مغروور قطر
03-09-2006, 08:56 AM
توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بنسبة «5%» العام الحالي
أبوظبي ــ الوطن الاقتصادي ــ جمال المجايدة
توقع تقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالامارات أن يصل معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الى حوالي 4،5 في المائة، و5% عام 2006.
وقال ان السبب الأساسي لهذا النمو الاقتصادي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط، وكذلك إلى تطور الأداء الاقتصادي في قطاعات أخرى ومن أهمها الصناعات التحويلية والعقارات والخدمات المالية، وكذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي شجع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات. وأشار التقرير السنوي لاتحاد الغرف التجارية والصناعية بالامارات إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية قد ارتفع بنسبة 17 في المائة، حيث بلغ 387‚7 مليار درهم عام،2004 ليرتفع إلى 443 مليار درهم عام 2005 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط من جهة، وزيادة إنتاج الإمارات الذي وصل إلى 2‚4 مليون برميل في اليوم من جهة أخرى، ويرجع ذلك إلى ارتفاع النفقات العامة بسبب أسعار النفط المرتفعة والزيادة الحادة في الاستثمار الخاص خاصة في مجالات الصناعة والعقارات والبناء. وقدر التقرير إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في الإمارات عام 2005 بنحو 85 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع الفائض التجاري إلى 95 مليار درهم وزيادة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية إلى 365 مليار درهم مقارنة بـ 304 مليارات درهم في عام 2004 . ونظراً للارتفاع الكبير في القيمة المضافة للقطاع النفطي، فقد حدث تغير هيكلي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لمصلحة قطاع النفط والذي ازدادت مساهمته في إجمالي حجم هذا الناتج في العام الماضي.
وأكد التقرير تشابه الظروف التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2005 بدرجة كبيرة مع التطورات التي حدثت خلال النصف الثاني من السبعينات، والنصف الأول من الثمانينيات من القرن الماضي، فقد شهدت هذه الدول انتعاشاً اقتصادياً كبيراً كان حافزه الأول الارتفاع الهائل في أسعار النفط. وفي تلك المرحلة كان الارتفاع في أسعار النفط قياسياً، إذ ارتفعت الأسعار من مستويات متدنية جداً بقيت كذلك لفترة طويلة من الزمن (لأكثر من عقدين) إلى مستويات غير مشهودة أو متوقعة، حيث ارتفعت الأسعار من متوسط 2‚20 دولار للبرميل قبل أكتوبر عام 1973 إلى متوسط 14 دولاراً للبرميل في مطلع عام 1974.
أما بالنسبة للاقتصاد العربي فقد أشار التقرير إلى أنه حقق نمواً ملحوظاً خلال عام2005 بنسب متفاوتة تتراوح بين 2 و9%. وان اقتصادات معظم الدول العربية حققت نتائج جيدة ومعدلات نمو حقيقية مرتفعة لتكون استمراراً للأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته هذه الدول خلال عام 2004 .
ويرجع هذا الأداء الجيد خلال عام 2005 إلى عوامل عدة أبرزها الارتفاع الكبير والمطرد لأسعار النفط عالمياً خلال الشهور الأخيرة، وانعكاساته على القطاعات الإنتاجية غير النفطية في العديد من الدول العربية وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها دول عربية عديدة، وتحسن الظروف المناخية في الدول الأخرى التي يعتمد اقتصادها على الإنتاج الزراعي.
بشأن التجارة العالمية أكد التقرير على نموها بنسبة 9،1% عام 2006 وبنسبة 9‚2% عام 2007 بعد نموها بنسبة 7‚3% عام 2005 ليعاود الاقتراب من مستوى 10% الذي سجل عام،2004 كما تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ بالعودة إلى وتيرة أبطأ ولكنه أكثر قدرة على الاستمرار عقب ارتفاعه بنسبة 6% في أواخر عام 2003 وأوائل عام 2005 وكان أسرع معدل نمو منذ ثلاثة عقود.
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ بنسبة واحد في المائة خلال العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة إذا ظلت أسعار النفط لفترة طويلة عند مستوى 70 دولاراً للبرميل الذي بلغته في عام 2005. ومن جهة أخرى تشارك دول المنطقة في مؤتمر ومعرض لإنتاج الطاقة يقام في ممكلة البحرين قريبا، للاطلاع على آخر التطورات في صناعة الطاقة في ضوء ازدياد الطلب صناعيا واستهلاكيا للطاقة الكهربائية في مختلف الدول الخليجية والعربية .
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي للعمل لإيجاد سبل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوزيع يعتمد عليها من أجل توفير الطاقة في المنطقة وتلبية الاجتياجات المتنامية عليها. ويري خبراء انه ومع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسؤولين عن قطاع صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في ممكلة البحرين ضمن معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط للعام 2007 للبحث عن صيغ تعاونية جديدة في اطار خطط الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في هذا المجال. وقال روبرت كارسون مدير التسويق في مجموعة بينويل المنظمة لمعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط ستعقد الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة 21-24 يناير 2007 بدعم من وزارة الكهرباء والماء في البحرين. وتشتمل الفعاليات على مؤتمر ومعرض تجاري لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من مائة من العارضين والعديد من الأنشطة الأخرى.
ويشار الى انه في ظل تنامي قطاع توليد الكهرباء في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة فقد ارتفع عدد الزائرين لمعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط من عام لآخر وبلغ عددهم أكثر من أربعة آلاف زائر في معرض توليد الطاقة 2006 في أبو ظبي مؤخرا. وقال كارسون: لقد لعبت علاقات التعاون بين السلطات الحكومية المختصة دورا هاما وكبيرا في إيجاد نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة. كما أن العمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين، والكويت، وقطر والمملكة العربية السعودية يسير قدما. وتدعو المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توسيع الشبكة لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم إنفاق ميزانية إجمالية بقيمة حوالي 5‚8 بليون دولار عند اكتمال تطبيق النظام برمته بحلول العام 2015.
وتشير التكهنات الأخيرة إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لإضافة 65 جيغاواط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى العام 2010، مما يتطلب استثمار حوالي 44 بليون دولار على مشاريع البنية التحتية للطاقة، وتستـأثر دول الخليج بحوالي النصف من هذا النمو. ولا شك أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة. واكد المنظمون ان مؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط يساهم في جمع والتقاء قادة قطاعات ونظم توليد الطاقة ومشاريع تحلية المياه ذات الصلة والتقنيات المتطورة مع التركيز على التصميم، والمعدات، والخدمات، والتركيبات والصيانة. ويتضمن المؤتمر والمعرض ندوات استراتيجية وفنية عالية المستوى يقدمها نخبة من قادة الصناعة الإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى نخبة من العارضين لجذب كافة القطاعات على حد سواء للحضور والمشاركة بفعالية في هذا الحدث. كما أن الجهات الهندسية ذات الصلة تعتبر المؤتمر والمعرض فرصة مثالية لبناء علاقات تجارية مفيدة بالإضافة إلى التعرف على التوجهات الإقليمية في هذا الصدد. ويوفر المعرض والمؤتمر فرصة هامة للمزودين لعرض أحدث الخدمات، والتقنيات والمعدات للزبائن والعملاء من القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والماء ووكالات ومنظمات البيئة، وشركات تمويل المشاريع ومنتجي الطاقة المستقلين. وفي ضوء غالبية المساحة المخصصة لمعرض 2007 قبل انتهاء مؤتمر ومعرض الطاقة 2006 فإن ذلك يعتبر دليلا على أن معرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط أصبح معروفا كمنتدى يوفر مستوى عال من التفاعل بين المشاركين في مجال الصناعة في القطاعين العام والخاص على حد سواء من أجل تحقيق الأهداف الطموحة المرجوة. ومن ابرز المشاركين في هذا الحدث جنرال الكتريك، هيتاشي، انريجيا، ايه بي بي، دوسان، سيمنس، وانسالدو.
أبوظبي ــ الوطن الاقتصادي ــ جمال المجايدة
توقع تقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالامارات أن يصل معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الى حوالي 4،5 في المائة، و5% عام 2006.
وقال ان السبب الأساسي لهذا النمو الاقتصادي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط، وكذلك إلى تطور الأداء الاقتصادي في قطاعات أخرى ومن أهمها الصناعات التحويلية والعقارات والخدمات المالية، وكذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي شجع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات. وأشار التقرير السنوي لاتحاد الغرف التجارية والصناعية بالامارات إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية قد ارتفع بنسبة 17 في المائة، حيث بلغ 387‚7 مليار درهم عام،2004 ليرتفع إلى 443 مليار درهم عام 2005 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط من جهة، وزيادة إنتاج الإمارات الذي وصل إلى 2‚4 مليون برميل في اليوم من جهة أخرى، ويرجع ذلك إلى ارتفاع النفقات العامة بسبب أسعار النفط المرتفعة والزيادة الحادة في الاستثمار الخاص خاصة في مجالات الصناعة والعقارات والبناء. وقدر التقرير إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في الإمارات عام 2005 بنحو 85 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع الفائض التجاري إلى 95 مليار درهم وزيادة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية إلى 365 مليار درهم مقارنة بـ 304 مليارات درهم في عام 2004 . ونظراً للارتفاع الكبير في القيمة المضافة للقطاع النفطي، فقد حدث تغير هيكلي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لمصلحة قطاع النفط والذي ازدادت مساهمته في إجمالي حجم هذا الناتج في العام الماضي.
وأكد التقرير تشابه الظروف التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2005 بدرجة كبيرة مع التطورات التي حدثت خلال النصف الثاني من السبعينات، والنصف الأول من الثمانينيات من القرن الماضي، فقد شهدت هذه الدول انتعاشاً اقتصادياً كبيراً كان حافزه الأول الارتفاع الهائل في أسعار النفط. وفي تلك المرحلة كان الارتفاع في أسعار النفط قياسياً، إذ ارتفعت الأسعار من مستويات متدنية جداً بقيت كذلك لفترة طويلة من الزمن (لأكثر من عقدين) إلى مستويات غير مشهودة أو متوقعة، حيث ارتفعت الأسعار من متوسط 2‚20 دولار للبرميل قبل أكتوبر عام 1973 إلى متوسط 14 دولاراً للبرميل في مطلع عام 1974.
أما بالنسبة للاقتصاد العربي فقد أشار التقرير إلى أنه حقق نمواً ملحوظاً خلال عام2005 بنسب متفاوتة تتراوح بين 2 و9%. وان اقتصادات معظم الدول العربية حققت نتائج جيدة ومعدلات نمو حقيقية مرتفعة لتكون استمراراً للأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته هذه الدول خلال عام 2004 .
ويرجع هذا الأداء الجيد خلال عام 2005 إلى عوامل عدة أبرزها الارتفاع الكبير والمطرد لأسعار النفط عالمياً خلال الشهور الأخيرة، وانعكاساته على القطاعات الإنتاجية غير النفطية في العديد من الدول العربية وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها دول عربية عديدة، وتحسن الظروف المناخية في الدول الأخرى التي يعتمد اقتصادها على الإنتاج الزراعي.
بشأن التجارة العالمية أكد التقرير على نموها بنسبة 9،1% عام 2006 وبنسبة 9‚2% عام 2007 بعد نموها بنسبة 7‚3% عام 2005 ليعاود الاقتراب من مستوى 10% الذي سجل عام،2004 كما تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ بالعودة إلى وتيرة أبطأ ولكنه أكثر قدرة على الاستمرار عقب ارتفاعه بنسبة 6% في أواخر عام 2003 وأوائل عام 2005 وكان أسرع معدل نمو منذ ثلاثة عقود.
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ بنسبة واحد في المائة خلال العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة إذا ظلت أسعار النفط لفترة طويلة عند مستوى 70 دولاراً للبرميل الذي بلغته في عام 2005. ومن جهة أخرى تشارك دول المنطقة في مؤتمر ومعرض لإنتاج الطاقة يقام في ممكلة البحرين قريبا، للاطلاع على آخر التطورات في صناعة الطاقة في ضوء ازدياد الطلب صناعيا واستهلاكيا للطاقة الكهربائية في مختلف الدول الخليجية والعربية .
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي للعمل لإيجاد سبل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوزيع يعتمد عليها من أجل توفير الطاقة في المنطقة وتلبية الاجتياجات المتنامية عليها. ويري خبراء انه ومع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسؤولين عن قطاع صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في ممكلة البحرين ضمن معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط للعام 2007 للبحث عن صيغ تعاونية جديدة في اطار خطط الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في هذا المجال. وقال روبرت كارسون مدير التسويق في مجموعة بينويل المنظمة لمعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط ستعقد الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة 21-24 يناير 2007 بدعم من وزارة الكهرباء والماء في البحرين. وتشتمل الفعاليات على مؤتمر ومعرض تجاري لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من مائة من العارضين والعديد من الأنشطة الأخرى.
ويشار الى انه في ظل تنامي قطاع توليد الكهرباء في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة فقد ارتفع عدد الزائرين لمعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط من عام لآخر وبلغ عددهم أكثر من أربعة آلاف زائر في معرض توليد الطاقة 2006 في أبو ظبي مؤخرا. وقال كارسون: لقد لعبت علاقات التعاون بين السلطات الحكومية المختصة دورا هاما وكبيرا في إيجاد نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة. كما أن العمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين، والكويت، وقطر والمملكة العربية السعودية يسير قدما. وتدعو المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توسيع الشبكة لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم إنفاق ميزانية إجمالية بقيمة حوالي 5‚8 بليون دولار عند اكتمال تطبيق النظام برمته بحلول العام 2015.
وتشير التكهنات الأخيرة إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لإضافة 65 جيغاواط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى العام 2010، مما يتطلب استثمار حوالي 44 بليون دولار على مشاريع البنية التحتية للطاقة، وتستـأثر دول الخليج بحوالي النصف من هذا النمو. ولا شك أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة. واكد المنظمون ان مؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط يساهم في جمع والتقاء قادة قطاعات ونظم توليد الطاقة ومشاريع تحلية المياه ذات الصلة والتقنيات المتطورة مع التركيز على التصميم، والمعدات، والخدمات، والتركيبات والصيانة. ويتضمن المؤتمر والمعرض ندوات استراتيجية وفنية عالية المستوى يقدمها نخبة من قادة الصناعة الإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى نخبة من العارضين لجذب كافة القطاعات على حد سواء للحضور والمشاركة بفعالية في هذا الحدث. كما أن الجهات الهندسية ذات الصلة تعتبر المؤتمر والمعرض فرصة مثالية لبناء علاقات تجارية مفيدة بالإضافة إلى التعرف على التوجهات الإقليمية في هذا الصدد. ويوفر المعرض والمؤتمر فرصة هامة للمزودين لعرض أحدث الخدمات، والتقنيات والمعدات للزبائن والعملاء من القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والماء ووكالات ومنظمات البيئة، وشركات تمويل المشاريع ومنتجي الطاقة المستقلين. وفي ضوء غالبية المساحة المخصصة لمعرض 2007 قبل انتهاء مؤتمر ومعرض الطاقة 2006 فإن ذلك يعتبر دليلا على أن معرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط أصبح معروفا كمنتدى يوفر مستوى عال من التفاعل بين المشاركين في مجال الصناعة في القطاعين العام والخاص على حد سواء من أجل تحقيق الأهداف الطموحة المرجوة. ومن ابرز المشاركين في هذا الحدث جنرال الكتريك، هيتاشي، انريجيا، ايه بي بي، دوسان، سيمنس، وانسالدو.