مغروور قطر
03-09-2006, 08:58 AM
أرباح المصارف الإسلامية الأربعة في الإمارات تصل إلى«13‚1» مليار درهم
مما لاشك فيه ان الارتباط الكبير بين القطاع المصرفي وأسواق المال لا يمكن في أي من الظروف تجاهله أو حتى عدم ذكره، الا ان ماتشهده اسواق المال في الوقت الحالي أو في الفترة الماضية ونقصد بها فترة الازدهار الكبير التي مرت بها كافة اسواق المنطقة، قد دفعت بهذا الارتباط الى حدود ابعد وعلاقات وروابط أقوى بكثير، فمن جهة اولى لا يخلو مصرف او بنك من المحافظ العاملة في اسواق المال، بالاضافة الى اشكال اخرى من الاستثمارات في اسواق المال، كما ان العديد من البنوك والمصارف تمتهن دور الوسيط في عدد من الاسواق العربية، ومن جانب آخر فقد دفعت الحركة القوية لاسواق الاسهم الى ولادة شركات جديدة الامر الذي رفع من حدة الاكتتابات الاولية والاصدارات، وهو ما دفع البنوك الى التزاحم على ادارة هذه الاكتتابات والاستفادة من الاحجام والارقام القياسية التي سجلتها هذه الاكتتابات الامر الذي عاد بالنفع الكبير الى هذه البنوك ومن ضمنها بالتاكيد المصارف الاسلامية، وبناءً عليه فقد اظهرت النتائج الختامية لهذه البنوك والمصارف نتائج ايجابية وقياسية.
ومع تغير حال الاسواق والتراجع الكبير الذي طرأ على غالبيتها وبشكل حاد، تغير الوضع لدى العديد من البنوك والمصارف، فالخسائر التي لحقت بصغار المستثمرين في اسواق المال قد لحقت ايضا بالمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة من قبل البنوك او المدارة من قبلها، لتتأثر بذلك نتائج هذه البنوك بانخفاضات الاسواق ما نتج عنها من تراجع حركة الاكتتابات والاصدارت الاولية والتي كان لها الفضل في الكثير من الاحيان في انقاذ الموقف لبعض البنوك التي تأثرت بشكل كبير بسبب انخفاض اسواق المال.
وعلى الصعيد نفسه، حققت المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قياسيا في الأرباح والموجودات خلال النصف الأول من العام 2006 مقارنة بأداء البنوك الوطنية التجارية التي تفاوت أداؤها خلال الستة أشهر الأولى من العام بين تحقيق معدلات نمو محدودة وتراجع لافت في أرباحها.
وارتفعت أرباح المصارف الإسلامية الأربعة العاملة في الدولة خلال النصف الأول بنسبة 62% لتصل الى 13‚1 مليار درهم مقابل 3‚709 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك في وقت نمت فيه موجودات هذه المصارف بنسبة 68% بعد ان ارتفعت من 5‚63 مليار درهم في 2005 الى 2‚93 مليار درهم في العام الحالي.
من ناحية ثانية، يتجه مصرف الشارقة الإسلامي لإصدار صكوك إسلامية بقيمة تتراوح بين 300 و 400 مليون دولار بهدف إيجاد نوع من التجانس بين الودائع قصيرة الأجل والتمويلات طويلة الأجل خاصة تلك المتعلقة بالتمويل.
من جهته يطلق مصرف الإمارات الإسلامي في شهر سبتمبر المقبل شركة الإمارات الإسلامية للوساطة المالية برأسمال يبلغ 10 ملايين درهم وذلك بعد حصول البنك على التراخيص اللازمة لتأسيس الشركة من الجهات المختصة حيث ستقوم الشركة الجديدة بتقديم الخدمات مباشر للعملاء عوضا عن الوسطاء الحاليين وسيتم التعامل فقط مع الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي قطر، أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية عن الانتهاء من إضافة أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال مصرف قطر الإسلامي إلى أرصدة المكتتبين ليصبح رأس مال المصرف مليارا و193 مليونا و400 ألف ريال وبناء على ذلك أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم. في وقت تسعى الكثير من البنوك الإسلامية في قطر الى تقديم خدماتها للتمويل وفقا للشريعة الإسلامية على أكمل وجه ومن بينها بنك المشرق الذي سيدشن وحدة للتمويل الإسلامي برأسمال مبدئي 500 مليون درهم وسيقدم بنك بدر الإسلامي خدمات تمويل إسلامي تشمل خدمات مصرفية للأفراد والشركات وفي مجال الاستثمار.
في حين أعلن يونايتد بنك ليمتد (يو بي إل) عن تنفيذ إستراتيجية توسعية للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة لزيادة شبكة فروعه في منطقة الشرق الأوسط والدخول في مجال الصيرفة الإسلامية بافتتاح فروع خاصة بالمعاملات المتوافقة مع الشريعة انطلاقا من باكستان ومن المتوقع ان يبدأ البنك في تقديم منتجات مصرفية إسلامية في الإمارات بعد 18 شهراً عندما يكون قد اكتسب الخبرة في ذلك المجال بعد افتتاح الفروع الإسلامية في باكستان.
من جانبها أجازت مؤسسة نقد البحرين صندوق استثمار في حقوق الملكية يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برعاية بيت الاستثمار العالمي الكويتي الذي - يدير حالياً موجودات تناهز قيمتها 3‚6 مليار دولار أميركي مسجلة في ثلاث بورصات في منطقة الخليج ومن بينها سوق البحرين للأوراق المالية - ويهدف الى جمع 300 مليون دولار أميركي لتوظيفها في محفظة استثمارية تشمل عددا من الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة في منطقة الخليج في حين أعلنت مؤسسة نقد البحرين أنه تم تغطية الإصدار رقم 12 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي تصدرها مؤسسة نقد البحرين نيابة عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 10 ملايين دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 24 أغسطس 2006 إلى 22 فبراير 2007، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 46‚5% علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 352%.
وتعبيرا عن ارتفاع مستوى الثقة في البنوك الإسلامية حصل بيت التمويل الخليجي على تصنيف بي بي بي للائتمان الاستثماري من مؤسسة ستاندرد أند بورز ليصبح بذلك أول بنك إسلامي استثماري يحصل على تصنيف من هذا النوع وقد طرحت شركتان قطريتان من البحرين بدء عمليات طرح دفاتر طلبات الاكتتاب في صندوق لصكوك مشاركة إسلامية بقيمة 270 مليون دولار تستحق في 2016 وسينظم الاكتتاب كل من بنك الخليج الدولي البحرين وبنك دبي الإسلامي وبنك قطر الوطني وستاندرد تشارترد بنك حيث تم تحديد 100 مليون فقط للمرحلة الأولى تنتهي في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري فيما سوف يتم طرح المراحل الثلاث اللاحقة خلال الأشهر العشرة المقبلة ويتوقع ان يتم طرح المرحلة الثانية من الاكتتاب في نوفمبر المقبل بقيمة 50 مليون دولار والثالثة في فبراير من العام المقبل بخمسين مليونا أخرى على ان يكون طرح المرحلة الأخيرة في الصندوق في مايو 2007 بقيمة 70 مليون المتبقية. وأبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك من جانبها اتفاق قرض تمويل إسلامي قدره 2‚1 مليار ريال مع البنك السعودي الفرنسي سيساعد في تمويل مشاريع توسعة في الشركة الوطنية للغازات الصناعية غاز التي تملك فيها سابك حصة نسبتها 70 في المائة حيث تخطط الشركة الوطنية للغازات الصناعية غاز لزيادة طاقة الإنتاج السنوي بنسبة تبلغ نحو 40 في المائة الى سبعة ملايين طن بحلول الربع الأول من عام 2008 لتلبية حاجة مصانع سابك من الأوكسجين. وفي الكويت حققت شركات الاستثمار الإسلامية الكويتية نموا كبيرا خلال 5 سنوات في الفترة الممتدة من عام 2001 حتى منتصف العام الحالي حيث ارتفع عددها بنسبة تعادل أربعة إضعاف الشركات التقليدية بينما شهدت أصولها نموا غير مسبوق بلغت نسبته 5‚456 في المائة مقابل 2‚127 في المائة للتقليدية.
وفي تحليل أصول واستثمارات الشركات المالية والاستثمارية فإن عدد الشركات التي تمارس أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية نما خلال الفترة من عام 2001 الى منتصف العام الحالي من 11 شركة الى 28 شركة في وقت حققت فيه الشركات الإسلامية كبرى قفزاتها العددية في عام 2005 حيث ارتفع عددها من 14 الى 23 شركة في حين لم يشهد عام 2003 الا إنشاء شركتين فقط وشركة واحدة في عام 2004 ويبدو من المؤشرات التي احتوتها النشرة ان الشركات الإسلامية ستواصل خلال العام الحالي نموها العددي متفوقة على مثيلاتها التقليدية حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي إنشاء 5 شركات إسلامية مقابل 3 تقليدية.
مما لاشك فيه ان الارتباط الكبير بين القطاع المصرفي وأسواق المال لا يمكن في أي من الظروف تجاهله أو حتى عدم ذكره، الا ان ماتشهده اسواق المال في الوقت الحالي أو في الفترة الماضية ونقصد بها فترة الازدهار الكبير التي مرت بها كافة اسواق المنطقة، قد دفعت بهذا الارتباط الى حدود ابعد وعلاقات وروابط أقوى بكثير، فمن جهة اولى لا يخلو مصرف او بنك من المحافظ العاملة في اسواق المال، بالاضافة الى اشكال اخرى من الاستثمارات في اسواق المال، كما ان العديد من البنوك والمصارف تمتهن دور الوسيط في عدد من الاسواق العربية، ومن جانب آخر فقد دفعت الحركة القوية لاسواق الاسهم الى ولادة شركات جديدة الامر الذي رفع من حدة الاكتتابات الاولية والاصدارات، وهو ما دفع البنوك الى التزاحم على ادارة هذه الاكتتابات والاستفادة من الاحجام والارقام القياسية التي سجلتها هذه الاكتتابات الامر الذي عاد بالنفع الكبير الى هذه البنوك ومن ضمنها بالتاكيد المصارف الاسلامية، وبناءً عليه فقد اظهرت النتائج الختامية لهذه البنوك والمصارف نتائج ايجابية وقياسية.
ومع تغير حال الاسواق والتراجع الكبير الذي طرأ على غالبيتها وبشكل حاد، تغير الوضع لدى العديد من البنوك والمصارف، فالخسائر التي لحقت بصغار المستثمرين في اسواق المال قد لحقت ايضا بالمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة من قبل البنوك او المدارة من قبلها، لتتأثر بذلك نتائج هذه البنوك بانخفاضات الاسواق ما نتج عنها من تراجع حركة الاكتتابات والاصدارت الاولية والتي كان لها الفضل في الكثير من الاحيان في انقاذ الموقف لبعض البنوك التي تأثرت بشكل كبير بسبب انخفاض اسواق المال.
وعلى الصعيد نفسه، حققت المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قياسيا في الأرباح والموجودات خلال النصف الأول من العام 2006 مقارنة بأداء البنوك الوطنية التجارية التي تفاوت أداؤها خلال الستة أشهر الأولى من العام بين تحقيق معدلات نمو محدودة وتراجع لافت في أرباحها.
وارتفعت أرباح المصارف الإسلامية الأربعة العاملة في الدولة خلال النصف الأول بنسبة 62% لتصل الى 13‚1 مليار درهم مقابل 3‚709 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك في وقت نمت فيه موجودات هذه المصارف بنسبة 68% بعد ان ارتفعت من 5‚63 مليار درهم في 2005 الى 2‚93 مليار درهم في العام الحالي.
من ناحية ثانية، يتجه مصرف الشارقة الإسلامي لإصدار صكوك إسلامية بقيمة تتراوح بين 300 و 400 مليون دولار بهدف إيجاد نوع من التجانس بين الودائع قصيرة الأجل والتمويلات طويلة الأجل خاصة تلك المتعلقة بالتمويل.
من جهته يطلق مصرف الإمارات الإسلامي في شهر سبتمبر المقبل شركة الإمارات الإسلامية للوساطة المالية برأسمال يبلغ 10 ملايين درهم وذلك بعد حصول البنك على التراخيص اللازمة لتأسيس الشركة من الجهات المختصة حيث ستقوم الشركة الجديدة بتقديم الخدمات مباشر للعملاء عوضا عن الوسطاء الحاليين وسيتم التعامل فقط مع الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي قطر، أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية عن الانتهاء من إضافة أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال مصرف قطر الإسلامي إلى أرصدة المكتتبين ليصبح رأس مال المصرف مليارا و193 مليونا و400 ألف ريال وبناء على ذلك أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم. في وقت تسعى الكثير من البنوك الإسلامية في قطر الى تقديم خدماتها للتمويل وفقا للشريعة الإسلامية على أكمل وجه ومن بينها بنك المشرق الذي سيدشن وحدة للتمويل الإسلامي برأسمال مبدئي 500 مليون درهم وسيقدم بنك بدر الإسلامي خدمات تمويل إسلامي تشمل خدمات مصرفية للأفراد والشركات وفي مجال الاستثمار.
في حين أعلن يونايتد بنك ليمتد (يو بي إل) عن تنفيذ إستراتيجية توسعية للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة لزيادة شبكة فروعه في منطقة الشرق الأوسط والدخول في مجال الصيرفة الإسلامية بافتتاح فروع خاصة بالمعاملات المتوافقة مع الشريعة انطلاقا من باكستان ومن المتوقع ان يبدأ البنك في تقديم منتجات مصرفية إسلامية في الإمارات بعد 18 شهراً عندما يكون قد اكتسب الخبرة في ذلك المجال بعد افتتاح الفروع الإسلامية في باكستان.
من جانبها أجازت مؤسسة نقد البحرين صندوق استثمار في حقوق الملكية يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برعاية بيت الاستثمار العالمي الكويتي الذي - يدير حالياً موجودات تناهز قيمتها 3‚6 مليار دولار أميركي مسجلة في ثلاث بورصات في منطقة الخليج ومن بينها سوق البحرين للأوراق المالية - ويهدف الى جمع 300 مليون دولار أميركي لتوظيفها في محفظة استثمارية تشمل عددا من الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة في منطقة الخليج في حين أعلنت مؤسسة نقد البحرين أنه تم تغطية الإصدار رقم 12 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي تصدرها مؤسسة نقد البحرين نيابة عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 10 ملايين دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 24 أغسطس 2006 إلى 22 فبراير 2007، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 46‚5% علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 352%.
وتعبيرا عن ارتفاع مستوى الثقة في البنوك الإسلامية حصل بيت التمويل الخليجي على تصنيف بي بي بي للائتمان الاستثماري من مؤسسة ستاندرد أند بورز ليصبح بذلك أول بنك إسلامي استثماري يحصل على تصنيف من هذا النوع وقد طرحت شركتان قطريتان من البحرين بدء عمليات طرح دفاتر طلبات الاكتتاب في صندوق لصكوك مشاركة إسلامية بقيمة 270 مليون دولار تستحق في 2016 وسينظم الاكتتاب كل من بنك الخليج الدولي البحرين وبنك دبي الإسلامي وبنك قطر الوطني وستاندرد تشارترد بنك حيث تم تحديد 100 مليون فقط للمرحلة الأولى تنتهي في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري فيما سوف يتم طرح المراحل الثلاث اللاحقة خلال الأشهر العشرة المقبلة ويتوقع ان يتم طرح المرحلة الثانية من الاكتتاب في نوفمبر المقبل بقيمة 50 مليون دولار والثالثة في فبراير من العام المقبل بخمسين مليونا أخرى على ان يكون طرح المرحلة الأخيرة في الصندوق في مايو 2007 بقيمة 70 مليون المتبقية. وأبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك من جانبها اتفاق قرض تمويل إسلامي قدره 2‚1 مليار ريال مع البنك السعودي الفرنسي سيساعد في تمويل مشاريع توسعة في الشركة الوطنية للغازات الصناعية غاز التي تملك فيها سابك حصة نسبتها 70 في المائة حيث تخطط الشركة الوطنية للغازات الصناعية غاز لزيادة طاقة الإنتاج السنوي بنسبة تبلغ نحو 40 في المائة الى سبعة ملايين طن بحلول الربع الأول من عام 2008 لتلبية حاجة مصانع سابك من الأوكسجين. وفي الكويت حققت شركات الاستثمار الإسلامية الكويتية نموا كبيرا خلال 5 سنوات في الفترة الممتدة من عام 2001 حتى منتصف العام الحالي حيث ارتفع عددها بنسبة تعادل أربعة إضعاف الشركات التقليدية بينما شهدت أصولها نموا غير مسبوق بلغت نسبته 5‚456 في المائة مقابل 2‚127 في المائة للتقليدية.
وفي تحليل أصول واستثمارات الشركات المالية والاستثمارية فإن عدد الشركات التي تمارس أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية نما خلال الفترة من عام 2001 الى منتصف العام الحالي من 11 شركة الى 28 شركة في وقت حققت فيه الشركات الإسلامية كبرى قفزاتها العددية في عام 2005 حيث ارتفع عددها من 14 الى 23 شركة في حين لم يشهد عام 2003 الا إنشاء شركتين فقط وشركة واحدة في عام 2004 ويبدو من المؤشرات التي احتوتها النشرة ان الشركات الإسلامية ستواصل خلال العام الحالي نموها العددي متفوقة على مثيلاتها التقليدية حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي إنشاء 5 شركات إسلامية مقابل 3 تقليدية.