moonبنتnight
19-02-2015, 06:36 AM
الأمير يصادق على 3 قرارات لمجلس الوزراء
تعداد للسكان والمساكن والمنشآت
مد عقود إيجارات بعض الأماكن لغير أغراض السكنى لمدة سنة
استثناء مقار الشركات التجارية ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين
التمديد لا يشمل عيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة
سريان قانون التقاعد على العاملين القطريين في حاضنة قطر للأعمال
تعداد للسكان والمساكن والمنشآت
الدوحة - قنا: 19/2/2015
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم /7/ لسنة 2015 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015م.
كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم /8/ لسنة 2015 م بمد عقود إيجارات بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2015م بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة حاضنة قطر للأعمال.
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (٧) لسنة ٢٠١٥ بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٥:
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١١ بشأن الإحصاءات الرسمية،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٤ بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام ٢٠١٠،
وعلى اقتراح وزير التخطيط التنموي والإحصاء،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام ٢٠١٥.
مادة (٢)
تكون وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسؤولة فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة.
ويحدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء مواعيد وطرق إجرائه ونشر نتائجه والجهات والأجهزة التي تتولى معاونة الوزارة في القيام به مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والمنشآت.
مادة (٣)
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أن تتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وتزودها بجميع البيانات التي تطلبها خلال فترة تحضير وإجراء التعداد.
كما يجب على جميع المنشآت والأفراد التعاون مع مندوبي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وأن يقدموا جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة وبالكيفية والمواعيد المحددة لذلك.
مادة (٤)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٩هـ
الموافق: ٢٠١٥/٢/١٨م
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2014 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/ 2/ 2015 لمدة سنة تبدأ من 15/ 2/ 2015، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.
مادة (2)
تُستبعد من حكم الامتداد القانوني المقرر في المادة السابقة، عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية:
1- المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة.
2- مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين.
3- عيادات الأطباء البيطريين، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من 15/ 2/ 2015. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/ 4/ 1436هـ
الموافق: 18/ 2/ 2015م
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/d73d003d-c2e8-4752-b1bf-872f8a25eb8c
تعداد للسكان والمساكن والمنشآت
مد عقود إيجارات بعض الأماكن لغير أغراض السكنى لمدة سنة
استثناء مقار الشركات التجارية ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين
التمديد لا يشمل عيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة
سريان قانون التقاعد على العاملين القطريين في حاضنة قطر للأعمال
تعداد للسكان والمساكن والمنشآت
الدوحة - قنا: 19/2/2015
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم /7/ لسنة 2015 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015م.
كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم /8/ لسنة 2015 م بمد عقود إيجارات بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2015م بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة حاضنة قطر للأعمال.
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (٧) لسنة ٢٠١٥ بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٥:
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١١ بشأن الإحصاءات الرسمية،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٤ بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام ٢٠١٠،
وعلى اقتراح وزير التخطيط التنموي والإحصاء،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام ٢٠١٥.
مادة (٢)
تكون وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسؤولة فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة.
ويحدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء مواعيد وطرق إجرائه ونشر نتائجه والجهات والأجهزة التي تتولى معاونة الوزارة في القيام به مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والمنشآت.
مادة (٣)
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أن تتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وتزودها بجميع البيانات التي تطلبها خلال فترة تحضير وإجراء التعداد.
كما يجب على جميع المنشآت والأفراد التعاون مع مندوبي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وأن يقدموا جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة وبالكيفية والمواعيد المحددة لذلك.
مادة (٤)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٩هـ
الموافق: ٢٠١٥/٢/١٨م
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2014 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/ 2/ 2015 لمدة سنة تبدأ من 15/ 2/ 2015، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.
مادة (2)
تُستبعد من حكم الامتداد القانوني المقرر في المادة السابقة، عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية:
1- المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة.
2- مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين.
3- عيادات الأطباء البيطريين، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من 15/ 2/ 2015. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/ 4/ 1436هـ
الموافق: 18/ 2/ 2015م
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/d73d003d-c2e8-4752-b1bf-872f8a25eb8c