغية قياس التغير التنموي على مدار السنوات الخمس الماضية".

وأضاف أن هذا التعداد يعد أكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها البلدان، ومنها قطر، لما يتسم به من شمول لمعظم عناصر المجتمع من أسر وأفراد ومبانٍ ووحدات سكنية ومنشآت، مع تصنيف خصائصهم المختلفة ونشرها، وما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة، وقال: "التعداد في طبيعته هو مشروع وطني يسهم في أنشطته ونجاحه المواطنون والمقيمون والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عن طريق تزويد مندوبي التعداد بالبيانات المطلوبة وتسهيل مهمتهم".

[Beho]

النابت: تقييم إيجابي لاستراتيجية التنمية 2011-2016
العرب - الثلاثاء، 17 فبراير 2015 04:34 م

أعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة انتهت بالفعل من التقييم النصفي لإستراتيجية التنمية 2011 – 2016 وأنه الان في اطار الاعداد النهائي للتقرير ومشيرا الى أن التقييم بشكل عام ايجابي .

وأشار في تصريحات على هامش ورشة التعداد السكاني اليوم، إلى أن الخطة التي تم وضعها للتنمية خلال هذه الفترة تسير في الطريق الصحيح رغم وجود بعض العوائق الماضية والتي تم التغلب عليها والعوائق المستقبلية التي نأمل في التغلب عليها أيضا .

[Beho]

اكتمال العمل الميداني للتعداد المبسط في مايو
الراية - 18/02/2015

عقدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس ورشة عمل بشأن التعداد العام المبسط للسكان والمساكن لعام 2015، تضمنت أعمالها بفندق "ماريوت" شروحات وآلية عمل التعداد والعديد من الحلقات النقاشية ومجموعات العمل، وشارك فيها عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، للاطلاع على منهجيات تنفيذ التعداد العام المبسط وآلياته باستخدام أحدث الوسائل التكنلوجية، ومناقشتها مع البيانات والمخرجات المتوقعة من التعداد وأهميتها واستخداماتها الحالية والمستقبلية بما يضمن الاستخدام الأمثل، وخاصة أن التعداد الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني يهدف إلى تحديث بعض المتغيرات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط للتنمية الشاملة ورصد مدى تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية 2011-2016.

وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته بهذه المناسبة بأن هذه الورشة التي تعقد تحت عنوان "تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة" تتعلق بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 الذي يأتي في منتصف الفترة ما بين تعدادي 2010 و2020، مشيراً إلى أنه تم اختيار ليلة 20-21 أبريل لتكون ليلة الإسناد الزمني لهذا التعداد وهي الفترة المرجعية نفسها لتعداد عام 2010 بغية إجراء المقارنات لنتائج كلا التعدادين وقياس التغيرات التنموية على مدار السنوات الخمس الماضية، موضحاً أن التعداد يعتبر من أهم وأكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها البلدان ومنها دولة قطر لما يتسم به من شمول لمعظم عناصر المجتمع من أسر وأفراد ومبان ووحدات سكنية ومنشآت، مع جمع وتصنيف خصائصهم المختلفة ونشرها، وما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة .

وأكد سعادته بأن التعداد في طبيعته مشروع وطني يسهم في أنشطته ونجاحه المواطنون والمقيمون والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وذلك عن طريق تزويد مندوبي التعداد بالبيانات المطلوبة وتسهيل مهمتهم، منوهاً إلى أن مندوبي التعداد سيطلبون من الأسر المعيشية والتجمعات العمالية بعض البيانات التعريفية البسيطة.

وأضاف سعادته بأن الوزارة تجري هذا التعداد معتمدة بالإضافة إلى الشق الميداني على السجلات الإدارية المتوفرة في العديد من الوزارات والإدارات والمؤسسات بغية تقليل تكلفة التنفيذ والإقلال من تكرار الزيارات للأسر ونشر البيانات وتوفيرها بالسرعة الممكنة، مبيناً أن ذلك طريقة حديثة تعتمد على كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية واستحداث الترابط بين قواعد البيانات بغية الوصول إلى المعلومات اللازمة.

وأكد سعادته على أن هذا التعداد سيزود الوزارة بالخبرة اللازمة التي تمكنها من بناء السجلات الإدارية اللازمة لإجراء تعداد 2020 واستخدامها بشكل كامل بالتزامن مع بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وقال سعادته إن هذا التعداد المبسط يهدف إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقا للتقسيمات الجغرافية والتخطيطية المعمول بها في الدولة، وإلى التعرف على مناطق التركز السكاني تبعا للعديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي بغية التعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وتوزعها على أراضي الدولة، وذلك لما لهذه الظواهر من أهمية بالغة في قياس التطور التنموي الذي شهدته البلاد في السنوات الخمس الماضية، فضلاً عن أن التعداد سيوفر أطراً إحصائية حديثة تساعدنا على إجراء المسوح الأسرية للأغراض المختلفة.

وأشار سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن تنفيذ هذا التعداد يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على اعتماد أجندة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015 كبديل عن الأهداف الإنمائية للألفية والتي سيتم إشهارها في مؤتمر قمة تعقده الأمم المتحدة في سبتمبر هذا العام.. وإن العمل بهذه الأجندة يتطلب توفير العدد من البيانات الإحصائية اللازمة لقياس التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة لما بعد 2015، مؤكداً في هذا السياق بأن التعداد المبسط الذي تقوم به الوزارة يأتي في الوقت المناسب لتكوين قاعدة حديثة من البيانات اللازمة لرصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والوقوف على مسار التنمية المستدامة وقياس إنجازات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.

منهج وأداة
وأكد السيد عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة على أهمية هذا التعداد لكل قطاعات الدولة وصناع القرار وواضعي السياسات، منوهاً بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تنفيذ هذا التعداد، وموجهاً الشكر لوزارة التخطيط التنموي لإتاحة الفرصة بالمساهمة الفعالة في تحمل مسؤولية شراكة العمل لمشروع المسح الشامل لاستخدامات الأراضي للدولة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة وذلك لتطوير استخدامات الأراضي ووضع الأسس المستقبلية لدراسة السوق العقارية، ودعماً للجهود في اتجاه إنشاء نظام احصائي متكامل في الدولة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف: نقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بإجراءات المسح الشامل لاستخدامات الأراضي في الدولة، وذلك تلبية للاحتياجات التخطيطية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن الإحصاءات الرسمية، من خلال إجراء مسح ميداني.

وأشار إلى أن مشروع المسح الشامل يهدف إلى تحديث منتجات الخطة العمرانية الشاملة والوقوف على الوضع القائم لاستخدامات الأراضي وحالة المباني في الدولة ووضع الأسس المستقبلية لدراسة السوق العقارية ووضع منهج وأداة مناسبة ومحدثة لاتخاذ القرارات التخطيطية.

وأكد أنه ونتيجة لذلك تم تشكيل فريق عمل مشترك متكون من مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات التخطيط العمراني والاقتصاد والإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لإدارة العمليات الفنية والمنهجية المتعلقة بتصميم المسح وقيادة العمليات المتعلقة بتنزيم وإدارة واستخدام البيانات الناتجة من المسح.

ولفت إلى أنه سيتم جمع وتحليل المعلومات وفقاً لأحدث المعايير الدولية والتي ستلبي في المستقبل القريب متطلبات مختلف وزارات الدولة والمخططين وصناع القرارات كما ستكون سنداً لشركاء التنمية في القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه سوف يتم استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية لاستخراج البيانات على هيئة خرائط تساهم في زيادة الفائدة لمستخدمي تلك البيانات، وذلك بعد انتهاء العمليات الميدانية.

ورشات وآليات عمل
مع انطلاق أعمال الورشة اطلع المشاركون في الورشة من ممثلي الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة على منهجيات وآليات تنفيذ التعداد، والنتائج المتوقعة منه، وخاصة التعرف على احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية ومراكز البحوث والجهات المعنية من البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط والبحث العلمي والقيام بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودراسات السوق والاستثمار والتعاون الدولي، حيث قدم السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضاً حول منهجية تنفيذ التعداد، مؤكداً على أن هذا التعداد سيتم تنفيذه بأسلوب متطور يعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وعلى السجلات الإدارية بالجهات الحكومية، وكذلك على بعض البيانات من الميدان، والتي سيقوم بها فريق متخصص من الباحثين، وذلك بهدف الوصول إلى تقليل الفترة الزمنية لمراحل التعداد وأيضاً الكلفة المالية مع ضمان الدقة وشمول البيانات الإحصائية.

وأوضح المهدي بأن هذا التعداد سوف يستفيد من استخدام التكنولوجيا بالاعتماد على البيانات المصدرية من الجهات المختلفة، وفي مقدمة ذلك استخدام أرقام الأراضي وأرقام المباني والوحدات السكنية، مشيراً إلى أن كل باحث أو عداد سيتم تزويده بجهاز كفي متضمناً أرقام المباني والإحداثيات الجغرافية لمختلف المناطق ترشده بوضوح بحيث نستفيد من ذلك أيضا في عملية التحديث الميدانية المباشرة لكل المناطق، منوهاً إلى نجاح تجربة الأجهزة الكفية، وتضمينها في التعداد الحالي الإرسال الفوري والمباشر للمعلومات إلى مركز المعلومات الرئيسي، بحيث سيشمل التعداد جمع بيانات جميع المباني الوحدات السكنية وجمع بيانات محدودة من الأفراد والأسر، وبيانات محدودة لخصائص المنسآت، وهناك 110 آلاف مبنى برقم (qars) و40 ألف وحدة سكنية برقم (qars).

وأضاف بأن جمع البيانات سيتم في شهري مارس وأبريل من هذا العام .. مشيرًا إلى أن اكتمال العمل الميداني للمشروع سيكون في شهر مايو المقبل، لافتاً إلى الفترة الزمنية القصيرة التي سيتم العمل عليها وهي شهرين مع تقليل التكلفة، ومنوهاً في هذا السياق إلى تعاون مختلف الجهات الحكومية في تأمين البيانات التي يحتاجها التعداد، سواء منشآت أو مباني أو وحدات سكنية.

ومن جانبه شرح السيد منصور أحمد المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء آليات استخدام التكنولوجيا في هذا التعداد.. مؤكداً أن جميع الباحثين سيتم تزويدهم بخرائط ورقية وإلكترونية متضمنة بالأجهزة الكفية، بحيث توضح لهم حدود المربعات التعدادية، ومجال عمل الباحث وأهم المعالم والشوارع بالمنطقة... مضيفاً أن جميع المربعات الواقعة في مجال عمل كل باحث ستكون واضحة الحدود وبخطوط حمراء عريضة وبلون واحد لمجال عمل الباحث.

وأشار إلى أن هذا التعداد سيتم فيه الاعتماد على استخدام التكنولوجيا بشكل كبير، حيث سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر من قبل كافة العاملين بالتعداد، وستوفر هذه الأجهزة البيانات المطلوبة من مصادرها المختلفة والاعتماد عليها لربطها بالبيانات المحصلة، وهذا ما يوفر الوقت والتكلفة.

وعرض السيد الكراني من وزارة البلدية والتخطيط العمراني مشروع مسح استخدام الأراضي بينما سلط الدكتور أحمد حسين الخبير الإحصائي بوزارة التخطيط التنموي الضوء على المخرجات المتوقعة ونتائج التعداد.. كما استمع المشاركون إلى شرح حول أهم التوصيات والآليات الحديثة لتعدادات السكان والمساكن والتي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخراً.

أكد سعادة السيد صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء على أن التعداد المبسط يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف مشتركة تهم الدولة وتهم التنمية الشاملة، إن هذه الورشة عبارة عن جهد مشترك بين وزارة التخطيط والإحصاء وبين وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

ونوه سعادته خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش انطلاق ورشة عمل "التعداد العام المبسط للسكان والمساكن لعام 2015" حضره عدد من مديري الإدارات وممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى أن هذا الجهد لن يحقق أهدافه إذا لم يكن هناك هذا التعاون الذي لمسنا ملامحه من مختلف الجهات ومدى اهتمامهم، مما ساهم في تخفيض العمل الميداني وتقليل المدة الزمنية للانتهاء من هذا التعداد، وكذلك من التكلفة المادية، وهذا ما سيجعله من أكثر التعدادات كفاءة في استخدام الموارد والوقت، آملاً أن يفضي هذا التعداد وكما هو مخطط له إلى بيانات حديثة وشاملة ومؤشرات إحصائية تخدم مسيرة التنمية في البلد، وتخدم صانعي وواضعي السياسات التنموية والباحثين من خلال بيانات حديثة وشاملة، وتساعدهم في اتخاذ قراراتهم أو لوضع سياساتهم.

ومن جانبه قال عبدالله أحمد الكربي مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة على أن الوزارة ستعتمد اعتماداً كبيراً على هذه المؤشرات والنتائج التي تفضي إليها، لأنها سوف تساهم بشكل كبير في تحديث قائمة البيانات الموجودة في الوزارة، وعمل أفضل القنوات التطبيقية لتحديث الخطة العمرانية الشاملة بالدولة واتخاذ القرارات المناسبة لجميع القطاعات في توفير المتطلبات المستقبلية وتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً إلى أن المشروع يدل على أهميته، ويشي بأن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الجهة الوحيدة القادرة على القيام به بهذه الاستجابة السريعة وبالمدة الزمنية القصيرة.

وحول مواكبة الزيادة السكانية للدولة وتأثيرها على الخطط الاستراتيجية قال الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بأن العائد الإجمالي للسكان بشكل عام منسجم مع التوقعات المسبقة للزيادة السكانية، وإن كان يزيد في بعض الأحيان بشكل طفيف نتيجة تغييرات واختلافات متوقعة وضمن الإطار الطبيعي للتغييرات.

وأضاف بأن ما يهم معرفة طبيعة التركيبة السكانية، ومعرفة طبيعة هذه الزيادة وانعكاساتها على الخطة التنموية في البلد، لافتاً إلى أن هذا التعداد يوفر للوزارة تفاصيل عن الوضع السكاني والاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلاً عن تحديث لبيانات أكثر شمولية من بيانات تعداد 2010.

وأوضح سعادته إلى أن ما يميز هذا التعداد اعتماده بشكل كبير على السجلات الإدارية وعلى نظم المعلومات الجغرافية والتكنولوجية الحديثة، وكذلك على البيانات المصدرية من الجهات والوزارات والمؤسسات الأخرى، لنحاول في هذا التعداد دمجها مع بعضها البعض بحيث تتكامل ليكون لدينا بيانات شاملة يمكن البناء عليها في المستقبل، وتساهم في التقليل تدريجياً من استخدام التعدادات التقليدية، كما يمكننا هذا التعداد من الحصول على إطار إحصائي حديث وشامل لمختلف الأغراض المستقبلية.

وحول ضمان جودة التعداد والنتائج المتوقعة منه أكد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية في الوزارة بأن الاعتماد سيكون على البيانات المصدرية التي زودتنا بها عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء، وهذه السجلات بمجملها عالية الدقة والشمولية، فضلاً عن الإحداثيات الجغرافية التي توفرها الأجهزة التكنولوجية الحديثة لنظام الخرائط بواسطة الأقمار الصناعية، وبالتالي فإن المسح الميداني الذي يعتمد على الباحثين أو العدادين سيكون بسيطاً.

وأضاف إنه رغم ذلك فإن هناك مجموعة من الإجراءات سيتم العمل من خلالها للتأكد من مختلف المعلومات الواردة من الباحثين، تبدأ بأن الأجهزة الكفية لن تسمح للعداد أو الباحث بالدخول على استمارة المنطقة المكلف بها إلا إذا كان بالفعل قريباً من هذه المنطقة، إضافة إلى أن كل مجموعة من الباحثين سيكون عليهم رئيس يتابع معهم كل المعلومات والمعوقات، وأيضًا عندما تصل المعلومات إلى مركز العمليات سيتم تدقيقها بالمعلومات المتوافرة لدينا، وعقد المقارنات بشكل أشمل فيما يأتي من الميدان مع قواعد البيانات من الجهات المصدرية، وغيرها من الإجراءات التي نحرص على توافرها لضمان أعلى معايير الجودة في هذا التعداد.