مغروور قطر
03-09-2006, 09:00 AM
بورصة الكويت : تداولات الشهر الماضي تميزت بالانتقائية
قفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية عند أعلى نقطة له في شهر أغسطس ببلوغه مستوى ال 670‚9 نقطة مرتفعا بواقع 6‚2% عن إقفال المؤشر لشهر يوليو، ويكون بذلك قد تخطى إحدى نقاط المقاومة المهمة له عند مستوى ال 600‚9. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية قد تفوق على مثيله السعري من ناحية الارتفاع، حيث ارتفع بواقع 4‚3% مما يدل على قيادة أسهم الشركات التي تتملك الحيز الأكبر من القيمة الرأسمالية للسوق لهذا الارتفاع. وقد شهدت تداولات هذا الشهر نوعا من الاستقرار والتماسك حيث بلغت نسبة التذبذب الشهري للمؤشر السعري 9‚2% لهذا الشهر مقارنة ب 2‚4% لشهر يوليو.
وتميزت تداولات شهر أغسطس كما يقول المركز المالي الكويتي بالإنتقائية حيث تلقى السوق جرعات مركزة من السيولة انصبت على عدد مختار من الأسهم القيادية على فترات متفرقة من هذا الشهر. وكان من أبرز العائدين لقيادة تداولات هذا الشهر مجموعة شركة المخازن العمومية (المتمثلة في شركة المخازن العمومية، الشركة الوطنية العقارية وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية) التي استولت على نسبة قدرها 7‚14% من مجموع القيمة المتداولة لهذا الشهر. وقد صاحب هذا الارتفاع في القيمة المتداولة ارتفاعا في قيمة هذه الأسهم بقيادة سهم شركة المخازن العمومية الذي ارتفع بدوره بنسبة 6‚14% ليقفل عند مستوى ال 1880 فلسا بعد أن أعلنت الشركة عن تأهلها لمناقصة مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة مليار دولار بالاشتراك مع مجموعة من الشركات العالمية. وكان لأسهم شركتي مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ومجموعة مشاريع الكويت القابضة نصيبا من الارتفاع بواقع 3‚16% و5‚8% على التوالي. وقد مثل تداول هاتين الشركتين ما يقارب 5% لكل شركة من إجمالي القيمة المتداولة لهذا الشهر.
وقد أقفل المؤشر العام للشركة الكويتية للاستثمار عند مستوى 4‚616 نقطة ليرتفع بنسبة 5‚3% عن الشهر السابق مقلصا بذلك خسائره منذ بداية العام الى 5‚15% مقارنة بخسائره حتى نهاية شهر يوليو التي بلغت 2‚16%. وانخفض معدل التداول اليومي بنسبة 9‚5% في هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي من 12‚37 الى 74‚35 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5‚3% من 090‚37 مليون دينار كويتي لشهر يوليو الى 395‚38 مليون دينار كويتي لهذا الشهر.
وطغت أجواء التفاؤل على تداولات هذا الشهر مع انتهاء الحرب على لبنان والتماس الأوساط الإستثمارية لجدية الحكومة في إنجاز مشروع إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال الذي طال انتظاره والذي يعقد عليه الكثير الآمال لتطوير أدوات السوق ولتفعيل الدور الرقابي المستقل بشكل أكبر. كما قدم المديرالعام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي إاستقالته رسميا الى مجلس الوزراء احتجاجا منه على التدخلات والضغوط الخارجية التي تمارس على إدارة السوق في اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية.
تفاوتت النتائج المالية المعلنة للشركات المدرجة للنصف الأول من هذا العام بشكل كبير، حيث سجل عدد من الشركات نموا جيدا في الأرباح وأخفق عدد كبير من الشركات في تسجيل نمو في الأرباح أو حتى تعويض بعض من الخسائر المحققة في الربع الأول من هذا العام. وقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن خسارة في النصف الأول من هذا العام 26 شركة وبلغ مجموع هذه الخسائر 55‚200 مليون دينار كويتي. وانخفض مجموع أرباح الشركات المدرجة للنصف الأول بنسبة 3‚13% ليصل إلى 295‚1 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 493‚1 مليار دينار لمثل الفترة من العام السابق.
وسجل قطاع العقار أكبر نسبة من التراجع في الأرباح للنصف الأول من هذا العام بواقع 4‚76% مقارنة بالفترة مثلها من العام السابق، ويأتي هذا التراجع بسبب اعتماد عدد كبير من الشركات المدرجة في قطاع العقار على الأرباح غير المحققة في العام الماضي الناتجة عن الطفرة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية. كما سجل قطاع البنوك أكبر نسبة في نمو الأرباح بنسبة قدرها 7‚31%. وكان قطاعا البنوك والأغذية القطاعين الوحيدين اللذين لم تسجل أي شركة مدرجة فيهما أية خسائر.
انخفض نمو الودائع الكلي لدى البنوك المحلية في شهر يوليو للعام الحالي ليبلغ 294‚15 مليون دينار أي بانخفاض طفيف مقداره 16‚0% عن شهر مايو ( 318‚15 مليون دينار) وزيادة مقدارها 26‚13% من بداية السنة (503‚13 مليون دينار كويتي).
تذبذبت أسعار النفط في هذا الشهر بين صعود ونزول نظرا للأحداث المتتالية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي. ففي الأسبوع الأول من هذا الشهر تم إغلاق أحد أهم حقول النفط في الولايات المتحدة الأميركية في ولاية آلاسكا بسبب تسريب حدث في أحد أنابيب النفط هناك ويقوم هذا الحقل بإنتاج 000‚400 برميل نفط يوميا، أي ما يعادل 8% من إجمالي إنتاج النفط للولايات المتحدة الأميركية. ولقد أدى هذا الحدث إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط.
وقد نجت الأسواق المالية عامة والأسواق النفطية خاصة من كارثة حقيقية كادت أن تقع لولا أن تم لكتشاف مخطط عملية تفجير بعض الطائرات الأميركية في منتصف هذا الشهر قبل تنفيذها.
وبدأت أسعار النفط في النزول بعد الوصول إلى إتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وبعد إبداء إيران، التي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة الأوبك، استعدادها للخوض في مفاوضات جادة بخصوص الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف حول قيام إيران بالاستمرار في تخصيب مادة اليورانيوم. كما تم في نهاية هذا الشهر إصلاح جزء من الخلل الذي أدى إلى إغلاق حقل النفط في ولاية آلاسكا ليعاود الإنتاج بنصف طاقته الأصلية.
وتعد هذه الفترة من العام فترة للطقس السيىء والأعاصير، فقد هدد مؤخرا الإعصار «إرنستو» منشآت النفط الواقعة على خليج المكسيك مما أدى إلى الإقبال على شراء العقود الآجلة للنفط تفاديا لأي ارتفاع مرتقب لأسعار النفط في المستقبل القريب. وبعد زوال خطر العاصفة دون وقوع أية أضرار على المنشآت النفطية، عاودت أسعار النفط انخفاضها.
وقد أبدى المتعاملون في أسواق النفط ارتياحهم بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل مجلس الأمن لإيران دون اتخاذ أي عقوبات مباشرة. ويمثل استخدام إيران لسلاح النفط للرد على العقوبات الدولية هاجسا ثقيلا على المتعاملين في أسواق النفط خوفا من حدوث ارتفاع حاد للأسعار ما إن قررت إيران وقف تصدير النفط للغرب.
بلغ متوسط سعر خام النفط الكويتي 4‚64 دولار للبرميل الواحد خلال شهر أغسطس مقارنة ب 6‚66 دولار للبرميل الواحد خلال شهر يوليو بانخفاض مقداره 35‚3%. ولقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي الخام المصدر إلى آسيا 11‚65 دولار وإلى أوروبا 57‚64 دولار وإلى الولايات المتحدة 54‚63 دولار.
قفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية عند أعلى نقطة له في شهر أغسطس ببلوغه مستوى ال 670‚9 نقطة مرتفعا بواقع 6‚2% عن إقفال المؤشر لشهر يوليو، ويكون بذلك قد تخطى إحدى نقاط المقاومة المهمة له عند مستوى ال 600‚9. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية قد تفوق على مثيله السعري من ناحية الارتفاع، حيث ارتفع بواقع 4‚3% مما يدل على قيادة أسهم الشركات التي تتملك الحيز الأكبر من القيمة الرأسمالية للسوق لهذا الارتفاع. وقد شهدت تداولات هذا الشهر نوعا من الاستقرار والتماسك حيث بلغت نسبة التذبذب الشهري للمؤشر السعري 9‚2% لهذا الشهر مقارنة ب 2‚4% لشهر يوليو.
وتميزت تداولات شهر أغسطس كما يقول المركز المالي الكويتي بالإنتقائية حيث تلقى السوق جرعات مركزة من السيولة انصبت على عدد مختار من الأسهم القيادية على فترات متفرقة من هذا الشهر. وكان من أبرز العائدين لقيادة تداولات هذا الشهر مجموعة شركة المخازن العمومية (المتمثلة في شركة المخازن العمومية، الشركة الوطنية العقارية وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية) التي استولت على نسبة قدرها 7‚14% من مجموع القيمة المتداولة لهذا الشهر. وقد صاحب هذا الارتفاع في القيمة المتداولة ارتفاعا في قيمة هذه الأسهم بقيادة سهم شركة المخازن العمومية الذي ارتفع بدوره بنسبة 6‚14% ليقفل عند مستوى ال 1880 فلسا بعد أن أعلنت الشركة عن تأهلها لمناقصة مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة مليار دولار بالاشتراك مع مجموعة من الشركات العالمية. وكان لأسهم شركتي مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ومجموعة مشاريع الكويت القابضة نصيبا من الارتفاع بواقع 3‚16% و5‚8% على التوالي. وقد مثل تداول هاتين الشركتين ما يقارب 5% لكل شركة من إجمالي القيمة المتداولة لهذا الشهر.
وقد أقفل المؤشر العام للشركة الكويتية للاستثمار عند مستوى 4‚616 نقطة ليرتفع بنسبة 5‚3% عن الشهر السابق مقلصا بذلك خسائره منذ بداية العام الى 5‚15% مقارنة بخسائره حتى نهاية شهر يوليو التي بلغت 2‚16%. وانخفض معدل التداول اليومي بنسبة 9‚5% في هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي من 12‚37 الى 74‚35 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5‚3% من 090‚37 مليون دينار كويتي لشهر يوليو الى 395‚38 مليون دينار كويتي لهذا الشهر.
وطغت أجواء التفاؤل على تداولات هذا الشهر مع انتهاء الحرب على لبنان والتماس الأوساط الإستثمارية لجدية الحكومة في إنجاز مشروع إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال الذي طال انتظاره والذي يعقد عليه الكثير الآمال لتطوير أدوات السوق ولتفعيل الدور الرقابي المستقل بشكل أكبر. كما قدم المديرالعام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي إاستقالته رسميا الى مجلس الوزراء احتجاجا منه على التدخلات والضغوط الخارجية التي تمارس على إدارة السوق في اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية.
تفاوتت النتائج المالية المعلنة للشركات المدرجة للنصف الأول من هذا العام بشكل كبير، حيث سجل عدد من الشركات نموا جيدا في الأرباح وأخفق عدد كبير من الشركات في تسجيل نمو في الأرباح أو حتى تعويض بعض من الخسائر المحققة في الربع الأول من هذا العام. وقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن خسارة في النصف الأول من هذا العام 26 شركة وبلغ مجموع هذه الخسائر 55‚200 مليون دينار كويتي. وانخفض مجموع أرباح الشركات المدرجة للنصف الأول بنسبة 3‚13% ليصل إلى 295‚1 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 493‚1 مليار دينار لمثل الفترة من العام السابق.
وسجل قطاع العقار أكبر نسبة من التراجع في الأرباح للنصف الأول من هذا العام بواقع 4‚76% مقارنة بالفترة مثلها من العام السابق، ويأتي هذا التراجع بسبب اعتماد عدد كبير من الشركات المدرجة في قطاع العقار على الأرباح غير المحققة في العام الماضي الناتجة عن الطفرة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية. كما سجل قطاع البنوك أكبر نسبة في نمو الأرباح بنسبة قدرها 7‚31%. وكان قطاعا البنوك والأغذية القطاعين الوحيدين اللذين لم تسجل أي شركة مدرجة فيهما أية خسائر.
انخفض نمو الودائع الكلي لدى البنوك المحلية في شهر يوليو للعام الحالي ليبلغ 294‚15 مليون دينار أي بانخفاض طفيف مقداره 16‚0% عن شهر مايو ( 318‚15 مليون دينار) وزيادة مقدارها 26‚13% من بداية السنة (503‚13 مليون دينار كويتي).
تذبذبت أسعار النفط في هذا الشهر بين صعود ونزول نظرا للأحداث المتتالية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي. ففي الأسبوع الأول من هذا الشهر تم إغلاق أحد أهم حقول النفط في الولايات المتحدة الأميركية في ولاية آلاسكا بسبب تسريب حدث في أحد أنابيب النفط هناك ويقوم هذا الحقل بإنتاج 000‚400 برميل نفط يوميا، أي ما يعادل 8% من إجمالي إنتاج النفط للولايات المتحدة الأميركية. ولقد أدى هذا الحدث إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط.
وقد نجت الأسواق المالية عامة والأسواق النفطية خاصة من كارثة حقيقية كادت أن تقع لولا أن تم لكتشاف مخطط عملية تفجير بعض الطائرات الأميركية في منتصف هذا الشهر قبل تنفيذها.
وبدأت أسعار النفط في النزول بعد الوصول إلى إتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وبعد إبداء إيران، التي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة الأوبك، استعدادها للخوض في مفاوضات جادة بخصوص الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف حول قيام إيران بالاستمرار في تخصيب مادة اليورانيوم. كما تم في نهاية هذا الشهر إصلاح جزء من الخلل الذي أدى إلى إغلاق حقل النفط في ولاية آلاسكا ليعاود الإنتاج بنصف طاقته الأصلية.
وتعد هذه الفترة من العام فترة للطقس السيىء والأعاصير، فقد هدد مؤخرا الإعصار «إرنستو» منشآت النفط الواقعة على خليج المكسيك مما أدى إلى الإقبال على شراء العقود الآجلة للنفط تفاديا لأي ارتفاع مرتقب لأسعار النفط في المستقبل القريب. وبعد زوال خطر العاصفة دون وقوع أية أضرار على المنشآت النفطية، عاودت أسعار النفط انخفاضها.
وقد أبدى المتعاملون في أسواق النفط ارتياحهم بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل مجلس الأمن لإيران دون اتخاذ أي عقوبات مباشرة. ويمثل استخدام إيران لسلاح النفط للرد على العقوبات الدولية هاجسا ثقيلا على المتعاملين في أسواق النفط خوفا من حدوث ارتفاع حاد للأسعار ما إن قررت إيران وقف تصدير النفط للغرب.
بلغ متوسط سعر خام النفط الكويتي 4‚64 دولار للبرميل الواحد خلال شهر أغسطس مقارنة ب 6‚66 دولار للبرميل الواحد خلال شهر يوليو بانخفاض مقداره 35‚3%. ولقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي الخام المصدر إلى آسيا 11‚65 دولار وإلى أوروبا 57‚64 دولار وإلى الولايات المتحدة 54‚63 دولار.