Beho
23-02-2015, 05:17 PM
مشروع المدينة الزراعية يوفر فرصاً إستثمارية لـ 4 ألاف شركة قطرية
الشرق - 23/02/2015
قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة إن مشروع المدينة الزراعية يعتبرها القطاع الخاص انها ستكون الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، حيث انها مدينة متكاملة وقد اوجدت الحلول لموضوع الامن الغذائي، ولفت الى ان المشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وتمنى ان يكون هناك اهتمام وجدية اكبر وتسريع الإجراءات، وتبني هذه الفكرة الرائدة.
وتابع: "لذا نطالب بإعادة النظر في بعض المشاريع مثل مشروع الدواجن والأعلاف.. وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت التعرف على آراء مجتمع الأعمال، ومانريده ان يتم تطبيق نتاج هذه الآراء، ويهمنا ان يتم النظر بصورة أعمق وأكثر إهتماماً بمشروع المدينة الزراعية، لأنه مشروع متكامل وسيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل.. واذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخا جديدا بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، بعكس ما حدث في مشاريع اخرى سابقة تم احتكارها من جانب جهة واحدة، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص.
وأضاف أن فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على ايجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر الى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر اليها كصناعة، مضيفاً: " لقد اطلعنا على تجارب الدول الاخرى، وتمت الدراسة على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية خاصة بنا 100% وتناسبنا من خلال المدينة الزراعية والتي سوف تصبح منظومة متكاملة
اخر إجتماع
وأكد العبيدلي ان الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحث العديد من القضايا كان ابرزها موضوع نقل السوق المركزي، وما تم تداوله في الصحف المحلية حول هذا الموضوع، إضافة الى موضوع حماية المستهلك ووجهات نظر رجال الأعمال والجهات الاخرى، منوهاً بان لجنة الزراعة لن يقتصر عملها على تلقي الشكاوى، وانما تعمل بشكل جاد على وضع الحلول الإيجابية، ووضع آلية لحل المشكلات، وتوجيه الجهات المسؤولة بحيث تستفيذ هذه الجهات من الخبرات العملية الموجودة لدى رجال الأعمال من أجل خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وقال العبيدلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة عقب الاجتماع، انه تم تأجيل مناقشة موضوعين رئيسيين للاجتماع القادم، وهما مشروع الأعلاف الذي تم طرحه من قبل الجهات المختصة، ومشروع الدواجن، حيث ان كل موضوع منهما يحتاج الى اجتماع منفصل.
واشار الى ان القطاع الخاص يطالب عموماً بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية خلق إقتصاد معرفي وتهيئة الأجواء لذلك، ومساعدة الأعمال، لافتا الى ان الخبرات المتراكمة الآن والموجودة لدينا الآن في الدولة وما نحتاجه هو ان نضيف اليها الاقتصاد المعرفي، من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة.
السوق المركزي
وفيما يتعلق بموضوع السوق المركزي، أشاد العبيدلي بقيام وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة للرقابة على الأسواق، منوها حرص الغرفة على ان تضم اللجنة ممثلا للقطاع الخاص من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر، للوصول الى الدراسات السليمة التي تخدم القطاع، منوها بان تشكيل اللجنة يثبت مدى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتحقيق المزيد من الشراكة فيما بينهما، حيث ان هذا التنسيق يمكن ان يحل العديد من المشاكل مثل ارتفاع ايجار المحلات التجارية، والتي تؤثر بطبيعة الحال في النهاية على المستهلك، لذا نطالب إدارة حماية المستهلك بالتدخل من اجل الحد من هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر المتر المربع للمحال التجارية من 400 - 500 ريال، فاذا كان محل مساحته 100 متر، فسيكون ايجاره 50 ألف ريال. لذا يجب توفير مساحات تجارية جديدة بأسعار مقبولة الأمر الذي سيؤدي الى خفض الأسعار.
اقامة 3 أسواق جديدة
كما أشاد العبيدلي بقرار اقامة 3 أسواق جديدة سيتم انشاؤها كاسواق فرعية للتجزئة في 3 أماكن مختلفة بحيث تدعم وتساعد بصوة أكثر المنتجين لقربها منهم ومن مزارعهم، منوهاً بان وضع السوق المركزي الحالي لم يعد صالحاً وليس من المناسب إستمراره في هذا المكان وعلى وضعه المتهالك، كما انه عند انشائه كان يخدم عدد محدود من السكان لا يتجاوز نصف مليون نسمة ، اما الآن فعدد السكان يزيد عن مليوني نسمة، في حين ان السوق المركزي بقي على حاله.
وقال ان أعضاء لجنة الزراعة اقترحوا ان يكون هنالك 3 أسواق مركزية رئيسية، الأول للحوم والثروة الحيوانية ويكون قريباً من الميناء الجديد، الثاني للأسماك ويكون قريباً من البحر، والثالث يكون متخصص في الخضروات والفاكهة، ويتم وفق احدث المعايير الحديثة في هذا المجال، مثل التخزين والتبريد وطريقة العرض، ولوجيستيات متطورة، لاستقبال الكم الكبير من احتياجات الدولة، مع الأخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية والوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية في تعداد السكان، ووفق رؤية استراتيجية، تتواكب مع الرؤية الوطنية للدولة 2030، حيث يتم البناء والتخطيط على هذا الأساس، وهذه الأسواق يجب ان تكون خارج المدينة، أو على اطرافها، على ان يتم تحويل السوق الحالي الى سوق جملة وتجزئة، وبالتالي يصبح لدينا 4 اسواق مركزية، السوق الرئيسي للمدينة بعد تطويره، و3 أسواق خارج المدينة.
تشريع القوانين
واكد العبيدلي ضرورة سن تشريعات وقوانين تتعلق بالأمن الغذائي، بحيث تنظم هذه القوانين علاقة القطاع الزراعي بالبيئة، ووضع التعريفات، فيما هو منتجات عضوية او غير عضوية، ومدى الجودة للمنتجات كل على حده، لذا يجب ان تكون هناك تعريفات، كما يتوجب استحداث مختبرات ومعامل للفصل في مثل هذه الأمور، حتى نواكب الدول المتقدمة في هذا القطاع.
واشاد العبيدلي بمشروع شركة مناطق من خلال توفيرها حلول لمشكلة التخزن، الأمر الذي سيخفض الأسعار في هذا المجال، كذلك فإن السلعة الواحدة تمر بالعديد من المراحل والتسجيل والتراخيص حتى يتم عرضها في السوبر ماركت او المجمع التجاري ما يقابله المزيد من التكاليف. ومثل هذه الأمور تخلق التضخم وترفع نسبته.
كما اشار العبيدلي الى ضرورة توفير سكن للعمال، وهناك تسارع في وتيرة هذا المجال، من خلال عدة مشاريع سمعنا عنها، وقريبا ستطرح مشاريع جديدة في هذا الإطار، ومشاريع جديدة بالنسبة للعمالة، حتى لاتخلق وتزيد من الأزمة.
توفير الاراضي
وطالب العبيدلي بضرورة اعطاء دور أكثر للقطاع الخاص، كما تم مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، من خلال توفير أراضي للمطورين بنظام حق الانتفاع لمدة معينة، وقال ان هذا الام ان تحقق فانه سوف يعالج في النهاية مسألة ارتفاع الايجارات. وهذا يشجع هذه الشركات والمساهمة بدورها في وضع الحلول، كما يساعد ذوي الدخل المحدود من الوافدين، وهذا سيخفف الضغط على المواطن، بسبب كثرة سكن العمال في المناطق السكنية للعائلات. ويقلل الضغط على البنية التحتية.
كما نوه الى ضرورة انشاء مجتمعات سكنية للعمال بجانب تركز أعمالهم مثل الاسواق المقرر انشاؤها، حيث سيقلل الضغط على الطرقات، وتوفير مساحات مكتبية هناك للشركات العاملة ايضا في هذه المشاريع، حتى تكون مشاريع متكاملة.
اراضي الاعلاف
واشار الى انه عندما تم طرح مشروع أراضي الاعلاف والدواجن، اثار هذا المشروع الشكوك من ان مشروع المدينة الزراعية سوف يتجزأ، وقال انه لا يتمنى ان يحدث ذلك، وتساءل العبيدلي هل طرح الحلول السريعة مثل أراضي الاعلاف والدواجن يعتبر حلولا مجدية ام غير مجدية؟، مستدركا: "توجد هناك شركات متخصصة تعمل في هذا المجال، ويجب الاسترشاد بها وسؤالها ان كانت هذه الحلول مجدية ام غير مجدية.. فالاعلاف تحتاج الى مياه وتربة وامور اخرى كثيرة، مشددا على ان لجنة الزراعة والبيئة عندما تطرح مشروع معين تريد مصلحة الجميع من خلاله، وتنشد النجاح من خلالها.
الشرق - 23/02/2015
قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة إن مشروع المدينة الزراعية يعتبرها القطاع الخاص انها ستكون الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، حيث انها مدينة متكاملة وقد اوجدت الحلول لموضوع الامن الغذائي، ولفت الى ان المشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وتمنى ان يكون هناك اهتمام وجدية اكبر وتسريع الإجراءات، وتبني هذه الفكرة الرائدة.
وتابع: "لذا نطالب بإعادة النظر في بعض المشاريع مثل مشروع الدواجن والأعلاف.. وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت التعرف على آراء مجتمع الأعمال، ومانريده ان يتم تطبيق نتاج هذه الآراء، ويهمنا ان يتم النظر بصورة أعمق وأكثر إهتماماً بمشروع المدينة الزراعية، لأنه مشروع متكامل وسيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل.. واذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخا جديدا بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، بعكس ما حدث في مشاريع اخرى سابقة تم احتكارها من جانب جهة واحدة، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص.
وأضاف أن فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على ايجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر الى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر اليها كصناعة، مضيفاً: " لقد اطلعنا على تجارب الدول الاخرى، وتمت الدراسة على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية خاصة بنا 100% وتناسبنا من خلال المدينة الزراعية والتي سوف تصبح منظومة متكاملة
اخر إجتماع
وأكد العبيدلي ان الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحث العديد من القضايا كان ابرزها موضوع نقل السوق المركزي، وما تم تداوله في الصحف المحلية حول هذا الموضوع، إضافة الى موضوع حماية المستهلك ووجهات نظر رجال الأعمال والجهات الاخرى، منوهاً بان لجنة الزراعة لن يقتصر عملها على تلقي الشكاوى، وانما تعمل بشكل جاد على وضع الحلول الإيجابية، ووضع آلية لحل المشكلات، وتوجيه الجهات المسؤولة بحيث تستفيذ هذه الجهات من الخبرات العملية الموجودة لدى رجال الأعمال من أجل خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وقال العبيدلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة عقب الاجتماع، انه تم تأجيل مناقشة موضوعين رئيسيين للاجتماع القادم، وهما مشروع الأعلاف الذي تم طرحه من قبل الجهات المختصة، ومشروع الدواجن، حيث ان كل موضوع منهما يحتاج الى اجتماع منفصل.
واشار الى ان القطاع الخاص يطالب عموماً بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية خلق إقتصاد معرفي وتهيئة الأجواء لذلك، ومساعدة الأعمال، لافتا الى ان الخبرات المتراكمة الآن والموجودة لدينا الآن في الدولة وما نحتاجه هو ان نضيف اليها الاقتصاد المعرفي، من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة.
السوق المركزي
وفيما يتعلق بموضوع السوق المركزي، أشاد العبيدلي بقيام وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة للرقابة على الأسواق، منوها حرص الغرفة على ان تضم اللجنة ممثلا للقطاع الخاص من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر، للوصول الى الدراسات السليمة التي تخدم القطاع، منوها بان تشكيل اللجنة يثبت مدى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتحقيق المزيد من الشراكة فيما بينهما، حيث ان هذا التنسيق يمكن ان يحل العديد من المشاكل مثل ارتفاع ايجار المحلات التجارية، والتي تؤثر بطبيعة الحال في النهاية على المستهلك، لذا نطالب إدارة حماية المستهلك بالتدخل من اجل الحد من هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر المتر المربع للمحال التجارية من 400 - 500 ريال، فاذا كان محل مساحته 100 متر، فسيكون ايجاره 50 ألف ريال. لذا يجب توفير مساحات تجارية جديدة بأسعار مقبولة الأمر الذي سيؤدي الى خفض الأسعار.
اقامة 3 أسواق جديدة
كما أشاد العبيدلي بقرار اقامة 3 أسواق جديدة سيتم انشاؤها كاسواق فرعية للتجزئة في 3 أماكن مختلفة بحيث تدعم وتساعد بصوة أكثر المنتجين لقربها منهم ومن مزارعهم، منوهاً بان وضع السوق المركزي الحالي لم يعد صالحاً وليس من المناسب إستمراره في هذا المكان وعلى وضعه المتهالك، كما انه عند انشائه كان يخدم عدد محدود من السكان لا يتجاوز نصف مليون نسمة ، اما الآن فعدد السكان يزيد عن مليوني نسمة، في حين ان السوق المركزي بقي على حاله.
وقال ان أعضاء لجنة الزراعة اقترحوا ان يكون هنالك 3 أسواق مركزية رئيسية، الأول للحوم والثروة الحيوانية ويكون قريباً من الميناء الجديد، الثاني للأسماك ويكون قريباً من البحر، والثالث يكون متخصص في الخضروات والفاكهة، ويتم وفق احدث المعايير الحديثة في هذا المجال، مثل التخزين والتبريد وطريقة العرض، ولوجيستيات متطورة، لاستقبال الكم الكبير من احتياجات الدولة، مع الأخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية والوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية في تعداد السكان، ووفق رؤية استراتيجية، تتواكب مع الرؤية الوطنية للدولة 2030، حيث يتم البناء والتخطيط على هذا الأساس، وهذه الأسواق يجب ان تكون خارج المدينة، أو على اطرافها، على ان يتم تحويل السوق الحالي الى سوق جملة وتجزئة، وبالتالي يصبح لدينا 4 اسواق مركزية، السوق الرئيسي للمدينة بعد تطويره، و3 أسواق خارج المدينة.
تشريع القوانين
واكد العبيدلي ضرورة سن تشريعات وقوانين تتعلق بالأمن الغذائي، بحيث تنظم هذه القوانين علاقة القطاع الزراعي بالبيئة، ووضع التعريفات، فيما هو منتجات عضوية او غير عضوية، ومدى الجودة للمنتجات كل على حده، لذا يجب ان تكون هناك تعريفات، كما يتوجب استحداث مختبرات ومعامل للفصل في مثل هذه الأمور، حتى نواكب الدول المتقدمة في هذا القطاع.
واشاد العبيدلي بمشروع شركة مناطق من خلال توفيرها حلول لمشكلة التخزن، الأمر الذي سيخفض الأسعار في هذا المجال، كذلك فإن السلعة الواحدة تمر بالعديد من المراحل والتسجيل والتراخيص حتى يتم عرضها في السوبر ماركت او المجمع التجاري ما يقابله المزيد من التكاليف. ومثل هذه الأمور تخلق التضخم وترفع نسبته.
كما اشار العبيدلي الى ضرورة توفير سكن للعمال، وهناك تسارع في وتيرة هذا المجال، من خلال عدة مشاريع سمعنا عنها، وقريبا ستطرح مشاريع جديدة في هذا الإطار، ومشاريع جديدة بالنسبة للعمالة، حتى لاتخلق وتزيد من الأزمة.
توفير الاراضي
وطالب العبيدلي بضرورة اعطاء دور أكثر للقطاع الخاص، كما تم مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، من خلال توفير أراضي للمطورين بنظام حق الانتفاع لمدة معينة، وقال ان هذا الام ان تحقق فانه سوف يعالج في النهاية مسألة ارتفاع الايجارات. وهذا يشجع هذه الشركات والمساهمة بدورها في وضع الحلول، كما يساعد ذوي الدخل المحدود من الوافدين، وهذا سيخفف الضغط على المواطن، بسبب كثرة سكن العمال في المناطق السكنية للعائلات. ويقلل الضغط على البنية التحتية.
كما نوه الى ضرورة انشاء مجتمعات سكنية للعمال بجانب تركز أعمالهم مثل الاسواق المقرر انشاؤها، حيث سيقلل الضغط على الطرقات، وتوفير مساحات مكتبية هناك للشركات العاملة ايضا في هذه المشاريع، حتى تكون مشاريع متكاملة.
اراضي الاعلاف
واشار الى انه عندما تم طرح مشروع أراضي الاعلاف والدواجن، اثار هذا المشروع الشكوك من ان مشروع المدينة الزراعية سوف يتجزأ، وقال انه لا يتمنى ان يحدث ذلك، وتساءل العبيدلي هل طرح الحلول السريعة مثل أراضي الاعلاف والدواجن يعتبر حلولا مجدية ام غير مجدية؟، مستدركا: "توجد هناك شركات متخصصة تعمل في هذا المجال، ويجب الاسترشاد بها وسؤالها ان كانت هذه الحلول مجدية ام غير مجدية.. فالاعلاف تحتاج الى مياه وتربة وامور اخرى كثيرة، مشددا على ان لجنة الزراعة والبيئة عندما تطرح مشروع معين تريد مصلحة الجميع من خلاله، وتنشد النجاح من خلالها.