الأمير يصدر تعديلات قانون العمل

[Beho]

الأمير يصدر تعديلات قانون العمل
الراية - 19/02/2015


أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم / 1 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم / 14 / لسنة 2004 .

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤:

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٤ بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه، النص التالي:

"يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".

مادة (٢)

يستبدل بنصي المادتين (١/ البنود ٢١،٣،٢،١)، (٦٦) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (١/ البنود ٢١،٣،٢،١)

"١- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

٢- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

٣- الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

٢١- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة".

مادة (٦٦):

"تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.

وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.

ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.

ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير".

مادة (٣)

تضاف مادة برقم (١٤٥ مكرراً) إلى قانون العمل المشار إليه، نصها التالي:

مادة (٤٥ مكرراً):

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (٦٦) من هذا القانون".

مادة (٤)

على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (٥)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

[Beho]

رجال أعمال: تعديلات قانون العمل تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق العمال
الشرق القطرية - 19/02/2015

أشاد عدد من رجال الأعمال بتعديلات قانون العمل والتي صدرت اليوم بالقانون رقم 1 لسنة 2015 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم ، وقالوا إن هذه التعديلات تضمن مصلحة جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل.

وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة في قانون العمل، سوف تساهم في تنظيم سوق العمل، إضافة إلى حماية وحفظ حقوق أطراف العمل سواء صاحب العمل أو العامل والموظف، حيث تضمنت التعديلات إلزام صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر.

وفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح بقانون العمل الجديد الذي صدر اليوم بمرسوم أميري.

وقال سعادته إن هذا القانون يصدر في وقته المناسب حيث إن القانون السابق مضى عليه وقت طويل، وأن التطورات الكبيرة التي شهدتها قطر والقفزات الهائلة والقياسية التي سجلها الإقتصاد القطري إنما تحتم صدور مثل هذا القانون الذي سيكون له دور كبير في إعادة صياغة سوق العمل القطري بما يصب بمصلحة الاقتصاد القطري أولا وبمصلحة طرفي المعادلة وهما "رب العمل والعاملين ثانيا".

وأضاف المفتاح يقول إن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العمل ستساهم في حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بالقانون، وخصوصا ما يتعلق بعملية إلتزام أرباب العمل ورجال الأعمال والمستثمرين القطريين بتحويل رواتب العاملين ومستحقاتهم المالية بشكل مؤسسي كل شهر دون أي تأخير.

ومن جانبه أثنى رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف على التعديلات الجديدة لقانون العمل والتي صدرت أمس، وقال إنها ستفيد كثيرا سوق العمل بما يخدم كافة الأطراف، وخصوصا فئة العمالة متدنية الأجور التي كانت تواجه بعض العقبات مع أرباب عملها فيما يتعلق بتحويل بتسليم مستحقاته المالية كل شهر.

وقال الخلف إن التعديلات الجديدة ألزمت رجال الأعمال وأرباب العمل القطريين بتحويل المستحقات المالية والأجور للعاملين لديهم الى حسابات خاصة بأسماء العاملين في مؤسسات مالية كل شهر، وذلك من أجل ضمان عملية تحويل تلك المستحقات في مواعيدها ودون أي تأخير أو مماطلة.

وشدد الخلف على أهمية قانون العمل الجديد في منح سوق العمل القطري مزيدا من التأطير والمؤسسية، موضحا أن هذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تعزيز صورة قطر أمام العالم الخارجي والمؤسسات العالمية المعنية بالعمالة من حيث مدى إحترام الدولة والتزامها بمنح العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن هذه التعديلات على قانون العمل كانت متوقعة خصوصا مع اتساع الاقتصاد القطري ونمو الأعمال في قطر وتزايد أعداد العمالة الوافدة، مما يستوجب تطوير القوانين لكي تواكب هذه التطورات، منوها بان التعديلات والتي شملت ضرورة تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك تصب في مصلحة العامل وجاءت لكي تعزز حقوق العامل والتأكد من انه نال جميع حقوقه بدون أي تأخير.

وأكد رجل الأعمال منصور المنصور أن التعديلات الجديدة في قانون العمل تصب في صالح سوق العمل في قطر، وتساهم في تنظيم هذا السوق، حيث انها تحقق مصالح الطرفين صاحب العمل والموظف، موضحا ان القانون يحمي حقوق العمال في قطر مما يؤكد حرص الدولة على ان يحظى أي عامل يعمل على تراب هذا الوطن بكامل حقوقه، سيما وان القانون يفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن الفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف ريال او بإحدى العقوبتين على كل من يخالف أحكام المادة 66 والتي تتضمن إلزام صاحب العمل بتحويل راتب العامل إلى المؤسسات المالية.

وقال رجل الأعمال محمد هايل إن هذه التعديلات تعزز الثقة بمناخ العمل في قطر، حيث أن التعديلات تحمي العمال وتؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال بجميع الفئات، مشيرا الى ان تحويل رواتبهم الى البنوك العاملة في الدولة يضمن عدم تأخر أي صاحب عمل عن تسديد الرواتب للعمال، وهذا يعزز من تحقيق العمال لحقوقهم المشروعة.

وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن التعديلات التي صدرت على قانون العمل كانت منتظرة خصوصا مع نمو قطاع الأعمال في قطر وتزايد العمالة الوافدة، حيث أن الدولة حريصة دائما على تطوير القوانين لكي تتواكب مع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما تضمنه القانون من إلزام صاحب العمل بتحويل أجور العمال إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه في الموعد المحدد، يعكس حرص المشرع على أن ينال العمال حقوقهم غير منقوصة وبدون أي تأخير.