رجل مثالي
22-02-2015, 06:44 PM
مؤشر أسعار لمواد البناء الأولية
أصدرت لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الأولية التابعة لوزارة الأعمال والتجارة عقب اجتماعها الثالث، مؤشرا شهريا لمتابعة أسعار ومخزون مواد البناء الأولية.
وتم إطلاق المؤشر الجديد بالتعاون مع جهاز الإحصاء بغية إنجاز أول دراسة دورية وافية تشمل أسعار ومخزون الطاقة الإنتاجية لمصنعي مواد البناء الأولية في قطر.
ونوّه سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة, بأهمية إطلاق هذا المؤشر كونه يمثل أداة فعالة للتنبيه في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق المحلية أو في حال وجود نقص في هذه المواد.
وأكد سعادته على أن المرحلة التالية من عمل اللجنة تتطلب التنسيق بين جميع جهات الدولة في تحديد المتطلبات المستقبلية, وعلى وجه الخصوص المشاريع العملاقة, وذلك ليتسنى للموردين إيجاد مخزون استراتيجي لسوق المواد الأولية المحلية.
وتعمل اللجنة حاليا بالتعاون مع جهاز قطر للإحصاء على جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمواد البناء الأولية، بما في ذلك كميات المواد الأولية المطلوبة حتى عام 2022, ورفع التقارير والتوصيات لتفادي تفاقم زيادة أسعار مواد البناء تحت وطأة متطلبات البنية التحتية المزمع إنشاؤها. كما تستعد وزارة الأعمال والتجارة لتوفير أسعار مواد البناء الأولية على تطبيقها للهواتف الذكية.
البنية التحتية
وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس بفندق شرق للجنة, أكد ماجد عبدالرحمن آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأعمال ورئيس اللجنة أن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تريد الدولة تنفيذها حتى مونديال 2022 هي التي أسهمت في إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الأولى, التي تشمل المواد التالية «الإسمنت, حديد التسليح, الجابر والحجر الجيري والبتيومين (القار), الرمل الناعم, الرمل المغسول».
بداية أعمال اللجنة
وأضاف ماجد عبدالرحمن أن اللجنة بدأت أعمالها في الربع الأخير من العام المنصرم, وتم في البداية الاطلاع على المستندات والإحصاءات التي قامت بها كل من لجنة قطر 2022 ومكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية, والتي كان لها أثر فعال في تسهيل أعمال اللجنة, وقال: «تشمل مهام اللجنة جمع المعلومات الخاصة بمخزون الدولة من المواد الأولية, وكذلك معدلات استهلاكها ومعدلات أسعارها، واقتراح الحلول الملائمة لمواجهه أي نقص أو زيادة محتملة في مخزون المواد الأولية في السوق المحلية على الأمد القريب والبعيد».
تقديم أفضل الحلول
وأشار ماجد إلى أن اللجنة أيضاً تقوم على تقديم أفضل الحلول لعدم حدوث أية اختناقات مستقبلية في المواد الأولية, ومؤكداً على أن العمل المشترك هو أساس نجاح اللجنة في عمليها خلال الفترة المقبلة, ولذلك يجب أن نقدم الشكر إلى مكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية وجهاز قطر للإحصاء على تعاونهما المثمر مع اللجنة طوال الفترة الماضية.
التعاون مع جامعة قطر
وعن الحلول التي تعتمد عليها اللجنة من أجل عدم حدوث أية اختناقات مستقبلية, أوضح ماجد أن هناك تعاونا مستمرا وكبيرا مع جامعة قطر للبحث عن الحلول باستمرار للمواد الأولية بما يخدم عدم حدوث أية اختناقات, مشيراً إلى أن عملية العرض والطب هي التي تحدد عملية الحلول البديلة بالنسبة لكل مادة على حدة, خاصة أن هناك مواد يتم الاعتماد على استيرادها بشكل أساسي ومواد أخرى يتم تصنيعها محليا.
إضافة البيتومين
وأعلن ماجد أن الاجتماع الأول للجنة أوصى بضرورة إضافة مادة البيتومين على المواد الأولية, وذلك لحصر كل شيء متعلق بأسعارها خلال السنوات المقبلة, مؤكداً على اللجنة ترفع تقريرا دوريا بخصوص المخزون من هذه المواد, حتى يكون ذلك دليلا على كيفية حساب مؤشر الأسعار من خلال حصر الطاقة الإنتاجية, سواء للمواد محلية الصنع أو التي يتم استيرادها من الخارج.
تقرير دوري عن الأسعار
ومن جانبه أكد الدكتور عامر العضاض أمين سر اللجنة أن اللجنة تعد تقريرا دوريا عن أسعار المواد الأولية، وأهم المرتكزات التي تسير عليها عملية التغير في الأسعار, وقال: "مثلاً أسعار الرمل الخشن والناعم ثابتة منذ فترة بسبب تصنيعها محليا من قبل شركات حكومية، أما بالنسبة للحجر الجيري فيتم استيراده من رأس الخيمة وهناك زيادة 25% في سعره من بداية عام 2012 حيث كان 64 ريالاً وأصبح 80 ريالاً".
تصنيع الإسمنت محلياً
وأوضح العضاض أن هناك 3 شركات محلية منها واحدة حكومية لتصنيع الإسمنت وأن الحجر الجيري متوفر محليا وأنواعه متعددة حسب الجودة والأحجام وبسبب استخدامه المحدود فإن سعره يتراوح من 5 إلى 23 ريالا على حسب الجودة والحجم. وقال: «مادة البيتومين التي تستخدم في رصف الطرق نستوردها من الخارج, ولذلك فهناك زيادة %3 في سعرها بدءا من عام 2012, أما حديد التسليح فهو يعتمد على تغييرات السوق, فمثلا في ديسمبر عام 2012 كان 3090 ريالا للطن, وفي يناير 2013 هبط السعر إلى 2990 ريالا للطن».
مراقبة السوق
وأعلن العضاض أن التقارير الشهرية التي تقوم بها اللجنة تهدف إلى مراقبة السوق بشكل كبير, ومؤكداً على أن حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة هي التي تكون مخولة بالإجراءات اللازمة ضد المخالفين في عدم الالتزام بالأسعار.
التنافسية المستقبلية
واتفق العضاض على أن السنوات المقبلة ستشهد الحاجة إلى كميات كبيرة للغاية من هذه المواد الأولية بسبب التوسع في المنشآت التي تسبق المونديال, وبالتالي فإن الطلب على التواجد في السوق القطرية من الشركات الخارجية التي تريد تصدير المواد الأولية لنا سيكون كبيرا للغاية, وهو ما يمكن أن يوفر حالة تنافسية كبيرة بين هذه الشركات, وبالتالي من الممكن أن يساعد ذلك على تخفيض الأسعار. وقال: «عادة يكون الاستيراد لـ3 مواد أساسية وهي الجابو والبيتومين والحديد والباقي موجود محليا, وهناك حالة توسع جديدة لافتتاح مصانع أخرى لعدد كبير من المواد الأولية الأخرى».
تعاون مع اللجنة
أما حسن خميس النعيمي من وزارة البيئة فشدد على أن التعاون مع اللجنة يسير على قدم وساق من أجل مراقبة الأسعار ومدى توفر المواد الأولية للسنوات المقبلة, مؤكداً على أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع 4 شركات جديدة من أجل إعادة تدوير المواد من مخلفات البناء قدر المستطاع من أجل توفيرها بشكل كبير في المواد الأولية.
30 مشروعاً جديداً
وقال: «هناك أيضاً 30 مشروعا بين أشغال وكهرماء، بها تغطية للمواد الأولية الخاصة بها حتى نهاية هذه المشاريع, وهو ما يؤكد أن التعاون مع هذه الهيئات الكبرى يتم وفق خطط مدروسة، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة إيجاد البدائل بكثرة، سواء عن طريق إعادة تدوير المخلفات من مواد البناء محليا أو من خلال التعاون المستمر مع اللجنة التابعة لوزارة الأعمال».
المعلومات ودورها الكبير
وأشار خميس إلى أن المعلومات المتاحة للمستثمرين من خلال جهاز الإحصاء لها دور كبير في تحديد عملية الطلب المستقبلي على هذه المواد, وبالتالي فإن جهاز الإحصاء يلعب دورا حيويا ومهما للغاية في هذه الجزئية، خاصة أن الأسعار للسلع المتغيرة يحكمها العرض والطلب, وقال أيضا: «التخوف من ارتفاع الأسعار في المستقبل لبعض المواد الأولية يجعل عمل اللجنة بالتعاون مع وزارة البيئة مركزا على مراقبة الأسعار للمخزون من هذه المواد, خاصة أن العمليات الإنشائية في قطر ستتسع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وحتى موعد مونديال 2022، ولذلك كان التعاون مع جهاز الإحصاء من أجل حصر الطلب على هذه المواد حتى عام 2022».
أصدرت لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الأولية التابعة لوزارة الأعمال والتجارة عقب اجتماعها الثالث، مؤشرا شهريا لمتابعة أسعار ومخزون مواد البناء الأولية.
وتم إطلاق المؤشر الجديد بالتعاون مع جهاز الإحصاء بغية إنجاز أول دراسة دورية وافية تشمل أسعار ومخزون الطاقة الإنتاجية لمصنعي مواد البناء الأولية في قطر.
ونوّه سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة, بأهمية إطلاق هذا المؤشر كونه يمثل أداة فعالة للتنبيه في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق المحلية أو في حال وجود نقص في هذه المواد.
وأكد سعادته على أن المرحلة التالية من عمل اللجنة تتطلب التنسيق بين جميع جهات الدولة في تحديد المتطلبات المستقبلية, وعلى وجه الخصوص المشاريع العملاقة, وذلك ليتسنى للموردين إيجاد مخزون استراتيجي لسوق المواد الأولية المحلية.
وتعمل اللجنة حاليا بالتعاون مع جهاز قطر للإحصاء على جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمواد البناء الأولية، بما في ذلك كميات المواد الأولية المطلوبة حتى عام 2022, ورفع التقارير والتوصيات لتفادي تفاقم زيادة أسعار مواد البناء تحت وطأة متطلبات البنية التحتية المزمع إنشاؤها. كما تستعد وزارة الأعمال والتجارة لتوفير أسعار مواد البناء الأولية على تطبيقها للهواتف الذكية.
البنية التحتية
وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس بفندق شرق للجنة, أكد ماجد عبدالرحمن آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأعمال ورئيس اللجنة أن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تريد الدولة تنفيذها حتى مونديال 2022 هي التي أسهمت في إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الأولى, التي تشمل المواد التالية «الإسمنت, حديد التسليح, الجابر والحجر الجيري والبتيومين (القار), الرمل الناعم, الرمل المغسول».
بداية أعمال اللجنة
وأضاف ماجد عبدالرحمن أن اللجنة بدأت أعمالها في الربع الأخير من العام المنصرم, وتم في البداية الاطلاع على المستندات والإحصاءات التي قامت بها كل من لجنة قطر 2022 ومكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية, والتي كان لها أثر فعال في تسهيل أعمال اللجنة, وقال: «تشمل مهام اللجنة جمع المعلومات الخاصة بمخزون الدولة من المواد الأولية, وكذلك معدلات استهلاكها ومعدلات أسعارها، واقتراح الحلول الملائمة لمواجهه أي نقص أو زيادة محتملة في مخزون المواد الأولية في السوق المحلية على الأمد القريب والبعيد».
تقديم أفضل الحلول
وأشار ماجد إلى أن اللجنة أيضاً تقوم على تقديم أفضل الحلول لعدم حدوث أية اختناقات مستقبلية في المواد الأولية, ومؤكداً على أن العمل المشترك هو أساس نجاح اللجنة في عمليها خلال الفترة المقبلة, ولذلك يجب أن نقدم الشكر إلى مكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية وجهاز قطر للإحصاء على تعاونهما المثمر مع اللجنة طوال الفترة الماضية.
التعاون مع جامعة قطر
وعن الحلول التي تعتمد عليها اللجنة من أجل عدم حدوث أية اختناقات مستقبلية, أوضح ماجد أن هناك تعاونا مستمرا وكبيرا مع جامعة قطر للبحث عن الحلول باستمرار للمواد الأولية بما يخدم عدم حدوث أية اختناقات, مشيراً إلى أن عملية العرض والطب هي التي تحدد عملية الحلول البديلة بالنسبة لكل مادة على حدة, خاصة أن هناك مواد يتم الاعتماد على استيرادها بشكل أساسي ومواد أخرى يتم تصنيعها محليا.
إضافة البيتومين
وأعلن ماجد أن الاجتماع الأول للجنة أوصى بضرورة إضافة مادة البيتومين على المواد الأولية, وذلك لحصر كل شيء متعلق بأسعارها خلال السنوات المقبلة, مؤكداً على اللجنة ترفع تقريرا دوريا بخصوص المخزون من هذه المواد, حتى يكون ذلك دليلا على كيفية حساب مؤشر الأسعار من خلال حصر الطاقة الإنتاجية, سواء للمواد محلية الصنع أو التي يتم استيرادها من الخارج.
تقرير دوري عن الأسعار
ومن جانبه أكد الدكتور عامر العضاض أمين سر اللجنة أن اللجنة تعد تقريرا دوريا عن أسعار المواد الأولية، وأهم المرتكزات التي تسير عليها عملية التغير في الأسعار, وقال: "مثلاً أسعار الرمل الخشن والناعم ثابتة منذ فترة بسبب تصنيعها محليا من قبل شركات حكومية، أما بالنسبة للحجر الجيري فيتم استيراده من رأس الخيمة وهناك زيادة 25% في سعره من بداية عام 2012 حيث كان 64 ريالاً وأصبح 80 ريالاً".
تصنيع الإسمنت محلياً
وأوضح العضاض أن هناك 3 شركات محلية منها واحدة حكومية لتصنيع الإسمنت وأن الحجر الجيري متوفر محليا وأنواعه متعددة حسب الجودة والأحجام وبسبب استخدامه المحدود فإن سعره يتراوح من 5 إلى 23 ريالا على حسب الجودة والحجم. وقال: «مادة البيتومين التي تستخدم في رصف الطرق نستوردها من الخارج, ولذلك فهناك زيادة %3 في سعرها بدءا من عام 2012, أما حديد التسليح فهو يعتمد على تغييرات السوق, فمثلا في ديسمبر عام 2012 كان 3090 ريالا للطن, وفي يناير 2013 هبط السعر إلى 2990 ريالا للطن».
مراقبة السوق
وأعلن العضاض أن التقارير الشهرية التي تقوم بها اللجنة تهدف إلى مراقبة السوق بشكل كبير, ومؤكداً على أن حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة هي التي تكون مخولة بالإجراءات اللازمة ضد المخالفين في عدم الالتزام بالأسعار.
التنافسية المستقبلية
واتفق العضاض على أن السنوات المقبلة ستشهد الحاجة إلى كميات كبيرة للغاية من هذه المواد الأولية بسبب التوسع في المنشآت التي تسبق المونديال, وبالتالي فإن الطلب على التواجد في السوق القطرية من الشركات الخارجية التي تريد تصدير المواد الأولية لنا سيكون كبيرا للغاية, وهو ما يمكن أن يوفر حالة تنافسية كبيرة بين هذه الشركات, وبالتالي من الممكن أن يساعد ذلك على تخفيض الأسعار. وقال: «عادة يكون الاستيراد لـ3 مواد أساسية وهي الجابو والبيتومين والحديد والباقي موجود محليا, وهناك حالة توسع جديدة لافتتاح مصانع أخرى لعدد كبير من المواد الأولية الأخرى».
تعاون مع اللجنة
أما حسن خميس النعيمي من وزارة البيئة فشدد على أن التعاون مع اللجنة يسير على قدم وساق من أجل مراقبة الأسعار ومدى توفر المواد الأولية للسنوات المقبلة, مؤكداً على أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع 4 شركات جديدة من أجل إعادة تدوير المواد من مخلفات البناء قدر المستطاع من أجل توفيرها بشكل كبير في المواد الأولية.
30 مشروعاً جديداً
وقال: «هناك أيضاً 30 مشروعا بين أشغال وكهرماء، بها تغطية للمواد الأولية الخاصة بها حتى نهاية هذه المشاريع, وهو ما يؤكد أن التعاون مع هذه الهيئات الكبرى يتم وفق خطط مدروسة، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة إيجاد البدائل بكثرة، سواء عن طريق إعادة تدوير المخلفات من مواد البناء محليا أو من خلال التعاون المستمر مع اللجنة التابعة لوزارة الأعمال».
المعلومات ودورها الكبير
وأشار خميس إلى أن المعلومات المتاحة للمستثمرين من خلال جهاز الإحصاء لها دور كبير في تحديد عملية الطلب المستقبلي على هذه المواد, وبالتالي فإن جهاز الإحصاء يلعب دورا حيويا ومهما للغاية في هذه الجزئية، خاصة أن الأسعار للسلع المتغيرة يحكمها العرض والطلب, وقال أيضا: «التخوف من ارتفاع الأسعار في المستقبل لبعض المواد الأولية يجعل عمل اللجنة بالتعاون مع وزارة البيئة مركزا على مراقبة الأسعار للمخزون من هذه المواد, خاصة أن العمليات الإنشائية في قطر ستتسع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وحتى موعد مونديال 2022، ولذلك كان التعاون مع جهاز الإحصاء من أجل حصر الطلب على هذه المواد حتى عام 2022».