مغروور قطر
03-09-2006, 09:00 AM
الإمارات : عودة السيولة إلى البورصات وتوقعات بأداء اقوى في سبتمبر الجاري
ابوظبي ــ جمال المجايدة ــ الوطن الاقتصادي
يرى خبراء الاسهم في دولة الامارات ان السوق تجاوزت محنة الهبوط المتواصل وبدأت في الصعود التدريجي متجاوزة مرحلة التصحيح السعري القاتلة التي خيمت على السوق طيلة الاشهر الثمانية الماضية.
ويقول زياد الدباس مدير دائرة الاسهم المحلية في بنك ابوظبي الوطني ان شهر أغسطس الماضي هو أول شهر ترتفع خلاله مؤشرات الأسعار خلال هذا العام بعد تراجع استمر سبعة شهور متتالية شهد خلالها السوق عدة موجات تراجع خسرت خلالها القيمة السوقية للشركات المدرجة حصة مهمة من قيمتها، فقد ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 8‚8 في المائة خلال شهر أغسطس بعد تراجع نسبته 6‚2 في المائة خلال شهر يوليو وتراجع نسبته 7‚4 خلال شهر يونيو بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر خلال شهر مايو 92‚6 في المائة.
وقال ان أكبر خسارة تعرض لها مؤشر الاسواق كانت خلال شهر أبريل وبلغت نسبتها 13‚14 في المائة وتراجع مؤشر الاسواق بنسبة 95‚2 خلال شهر مارس وبنسبة 25‚4 في المائة خلال شهر فبراير وبنسبة 64‚8 في المائة خلال شهر يناير من العام الجاري وبالرغم من ارتفاع مؤشر السوق خلال شهر أغسطس الماضي الا ان نسبة خسائره مازالت تبلغ 4‚31 في المائة خلال العام الجاري.
واوضح انه على مستوى مؤشرات القطاعات فإن خسارة مؤشر قطاع البنوك العام الجاري بلغت 5‚31 في المائة ومؤشر قطاع الخدمات 6‚31 في المائة ومؤشر قطاع التأمين 3‚30 في المائة والملاحظ خلال شهر أغسطس الماضي ان مؤشر قطاع الخدمات ونتيجة الارتفاع الكبير في أسعار أسهم بعض الشركات القيادية من هذا القطاع وفي مقدمتها شركة إعمار وشركة الاتصالات والتي تشكل القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات نسبة مهمة من القيمة السوقية الاجمالية لأسهم هذا القطاع ارتفع المؤشر بنسبة 2‚14 في المائة بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2‚3 في المائة واشار الي تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 7‚1 في المائة وبالتالي فإن التحسن في أسعار أسهم الشركات خلال شهر أغسطس كان انتقائياً وليس شاملاً كما ان التداول على أسهم شركات محدودة استحوذ على حصة مهمة من حجم التداول الاجمالي في الأسواق، حيث بلغ حجم التداول على أسهم شركة إعمار العقارية 69‚13 مليار درهم يشكل ما نسبته 6‚55 في المائة من حجم التداول الاجمالي في الأسواق المالية ويعادل حوالي أربعة أضعاف حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 5‚3 مليار درهم بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي 21 مليار درهم تشكل ما نسبته 5‚85 في المائة من حجم التداول الاجمالي في السوقين.
واوضح ان شركة أملاك احتلت المرتبة الثانية في حجم التداول 84‚1 مليار درهم وما نسبته 48‚7 في المائة من حجم التداول الاجمالي يليها شركة دبي للاستثمار 24‚1 مليار درهم وبنك دبي الاسلامي 05‚1 مليار درهم، وبالتالي يلاحظ ان حجم التداول على أسهم أربع شركات استحوذ على ما نسبته 2‚72 في المائة من حجم التداول الاجمالي وهذا بالطبع يعكس أحد الاختلالات المهمة التي يعاني منها سوق الأسهم الاماراتي وتنعكس على كفاءته وقوته وعمقه.
والملفت للانتباه ان تحسن اداء الأسواق المالية خلال شهر أغسطس تزامن مع سفر نسبة مهمة من كبار المستثمرين للخارج لقضاء الاجازة الصيفية كذلك تزامن مع انتهاء فترة افصاح الشركات عن بيانات النصف الاول من هذا العام، وللعلم فإن نسبة ارتفاع المؤشر خلال شهر أغسطس من العام الماضي بلغت حوالي 19 في المائة بينما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر خلال شهر أغسطس من عام 2004 ما نسبته 46‚2 في المائة* وشجعت مستويات أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة المستثمرين على الأجل الطويل سواء من الأفراد أو من المؤسسات أو صناديق الاستثمار، كما شجعت المضاربين وشجعت الاجانب على دخول الاسواق والشراء سواء للاستثمار قصير الأجل او الاستثمار طويل ومتوسط الأجل فقد انخفض متوسط مضاعف الاسعار الى مستوى 86‚13 مرة في نهاية شهر يوليو الماضي ومتوسط القيمة السوقية الى القيمة الدفترية 92‚2 مرة بينما ارتفعت هذه المؤشرات الى 7‚15 مرة في نهاية شهر أغسطس والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية 01‚3 مرة. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم العديد من الشركات خلال شهر أغسطس الماضي فإن العديد من الشركات تراجعت أسعارها بالمقابل وسيطرة المضاربين على حركة السوق كانت واضحة من خلال حجم التداول على أسهم شركات المضاربين وبالتالي لا نستطيع الحكم على تعافي السوق في ظل تراجع أسعار أسهم العديد من الشركات القيادية خلال الشهر واستقرار أسعار سهم شركات أخرى بالرغم من النمو الملحوظ في صافي أرباحها خلال فترة النصف الاول من هذا العام كذلك محدودية حجم التداول على أسهمها والذي لا يشكل نسبة تذكر من عدد اسهمها المصدرة.
أسهم الشركات القيادية
وتوقع الدباس تحسن أداء الاسواق خلال الربع الاخير من هذا العام بحيث يشمل التحسن أسعار أسهم الشركات القيادية ولا يقتصر على أسهم شركات المضاربة وتحسن أداء الاسواق خلال شهر سبتمبر الحالي سوف ينعكس ايجابياً على اداء الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام خاصة الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية كبيرة.
ولاحظ انه خلال شهر أغسطس الماضي ان النشاط الملحوظ للاستثمار الأجنبي سواء الخليجي أو العربي أو غيرهما ومعظمه كما هو واضح استثمار مضاربين وتحسن مؤشرات الاسواق خلال شهر أغسطس رفع معنويات المستثمرين والمضاربين والتي تعرضت لهبوط كبير خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين وعززت من تدفق السيولة على الأسواق وعودة عدد كبير من المضاربين والمستثمرين الا ان عوامل التخوف والحذر والترقب ما زالت تسيطر على قرارات المستثمرين في الأسواق واعتقاد عدد منهم ان هذا الارتفاع هو مصطنع ووهمي في ظل تركز التداولات على أسهم محددة واداء الاسواق خلال هذا الشهر سوف تعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونمو ربحتها وقوة الاقتصاد الوطني . من جانبه قال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري إن من المرجح ان يكون الوضع الأسوأ في الأسواق قد أصبح خلفنا، وسننظر مستقبلاً الى الأسعار التي بلغتها الأسهم في نهاية يوليو وأوائل أغسطس باعتبارها القاع السعري لأسواقنا المالية، شريطة ان يكون هناك استقرار على صعيد المنطقة ولا نشهد المزيد من التوتر السياسي والاقتصادي الذي ينعكس سلباً على أسواق المنطقة المالية برمتها.واعتبر أن هناك عوامل عديدة ستعزز أداء الأسواق خلال المرحلة المقبلة في مقدمتها تحسن مستويات السيولة التي تتجه للاستثمار في الأسهم خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يشير الى مدى حيوية أسواقنا المالية وقدرتها على استقطاب السيولة المالية باستمرار خصوصاً اذا حافظت على صعودها الهادئ الذي يؤمن للمستثمرين فرصاً جيدة لتحقيق العوائد دون التعرض الى التقلبات الحادة بكل ما كان لها من انعكاسات سلبية عليهم خلال الفترة الماضية.وأوضح أن أداء الشركات للربع الثالث لن يكون بأي حال من الأحوال أقل من الأداء المسجل في الربع الثاني، وبالتالي ستصبح هناك إمكانية لتحرير جزء كبير من المخصصات التي وضعتها الشركات لتعويض الانخفاض في قيمة الأسهم المملوكة في محافظها الاستثمارية، وستضخ هذه السيولة بالتالي الى الأسواق المالية، كما ان كبار المستثمرين استأنفوا نشاطهم في الأسواق وهم حريصون الآن ان يكون هناك صعود تدريجي في حركة الأسعار حتى لو شهدت السوق عمليات جني للأرباح، خصوصاً ان هناك وعياً عاماً الآن بأن الاستثمار على المدى المتوسط والطويل سيدر على المستثمرين عوائد أفضل من التداول اليومي السريع. ويرى عبدالجبار عودة مدير عام شركة بريميير للوساطة المالية إن من الواضح اننا تجاوزنا الآن نقطة قاع الأسعار ودخلنا في مرحلة الانتعاش، خصوصاً ان الأسواق أظهرت خلال الفترة الأخيرة قدرة كبيرة على مقاومة التصحيح السعري برغم العروض الكبيرة التي تدفقت نحو حركة التداول مع كل ارتفاع مجزٍ في أسعار الأسهم، وهذا يعطي مؤشراً واضحاً على أسواق قادرة على تحسين أدائها خلال الفترة المقبلة. وتوقع أن يستمر تدفق السيولة نحو الأسواق في ظل رغبة المستثمرين بتحقيق أفضل عائد مالي ممكن، خصوصاً ان القنوات البديلة للاستثمار بالنسبة للمستثمر المتوسط والصغير غير موجودة عملياً أو هي في أحسن الأحوال أكثر صعوبة وتعقيداً مقارنة بالاستثمار في الأسهم، فالعقار يحتاج الى تخصص وخبرة طويلة وكذلك الى قدرات مالية جيدة لكي يستطيع ان يحقق عائداً جيداً من الاستثمار فيه. ورأى ان نتائج الشركات في الربع الثالث يرجح ان تكون أفضل من النتائج المحققة في الربع الثاني خصوصاً بالنسبة للشركات التي يعتمد أداؤها على أرباح صناديقها للاستثمار بالأسهم لأن أداء السوق تحسن بصورة ملموسة خلال الفترة الحالية.
ابوظبي ــ جمال المجايدة ــ الوطن الاقتصادي
يرى خبراء الاسهم في دولة الامارات ان السوق تجاوزت محنة الهبوط المتواصل وبدأت في الصعود التدريجي متجاوزة مرحلة التصحيح السعري القاتلة التي خيمت على السوق طيلة الاشهر الثمانية الماضية.
ويقول زياد الدباس مدير دائرة الاسهم المحلية في بنك ابوظبي الوطني ان شهر أغسطس الماضي هو أول شهر ترتفع خلاله مؤشرات الأسعار خلال هذا العام بعد تراجع استمر سبعة شهور متتالية شهد خلالها السوق عدة موجات تراجع خسرت خلالها القيمة السوقية للشركات المدرجة حصة مهمة من قيمتها، فقد ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 8‚8 في المائة خلال شهر أغسطس بعد تراجع نسبته 6‚2 في المائة خلال شهر يوليو وتراجع نسبته 7‚4 خلال شهر يونيو بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر خلال شهر مايو 92‚6 في المائة.
وقال ان أكبر خسارة تعرض لها مؤشر الاسواق كانت خلال شهر أبريل وبلغت نسبتها 13‚14 في المائة وتراجع مؤشر الاسواق بنسبة 95‚2 خلال شهر مارس وبنسبة 25‚4 في المائة خلال شهر فبراير وبنسبة 64‚8 في المائة خلال شهر يناير من العام الجاري وبالرغم من ارتفاع مؤشر السوق خلال شهر أغسطس الماضي الا ان نسبة خسائره مازالت تبلغ 4‚31 في المائة خلال العام الجاري.
واوضح انه على مستوى مؤشرات القطاعات فإن خسارة مؤشر قطاع البنوك العام الجاري بلغت 5‚31 في المائة ومؤشر قطاع الخدمات 6‚31 في المائة ومؤشر قطاع التأمين 3‚30 في المائة والملاحظ خلال شهر أغسطس الماضي ان مؤشر قطاع الخدمات ونتيجة الارتفاع الكبير في أسعار أسهم بعض الشركات القيادية من هذا القطاع وفي مقدمتها شركة إعمار وشركة الاتصالات والتي تشكل القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات نسبة مهمة من القيمة السوقية الاجمالية لأسهم هذا القطاع ارتفع المؤشر بنسبة 2‚14 في المائة بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2‚3 في المائة واشار الي تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 7‚1 في المائة وبالتالي فإن التحسن في أسعار أسهم الشركات خلال شهر أغسطس كان انتقائياً وليس شاملاً كما ان التداول على أسهم شركات محدودة استحوذ على حصة مهمة من حجم التداول الاجمالي في الأسواق، حيث بلغ حجم التداول على أسهم شركة إعمار العقارية 69‚13 مليار درهم يشكل ما نسبته 6‚55 في المائة من حجم التداول الاجمالي في الأسواق المالية ويعادل حوالي أربعة أضعاف حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 5‚3 مليار درهم بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي 21 مليار درهم تشكل ما نسبته 5‚85 في المائة من حجم التداول الاجمالي في السوقين.
واوضح ان شركة أملاك احتلت المرتبة الثانية في حجم التداول 84‚1 مليار درهم وما نسبته 48‚7 في المائة من حجم التداول الاجمالي يليها شركة دبي للاستثمار 24‚1 مليار درهم وبنك دبي الاسلامي 05‚1 مليار درهم، وبالتالي يلاحظ ان حجم التداول على أسهم أربع شركات استحوذ على ما نسبته 2‚72 في المائة من حجم التداول الاجمالي وهذا بالطبع يعكس أحد الاختلالات المهمة التي يعاني منها سوق الأسهم الاماراتي وتنعكس على كفاءته وقوته وعمقه.
والملفت للانتباه ان تحسن اداء الأسواق المالية خلال شهر أغسطس تزامن مع سفر نسبة مهمة من كبار المستثمرين للخارج لقضاء الاجازة الصيفية كذلك تزامن مع انتهاء فترة افصاح الشركات عن بيانات النصف الاول من هذا العام، وللعلم فإن نسبة ارتفاع المؤشر خلال شهر أغسطس من العام الماضي بلغت حوالي 19 في المائة بينما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر خلال شهر أغسطس من عام 2004 ما نسبته 46‚2 في المائة* وشجعت مستويات أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة المستثمرين على الأجل الطويل سواء من الأفراد أو من المؤسسات أو صناديق الاستثمار، كما شجعت المضاربين وشجعت الاجانب على دخول الاسواق والشراء سواء للاستثمار قصير الأجل او الاستثمار طويل ومتوسط الأجل فقد انخفض متوسط مضاعف الاسعار الى مستوى 86‚13 مرة في نهاية شهر يوليو الماضي ومتوسط القيمة السوقية الى القيمة الدفترية 92‚2 مرة بينما ارتفعت هذه المؤشرات الى 7‚15 مرة في نهاية شهر أغسطس والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية 01‚3 مرة. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم العديد من الشركات خلال شهر أغسطس الماضي فإن العديد من الشركات تراجعت أسعارها بالمقابل وسيطرة المضاربين على حركة السوق كانت واضحة من خلال حجم التداول على أسهم شركات المضاربين وبالتالي لا نستطيع الحكم على تعافي السوق في ظل تراجع أسعار أسهم العديد من الشركات القيادية خلال الشهر واستقرار أسعار سهم شركات أخرى بالرغم من النمو الملحوظ في صافي أرباحها خلال فترة النصف الاول من هذا العام كذلك محدودية حجم التداول على أسهمها والذي لا يشكل نسبة تذكر من عدد اسهمها المصدرة.
أسهم الشركات القيادية
وتوقع الدباس تحسن أداء الاسواق خلال الربع الاخير من هذا العام بحيث يشمل التحسن أسعار أسهم الشركات القيادية ولا يقتصر على أسهم شركات المضاربة وتحسن أداء الاسواق خلال شهر سبتمبر الحالي سوف ينعكس ايجابياً على اداء الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام خاصة الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية كبيرة.
ولاحظ انه خلال شهر أغسطس الماضي ان النشاط الملحوظ للاستثمار الأجنبي سواء الخليجي أو العربي أو غيرهما ومعظمه كما هو واضح استثمار مضاربين وتحسن مؤشرات الاسواق خلال شهر أغسطس رفع معنويات المستثمرين والمضاربين والتي تعرضت لهبوط كبير خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين وعززت من تدفق السيولة على الأسواق وعودة عدد كبير من المضاربين والمستثمرين الا ان عوامل التخوف والحذر والترقب ما زالت تسيطر على قرارات المستثمرين في الأسواق واعتقاد عدد منهم ان هذا الارتفاع هو مصطنع ووهمي في ظل تركز التداولات على أسهم محددة واداء الاسواق خلال هذا الشهر سوف تعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونمو ربحتها وقوة الاقتصاد الوطني . من جانبه قال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري إن من المرجح ان يكون الوضع الأسوأ في الأسواق قد أصبح خلفنا، وسننظر مستقبلاً الى الأسعار التي بلغتها الأسهم في نهاية يوليو وأوائل أغسطس باعتبارها القاع السعري لأسواقنا المالية، شريطة ان يكون هناك استقرار على صعيد المنطقة ولا نشهد المزيد من التوتر السياسي والاقتصادي الذي ينعكس سلباً على أسواق المنطقة المالية برمتها.واعتبر أن هناك عوامل عديدة ستعزز أداء الأسواق خلال المرحلة المقبلة في مقدمتها تحسن مستويات السيولة التي تتجه للاستثمار في الأسهم خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يشير الى مدى حيوية أسواقنا المالية وقدرتها على استقطاب السيولة المالية باستمرار خصوصاً اذا حافظت على صعودها الهادئ الذي يؤمن للمستثمرين فرصاً جيدة لتحقيق العوائد دون التعرض الى التقلبات الحادة بكل ما كان لها من انعكاسات سلبية عليهم خلال الفترة الماضية.وأوضح أن أداء الشركات للربع الثالث لن يكون بأي حال من الأحوال أقل من الأداء المسجل في الربع الثاني، وبالتالي ستصبح هناك إمكانية لتحرير جزء كبير من المخصصات التي وضعتها الشركات لتعويض الانخفاض في قيمة الأسهم المملوكة في محافظها الاستثمارية، وستضخ هذه السيولة بالتالي الى الأسواق المالية، كما ان كبار المستثمرين استأنفوا نشاطهم في الأسواق وهم حريصون الآن ان يكون هناك صعود تدريجي في حركة الأسعار حتى لو شهدت السوق عمليات جني للأرباح، خصوصاً ان هناك وعياً عاماً الآن بأن الاستثمار على المدى المتوسط والطويل سيدر على المستثمرين عوائد أفضل من التداول اليومي السريع. ويرى عبدالجبار عودة مدير عام شركة بريميير للوساطة المالية إن من الواضح اننا تجاوزنا الآن نقطة قاع الأسعار ودخلنا في مرحلة الانتعاش، خصوصاً ان الأسواق أظهرت خلال الفترة الأخيرة قدرة كبيرة على مقاومة التصحيح السعري برغم العروض الكبيرة التي تدفقت نحو حركة التداول مع كل ارتفاع مجزٍ في أسعار الأسهم، وهذا يعطي مؤشراً واضحاً على أسواق قادرة على تحسين أدائها خلال الفترة المقبلة. وتوقع أن يستمر تدفق السيولة نحو الأسواق في ظل رغبة المستثمرين بتحقيق أفضل عائد مالي ممكن، خصوصاً ان القنوات البديلة للاستثمار بالنسبة للمستثمر المتوسط والصغير غير موجودة عملياً أو هي في أحسن الأحوال أكثر صعوبة وتعقيداً مقارنة بالاستثمار في الأسهم، فالعقار يحتاج الى تخصص وخبرة طويلة وكذلك الى قدرات مالية جيدة لكي يستطيع ان يحقق عائداً جيداً من الاستثمار فيه. ورأى ان نتائج الشركات في الربع الثالث يرجح ان تكون أفضل من النتائج المحققة في الربع الثاني خصوصاً بالنسبة للشركات التي يعتمد أداؤها على أرباح صناديقها للاستثمار بالأسهم لأن أداء السوق تحسن بصورة ملموسة خلال الفترة الحالية.