مغروور قطر
03-09-2006, 08:59 AM
دعوة لإعادة التوازن لسوق العقارات الأردني
دعا تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية الأسبوعي الشركات ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في تطوير الأراضي والعقارات في الأردن بما يوفر خيارات إسكانية متعددة لشرائح المجتمع الأردني ويزود الحكومة واذرعها المختلفة بالمعونة اللازمة لتوفير المسكن الملائم للأردنيين بأسعار مناسبة.
وقال التقرير ان شراكة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات والنقابات المهنية والاتحادات العمالية تلعب دورا حاسما في تطوير المشاريع الإسكانية والعقارية في موازاة جهد الحكومة الأردنية المتمثل بشراكات مع شركات عربية ومحلية لتطوير مدن إسكانية جديدة تلبي الطلب وتعيد التوازن إلى السوق العقاري الذي شهد ارتفاعات سعرية قوية خلال العامين الماضيين على وجه التحديد.
ومع تدفق استثمارات وسيولة عربية إلى الأردن كغيرها من دول المنطقة عقب طفرة النفط، اتجهت كميات كبيرة من تلك السيولة إلى القطاع العقاري الأردني‚ وكرد فعل ارتفعت الأسعار بشكل كبير، ونشّط ذلك دخول عشرات بل مئات الشركات العقارية مختلفة الأحجام التي تأسست لأغراض الاستثمار العقاري وتطوير وتجارة الأراضي، أو دفع بعض الشركات القائمة إلى تحويل غاياتها واهتماماتها إلى القطاع العقاري وتحول تراب بعض المناطق في عمان إلى ما هو أغلى من التبر (تراب الذهب).
وأوضح التقرير انه وسط اختلال عام في آلية السوق وميل الكفة بحدة لصالح الطلب مقابل العرض المحدود، تنبهت الحكومة الأردنية إلى أهمية تطوير مناطق ومدن سكنية تلبي الاحتياجات السكنية لشرائح الأردنيين المختلفة‚وأشار التقرير إلى نية مؤسسة الإسكان الأردنية إطلاق 3-4 مدن سكنية جديدة على غرار مدينة المجد التي تطورها «تعمير الإماراتية» ومدينة تعمير الأردنية جنوب عمان.
ولفت التقرير إلى مبادرة وزارة التربية والتعليم الأردنية وهي من أكبر الجهات التي يعمل فيها الأردنيون والتي تهدف إلى توفير مساكن للمعلمين ومنتسبي وزارة التربية على أراضي الخزينة (أراض حكومية) في مختلف مناطق المملكة. وتتراوح مساحات تلك الشقق بين 80 مترا تصل الى 250 مترا مربعا في حالة الفلل.
وأكد التقرير أن مشاركة أطياف متعددة من الشركات والمؤسسات والنقابات إلى جانب الحكومة يساهم في تقليص وتجسير الفجوة بين الطلب والعرض في معادلة السوق.
وفي هذا السياق رحب تقرير مجموعة تنميات بإعلان النقابات المهنية الأردنية عن تأسيس شركة عقارية بالتآلف والشراكة مع مستثمرين وشركات محلية وعربية برأسمال يصل إلى 100 مليون دينار.
وكانت النقابات المهنية الأردنية وبالمشاركة مع شركات محلية وعربية قد التزمت برأسمال شركة جديدة للعقارات تحت اسم الشركة المهنية للاستثمارات العقارية المساهمة العامة (تحت التأسيس) والتي تهدف لتوفير المسكن الملائم من حيث الموقع والكلفة لجميع منتسبي النقابات والمواطنين من الشرائح ذات الدخول المحدودة.
وقال التقرير ان شراكة النقابات المهنية كإحدى ابرز مؤسسات المجتمع المدني والمهني الأردني مع شركات خاصة هي إحدى السبل لإعادة التوازن إلى القطاع العقاري الأردني وإعطاء منتسبي النقابات خيارات إسكانية مناسبة.
وحسب تصريحات القائمين على الشركة الجديدة فان آلية العمل ستعتمد على شراء أراض بمساحات كبيرة في مناطق واعدة بأسعار منخفضة ثم تطويرها وإعداد البنى التحتية من كهرباء وماء ومرافق وبناء الوحدات السكنية وبيعها بأسعار مناسبة للمستفيدين.
ومن جهة أخرى فإن تأسيس شركات عقارية كبرى يفتح الباب أمام إعادة تقييم الشركات العاملة في القطاع العقاري التي تقدر بمئات الشركات التي نشّطها طفرة العقار الأردني وفتح شهية أصحابها للاستفادة من الأرباح السهلة المحققة من بيع الأراضي والعقارات.
ولاحظ التقرير تحولاً عاماً في غايات واهتمامات الشركات العقارية أو التي لها علاقة بالقطاع العقاري، حيث تبدل الدور التقليدي لكثير من الشركات من مجرد بيع وشراء الأراضي الجرداء والمبنية دون إضافة أي قيمة مضافة تذكر إلى شركات متخصصة في اغلبها بالتطوير المتخصص.
وتوقع التقرير أن يساهم نضوج السوق العقاري الأردني في استبعاد الشركات الأقل مهنية وبروز الشركات التي تعتمد على التخصص قي تطوير الأراضي والعقارات وتكون قادرة على إعطاء زبائنها القيمة المضافة التي تبرر السعر المطلوب و بالتالي رفع مستوى العاملين في القطاع.
وأكد التقرير على ضرورة ترخيص الوسطاء العقاريين وعدم التعامل مع الوسطاء والسماسرة الذين امتهنوا بيع الأراضي بفعل الطلب الكبير والمفاجئ خلال العامين الماضيين لما له من أهمية من ضبط السوق والأسعار وبيئة الاستثمار الجاذبة.
ومن جهة أخرى ذات صلة لاحظ التقرير أن موجودات وأصول 17 شركة مدرجة في سوق عمان المالي تتجاوز المليار دينار بالأسعار السوقية بحسب مصادر صحفية أردنية.
ونشطت الشركات العقارية المساهمة العامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي رافقت طفرة الأراضي والعقارات في الأردن وتم تأسيس عدة شركات جديدة واندماج و شراء شركات أخرى ساهمت في تبديل الصورة الاستثمارية للشركات المدرجة في البورصة.
فقبل أعوام كانت الشركات العقارية المدرجة في البورصة ذات تأثير ضئيل في التداولات وعلى مؤشر الأسعار. وأضاف التقرير أن الأمر شهد تبدلاً واضحاً حالياً حيث تساهم شركات العقار في تنشيط التداول في بعض الأيام أو جره نحو الانخفاض في أيام أخرى في إشارة إلى الثقل النسبي لتلك الشركات.
أما في سوق الإصدارات الدولية، فأشار التقرير الى أن الكثير من الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام هي شركات عقارية ومنها شركة تعمير الأردنية التي شارك في الاكتتاب على أسهمها المطروحة والبالغة 53 مليون سهم نحو 163 ألف مكتتب من الأردن والامارات والسعودية وعمان.
وكذلك ارتفعت حصة القطاع العقاري من التمويلات البنكية بحيث أصبح ثاني اكبر قطاع يحصل على التمويلات من البنوك وتقدم على الصناعة والسياحة.
دعا تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية الأسبوعي الشركات ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في تطوير الأراضي والعقارات في الأردن بما يوفر خيارات إسكانية متعددة لشرائح المجتمع الأردني ويزود الحكومة واذرعها المختلفة بالمعونة اللازمة لتوفير المسكن الملائم للأردنيين بأسعار مناسبة.
وقال التقرير ان شراكة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات والنقابات المهنية والاتحادات العمالية تلعب دورا حاسما في تطوير المشاريع الإسكانية والعقارية في موازاة جهد الحكومة الأردنية المتمثل بشراكات مع شركات عربية ومحلية لتطوير مدن إسكانية جديدة تلبي الطلب وتعيد التوازن إلى السوق العقاري الذي شهد ارتفاعات سعرية قوية خلال العامين الماضيين على وجه التحديد.
ومع تدفق استثمارات وسيولة عربية إلى الأردن كغيرها من دول المنطقة عقب طفرة النفط، اتجهت كميات كبيرة من تلك السيولة إلى القطاع العقاري الأردني‚ وكرد فعل ارتفعت الأسعار بشكل كبير، ونشّط ذلك دخول عشرات بل مئات الشركات العقارية مختلفة الأحجام التي تأسست لأغراض الاستثمار العقاري وتطوير وتجارة الأراضي، أو دفع بعض الشركات القائمة إلى تحويل غاياتها واهتماماتها إلى القطاع العقاري وتحول تراب بعض المناطق في عمان إلى ما هو أغلى من التبر (تراب الذهب).
وأوضح التقرير انه وسط اختلال عام في آلية السوق وميل الكفة بحدة لصالح الطلب مقابل العرض المحدود، تنبهت الحكومة الأردنية إلى أهمية تطوير مناطق ومدن سكنية تلبي الاحتياجات السكنية لشرائح الأردنيين المختلفة‚وأشار التقرير إلى نية مؤسسة الإسكان الأردنية إطلاق 3-4 مدن سكنية جديدة على غرار مدينة المجد التي تطورها «تعمير الإماراتية» ومدينة تعمير الأردنية جنوب عمان.
ولفت التقرير إلى مبادرة وزارة التربية والتعليم الأردنية وهي من أكبر الجهات التي يعمل فيها الأردنيون والتي تهدف إلى توفير مساكن للمعلمين ومنتسبي وزارة التربية على أراضي الخزينة (أراض حكومية) في مختلف مناطق المملكة. وتتراوح مساحات تلك الشقق بين 80 مترا تصل الى 250 مترا مربعا في حالة الفلل.
وأكد التقرير أن مشاركة أطياف متعددة من الشركات والمؤسسات والنقابات إلى جانب الحكومة يساهم في تقليص وتجسير الفجوة بين الطلب والعرض في معادلة السوق.
وفي هذا السياق رحب تقرير مجموعة تنميات بإعلان النقابات المهنية الأردنية عن تأسيس شركة عقارية بالتآلف والشراكة مع مستثمرين وشركات محلية وعربية برأسمال يصل إلى 100 مليون دينار.
وكانت النقابات المهنية الأردنية وبالمشاركة مع شركات محلية وعربية قد التزمت برأسمال شركة جديدة للعقارات تحت اسم الشركة المهنية للاستثمارات العقارية المساهمة العامة (تحت التأسيس) والتي تهدف لتوفير المسكن الملائم من حيث الموقع والكلفة لجميع منتسبي النقابات والمواطنين من الشرائح ذات الدخول المحدودة.
وقال التقرير ان شراكة النقابات المهنية كإحدى ابرز مؤسسات المجتمع المدني والمهني الأردني مع شركات خاصة هي إحدى السبل لإعادة التوازن إلى القطاع العقاري الأردني وإعطاء منتسبي النقابات خيارات إسكانية مناسبة.
وحسب تصريحات القائمين على الشركة الجديدة فان آلية العمل ستعتمد على شراء أراض بمساحات كبيرة في مناطق واعدة بأسعار منخفضة ثم تطويرها وإعداد البنى التحتية من كهرباء وماء ومرافق وبناء الوحدات السكنية وبيعها بأسعار مناسبة للمستفيدين.
ومن جهة أخرى فإن تأسيس شركات عقارية كبرى يفتح الباب أمام إعادة تقييم الشركات العاملة في القطاع العقاري التي تقدر بمئات الشركات التي نشّطها طفرة العقار الأردني وفتح شهية أصحابها للاستفادة من الأرباح السهلة المحققة من بيع الأراضي والعقارات.
ولاحظ التقرير تحولاً عاماً في غايات واهتمامات الشركات العقارية أو التي لها علاقة بالقطاع العقاري، حيث تبدل الدور التقليدي لكثير من الشركات من مجرد بيع وشراء الأراضي الجرداء والمبنية دون إضافة أي قيمة مضافة تذكر إلى شركات متخصصة في اغلبها بالتطوير المتخصص.
وتوقع التقرير أن يساهم نضوج السوق العقاري الأردني في استبعاد الشركات الأقل مهنية وبروز الشركات التي تعتمد على التخصص قي تطوير الأراضي والعقارات وتكون قادرة على إعطاء زبائنها القيمة المضافة التي تبرر السعر المطلوب و بالتالي رفع مستوى العاملين في القطاع.
وأكد التقرير على ضرورة ترخيص الوسطاء العقاريين وعدم التعامل مع الوسطاء والسماسرة الذين امتهنوا بيع الأراضي بفعل الطلب الكبير والمفاجئ خلال العامين الماضيين لما له من أهمية من ضبط السوق والأسعار وبيئة الاستثمار الجاذبة.
ومن جهة أخرى ذات صلة لاحظ التقرير أن موجودات وأصول 17 شركة مدرجة في سوق عمان المالي تتجاوز المليار دينار بالأسعار السوقية بحسب مصادر صحفية أردنية.
ونشطت الشركات العقارية المساهمة العامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي رافقت طفرة الأراضي والعقارات في الأردن وتم تأسيس عدة شركات جديدة واندماج و شراء شركات أخرى ساهمت في تبديل الصورة الاستثمارية للشركات المدرجة في البورصة.
فقبل أعوام كانت الشركات العقارية المدرجة في البورصة ذات تأثير ضئيل في التداولات وعلى مؤشر الأسعار. وأضاف التقرير أن الأمر شهد تبدلاً واضحاً حالياً حيث تساهم شركات العقار في تنشيط التداول في بعض الأيام أو جره نحو الانخفاض في أيام أخرى في إشارة إلى الثقل النسبي لتلك الشركات.
أما في سوق الإصدارات الدولية، فأشار التقرير الى أن الكثير من الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام هي شركات عقارية ومنها شركة تعمير الأردنية التي شارك في الاكتتاب على أسهمها المطروحة والبالغة 53 مليون سهم نحو 163 ألف مكتتب من الأردن والامارات والسعودية وعمان.
وكذلك ارتفعت حصة القطاع العقاري من التمويلات البنكية بحيث أصبح ثاني اكبر قطاع يحصل على التمويلات من البنوك وتقدم على الصناعة والسياحة.