Beho
18-02-2015, 09:07 PM
الأمم المتحدة تطلع على تجارب قطر في مكافحة الجرائم الإقتصادية
الشرق - 18/02/2015
استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الإقتصادية، وذلك في إطار زيارتهم للبلاد والاطلاع على تجارب دولة قطر في التعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها في هذا المجال، وكيفية إدارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث أطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة لضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول سير إجراءات تسجيل القضايا والدعاوى وحول طبيعة عمل المحكمة.
وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على حفاوة الاستقبال والتكريم التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الإمكانات التي تتمتع بها محكمة قطر الدولية.
وقد رافق الوفد ممثلون من النيابة العامة في دولة قطر.
ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات.
الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر.
كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.
وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال.
ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية"، حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر.
واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات.
كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر).
وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.
الشرق - 18/02/2015
استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الإقتصادية، وذلك في إطار زيارتهم للبلاد والاطلاع على تجارب دولة قطر في التعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها في هذا المجال، وكيفية إدارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث أطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة لضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول سير إجراءات تسجيل القضايا والدعاوى وحول طبيعة عمل المحكمة.
وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على حفاوة الاستقبال والتكريم التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الإمكانات التي تتمتع بها محكمة قطر الدولية.
وقد رافق الوفد ممثلون من النيابة العامة في دولة قطر.
ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات.
الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر.
كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.
وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال.
ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية"، حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر.
واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات.
كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر).
وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.