مغروور قطر
03-09-2006, 04:56 AM
جسر البحرين قطر سيرفع أسعار العقارات إقبال كبير على شراء الشقق الصغيرة
كتبت: هيام صلاح الدين:
توقع وسطاء عقاريون استطلعت (أخبار الخليج) آراءهم أمس حول واقع مؤشر المساكن وأسعار الشقق السكنية في البحرين أن تقفز الإيجارات خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 50%، مؤكدين أن الارتفاع القياسي لأسعار مواد البناء والطلب الكبير على المساكن في البحرين من قبل المواطنين والمقيمين وبعض أبناء دول مجلس التعاون، حيث شهدت الأسواق هذا العام إقبالا غير مسبوق على هذه المساكن من القطريين، على الرغم من محدودية الاستثمارات التي تم توظيفها في قطاع الشقق السكنية هذا العام نسبيا.
وقالوا: ان أسعار إيجارات الشقق الصغيرة مرشحة لارتفاع أكبر عن غيرها من الفئات، حيث يتركز الطلب المحلي تقريبا على هذه الفئة، فيما يوجه المستثمرون استثماراتهم في الوقت الراهن نحو الاستثمار في الشقق الفاخرة التي تلقى من جانبها إقبالا جيدا. واعتبر رئيس جمعية العقاريين البحرينية سعد هلال السهلي ارتفاع مؤشر أسعار الإيجارات في البحرين أمرا متوقعا، حيث لعبت العديد من العوامل أدوارا هامة في رفع مستوى الإيجار إلى المستويات الحالية، من بينها الارتفاع التدريجي لأسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة التشييد وتوافر السيولة ودخول الشركات الاستثمارية إلى السوق وغيرها الكثير من الأمور المتشعبة التي ساهمت في الارتفاع. وأشار إلى العديد من التصريحات التي تلقي باللوم على الخليجيين فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وما شابه، على الرغم من أن نسبة هؤلاء لا تتجاوز 10%، وقال: نحن ندعو إلى الاندماج الخليجي وتقريب الاتحاد وفي الوقت نفسه يحاول البعض الآخر إلقاء اللوم على الخليجيين بغية تقييدهم مرة أخرى وفرض المزيد من القيود عليهم. وتوقع السهلي كذلك، أن تواصل أسعار الايجارات ارتفاعها خلال السنوات الخمس القادمة، ولكن بنسب معقولة قد لا تتجاوز الـ 10% في أسوأ الأحيان، موضحا أن العوامل التي أشار إليها مسبقا لاتزال في نمو مستمر. وقال سلمان كمال الدين: ارتفاع أسعار تأجير الشقق السكنية يعود اساسا للمستثمرين في هذا المجال، حيث بدأوا تحسين نوعية الشقق وكذلك اختيار المواقع الجيدة والقيام بتأثيثها مما يعطيهم مردودا جيدا، كذلك حاجة شريحة كبيرة من المواطنين إلى السكن وقلة خدمات الإسكان بتوفير الشقق للمواطنين، كلها كانت عوامل مساعدة في ارتفاع الإيجارات، مؤكدا من جانب آخر أن ارتفاع اسعار مواد البناء ربما يكون عاملا ثانويا في ارتفاع الأسعار، إلا أنها ليست البتة عاملا قويا فيها. وتوقع أن تقفز أسعار الإيجارات مجددا خلال السنوات الخمس القادمة بنسب قد تصل إلى 50% بسبب المؤشرات التي تؤكد نمو عوارض ارتفاع الإيجار السكني، موضحا أن ذلك سوف يضيف عبئا إضافيا الى كاهل المواطنين الذين يرغبون بالسكن في الشقق ولا تتوافر لديهم الإمكانيات لشراء العقار. وأشار إلى أن محاولة الحكومة لتلافي المشكلة ربما ستلعب دورا في بقاء الأسعار ضمن مستواها المرتفع وليس تراجعها، ذلك أنها لا تستطيع تلبية ذلك النمو المتسارع في النمو السكاني ودخول المستثمرين في هذا القطاع سيكون له قوة مضاربة في رفع الأسعار. من جانبه، عزا جمال الأحمد هذا الغلاء في إيجارات الشقق السكنية إلى ارتفاع الطلب المحلي وزيادة النمو السكاني من جهة وارتفاع طلب الخليجيين من جهة أخرى، حيث كان الطلب الخليجي يقتصر مسبقا على السعوديين فقط، إلا أننا اليوم نشهد إقبالا كبيرا أيضا من الفئة القطرية التي أصبحت شريحة لا يستهان بها، مشيرا إلى توقعاته بأن ترتفع أسعار الإيجارات في البحرين بنسب تترواح بين 25 و30% خلال أقل من نصف عام بعد الانتهاء من الجسر الرابط بين البحرين وقطر. وتوقع أن ترتفع أسعار الإيجارات للشقق السكنية من الفئة التي تتراوح أسعارها بين 100 و300 دينار ارتفاعا قياسيا، حيث تحظى تلك الفئة بطلب أكبر بكثير من حجم المعروض منها في الأسواق، ولا توجد هناك مؤشرات تدل على وجود استثمارات كبيرة لبناء شقق من هذا النوع. أما فيما يتعلق بالشقق السكنية التي تتراوح بين 800 و1000 دينار بحريني، فقد أكد الأحمد عدم ارتفاعها، معزيا ذلك إلى التوجه الكبير الذي يقوم به العقاريون والمستثمرون ووجود مشاريع الإيجار حتى التملك التي تستدعي دفع مبالغ مماثلة، ذلك يجعل الزبون بلا شك يفضل تلك النوعية من الشقق بدلا من استئجار شقق باهظة الثمن. وأشار إلى أن المشاريع الإسكانية التي تقبل عليها وزارة الإسكان ومستثمرو القطاع الخاص لن تكون مجدية في خفض أسعار الإيجارات والأراضي السكنية مرة أخرى إلا إذا بلغت ادرجت ارقاما كبيرة من المساكن التي تكفي شريحة ضخمة من المحتاجين والمنتظرين خلال وقت قياسي وهو أمر مستبعد.
كتبت: هيام صلاح الدين:
توقع وسطاء عقاريون استطلعت (أخبار الخليج) آراءهم أمس حول واقع مؤشر المساكن وأسعار الشقق السكنية في البحرين أن تقفز الإيجارات خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 50%، مؤكدين أن الارتفاع القياسي لأسعار مواد البناء والطلب الكبير على المساكن في البحرين من قبل المواطنين والمقيمين وبعض أبناء دول مجلس التعاون، حيث شهدت الأسواق هذا العام إقبالا غير مسبوق على هذه المساكن من القطريين، على الرغم من محدودية الاستثمارات التي تم توظيفها في قطاع الشقق السكنية هذا العام نسبيا.
وقالوا: ان أسعار إيجارات الشقق الصغيرة مرشحة لارتفاع أكبر عن غيرها من الفئات، حيث يتركز الطلب المحلي تقريبا على هذه الفئة، فيما يوجه المستثمرون استثماراتهم في الوقت الراهن نحو الاستثمار في الشقق الفاخرة التي تلقى من جانبها إقبالا جيدا. واعتبر رئيس جمعية العقاريين البحرينية سعد هلال السهلي ارتفاع مؤشر أسعار الإيجارات في البحرين أمرا متوقعا، حيث لعبت العديد من العوامل أدوارا هامة في رفع مستوى الإيجار إلى المستويات الحالية، من بينها الارتفاع التدريجي لأسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة التشييد وتوافر السيولة ودخول الشركات الاستثمارية إلى السوق وغيرها الكثير من الأمور المتشعبة التي ساهمت في الارتفاع. وأشار إلى العديد من التصريحات التي تلقي باللوم على الخليجيين فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وما شابه، على الرغم من أن نسبة هؤلاء لا تتجاوز 10%، وقال: نحن ندعو إلى الاندماج الخليجي وتقريب الاتحاد وفي الوقت نفسه يحاول البعض الآخر إلقاء اللوم على الخليجيين بغية تقييدهم مرة أخرى وفرض المزيد من القيود عليهم. وتوقع السهلي كذلك، أن تواصل أسعار الايجارات ارتفاعها خلال السنوات الخمس القادمة، ولكن بنسب معقولة قد لا تتجاوز الـ 10% في أسوأ الأحيان، موضحا أن العوامل التي أشار إليها مسبقا لاتزال في نمو مستمر. وقال سلمان كمال الدين: ارتفاع أسعار تأجير الشقق السكنية يعود اساسا للمستثمرين في هذا المجال، حيث بدأوا تحسين نوعية الشقق وكذلك اختيار المواقع الجيدة والقيام بتأثيثها مما يعطيهم مردودا جيدا، كذلك حاجة شريحة كبيرة من المواطنين إلى السكن وقلة خدمات الإسكان بتوفير الشقق للمواطنين، كلها كانت عوامل مساعدة في ارتفاع الإيجارات، مؤكدا من جانب آخر أن ارتفاع اسعار مواد البناء ربما يكون عاملا ثانويا في ارتفاع الأسعار، إلا أنها ليست البتة عاملا قويا فيها. وتوقع أن تقفز أسعار الإيجارات مجددا خلال السنوات الخمس القادمة بنسب قد تصل إلى 50% بسبب المؤشرات التي تؤكد نمو عوارض ارتفاع الإيجار السكني، موضحا أن ذلك سوف يضيف عبئا إضافيا الى كاهل المواطنين الذين يرغبون بالسكن في الشقق ولا تتوافر لديهم الإمكانيات لشراء العقار. وأشار إلى أن محاولة الحكومة لتلافي المشكلة ربما ستلعب دورا في بقاء الأسعار ضمن مستواها المرتفع وليس تراجعها، ذلك أنها لا تستطيع تلبية ذلك النمو المتسارع في النمو السكاني ودخول المستثمرين في هذا القطاع سيكون له قوة مضاربة في رفع الأسعار. من جانبه، عزا جمال الأحمد هذا الغلاء في إيجارات الشقق السكنية إلى ارتفاع الطلب المحلي وزيادة النمو السكاني من جهة وارتفاع طلب الخليجيين من جهة أخرى، حيث كان الطلب الخليجي يقتصر مسبقا على السعوديين فقط، إلا أننا اليوم نشهد إقبالا كبيرا أيضا من الفئة القطرية التي أصبحت شريحة لا يستهان بها، مشيرا إلى توقعاته بأن ترتفع أسعار الإيجارات في البحرين بنسب تترواح بين 25 و30% خلال أقل من نصف عام بعد الانتهاء من الجسر الرابط بين البحرين وقطر. وتوقع أن ترتفع أسعار الإيجارات للشقق السكنية من الفئة التي تتراوح أسعارها بين 100 و300 دينار ارتفاعا قياسيا، حيث تحظى تلك الفئة بطلب أكبر بكثير من حجم المعروض منها في الأسواق، ولا توجد هناك مؤشرات تدل على وجود استثمارات كبيرة لبناء شقق من هذا النوع. أما فيما يتعلق بالشقق السكنية التي تتراوح بين 800 و1000 دينار بحريني، فقد أكد الأحمد عدم ارتفاعها، معزيا ذلك إلى التوجه الكبير الذي يقوم به العقاريون والمستثمرون ووجود مشاريع الإيجار حتى التملك التي تستدعي دفع مبالغ مماثلة، ذلك يجعل الزبون بلا شك يفضل تلك النوعية من الشقق بدلا من استئجار شقق باهظة الثمن. وأشار إلى أن المشاريع الإسكانية التي تقبل عليها وزارة الإسكان ومستثمرو القطاع الخاص لن تكون مجدية في خفض أسعار الإيجارات والأراضي السكنية مرة أخرى إلا إذا بلغت ادرجت ارقاما كبيرة من المساكن التي تكفي شريحة ضخمة من المحتاجين والمنتظرين خلال وقت قياسي وهو أمر مستبعد.